گروه اقتصادي: پس از ارايه لايحه بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور به مجلس شوراي اسلامي، تجزيه و تحليلهاي گسترده اي از اين لايحه در رسانه هاي گروهي منتشر شد. اكثر اين تجزيه و تحليلها حالت نقدگونه اي به لايحه بودجه داشت. اين نقدها كه عمدتاً حول محور افزايش هزينه هاي دولت، گسترده شدن دولت، تورمي فراتر از پيش بيني بودجه كه ۱۲ تا ۱۴ درصد برآورد كرده بود و افزايش درآمدهاي مالياتي كه نتيجه آن فشار بيشتر بر مردم است، مجري، خوانندگان و بينندگان را به اين توهم انداخته است كه دولت با دست خود لايحه اي را به مجلس تقديم كرده است كه نتيجه اجراي آن تخريب وضعيت اقتصادي كشور است، اما آيا لايحه بودجه آن طور كه تاكنون مورد نقد قرار گرفته است، باعث بزرگتر شدن دولت و تورمي بيش از ۱۴ درصد خواهد شد؟ و آيا در كل دولت در بعضي موارد خلاف قانون برنامه سوم توسعه عمل كرده است؟
محمد كردبچه معاون دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كه خود از تهيه كنندگان اصلي لايحه بودجه است، در گفت و گو با خبرنگار «ايران» ابراز عقيده كرد، بودجه سال آينده نه تنها باعث افزايش هزينه هاي دولت و درنتيجه بزرگتر شدن دولت نشده است، بلكه آمار و ارقامي كه در اين زمينه تهيه شده است، نشان مي دهد كه دولت در برخي از موارد به كاهش هزينه هاي خود دست زده است.
وي در اين گفت و گو در پاسخ به اين سؤال كه آيا بودجه عمومي دولت در سال آينده نسبت به امسال آن طور كه گفته شده است، واقعاً بيش از ۴۸ درصد افزايش دارد، گفت: در يك نگاه مقايسه اي بين بودجه عمومي دولت در سال ۱۳۸۰ و سال آينده، رشد بودجه عمومي دولت حدود ۴۸‎/۷ درصد است، اما اگر مواردي را كه ناشي از يكسان سازي نرخ ارز و مصارفي كه براي اولين بار وارد بودجه عمومي دولت شده است كسر كنيم، رشد بودجه عمومي دولت بسيار پايين تر از ۴۸‎/۷ درصد خواهد بود.
وي گفت: براي مقايسه، بايد ارقام بودجه عمومي دولت در سال ۱۳۸۱ را با سال جاري متناظر كنيم، يعني آنكه ۲۶۶۰۰ ميليارد ريال مابه التفاوت نرخ ارز، ۸۰۰۰ ميليارد ريال مصارف بند «ب» تبصره ۲۹ سال ۱۳۸۰ ، ۸۷۶۰ ميليارد ريال واگذاري سهام شركتها، ۱۱۰۹ ميليارد ريال جمعي خرجي ماليات پتروشيمي، ۱۰۰۰ ميليارد ريال شفاف سازي مصارف سازمان حمايت و ۶۰۰ ميليارد ريال بخشي از هزينه ستاد مبارزه با مواد مخدر كه براي اولين بار وارد بودجه عمومي دولت شده است را كسر كنيم، در اين صورت نسبت رشد واقعي بودجه عمومي دولت در سال ۱۳۸۱ به سال ۱۳۸۰ معادل ۱۷‎/۹ درصد خواهد بود.
به گفته كردبچه، نسبت بودجه عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي در سال ۱۳۸۰ معادل ۲۰‎/۸ درصد است، درحالي كه اين نسبت در سال آينده به ۲۰‎/۶ درصد خواهد رسيد كه اين نشان مي دهد نسبت به بودجه عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي كاهش يافته است.
معاون دفتر اقتصاد كلان در همين ارتباط گفت: با توجه به كسر مواردي كه براي اولين بار در اعتبارات هزينه هاي دولت در سال آينده منظور شده است، رشد واقعي هزينه هاي دولت كه در سال آينده نسبت به امسال بالغ بر ۱۷‎/۷ درصد خواهد شد و به همين ترتيب نسبت هزينه هاي دولت به توليد ناخالص داخلي از ۱۴‎/۵ درصد امسال به ۱۴‎/۳ درصد در سال آينده كاهش خواهد يافت.
محمد كردبچه در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار ما كه با توجه به پيش بيني درآمدهاي مالياتي سال آينده كه بالغ بر ۶۱ هزار و ۳۶۱ ميليارد ريال است و همچنين با توجه به لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم كه پيش بيني مي شود از سال آينده به اجرا درآيد، چگونه امكان دريافت درآمدهاي مالياتي ميسر خواهد شد، گفت: اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم بر مالياتهايي كه از طريق ماليات بر شركتها، بر درآمد و بر ثروت اخذ مي شود، تأثير خواهد گذاشت كه معمولاً ماليات بر درآمد و ثروت ۲۵ درصد مجموع ماليات را شامل مي شود. در ارتباط با ماليات بر شركتها معمولاً ماليات آنها يك سال بعد از فعاليت آنها اخذ مي شود. بنابراين در سال آينده ماليات فعاليت شركتها در سال ۱۳۸۰ دريافت خواهد شد كه علي القاعده مشمول اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم نخواهد شد.
به گفته معاون دفتر اقتصاد كلان، ماليات بر واردات در سال آينده به خاطر تغيير تعرفه هاي وارداتي كه از نرخ ۱۷۵ تومان به ازاي هر دلار برخوردار بودند، دچار تحول خواهد شد، در همين زمينه تعرفه ماليات بر مصرف و فروش نيز تغيير خواهد كرد. وي گفت: براي اخذ ماليات در سال آينده، بايد كيفيت دريافت درآمدهاي مالياتي نيز بهبود يابد كه در همين راستا جلوگيري از فرار مالياتي و ارايه لايحه ماليات بر ارزش افزوده ضروري است.
كردبچه در ادامه با اشاره به اين نكته كه نسبت درآمدهاي مالياتي به بودجه عمومي دولت از ۳۴‎/۶ درصد در سال جاري به ۲۹ درصد در سال آينده كاهش خواهد يافت، افزود: نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه هاي جاري به ترتيب از ۵۰ درصد به ۴۱ درصد كاهش مي يابد.
معاون دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي در ارتباط با يكسان سازي نرخ ارز و افزايش نقدينگي گفت: يكي از عوامل افزايش نقدينگي كه مي تواند ناشي از يكسان سازي نرخ ارز باشد، افزايش داراييهاي خارجي بانك مركزي است كه در اين ارتباط به موجب بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي به نسبتي كه داراييهاي خارجي بانك مركزي به خاطر افزايش نرخ ارز، افزايش مي يابد، به همان نسبت از بدهيهاي دولت به بانك مركزي كاسته مي شود كه اين امر مي تواند مانع افزايش نقدينگي شود.
وي در اين گفت و گو درباره مسأله استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تأمين كسري بودجه دولت گفت: در اين ارتباط دولت لايحه اي را به مجلس تقديم كرده است كه در آن لايحه سقف درآمد ارزي حاصل از درآمد نفت خام از ۱۱ ميليارد دلار به ۱۲‎/۸ ميليارد دلار افزايش يافته و در همان شرايط نيز پيش بيني شده است كه دولت بتواند از محل ۵۰ درصد دوم حساب ذخيره ارزي كه به منظور جلوگيري از نوسانات بودجه پيش بيني شده است، ۲‎/۱ ميليارد دلار استفاده كند. به همين خاطر است كه سقف درآمد ارزي دولت در سال آينده ۱۴‎/۹ ميليارد دلار پيش بيني شده است.

وزير راه و ترابري اعلام كرد: اين وزارتخانه آماده است با همكاري دولت جديد افغانستان محور تايباد ـ هرات را احداث كند.
مهندس احمد خرم روز پنجشنبه در آيين شروع عمليات قطعه اول باغچه ـ تربت حيدريه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: احداث جاده تايباد ـ هرات به طول ۱۲۵ كيلومتر كمكهاي سازمانهاي بين المللي را نيز مي طلبد.
وي گفت: محور «مشهد ـ فريمان ـ تربت جام ـ تايباد» نقش عمده اي در ترانزيت كالا به كشور افغانستان دارد.
وي تصريح كرد: باتوجه به تحولات اخير افغانستان و حجم كالاهاي ترانزيتي كه به اين كشور حمل مي شود، هم اكنون بهينه سازي محور دغارون در مرز مشترك ايران و افغانستان توسط اين وزارتخانه آغاز شده است.
وزير راه و ترابري گفت: خط آهن تربت حيدريه به معدن «سنگان خواف» به طول ۱۴۶ كيلومتر از سال آينده آغاز مي شود. وي افزود: وزارت راه و ترابري آماده است خط آهن جمهوري اسلامي ايران را از طريق خط آهن «سنگان خواف» وارد خاك افغانستان كند تا ترانزيت كالا به سهولت با ناوگان ريلي انجام شود. وي تأكيد كرد: ما علاقه مند به همكاري ، توسعه و اجراي طرحهاي زيربنايي حمل ونقل ريلي وجاده اي در افغانستان هستيم.

وزير صنايع و معادن گفت: در صورت پذيرش عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و اعطاي فرصت لازم براي تنظيم با سياستهاي اين سازمان، مشكلي براي ورود به تجارت جهاني نخواهيم داشت.
به گزارش ايرنا، اسحاق جهانگيري افزود: وقتي يك صنعت از نگاه درون به نگاه برون تغيير جهت مي دهد، بايد براي همسان سازي با وضعيت جديد، ساختارهاي خود را متحول كند. وي تصريح كرد: هم اينك بخشي از سياستهاي ورود به سازمان تجارت جهاني در طرح نوسازي صنايع پيش بيني شده و به دنبال اصلاح ساختارهاي محيط حاكم بر صنعت و رقابتي كردن اين بخش، قطعاً بخش قابل توجهي از مشكلات فعلي صنعت برطرف خواهد شد.
جهانگيري در پاسخ به نقش فضاي حاكم بر كشور براي جلب سرمايه گذاري خارجي گفت: با توجه به اينكه سرمايه گذار با محافظه كاري و احتياط اقدام به سرمايه گذاري مي كند و نگران آينده سرمايه خود است، بايد براي ايجاد فضاي آرام تلاش كرد. وزير صنايع و معادن تأكيد كرد: هرچه فضا را براي فعاليتهاي اقتصادي در كشور آرام كنيم، حتماً سرمايه گذاري بيشتري از سوي بخش خصوصي و خارجي صورت مي گيرد و مشكلات فعلي اشتغال بيشتر حل خواهد شد. وي مهمترين چالشهاي فراروي بخش صنعت كشور را بحث جهاني شدن و بازار محصول صنعت، رقابت، قيمت تمام شده و تحميل هزينه هاي متعدد مستقيم و غير مستقيم و قوانين دست و پاگير بر اين بخش ذكر كرد.

«اين كيني برگ» مديراداره تحليل سياست توسعه در بخش اموراقتصادي و اجتماعي سازمان ملل تأكيدكرد: رشداقتصادي جهان درسال ۲۰۰۲ فقط ۱‎/۵درصد خواهدبود كه در مقايسه با پيش بيني هاي انجام شده پيش از حادثه ۱۱سپتامبر، ۵۰درصد كاهش نشان مي دهد.
رشداقتصادي جهان در سال ميلادي گذشته نيز يكي از پايين ترين ميزانهاي ثبت شده را داشت و فقط ۱‎/۳درصد بود.
وي افزود: تجارت بين المللي نيز درسال ۲۰۰۲ رونق چنداني نخواهدداشت و ۶تريليون دلار خواهدبود.

پس از حوادث ۱۱سپتامبر، سفارش ها براي ساخت هواپيماهاي مسافربري به كارخانه بوئينگ ۴۵درصد كاهش داشته است.
شركت بوئينگ درسال گذشته سفارش ساخت ۳۳۵ هواپيماي مسافربري را دريافت كرد، درحالي كه درسال ۲۰۰۰ سفارش ۶۰۸ هواپيما و درسال ۱۹۹۸ سفارش ۶۳۰ هواپيما را داشت. شركت هاي هواپيمايي درسال ۲۰۰۱ بين هفت تا ۹ميليارددلار، درآمد كمتري نسبت به سال قبل داشته و در نتيجه نه تنها خطوط هوايي خود را توسعه نداده اند، بلكه تعداد پروازهاي خود را نيز كمتر كرده اند.

ميزان تجارت خارجي چين درسال ۲۰۰۱ ازمرز ۵۰۰ميليارددلار گذشت و درآمدمالياتي آن به ۱۸۲ميليارددلاررسيد. به گزارش روزجمعه خبرگزاري شين هوا، حجم تجارت خارجي چين در سال ۲۰۰۱ به ۵۰۹ميليارد و ۷۷۰ميليون دلاررسيد كه در مقايسه با سال گذشته ۷‎/۵درصد افزايش داشته است.

واقعاً به درستي نمي توان در مورد شدت و ضعف ايمان مسلماني كه از يك سوراخ چندين و چندمرتبه گزيده مي شود، اظهارنظر كرد. اما هرآنچه هست، بايد پذيرفت كه همان بلايي كه در آسياي ميانه برسر اقتصاد و سياست ايران آمد، به نظرمي آيد سرنوشت رابطه ايران با افغانستان را نيز رقم بزند.
بارها پرسيده شد و مسؤولان هم براحتي و بدون كمترين توجه و پاسخي از آن گذشته اند كه: چرا عليرغم زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي، ايران كمترين بهره را از مناسبات في مابين كشورهاي آسياي ميانه برده است؟ برخلاف بديهي ترين اصول رايج كشورداري كه بايد سياست در خدمت اقتصاد و فرهنگ و روابط اجتماعي كشور باشد، ايران همه محورهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را حول يكسري اصول سياسي قرارداد كه نتيجه آن اينك و پس از گذشت چندسال به خوبي روشن شده است.
به نظرمي رسد بلاتكليفي و مشخص نشدن نوع رابطه اي كه ايران بايد با افغانستان داشته باشد، مزيد برعلت شده است. شواهد نشان مي دهد كه بسيار زودتر از آنچه پيش بيني مي شد، ايران از فرايند بازسازي افغانستان به حاشيه رانده شده است. ديگر اظهارنظرهاي مقامات بسيار ارشد در مورد اقداماتي كه در عرف جهاني حداقل وظيفه يك فرماندار استان مرزي است هم چاره ساز نيست.
در حاليكه بلندپايه گان نظام يكديگر را به درس عبرت گرفتن از مسائل آرژانتين و امپراتوري شوروي نصيحت مي كنند، مشخص نيست چرا از اعمال و عملكردهاي خويش درس نمي آموزيم، آنانكه ارزش فرصت ها را نمي دانند، هوشيار باشند كه تاريخ بيش از اين به يك ملت فرصت اصلاح و بازسازي نمي دهد.
بهمن احمدي