• نرخ تورم در آبان ماه ۱۰‎/۷درصد بود
• برآورد قانون برنامه سوم درزمينه نرخ تورم امسال معادل ۱۷درصد بود
گروه اقتصادي: نرخ تورم درآذرماه امسال به ۱۰‎/۶درصد رسيد.
به گزارش خبرنگار«ايران» شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) در آذرماه امسال به عدد ۱۸۱ رسيد كه در مقايسه با اين شاخص در آذرماه پارسال كه عدد ۱۶۳‎/۶ بود، حدود ۱۰‎/۶درصد افزايش نشان مي دهد.
همچنين متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در ۹ماهه منتهي به آذرماه نسبت به دوره مشابه پارسال ۱۱‎/۳درصد بود.
بنابراين گزارش نرخ تورم در آذرماه درحالي به ۱۰‎/۶درصد مي رسد كه اين نرخ در آبان ماه معادل ۱۰‎/۷درصد بود، همچنين متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در ۸ماهه منتهي به آبان ماه ۱۱‎/۴ درصد بود، كه تمامي اينها حاكي از كاهش روند شتابان نرخ تورم دركشور ما است.
رسيدن نرخ تورم در ايران به ۱۰‎/۶درصد درحالي روي مي دهد كه در قانون برنامه سوم توسعه معادل ۱۷‎/۴درصد برآوردشده بود.

معاون درآمد و امور مشتركان شركت آب و فاضلاب استان تهران، اعلام كرد: ۹۰ هزار كنتور آب مشتركان تهراني از آغاز سال جاري تاكنون تعويض شده است و اين رقم تا پايان امسال به ۱۵۰ هزار دستگاه افزايش مي يابد.
به گزارش ايرنا، مهندس بهرام حيدري روز شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آنكه طرح تعويض كنتورهاي مستهلك آب مشتركان از برنامه هاي شركت آب و فاضلاب استان تهران است، افزود: براي محاسبه دقيق آب مصرفي مشتركان تهراني تا اوايل سال ۱۳۸۲ طرح تعويض دوره اي كنتور آب مشتركان تكميل خواهد شد.
آب مصرفي مشتركان تهراني اكنون از طريق ۸۹۰ هزار دستگاه كنتور محاسبه مي شود كه نيمي از آنها عمر مفيدشان سپري شده است. طبق برنامه ريزي انجام شده ۲۵۰ هزار كنتور آب مشتركان تهراني سال آينده تعويض خواهد شد. كنتورهاي جديد حساسيت بالايي دارند وكمترين هرزروي آب در تأسيسات داخلي ساختمانها (شيرآلات، كولرها و...) را محاسبه مي كنند.
حيدري تصريح كرد: شركت آب و فاضلاب استان تهران بابت تعويض كنتورهاي مستهلك و نصب كنتورهاي جديد وجهي از مشتركان دريافت نمي كند و تأمين هزينه آن به عهده شركت است.
معاون درآمد و امور مشتركان شركت آب و فاضلاب استان تهران، افزود: طبق بررسيهاي انجام شده حدود ۱۲ درصد آب به حساب نيامده در شبكه آبرساني تهران ناشي از مستهلك بودن كنتورها و اندازه گيري نشدن دقيق آب مصرفي مشتركان است.
وي گفت: براي حل مشكلات محاسبات آب مصرفي مجتمع هاي مسكوني در آينده نزديك باعرضه و نصب كنتورهاي «آپارتماني»، آب مصرفي هر آپارتمان بطور دقيق قابل محاسبه است. قيمت تمام شده كنتورهاي آپارتماني ۱۰۰ هزار ريال است.
معاون شركت آب و فاضلاب استان تهران گفت: از آغاز سال آينده با نصب يك قطعه حساس در داخل كنتورهاي ۶ اينچ به بالا، تمام اطلاعات مورد نياز از راه دور (پشت در انشعاب) براي محاسبه قابل انتقال خواهد بود و نيازي به حضور مشترك در محل نيست.

در جلسه روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياستهاي كلي مشاركت بخشهاي تعاوني و خصوصي در اقتصاد و حدود فعاليت دولتي بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از استماع توضيحات وزير امور اقتصادي و دارايي و كميسيون اقتصادي مجمع و ديدگاههاي اعضاي موافق و مخالف، كليات آن به تصويب رسيد. بر اساس اين مصوبه، در اجراي اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي، به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادي و جلوگيري از زيان جامعه، تمركز و تداول ثروت در دست عده خاص، تبديل شدن دولت به كارفرماي بزرگ و انحصار غير ضروري مقرر گرديد كميسيون اقتصادي مجمع پيشنهادهاي خود را در قالب بندهايي براي جلسات آينده مجمع تنظيم و ارائه كند.

رئيس سازمان دامپزشكي كشور اعلام كرد: تب كريمه كنگو مهار و كنترل شده و براي مصرف گوشت قرمز هيچگونه محدوديت و نگراني وجودندارد. منصورسياري در گفت وگو با ايرنا افزود: با تلاش و همت كاركنان سازمان دامپزشكي كشور ازحدود يكماه و نيم گذشته اين بيماري مهارشده و تاكنون هيچگونه گزارشي دال بر وجود بيماري تب كريمه كنگو دريافت نشده است. وي يكي از علل بروز اين بيماري در كشور را كه از نيمه اول سال جاري شايع شده بود را خشكسالي و تشديد فعاليت حشره كنه، ناقل بيماري، ذكركرد كه به علت قطع سمپاشي هاي اماكن دامي، فعال شده بودند. سياري، عامل ديگر بروز اين بيماري مشترك دام و انسان را نقل وانتقال دام هاي افغاني و پاكستاني دانست كه به طور قاچاق و دور از نظارت قرنطينه هاي دامي ازطريق مرزهاي شرقي واردايران شدند. رئيس سازمان دامپزشكي كشور با بيان اين مطلب كه بيشترين دام هاي قاچاق به اصفهان حمل شده اند، بر ضرورت ايجاد قرنطينه هاي دامي بويژه در مرزهاي كشور تأكيدكرد. وي افزود: قرنطينه هاي مرزي درحال حاضر مطلوب و رضايتبخش نيست. سياري دراين زمينه از دولت، مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه خواست تا نسبت به استقرار پليس و گاردقرنطينه در قرنطينه هاي مرزي و داخلي، سازمان دامپزشكي را ياري دهند. وي با اشاره به محدوديت اعتباري گفت: عمليات سمپاشي در مراكز دامي استان هاي اصفهان، چهارمحال وبختياري و سيستان وبلوچستان با جديت انجام مي شود.

گروه اقتصادي: نرخ سود بانكي بايد با ديگر كشورهاي دنيا هماهنگ شود. ابراهيم شيخ زاده مديرتشكيلات و روشهاي بانك سپه در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: بانك هاي ما نمي توانند بيش از اين از نظام بانكداري جهاني جداباشند. مجري طرح رايان سايپا در بانك سپه ميزان استقبال از اين طرح را خوب توصيف و خاطرنشان كرد: تاكنون بيش از ۱۷هزار نفر در اين طرح ثبت نام كرده اند كه ۱۶هزار و۵۰۰مورد آن را حساب هايي باموجودي كمتر از سه ميليون ريال تشكيل مي دهند.
به گفته وي قيمت آستانه براي فروش قسطي سپند ۲۰ميليون و براي پرايد ۳۵ميليون ريال تعيين شده كه در صورت رسيدن به اين حدنصاب (نصف بهاي خودرو) مشتريان مي توانند از امكان تخصيص وام استفاده نمايند. شيخ زاده ادامه داد: اين طرح پيش از اين توسط ديگر بانك ها مطالعه شده بود و نهايتاً پس از برگزاري ۲۰ جلسه كارشناسي به بانك سپه بعنوان بانك عامل سپرده شد. وي نقش بانك را صرفاً كارگزاري اين طرح دانست و افزود: نقش ما در اين طرح مثل نقش در دريافت وحه قبوض آب و برق است. مدير تشكيلات بانك سپه ارايه هرگونه تضمين توسط اين بانك را رد كرد و گفت: قرارداد رايان سايپا براي وصول وجوه طرح اندوخته خودرو منعقد مي شود و در رديف سپرده هاي بانكي قرار نمي گيرد.

گروه اقتصادي: در نخستين روز هفته، بورس تهران شاهد داد وستد سهام ۱۱۲ شركت بود. در اين روز سهام ۳۲ شركت با كاهش قيمت، ۵۸ شركت با افزايش قيمت و سهام ۲۲ شركت نيز بدون تغيير مبادله شدند.
در اين روز شاخص كل قيمت سهام با ۱۱‎/۵ واحد افزايش نسبت به آخرين روز كاري هفته گذشته به ۳۶۰۹‎/۹۲ واحد رسيد. مجموع كل معاملات روزانه سهام و گواهي سپرده ارزي معامله شده در بورس تهران نيز به بيش از ۱۳۲ ميليارد و ۲۹۳ ميليون ريال رسيد كه ۹۷ ميليارد و ۴۹۵ ميليون ريال آن متعلق به معاملات انواع گواهي سپرده ارزي بوده است.

اخيراً بحث مبارزه با «فساد اقتصادي» در صدر موضوعات و سوژه هاي رسانه هاي خبري كشور قرار گرفته است. اين بحث كه همواره در كشورهاي درحال توسعه و به ويژه كمتر توسعه يافته از جريانات مهم ضدحكومتي به شمار مي رود، تابه حال باعث سرنگوني چند دولت دركشورهاي آفريقايي و آسيايي شده است، كه مهمترين آن سرنگوني حكومت موبوتو در جمهوري زئير و سوهارتو در اندوزي است.

• اندونزي ـ فساد حكومتي
در ارتباط با اندونزي اگر نتوان گفت تمامي صاحبنظران به جرأت مي توان گفت اكثر آنها معتقد بودند كه فساد اقتصادي حاكميت باعث سرنگوني دولت سوهارتو شد. سوهارتو در ۳۷سال پيش كه با كودتا عليه سوكارنو به قدرت رسيد، توانست در مدت كوتاهي ريشه در فعاليت هاي اقتصادي كشور بيابد و حركت هاي مهم اقتصادي كشور را به نفع خود و خانواده اش ايجاد كند. «آقازاده» هاي سوهارتو در تمامي فعاليت هاي اقتصادي كشور از مناقصه ها گرفته تا احداث و ساخت نيروگاهها مشاركت داشتند به همين خاطر بعضي از طرحهاي اقتصادي اندونزي بسيار گرانتر از جاهاي ديگر تمام مي شد. مثلاً طرحهاي نيروگاهي در اندونزي هميشه گران تمام مي شد و به همين خاطر قيمت برق در آن كشور بسيار بالاتر از ديگر كشورهاي جهان بود، زيرا آقازاده هاي سوهارتو به نحوي در اجراي آن دخالت مي كردند و هزينه ها را به نفع خودشان بالا مي بردند. براي مثال زماني كه جنرال الكتريك و ميسيون انرژي كه هر دو از آمريكا بودند در صدد احداث يك نيروگاه دراندونزي بودند، آنها موظف شدند بويلر نيروگاه را از يك شركت خارجي كه يكي از پسران سوهارتو نمايندگي آن را داشت بخرند.خانواده سوهارتو در همه بخش هاي مهم اقتصادي كشور به نوعي شركت داشتند. از بخش خدمات گرفته تا بخش توليدات كشاورزي در آن كشور هيچ مناقصه ي مهمي به اجرا گذاشته نمي شد، مگر آنكه سهمي از آن به وابستگان سوهارتو مي رسيد. عاقبت اين فساد اقتصادي ريختن مردم به خيابانها و حذف حكومت سوهارتو بود.

• ديدگاه نهادهاي معتبر جهان
بحران و فساد اقتصادي حكومت سوهارتو پس از سرنگوني آن دولت از مباحث عمده اي بود كه در نهادهاي معتبر بين المللي جهان از جمله صندوق بين المللي پول و بانك جهاني مورد بررسي قرار گرفت.اين نهادها عمدتاً به اين بحث پرداختند كه چرا فساد اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه و بويژه كمتر توسعه يافته، ريشه هاي عميقي دارد. نتايجي كه از اين بحث ها گرفته شد بسيار جامع الاطراف و جالب توجه است. اما همه آنها به يك نتيجه ختم مي شود و آن اين است كه براي قطع ريشه فساد اقتصادي بايد كشور را به سمت افزايش سرمايه گذاري و ايجاد رقابت بين بخش هاي خصوصي سوق داد. در اين راستا بايد مقررات ضدتوليدي وسيعي را كه عملاً جامعه را به سمت فساد اقتصادي حركت مي دهد حذف و به جاي آن مقررات و آيين نامه هاي شفاف كه ابهام كمي از آن برمي خيزد قرار داد.

• نتيجه گيري
يافته ها نشان مي دهد كه «فساد اقتصادي» مانع بزرگي بر سر راه تحقق توسعه اقتصادي است و كاملاً بر اهداف توسعه اقتصادي تأثير منفي مي گذارد. به همين خاطر برخي از كارشناسان اقتصادي ـ سياسي معتقدند كه اگر كشوري نتوانسته است به اهداف توسعه اقتصادي خود نايل شود بايد علل آن را نه تنها در عدم تواناييهاي كارگزاران اقتصادي، بلكه در فساد اقتصادي آن كشور جست وجو كرد.
منصور بيطرف