بيش از يك صدسال از تأسيس وزارت آموزش و پرورش مي گذرد، اين وزارتخانه مهم باوجود آنكه يكي از زيربنايي ترين وزارتخانه هاي كشور درگذشته و حال است اما از نارسايي هاي جدي رنج مي برد وهنوز يكصد مشكل دارد و هركس كه بخواهد وزير اين وزارتخانه شود بايد از ابتدا شروع كند و توجهي به قدمت يك قرني آن نداشته باشد.
آمارها و سخناني كه بطور رسمي از سوي مسؤولان ذيربط درباره نهاد آموزش و پرورش عنوان شده است گوياي بخشي از مشكلات آموزش كشور است و با نگاهي گذرا به اخبار چندماهه كشور با مطالبي از اين دست مواجه مي شويم كه:
۲۵۴هزاركلاس درس كمبود داريم كه براي جبران اين كمبودها به ۱۰سال فرصت نياز داريم . ۶۰هزاركلاس درس غيراستاندارد داريم (۱) از ۲هزار و ۹۱۵مدرسه در تهران ۲هزارو۳۰۰مدرسه دونوبته هستند (۲). به ازاي هر۵۹۰دانش آموز يك ساعت مشاوره در مدارس كشور وجود دارد درصورتي كه به ازاي هر۱۲دانش آموز يك ساعت مشاور بايد فعاليت كند اين امر نشان مي دهد كه تا وضعيت مطلوب ۵۰هزارفرسنگ فاصله داريم . سرانه پرورشي و ورزشي هردانش آموز طي يك سال تحصيلي «هزارتومان » است كه ۴۰۰تومان براي ورزش و ۶۰۰تومان براي پرورش اختصاص مي يابد.( ۳) ۲۹درصد مدارس فاقد كتابخانه هستند.(۴) ۸۰درصد معلمان فاقد مدرك ليسانس هستند . در تهران به ۳هزاركلاس درس نياز داريم .( ۵) ۸۰درصد معلمان زيرخط فقر زندگي كنند. (۶) و …
خبرهاي فوق فقط بخش اندكي از مشكلات موجود دراين وزارتخانه است مشكلاتي كه كمي است و دربعد كيفي نيز اخبار بسياري چاپ شده است كه از جهاتي شايد نياز به طرح آنها نباشد زيرا معلماني كه زير خط فقر باشند يا فضاهاي آموزش و پرورش كم باشد خود به خود مي تواند گوياي كيفيت نظام آموزش باشد، چرا كه از آنچه مي كاريم مي توانيم انتظار درو داشته باشيم ونمي توانيم از امكاناتي كه نداريم انتظار پرورش دانش آموزان شايسته و مطاق با معيارهاي موردنظر داشته باشيم.
نكته مهم اين است كه جهان در هزاره سوم به دنبال شيوه نوين آموزش است و ما هنوز درمرحله «يادگيري » و «چگونه يادگرفتن » هستيم و شيوه ياددادن ما بيشتر به مكتب خانه قديم نزديك است با اين تفاوت كه شكل و شمايل مدارس تغييراتي كرده است و دانش آموزان به جاي نشستن روي زمين يا رفتن به حجره به مدارسي مي روند كه مشابه هم هستند و دروس هم تخصصي تر شده ومقداري هم حال وهواي مدارس متفاوت شده است . با اين وجود اگر بخواهيم كمي جلوتر وسالهاي آينده مثلاً بيست سال ديگر را تصوير كنيم آنگاه چه اتفاقي براي نظام آموزشي ما مي توان متصور شد؟ به نظر شايد نياز به زحمت زياد نداشته باشيم ، آمار كمبودها دوچندان و مسؤولان همانند امروز گله و شكايت مي كنند و روزبه روز نيز بر تعداد دانش آموزان اضافه مي شود، اصلاً اجازه دهيد فكر آينده را نكنيم تا كمتر نااميد شويم.

۱ـ ايران ۸۰‎/۱۰‎/۱۰
۲ـ جام جم ۸۰‎/۷‎/۲۵
۳ـ انتخاب ۸۰‎/۶‎/۲۸
موارد ۴ تا ۶ ـ ايران ،۸۰‎/۸‎/۹ ۸۰‎/۵‎/۱ و ۸۰‎/۱۰‎/۱

شناخت و آگاهي افراد جامعه از علل، نشانه ها، عوارض، درمان و نيز پيشگيري اعتياد به موادمخدر مي تواند همگان را به دانش و خرد لازم در مقابله با اين پديده شوم مسلح سازد و اين حركت جمعي به مهار كنترل پديده اعتياد در كشور بينجامد. در واقع مبارزه با اعتياد يك امر هميشگي، همه جانبه و همه گير است. هيچ فرد و خانواده اي از خطر بالقوه اعتياد مصون نيست و اين معضل مانند ساير آسيبهاي اجتماعي هيچگاه بطور كامل ريشه كن نخواهد شد. تنها با تدبير و انديشه مي توان آن را به حداقل ميزان كنترل شده رساند. امروزه تمامي كشورها با تصويب راهكار و استراتژي ملي و تعيين دقيق اهداف در زمينه مبارزه با موادمخدر به موفقيتهاي زيادي دست يافته اند.
در كشور ما تشكيل ستاد مبارزه با موادمخدر و تصويب قانون ۱۳۶۷ مبني بر واگذاري آن به رياست جمهوري و عضويت وزراي ارشاد، آموز ش و پرورش، اطلاعات، كشور، بهداشت و درمان و شايد در آينده اي نزديك وزير علوم و نيز رؤساي سازمانهايي نظير زندانها و اقدامات تأميني، صدا و سيما، تربيت بدني، دادگاه انقلاب و دادگستري طرحي جامع، فراگيرو اصولي بوده كه از نظر جهاني نيز بسيار كارآمد شناخته شده است اما مشكل اينجاست كه اين تركيب با اعضاي اصلي حتي به اندازه انگشتان دست هم تشكيل جلسه نداده اين در حالي است كه از آن روز تاكنون شايد به تعداد برگهاي پاييزي نوجوان وجوان بر زمين ريخته است. ما به خاطر نداشتن استراتژي و اهداف معين از اين قانون خوب و جامع استفاده نكرده ايم و اينجاست كه بايد گفت مبارزه را به بن بست كشانده ايم.
مهندس حسين دژاكام كه با شيوه ترك تدريجي اعتياد توانسته موفقيتهايي به دست آورد، مي گويد: «امروزه اعتياد در چارچوب خاصي نمي گنجد، چون هرمسأله و يا پديده اي كه به عنوان علت روي آوردن به اعتياد نام برده شود، حالت متضاد آن هم وجود دارد و بنابراين نمي توان طيف خاصي را به عنوان مصرف كنندگان اعتياد نام برد.»
اعتياد پديده اي است كه بيشترين تأثير مخرب خود را بر روي خانواده ها مي گذارد. در عين حال خانواده به عنوان مؤثرترين عامل پيشگيري از اعتياد به شمار مي آيد. ولي فرد معتاد تا چه حد انگيزه قوي براي ترك اعتياد دارد و مي تواند با اراده پولادين از بازگشت به سوي اعتياد جلوگيري كند؟
براساس نظر دكتر بهروز قلي زاده روانپزشك و متخصص ۸۰درصد افرادي كه ترك اعتياد مي كنند، مجدداً به سوي آن بازمي گردند. وي مي گويد: «طبق آماري كه وجود دارد از نظر علمي اكثر افراد دوباره به اعتياد بازمي گردند. يعني فقط ۲۰درصد به ترك آن بطور كامل توفيق مي يابند. البته عوامل شخصيتي نيز دخالت دارد. به آن معنا كه فرد منزوي و گوشه گير مي شود و در دنياي تخيلات خود اعتياد را گريز از واقعيتهاي پيرامون خود مي داند. چون داروي مورد استفاده معتاد بطور موقت اضطراب او را از بين مي برد. گاهي بعضي نيز در شرايط اعتياد قرارمي گيرند. يعني اعضاي خانواده و يا دوستان آنها معتاد هستند و ايشان را به سوي ماده مخدر جلب مي كنند. عده اي هم از نظر فكري و معنوي دچار مشكل هستند. يكسري آمادگي هم به آنان كمك مي كنند تا در معرض بلا قرار بگيرند.»
اما از سويي ديگر همانگونه كه گفته شد كاهش تقاضا نيز از عوامل مهمي است كه با مصرف و وابستگي به مواد ارتباط دارد.
تقريباً تا اواخر دهه ۱۹۸۰ تمامي حكومتها و ممالك با تأكيد بر مبارزه با عرضه موادمخدر، بيشترين نيرو و توان خود را به مبارزه پليسي، ممنوعيت كشت، برخورد با قاچاقچيان و... معطوف مي داشتند. اوج تأكيد بر مبارزه با عرضه موادمخدر را مي توان به حمله نظامي آمريكا به پاناما، بمباران مزارع كلمبيا و يا امحاي مزارع خشخاش و مبارزه قهري شديد ايران در سال۱۳۵۹ و پس از آن مشاهده كرد.
از اوايل دهه ۱۹۹۰ با استخراج نتايج پژوهشها و تأكيد دانشمندان بر وجود علل رواني، زيستي و اجتماعي در شكل گيري اعتياد، كم كم توجه به تقاضاي موادمخدر و بررسي ريشه هاي به وجود آمدن اين تقاضا در افراد جامعه اهميت يافت و در پي آن موضوع كاهش تقاضاي موادمخدر به عنوان راهكار مهم مورد توجه دولتها قرار گرفت. كاهش تقاضا اصطلاحي است كه به فعاليتهايي با تمركز بر آموزش اشاره دارد و از طريق اطلاع رساني، مشاوره، مددكاري، ارتقاي سطح آگاهي افكار عمومي و... تلاش مي شود از گرايش و اشاعه روزافزون مصرف مواد جلوگيري به عمل آيد.
به نظر اميرمحمد پيام نكته قابل تأمل پيرامون مقوله كاهش تقاضا در كشور اين است كه متأسفانه مانند بسياري از موضوعات ديگر به جاي آن مباحث نظري و گفتمان اصولي آنها مطرح و مبناي حركت فرهنگي شود، تنها به صورت ابزاري براي حفظ منافع يا مجراي جديدي در جهت اسراف بودجه قرار مي گيرد بحث كاهش تقاضا هم چنين سرنوشتي پيدا كرده است!
نقايص قوانين مبارزه با موادمخدر
سردار زحمتكش در اين باب مي گويد: «قوانين فعلي به محدود نمودن دامنه مبارزه با موادمخدر به اقدامهاي بخش دولتي منتهي مي شود. در حاليكه مردم بيشترين آسيب را مي بينند و متقابلاً مي توانند بيشترين نقش را در جهت پيشگيري، درمان و جامعه پذيري داشته باشند. متأسفانه در يك نظام مردمي كه سخت ترين شرايط را با اتكاي به مردم تحمل كرده و بخصوص طي دوران دفاع مقدس بيشترين فداكاري را شاهد بوده، در اين مسأله بسيار مهم كه دغدغه اكثرقريب به اتفاق مردم است، كوچكترين نقشي براي مردم درنظر گرفته نشده و دستگاههاي دولتي به عنوان متولي و درنقش قيموميت عهده دار حل معضل گرديده كه امكان حل آن بدون اتكاي به مردم هيچگاه ميسر نخواهد شد.»
قانون فعلي (اصلاحي۱۳۷۶) نيز اگرچه مشاهبتهايي با قوانين بين المللي دارد، اما عمدتاً يك قانون ملي و محدود به مرزهاي جغرافيايي است لذا عملاً امكان توسعه فعاليتهاي مبارزه با موادمخدر در خارج از مرزهاي ما را فراهم نمي سازد و همين امر موجب سوءاستفاده شبكه هاي اصلي قاچاق شده است.
با وجود پذيرش كنوانسيون ۱۹۶۱ ـ ۱۹۷۱ ـ ۱۹۸۸ در مجلس شوراي اسلامي در بسياري از مفاد قانون فعلي مبارزه با موادمخدر، ابهام و حتي تناقض وجود دارد. اين مسأله سبب عدم امكان همكاري قضايي ساير كشورها (خصوصاً كشورهاي همجوار كه پناهگاه قاچاقيان اصلي و سران باندهاي موادمخدر هستند) شده است سردارزحمتكش در اين باره مي گويد: به عنوان مثال، در بحث رويه هاي خاص دادرسي، تحويل تحت كنترل، كنترل حسابهاي بانكي و خطوط تلفني قاچاقچيان درخارج از مرزهاي كشور، بحث تطهير پولهاي ناشي از قاچاق و پنهان نمودن منشأ ومبدأ وجوه حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني واستمداد مجرمان (خصوصاً مرتكبان دهها فقره قتل و انتقال صدها تن موادمخدر به داخل كشور) بامشكل مواجه هستيم كه البته شرح و تفسير و ارايه راهكارهاي آنها به عهده حقوقدانان است كه عميقاً با معضل موادمخدر آشنا هستند.»
تازه ترين راه حل
چندي پيش انستيتوپاستور توسط يكي از محققان خود واكسني با استفاده از مرفين ساخته است كه اين واكسن خاصيت ضداعتياد را داراست.
دكتر ناصر خدايي بوران متخصص بيوتكنولوژي پزشكي و مدير روابط عمومي بين الملل انستيتو پاستور در اين باره مي گويد: «ما كيت تشخيص مرفين را در مايعات بيولوژيك توسط بخش پايلوت بيوتكنولوژي ساختيم. پس از آن عده اي از همكاران با اين فكر كه از آنتي بادي (ضدمرفين) مي توان به عنوان واكسن سود جست، به تحقيق و پژوهش بر روي اين مسأله پرداختند و نتايج خوبي به دست آمد كه در پي آن تأييد داخل كشور و انستيتوپاستور پاريس را گرفتيم.»
وي مي افزايد: «اين واكسن عامل مهمي است كه در جهت جلوگيري از ورود مرفين به مغز و در گيرنده هاي مغز متمركز شود و حالت سرخوشي و وابستگي را به وجود بياورد. اين بدان معناست كه تأثير منفي مرفين را درخون از بين مي برد. چون براي پيشگيري از اعتياد، فرد معتاد شده و ماده مخدر بر روي مغز اثر گذاشته است و پس از آن مي كوشند تا آن آثار را از بين ببرند. اين خبر در مجله ها و نشريات خارجي نيز به چاپ رسيده است.»
عضو هيأت علمي انستيتو پاستور ايران در پاسخ به اين پرسش كه آيا بدين وسيله مي توان اعتياد را ريشه كن كرد، اظهار مي دارد: «هنوز اين واكسن بر روي انسان آزمايش نشده است تا نتيجه آن مشاهده شود. آمريكاييان به وسيله كوكائين اين آزمايش را انجام دادند. اما مرفين فقط برروي حيوانات تست شده بنابراين نمي توان اظهارنظر قطعي كرد.»
وي جايگزين كردن ماده اي ديگر رابه جاي ماده مخدر جهت سم زدايي و بي اعتناشدن به اعتياد را دليل ترك اعتياد برمي شمرد و معتقد است: «در صورت قطع ماده مخدر مورد استفاده، فرد دچار تشنج مي شود. چون اين مواد داراي آلكالوئيدها هستند و هر فردي پس از استفاده از آنها معتاد مي شود. اين امر موجب بي بندوباري و يا حتي استفاده مجدد معتاد مي شود كه بيماري ايدز (HIV) را در پي خواهد داشت يا حتي مي توان رابطه اعتياد و ايدز را به صورت ديگر ترسيم كرد كه عبارتست از آن كه بيمار دچار ايدز براي جلوگيري از درد خود به اعتياد پناه برده و در اين ميان آنچه كه توسط او اشاعه پيدا مي كند و به معتاد ديگري (در صورت استفاده از سرنگ مشترك) منتقل مي شود، بيماري ايدز است.»
معضل موادمخدر را كه همچون برگه سياهي، پرونده زندگي بعضي افراد را تيره و تار كرده است، نمي توان ناديده انگاشت. به راستي پرسشي كه در پايان به ذهنها متبادر مي شود اين است كه: چگونه مي توان اين بحران را از بين برد و يا آن را بسيار جدي كنترل كرد واثرات مخرب آن را كمرنگ كرد؟ آيا اين بلا ريشه كن خواهد شد؟