گروه اقتصادي: بيش از ۱۰۰شعبه خارج از كشور بانكهاي ايراني، در حال ادغام در يكديگر هستند. در اين راستا اين كار در انگلستان شروع شده و به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي در آلمان نيز بزودي اجرا خواهدشد.
طهماسب مظاهري وزيرامور اقتصادي و دارايي روزسه شنبه در گفت وگو با همتاي آلماني خود وعده داد كه ايران براي افزايش توان بانكهاي خود، شعب بانكهاي ايران در كشور آلمان را در يكديگر ادغام خواهدكرد. خبرنگار «ايران» در همين راستا گفت وگويي با مهدي كرباسيان قائم مقام وزيرامور اقتصادي و دارايي انجام داده است. مهدي كرباسيان در اين باره گفت: ادغام شعب بانكهاي ايراني در خارج در راستاي اصلاحات راهبردي در سيستم بانكي كشور است و اين گفته وزير امور اقتصادي و دارايي براساس يك برنامه ريزي و مطالعات كارشناسي است. در واقع آقاي مظاهري نتايج جمعبندي كارشناسي در اين مورد را عنوان كرده اند.
كرباسيان افزود: شعب بانكهاي ايراني داراي سرمايه محدود و گردش مالي اندك هستند كه با اين ادغام، آنها هم بهتر مي توانند به واردكنندگان و صادركنندگان ايراني كمك كنند و هم قادر به رقابت با بانكهاي اروپايي و خارجي خواهندبود. به گفته كرباسيان ادغام شعب بانكهاي ايراني در انگلستان انجام شده است و بزودي اين كار در كشورهاي ديگر نيز پي گرفته خواهدشد. به گفته قائم مقام وزيراقتصاد و دارايي نحوه مديريت شعب بانكها در خارج كشور پس از ادغام همانند ادغام دو شركت خواهدبود. به اين صورت كه هر بانكي كه داراي سهام بيشتري باشد به نسبت سهامش داراي حق اعمال مديريت خواهدبود. اگرچه بانكها براساس يك مجمع عمومي بانكي هدايت و مديريت مي شوند. كرباسيان افزود: اين كار بعضي از شعب زيانده خارج از كشور را از حالت غيراقتصادي بودن فعلي خارج خواهدكرد. وي تأثير اين ادغام ها در خارج از كشور را برروي فعاليت داخلي بانكها، فقط جهت گيري در تقويت خصوصي سازي سيستم بانكي دانست و گفت: ما در كنار خصوصي سازي، اصلاح سيستم بانكها را در دست اجرا داريم. به گفته وي تاكنون دو بانك خصوصي مجوز فعاليت گرفته اند كه بزودي كار خود را شروع خواهندكرد.

يك محقق در امور نفت گفت: با تأييد ذخاير نفتي منبع «قاشاغان» واقع در درياي خزر، قزاقستان به چهارمين كشور جهان از نظر ذخاير نفتي تبديل مي شود.
ايرنا به نقل از روزنامه «كازاخستانسكايا پراودا» چاپ آلماتي «آكادميسين نادر نادراف» تصريح كرد: بر اساس برآوردهاي اوليه، حداقل ذخاير نفتي منبع قاشاغان ۷ ميليارد تن تخمين زده شده است.
وي افزود: ذخاير منبع تنگيز نيز كه اكنون از آن بهره برداري مي شود، يك ميليارد تن برآورد شده است.
اكنون كنسرسيوم شركتهاي اروپايي و آمريكايي سرگرم حفاري و اكتشاف نفت در اين منطقه مي باشند.
قرار است اولين نفت در منبع «قاشاغان» خزر در سال ۲۰۰۵ ميلادي استخراج شود.
قزاقستان در حال حاضر در رده هفدهمين كشور نفت خيز جهان قرار دارد.

]
گروه اقتصادي: با تصويب طرح «تشويق سرمايه گذاري در طرح هاي آب» شمارزيادي از طرح هاي نيمه تمام كه به صورت شبكه يا سدمستقل قابل تعريف مي باشند به بخش خصوصي و تعاوني واگذارخواهدشد.
حبيب الله بيطرف وزيرنيرو در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار«ايران» ضمن اعلام اين مطلب گفت: طرح واگذاري طرح هاي نيمه تمام آبرساني درقالب يكي از بندهاي قانون ۷۸ نيز آورده شد و هدف آن استفاده منابع مالي مردم براي تسريع در بهره برداري طرح هاي آبرساني است. وي اين طرح را براي پروژه هاي آبرساني بخش كشاورزي قابل اجرادانست و افزود: حق آبه هاي موجود متعلق به دولت خواهندبود و فقط حق آبه هاي جديد دراختيار سرمايه گذارقرارخواهندگرفت. همچنين قيمت آب نيز براساس نرخ توافقي تعيين خواهدشد. وزيرنيرو ادامه داد: اراضي پايين دست اين سدها نيز ازطرف وزارت امور اقتصادي و دارايي قيمت گذاري شده و توسط وزارت جهادكشاورزي به سرمايه گذاران فروخته خواهدشد و آنها قادرخواهندبود تا از اين اراضي و منابع آبي آن استفاده كرده و يا آنها را به فروش برسانند.
بيطرف تصويب اين طرح را حركتي مثبت در جهت جذب سرمايه ها به سوي آبرساني ارزيابي كرد و افزود: وزارت نيرو بر تمامي مراحل مطالعاتي و اجرايي اين طرح ها نظارت فني خواهدداشت و پس از تأييد، اولين آبگيري سد را نيز به انجام خواهد رساند.
]
وي احتمال مغايرت اين طرح با اصل ۴۴ قانون اساسي راردكرد و تصريح كرد: هم اينك نيز سدهاي كوچك در روستاها در مرحله ساخت يا بهره برداري به مردم واگذار مي شود و پس از تصويب اين طرح نيز مسلماً پروژه هايي كه بخش خصوصي توان خريد آن را داشته باشد، واگذارخواهدشد كه اين پروژه ها به سدهاي كوچك و متوسط و باكاربري كشاورزي محدود خواهندشد. وزيرنيرو ضمن اميدواري نسبت به قابليت انعطاف قانون درمورد آبرساني و تصويب نهايي اين طرح، افزود: در سال آينده وزارت نيرو اجازه انتشار اوراق مشاركت براي جذب سرمايه در بخش آب نخواهدداشت و ۱۶۰۰ميلياردريال اوراق مشاركت براي هزينه در طرح هاي نيروگاهي و برق رساني دراين سال به فروش خواهدرسيد.
گفتني است براساس طرح تشويق سرمايه گذاري دربخش آب كشور كه كليات آن روز سه شنبه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد به وزارت نيرو اجازه داده مي شود تكميل طرح هاي سد و شبكه هاي آبياري را كه حداكثر ۲۵درصد عمليات اجرايي آنها پايان يافته و نيز طرح هايي كه مطالعات مرحله دوم آن به تصويب مراجع ذيصلاح رسيده است به سرمايه گذاران خصوصي و تعاوني واگذاركند.

ميزان مبادلات سهام در بورس اوراق بهادار در هفته جاري نسبت به هفته گذشته ۲۸‎/۶۱درصد كاهش يافت و به ۱۴۰ميليارد و ۵۰۳ميليون ريال رسيد.
به گزارش ايرنا براساس آمار سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، در اين مدت ۳۱ميليون و ۸۰هزار و ۵۷۵ سهم و حق تقدم مبادله شد كه اين رقم نسبت به هفته گذشته ۱۷‎/۷۲درصد كاهش داشت. درهفته جاري تعداد كل خريداران سهام هفت هزار و ۴۷۵نفر و تعداد دفعات معامله سهام نيز ۱۲هزار و ۷۳۹موردبود كه به ترتيب ۲۸‎/۹۵ و ۱۹‎/۸۴ درصد نسبت به هفته گذشته كاهش نشان مي دهد.
سازمان بورس اوراق بهادار شاخص قيمت كل، مالي و صنعت را براي هفته جاري به ترتيب ،۳۵۹۸‎/۸۷ ۸۷۶۱‎/۰۸ و ۳۰۴۹‎/۰۰ اعلام كرد كه اين ارقام نشانگر افزايش هر سه شاخص كل، مالي و صنعت به ترتيب به ميزان ۲۱‎/۵۹ ، ۸۰‎/۰۴ و ۱۵‎/۳۳ بود.
حجم معاملات گواهي سپرده ارزي دراين هفته بالغ بر ۴۳۴ ميليارد و ۵۲۹ ميليون ريال بود كه بيشترين ميزان فروش آن به ترتيب مربوط به ين ژاپن، دلار آمريكا، يوروي اروپا و فرانك سوئيس بود.
در هفته جاري، نرخ گواهي سپرده ارزي براساس دلار، ين و درهم تغييرنداشت. اما گواهي سپرده ارزي براساس يورو و پوند به ترتيب با ۲۵ و ۱۰۶ريال كاهش مواجه شد.
همچنين بازار اوراق بهادار تهران روز سه شنبه شاهد دادوستد شش ميليون و ۴۸۳هزار و ۱۴۸سهم از سهام واحدهاي توليدي و صنعتي به ارزش بيش از ۳۱ميليارد و ۵۷۳ ميليون ريال بود.
در معاملات اين روز بازار اوراق بهادار تهران، بهاي سهام ۵۸ واحد توليدي افزايش و قيمت سهام ۴۵واحدتوليدي كاهش يافت.
شاخص هاي كل قيمت سهام، مالي و صنعت به ترتيب به ،۳۵۹۸‎/۸۷ ۸۷۶۱‎/۰۸ و ۳۰۴۹‎/۰۰ واحدرسيد كه شاخص هاي كل قيمت سهام، مالي و صنعت نسبت به شاخص هاي مشابه جلسه گذشته به ترتيب ۹‎/۳۶ ، ۳۸‎/۹۰ و ۶‎/۱۹ واحدافزايش يافت.

موافقت مقام معظم رهبري با لغو معافيت مالياتي نهادها و مؤسسات تحت نظر ايشان، زمينه حركت به سمت شفاف سازي بيش از پيش فعاليت اقتصادي را ايجاد كرده است.
در اين رابطه با مجيد انصاري نماينده تهران و عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت وگويي ترتيب داده ايم كه مي خوانيد:
• «ايران»: باتوجه به موافقت مقام معظم رهبري براي لغو معافيت مالياتي همه نهادها و مؤسسات زير نظر رهبري آيا اين امكان وجود دارد كه لغو معافيت مالياتي نهادها در بودجه سال ۸۱ گنجانيده شود؟
•• ابتدا اين را عرض كنم كه در بررسي رديفهاي مالياتي بودجه سال ۸۱ باتوجه به موافقت مقام معظم رهبري، تلاش خواهيم كرد، ماليات نهادها و مؤسسات زيرنظر رهبري را منظور كنيم. ما سال گذشته هم در بررسي بودجه، بحث وضعيت ماليات نهادهاي زيرنظر مقام معظم رهبري را مطرح كرده بودم. بحث آنجا اين بود كه اين نهادها هم ماليات مي دهند اما به خزانه عمومي دولت واريز نمي شود، بلكه براساس يك مكانيسم خاص مجدداً به خود آن نهاد برگشت داده مي شود و براساس نظرات خود آنها هزينه مي گردد.
• «ايران»: آيا براي سال ۸۱ اعمال خواهد شد؟
•• بله، حتماً
• « ايران»: به صورت طرح يا لايحه؟
•• ما نياز به طرح و لايحه خاصي نداريم. الآن بررسي بودجه سال ۸۱ كشور در مجلس مطرح است و مي توان در قالب آن بودجه اين مسائل را هم بررسي كرد. در بخش درآمدها، درآمدهاي اين نهادها را مورد بررسي قرار مي دهيم و در بخش هزينه ها نيز، هزينه هاي آنها را لحاظ خواهيم كرد. اين عمل موجب خواهد شد عملكرد اين نهاد از شفافيت بيشتري برخوردار شود. علاوه براين زمينه استفاده از روشها و بهبود شيوه هاي توليد در اين نهادها فراهم مي شود. واقعيت اين است كه تعدادي از اين نهادها پس از لغو معافيت مالياتي بايد نسبت به بهبود شيوه هاي توليد خود تجديدنظر كنند و راهكارهاي توجيه پذيري را اعمال كنند، برخورداري يك بنگاه اقتصادي منجر به آن مي شود كه آن بنگاه خيلي به بهينه بودن شيوه هاي توليد خود توجه نكند.
• « ايران»: آقاي انصاري عبارت كليه نهادها، منظور چه نهادهايي است؟
•• من از نام نهادهايي كه در متن نامه آقاي كروبي به مقام معظم رهبري بوده اطلاعي ندارم، ولي فكر مي كنم، بنياد مستضعفان و جانبازان، به عنوان يك بنگاه اقتصادي كه در همه زمينه ها فعاليت گسترده دارد، بخش اقتصادي بنياد شهيد، بنياد ۱۵ خرداد و احتمالاً آستان قدس رضوي از جمله اين نهادها خواهند بود.
• « ايران»: باتوجه به اينكه گفتيد در سال گذشته يك بحث مقدماتي در مورد ماليات و درآمد بنيادها ونهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري در سال گذشته انجام شده، آيا مي توانيد حجم ماليات پرداختي اين نهادها پس از لغو معافيت مالياتي را بيان كنيد؟
•• گر چه ما در سال گذشته و در زمان بررسي بودجه سال ،۸۰ بحث هايي در اين مورد داشتيم ولي به دليل اينكه اصلاحات خاصي در اين مورد وجود ندارد، امكان ارايه عدد و رقم خاصي كه مربوط به ميزان ماليات پرداختي اين نهادها باشد را نمي توان بيان كرد. ضمن اينكه بايد به اين نكته هم توجه داشت، منظور كردن درآمدهاي مالياتي اين نهادها در بودجه سال ۸۱ به اين مفهوم نيست كه آن درآمد مالياتي در همان سال به خزانه دولت واريز خواهد شد، بلكه عملكرد واقعي وميزان دقيق رقم مالياتي اين نهادها در بودجه سال ۸۲ منعكس خواهد شد.
• «ايران»: آيا عليرغم موافقت مقام معظم رهبري، شوراي نگهبان هم بايد نظر خود را بدهد يا ديگر نيازي به آن وجود ندارد؟ 
•• در گذشته روال كار اينگونه بوده كه شوراي نگهبان هرگونه بحث در مورد ماليات ها ودرآمدهاي نهادهاي تحت نظر رهبري را منوط به موافقت ايشان ومصوبه مجلس كرده بود. بنابراين به نظر مي رسد باتوجه به موافقت مقام معظم رهبري در مورد لغو معافيت مالياتي نهادهاي تحت امرشان، ديگر شوراي نگهبان اظهار نظر خاصي نداشته باشد.