گروه حوادث ـ مرد «هزارچهره»اي كه با جعل عنوان و ترفندهاي خاص، خانه اي را به چندنفر فروخته و سپس با دادن چك بلامحل خانه را از آنان پس مي گرفت، در دادگاه ويژه كاركنان دولت مجرم شناخته شد.
رضا متهم است تحت عنوان قاضي دادگستري، مأمور وزارت اطلاعات، سرهنگ نيروي زميني، وكيل دادگستري و سرگرد نيروي انتظامي با همكاري پنج تن از همدستانش، متقاضيان خريد خانه را با طرح يك نقشه ماهرانه به دام مي انداخت و از آنان كلاهبرداري مي كرد.
براساس پرونده اي كه درشعبه ۱۴۰۶ دادگاه ويژه كاركنان دولت به رياست حسين احمدي مورد رسيدگي قرارگرفت، چندي قبل هشت نفر ازمالباختگان با مراجعه به دادگاه ويژه كاركنان دولت طي شكايتي اعلام كردند: يك قاضي دادگستري و يك سرگرد اخراجي نيروي انتظامي خانه اي را واقع در خيابان سردارجنگل بطورقولنامه به ما فروختند و پس ازمدتي به دليل واهي ازجمله اينكه خانه متعلق به پدرش است و اجازه فروختن خانه را نداشته از آمدن به دفترخانه ثبت اسناد خودداري كردند و سرانجام پس از ۶ماه دوندگي ازما خواستند كه قرارداد(بيع نامه) خود را كه براساس آن چندميليون تومان علي الحساب دريافت كرده بودند، فسخ كنيم. اما ما نمي پذيرفتيم ولي اين دو شخص با تهديد و ايجاد رعب و وحشت براي ما و خانواده هايمان تحت عنوان قاضي دادگستري، مأمور وزارت اطلاعات، سرهنگ ارتش و اينكه دوستان آنان در نيروي انتظامي هستند، مجبورمان كرد كه قرارداد را فسخ كنيم و پول مان را پس بگيريم.
آنان اعلام كردند: اين شخص درموقع فروش خانه ازما پول نقد دريافت مي كرد ولي هنگام پس دادن پولها، چندفقره چك متعلق به يك شخص ديگر به ما مي داد.
وي گفت: هنگامي كه براي وصول چكها به بانك مزبور مراجعه كرديم، متوجه شديم چكها متعلق به يك مهندس به نام محمداست كه به اتهام صدور چند چك بلامحل تحت تعقيب مأموران است.
مأموران نيروي انتظامي با دستور قاضي حسين احمدي درباره شكايت مالباختگان تحقيق كردند و متوجه شدند رضا ـ متهم اصلي ـ پرونده منزل پدرخود را با وكالتي كه از پدرش ـ عباس ـ داشت به عنوان طعمه سرراه خريداران خانه قرارمي داد و از اين طريق ميليونها تومان از افراد ساده دل كلاهبرداري مي كرد.
همچنين مأموران دريافتند نامبرده تحت عنوان قاضي دادگستري، مأمور وزارت اطلاعات، سرهنگ نيروي زميني، وكيل دادگستري، سرگرد نيروي انتظامي با همكاري يك سرگرد اخراجي به نام هادي و يك مهندس فراري، پدرش ـ عباس ـ و دو تن از دوستانش به نامهاي اكبر و گودرز اقدام به كلاهبرداري از خريداران ناآگاه خانه كرده اند.
مأموران پس از چندماه تعقيب و مراقبت سرانجام عباس ـ پدرمتهم اصلي پرونده ـ را دستگيركردند و به دنبال اعترافات نامبرده ساير متهمان ازجمله رضا، قاضي قلابي دادگستري تهران و معروف به مرد «هزارچهره» به دام مأموران افتاد. اين گزارش حاكي است، محاكمه متهمان در شعبه ۱۴۰۶ دادگاه ويژه كاركنان دولت برگزارشد و دادگاه پس از محاكمه و شنيدن دفاعيات متهمان به استناد دلايل و مستندات پرونده آنان را مجرم شناخت و رضا «مرد هزارچهره» را به اتهام كلاهبرداري و جعل عنوان جمعاً به ۶سال زندان محكوم كرد و ساير متهمان نيز به ۲ سال تا ۴ سال حبس تعزيري محكوم شدند.

حسنعلي ـ قرباني

گروه حوادث: عامل قتل نگهبان يك شركت خصوصي كه در سرقتي مرگبار، دست به جنايت زده است، در تجسس هاي پليسي رديابي و دستگير شد.
اين جنايت، ساعت ۸صبح روز ۱۳ديماه سال جاري زماني فاش شدكه يكي از كاركنان شركت تعاوني صنوف بستني و آبميوه در خيابان مختاري تهران پي به غيبت مرموز نگهبان شركت برد. بنا به اين گزارش، اين مرد كه به جست وجوي شركت پرداخته بود در اتاق نگهباني با پيكر بي جان «حسن علي اولادآدم» روبرو شد و با پليس ۱۱۰ تماس گرفت.
دقايقي بعد، اكيپي از تجسس كلانتري ۱۱۶مولوي در قتلگاه نگهبان ۴۴ساله حضور يافتند و با دستورقاضي حجت الاسلام حسيني كوه كمره اي، تحقيقات ويژه اي را آغاز كردند.
در اين تحقيقات مشخص شد كه عامل جنايت براحتي وارد شركت شده است و با غافلگيركردن قرباني اش، با طناب پيچ كردن گردنش، او را خفه كرده است. بدين ترتيب، با ارجاع اين پرونده به دايره ۱۰ اداره آگاهي تهران، سروان هاشمي زيرنظر سرهنگ شفيقي يك قاتل آشنا را تحت تعقيب قرارداد و باوجود دستگيري مردي به نام «رسول» با ادعاهاي گمراه كننده وي، او را آزاد كردند. كارآگاهان جنايي كه شاخه عملياتي اي را براي شناسايي قاتل نگهبان دنبال مي كردند، دريافتند برخلاف ادعاهاي رسول، وي از مدتها پيش با قرباني آشنايي داشته است و شب جنايت نيز در حوالي قتلگاه نگهبان شركت، ديده شده است.

رسول ـ عامل قتل

اين مرد براي دومين بار تحت بازجويي جنايي قرارگرفت و كارآگاهان با برخوردن به تناقض گويي هاي وي، او را عامل جنايت شناختند. رسول وقتي ديد، پليس پي به راز جنايتكارانه اش برده است با به گردن گرفتن قتل حسن، ابتدا ادعا كرد بخاطر اختلافات مالي او را كشته است اما در اعترافي ديگر، سرقت از شركت را انگيزه خود دانست. عامل جنايت، گفت: از آنجا كه فروشنده پارچه هستم از سال۷۸ ، ۱۰ميليون تومان به صورت امانت در اختيار قرباني گذاشتم كه وي يكسال بعد حدود يك ميليون و هشتصد هزارتومان سود به من برگرداند اما ديگر پولي به من نداد تا اينكه شب جنايت به نزدش رفتم و او وقتي ديد مي خواهم از رابطه مان استفاده كرده و دست به سرقت بزنم بامن درگير شد. وقتي برخورد حسن را ديدم ابتدا با او كنار آمدم اما در فرصت مناسبي با طناب به وي حمله برده و خفه اش كردم.
بنا به گزارش خبرنگار جنايي ما، عامل قتل نگهبان جوان با دستور قاضي حسيني كوه كمره اي در اختيار كارآگاهان قرارگرفت تا با تكميل تحقيقات روانه زندان شود.

يك خمپاره زنگزده در لابه لاي شاخه هاي درختي در محوطه دانشگاه تهران كشف و خنثي شد.
به گزارش ايسنا، مدير كل حراست مركزي دانشگاه تهران در اين باره گفت: اين گلوله كه هنوز نوع آن مشخص نشده، بسيار قديمي بوده و آثار زنگزدگي روي آن ديده مي شد، به همين جهت هيچگونه احتمال انفجار آن وجود نداشت.
وي در تشريح چگونگي كشف اين گلوله اظهار داشت: «چندي پيش دانشگاه تهران قراردادي براي حفر چاه در نزديك يكي از درهاي ورودي غربي دانشگاه با سازمان آب تهران منعقد كرد و به همين دليل از بدو آغاز عمليات حفر چاه اين در ورودي بسته و يكي از نزديكترين درها براي تردد به دانشگاه گشوده شد و بالطبع نگهبانان نيز به ورودي جديد منتقل شدند.
وفايي افزود: اين گلوله كه از سمت جنوب پرتاب شده بود، بالاي يكي از درختان نزديك ورودي ياد شده گير كرده بود كه بعد از ظهر جمعه ۱۴ ديماه، به دليل درخشش در آفتاب، توجه يكي از نگهبانان را به خود جلب كرد.
وي با اشاره به اين كه اين گلوله به هيچ وجه خطرآفرين نبود، ادامه داد: واحد خنثي سازي نيروي انتظامي حوالي نيمه شب شنبه براي خنثي كردن اين گلوله به دانشگاه تهران مراجعه كرد و بامداد شنبه واحد خنثي سازي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هم وارد عمل شد و با همكاري و هماهنگي هم، اقدام به خنثي سازي آن كردند.
وي افزود: به دليل بي خطر بودن گلوله، هيچگونه مقررات منع رفت و آمد در خيابانهاي انقلاب اسلامي و ۱۶ آذر وضع نشد و مسأله با سرعت و سهولت پايان يافت.
وي گفت: هنوز زمان پرتاب اين گلوله مشخص نشده، ولي به احتمال بسيار زياد، متعلق به سالها پيش است.

بحث مصونيت نمايندگان اين روزها به يكي از مباحث داغ محافل حقوقي و سياسي تبديل شده و متأسفانه در اين مورد هم، مثل بسياري از زمينه هاي ديگر، گرفتار نظرات افراطي يا تفريطي شده ايم؛ به اين معني كه از يك سو عده اي اظهار مي دارند كه نبايد هيچ تفاوتي بين يك نماينده مجلس با افراد عادي وجود داشته باشد و نماينده مجلس تنها در صورتي مي تواند از مفاد اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسي و ماده ۷۵ آيين نامه داخلي مجلس، دال بر حق اظهار نظر در كليه امور كشور و عدم امكان تعقيب يا توقيف وي برخوردار شود كه اظهار نظر او وصف مجرمانه نداشته باشد، من اين نظر را صحيح نمي دانم، چرا كه اساساً مصونيت از نظر تعقيب يا توقيف در زماني مورد پيدا مي كند كه فرد، مرتكب عملي شود كه در ظاهر و به نسبت افراد عادي عملي مجرمانه تلقي مي گردد، والا همه افراد، اعم از نماينده و غير نماينده، در قبال اظهار نظرهايي كه فاقد وصف مجرمانه در قوانين كيفري مي باشند از تعقيب و توقيف مصون هستند واگر منظور مقنن اين بود ديگر نيازي به ذكر آن در قانون وجود نداشت. از سوي ديگر، عده اي نظري كاملاً متضاد با نظر فوق ابراز نموده و معتقدند هر آنچه كه نماينده در راستاي وظايف مذكور در تبصره ماده ۷۵ آيين نامه داخلي مجلس، يعني نطق قبل از دستور، بحث هاي داخلي دستور، بحثهاي جلسات كميسيونها و موارد مشابه و يا حتي در مجامع عمومي به عنوان نماينده مجلس ايراد كرده يا حتي مي نويسد مصون از تعقيب و پيگرد مي باشد.
اين موضع نيز صحيح به نظر نمي رسد، چرا كه در اصول و مواد فوق الذكر محدوديتها و قيودي براي شمول مصونيت به نماينده ذكر شده است و اين امرنشاندهنده آن است كه منظور مقنن پيش بيني نوعي مصونيت بدون قيد و شرط براي نماينده نبوده است.
در غير اينصورت، نيازي به لغو مصونيت مطلق پيش بيني شده در قانون اساسي مشروطيت وجود نداشت.
بدين ترتيب من فكر مي كنم كه در اين مورد نيز، مثل بسياري از مناقشات ديگري كه متأسفانه اين روزها به كرات شاهد آنيم، موضع ونظر اعتدالي درست و راهگشا خواهد بود و آن به نظر من اين است كه هرچند نماينده، مثل هر صاحب سمت ديگري (از قبيل قاضي، دادستان، مأمورين نيروي انتظامي و...) با افراد عادي تفاوت داشته و از تعقيب مصون مي باشد، ليكن براي استفاده از اين مصونيت قيود و شرايطي وجود دارد كه مهمترين آنها به قرار زير است:
۱ـ موضوع مصونيت تنها رأي يا اظهار نظر است. اگر چيزي از اين دو مقوله خارج بود، مثلاً نماينده در مجلس يا خارج از آن به افشاي اسرار سياسي يا نظامي دست زد، در آن صورت او هم مثل افراد عادي قابل تعقيب خواهد بود.
۲ـ بنا به تصريح اصل ۸۶ قانون اساسي و ماده ۷۵ آيين نامه داخلي مجلس، محل اظهار نظر بايد مجلس باشد؛ نظرات اظهار شده در خارج از مجلس قطعاً از شمول مصونيت خارج مي باشند.
۳ـ نظرات نماينده بايد در مقام ايفاي وظايف نمايندگي اظهار شده باشند، بنا براين اگر مثلاً نماينده در بحث هاي راجع به استيضاح وزيري و در بيان علت استيضاح خود، او را كم كار، رشوه خوار يا فاقد تدبير و مديريت معرفي نمايد، اين عمل از سوي غير نماينده مي تواند حسب مورد، افترا ياتوهين محسوب شود، ولي نسبت به نماينده با توجه به اين كه مجبور بوده است در مقام بيان علت استيضاح خود، كه بخشي از وظايف نمايندگي اوست، اين نسبت را به وزير بدهد، عمل مجرمانه تلقي نمي شود.
ليكن اگر همين نماينده، درحين سخنان خود، به وزير فحش و ناسزا گويد يا رئيس جمهوري را مورد اهانت قرار دهد مي توان او را مورد سرزنش و انتقاد قرار داد، چون اين بخش از سخنانش هيچ ربطي به موضوع استيضاح نداشته و بنا بر اين نمي توان گفت كه آنها را درمقام ايفاي وظايف نمايندگي ايراد كرده است. بدين ترتيب او در اين مورد از مصونيت برخوردار نخواهد بود و مي تواند مورد پيگرد قرارگيرد. بايد اضافه نمايم كه دراين مورد هم، مثل بسياري از موارد ديگر، علاوه بر روشن شدن مبناي حقوقي بحث، داشتن سعه صدر و تدبير در برخوردها جهت پرهيز از تنش ضروري است.

گروه اينترنت ـ يك بمب ۲۵۰كيلوگرمي ارتش انگليس در ورزشگاه المپيك برلين كشف و خنثي شد. به گزارش خبرگزاري فرانسه پليس آلمان با بيان اين مطلب گفت: براي خنثي كردن اين بمب كه هنگام حفاري دراين ورزشگاه كشف شد يك منطقه امنيتي به شعاع ۳۰۰متر ايجادگرديد.

كارآگاهان دايره ۱۱ اداره آگاهي تهران در درگيري مسلحانه اي توانستند كارمند بانك ربوده شده را از چنگ گروگانگيران نجات دهند.
اين آدم ربايي، روز شنبه ۱۵ ديماه سال جاري در برابر بانك صادرات شعبه جمهوري رخ داد و در آن سه سرنشين مسلح يك خودروي پژوپرشيا وقتي كارمند بانك به نام «رضا» مي خواست وارد ساختمان شود وي را دزديدند ودر تماس هاي تلفني خواستند براي آزادي وي، ۲ ميليون تومان پرداخت شود. كارآگاهان دايره ۱۱ كه با طرح شكايتي وارد عمل شده بودند وقتي دريافتند آدم ربايان محل قرار را شهرستان آمل تعيين كرده اند در قالب اكيپي به سرقرار اعزام شدند و توانستند پس از درگيري مسلحانه با گروگانگيران باوجود فرار آنان، كارمند بانك رانجات دهند.

يك زن جوان كه به خاطر سرقت، صاحب كارش را به قتل رسانده بود، از سوي مأموران كلانتري ۱۱ شهرستان خمين، شناسايي شد.
اين زن كه ۳۹ ساله است از روز هشتم آبانماه سال جاري با قتل صاحب كارش تحت تعقيب قرار گرفت و دربازجويي هاي با به گردن گرفتن جنايت، ادعا كرد شب جنايت به خاطر اختلاف با همسرش درخانه قرباني بود تا اينكه ساعت ۴ بامداد با چاقو به سراغ وي رفته است و با به قتل رساندن صاحب كارش، اقدام به سرقت اثاثيه منزل كرده است.

عامل جنايت خانوادگي اسدآباد همدان كه در آن مردي با خوراندن سم خواهرش را به قتل رسانده بود، شناسايي و دستگير شد.
اين جنايت ساعت ۲۲ و ۳۰ دقيقه روز ۱۵ ديماه سال جاري در روستاي جنت آباد فاش شد و پليس پس از بررسي صحنه قتل دختر ۳۲ ساله اي كه در طبقه دوم خانه پدرش از پاي درآمده بود، برادر وي را عامل جنايت شناخت. اين برادر ناخلف دراعترافات تكاندهنده اي ادعا كرد ابتدا به خواهرش سم خورانده، سپس با ضربات پا به جانش افتاده است.

دو مرد جوان كه تحقيقات پليسي نشان داده است براي سرقت از خانه دوست خود، اقدام به قتل وي كرده اند، ازسوي پليس جنايي تحت بازجويي قرار گرفته اند. در اين جنايت كه شامگاه يكشنبه ۱۶ ديماه سال جاري در خيابان فلاح نژاد منطقه خليج رخ داد، مردي به نام «احمد نجفي» در غياب زن و بچه هايش و با اصابت ضربه چاقو به سينه از پاي درآمد. بنابه اين گزارش، مأموران كلانتري ۱۵۱ يافت آباد كه به سرپرستي سرهنگ مراد سلطان و سروان دلفان از ۱۷ ديماه تحقيقات گسترده اي را براي فاش ساختن راز اين جنايت آغاز كرده بودند ابتدا دو مرد به نام هاي «نعمت» و «جلال» را دستگير كردند سپس با پي بردن به سرقت ۶۰۰ هزار تومان پول قرباني و انكارهاي اين دوميهمان، آنان را در اختيار كارآگاهان دايره ۱۰ قرار دادند. قاضي جواد اسماعيلي، رئيس شعبه ۱۶۰۲ مجتمع امور جنايي تهران باتوجه به اينكه تحقيقات نشان داده است «جلال» در خريد و فروش موادمخدر دست دارد و«نعمت» درخريد ميني بوس با قرباني شريك بوده است، براي آنان قرار قانوني صادر كرد.

گروه حوادث: محاكمه ۱۵ تن از اعضاي گروه موسوم به ملي، مذهبي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامي تهران به صورت غيرعلني برگزار شد.
جلسه دادگاه در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۱۸ ديماه به رياست قاضي حداد و با حضور متهمان پرونده و وكيل مدافعشان و نماينده مدعي العموم ـ علي اصغر تشكري ـ رسميت يافت.در اين جلسه، ابتدا قاضي حداد، در مورد پرونده اتهامي و غيرعلني بودن جلسه محاكمه توضيحاتي براي حضار داد، سپس علي اصغر تشكري ادعانامه خود را عليه متهمان پرونده از جمله عزت الله سحابي، حبيب الله پيمان، تقي رحماني، مرتضي كاظميان، هدي رضازاده صابر، مسعود پدرام، محمدي اردهالي، محمد ملكي، حسين رفيعي، رضا رئيسي طوسي، سعيد مدني، محمود عمراني ، محمد بسته نگار، عليرضا رجايي و علي جاني قرائت كرد.قرائت كامل اين ادعانامه به خاطر ضيق وقت، به جلسه بعدي ـ پنجشنبه ـ موكول شد.
برپايه اين گزارش، خانواده هاي برخي از متهمان نخستين ساعات روز محاكمه آنان، در حالي كه پلاكاردي در دست داشتند در مقابل در دادگاه انقلاب اسلامي تهران تجمع كردند و خواستند اين محاكمه به صورت علني برگزار شود كه با پايان يافتن دادگاه در ساعت ۱۲ و ۳۰ دقيقه، آنان نيز پراكنده شدند.
بنابه گزارش خبرنگار قضايي ما، اين ۱۵ متهم كه ۹ تن از آنان با سپردن قرار وثيقه آزاد هستند و۶ تن ديگر در زندان بسر مي برند در جلسه دادگاه لباس شخصي به تن داشتند.
«عزت الله سحابي» كه متهم رديف اول پرونده است، در حال خارج شدن از دادگاه، در حضور خبرنگاران گفت: «من از لحاظ جسماني سالم هستم، در زندان هيچ مشكلي ندارم و در جلسه نخست محاكمه كليات ادعانامه را از زبان مدعي العموم شنيدم و وي هنوز وارد جزييات اتهامات من و ساير متهمان نشده است.»بنابه اين گزارش يكي ازوكلاي متهمان در ابتداي جلسه دادگاه استعفا داده است.