گروه سياسي: دكتر امير حسين آبادي وكيل مدافع «حسين لقمانيان» نماينده مردم همدان كه از ۲۰ روز پيش بازداشت شده است اعلام كرد كه هيچگونه تغييري در وضعيت پرونده «لقمانيان» به وجود نيامده است. وي به خبرنگار سياسي «ايران» گفت: «لقمانيان» همچنان در بازداشت به سر مي برد. حسين آبادي اظهار داشت: پرونده آقاي لقمانيان براي نقض حكم در ديوان عالي كشور تكميل شده و از اين پس دادستاني در اين باره بايد نظر دهد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه تأخير و تعلل در حل و فصل پرونده ناشي از كندي سيستم دادرسي است يا ملاحظات ديگر، گفت: روال پرونده ها در چرخه كار قضايي ما همين حالت كند را دارد اما درباره پرونده هاي حساس بنابه آثار و بازتاب آنها بي شك بايد سرعت عمل نشان داده شود.
خبرنگار ما از وكيل لقمانيان پيش بيني نتيجه درخواست نقض حكم را جويا شد كه حسين آبادي پاسخ داد: به لحاظ قضايي چندان نمي توان پيش بيني خاصي در مورد آينده پرونده كرد. اما حكم صادره جاي نقض دارد.
وي با تشريح اقداماتي كه در جايگاه دفاع از پرونده داشته گفت: با تغيير مستندات قانوني در مقابل جرايم انتسابي دفاع كرده ايم وبر همين اساس معتقديم از نظر قضايي اتهام نشر اكاذيب و افترا محل بحث است و سخناني كه در جايگاه نمايندگي مطرح مي شود مشمول مصونيت پارلماني است. حسين آبادي همچنين گفت كه در دفاع از نماينده همدان تنها از نگاه مصونيت پارلماني دفاع نكرده ام بلكه از نوع اتهامهاي وارده نيز دفاع كرده ام. وي افزود: مثلاً اتهام توهين به دستگاه قضايي اساساً معنا ندارد چرا كه اهانت به دستگاه معني نمي دهد، بلكه توهين و اهانت به اشخاص مي تواند اتهام تلقي شود. وي تأكيد كرد كه بهترين راه حل مسأله لقمانيان حقوقي و قضايي است هرچند كه مي توان به روش رايزني و مذاكره نيز فكر كرد. وكيل نماينده همدان گفت كه از وضعيت لقمانيان در زندان خبر تازه اي در حال حاضر ندارد وشايد طي روزهاي جاري در صورت قبول درخواست وي از سوي مسؤولان قضايي، با لقمانيان ديدار كند.

خبرگزاري رويتر از سازمان ملل متحد گزارش داد «كمال خرازي» وزير امورخارجه ايران جمعه شب گزارشهايي مبني بر اينكه ايران به اعضايي از سازمان «القاعده» اجازه داده است با عبور از مرز افغانستان وارد ايران شوند و يا اينكه تهران از جنگ سالاران مخالف دولت موقت كابل حمايت مي كند، بشدت تكذيب كرد. به گزارش اين خبرگزاري، كمال خرازي پس از گفت وگو با «كوفي انان» دبيركل سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت: درحقيقت ما مرزهايمان را به كلي بسته ايم و عبور هر فرد و عنصري از افغانستان را به دقت زيرنظر داريم.
وي اضافه كرد: علاوه بر اين، سيستم اخذ رواديد را ميان ايران و كشورهاي عربي منطقه خودمان برقرار كرده ايم تا از ورود هر ميهمان ناخوانده اي جلوگيري به عمل آوريم. خرازي تأكيد كرده است: چنانچه عضوي از اعضاي سازمان «القاعده» در ايران ديده شود بطور قطع از سوي مقامهاي ايران بازداشت خواهدشد. خرازي در مورد نيروي تنش طلب كه دولت كابل را ناديده مي گيرند، گفت: ايران فاقد روابط با برخي از رهبران ايالتي است اما افزود: ما آنان را تشويق مي كنيم كه با دولت مركزي همكاري كنند زيرا معتقديم چنانچه سلطه مركزي قوي و موفق باشد، امنيت تحقق مي يابد.
معاون وزيرخارجه انگليس: هيچ ارگان تروريستي در ايران فعال نيست
«بن برادشاو» معاون خاورميانه وزيرخارجه انگليس تصريح كرد: ايران پذيراي ارگانهاي تروريستي نمي باشد. وي اين مطلب را در نشست مجلس عوام انگليس و در پاسخ به يكي از نمايندگان اين مجلس، پنجشنبه عنوان كرد. وي در عين حال ادعا كرد كه سوريه به برخي گروههاي تروريستي اجازه مي دهد كه درون مرزهايش به فعاليت بپردازند. در همين حال «فرانسوا ريواسو» سخنگوي وزارت امورخارجه فرانسه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي در مورد مسؤوليت ايران درقبال فعاليت اعضاي گروه «القاعده» پس از ورود به خاك اين كشور گفته: مسؤوليت ايران در چنين شرايطي همچون مسؤوليت كشورهاي ديگر است. سخنگوي وزارت امورخارجه فرانسه اضافه كرده: در حال حاضر قطعنامه اي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي شرايط كنوني در حال تدوين است. سخنگوي وزارت امورخارجه فرانسه آنگاه در پاسخ به پرسش ديگري كه آيا مي توان تصور كرد كه ايران كه همواره «القاعده» را از سرسخت ترين دشمنان خود مي دانسته است بتواند شريك جرم اين گروه شود، گفته: فكر مي كنم هيچكس از جمله آمريكاييها نيز چنين تصوري نداشته باشند.

گروه سياسي ـ شوراي نگهبان به طرح «تشكيل هيأت منصفه»، لايحه «اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم» و طرح «اولويت استخدام افراد بومي» به ترتيب ۱۱ ، ۵ و ۲ ايراد گرفت و آنها را رد كرد.
اين شورا در نامه اي به رئيس مجلس كه نسخه اي از آن ديروز در اختيار ايرنا قرار گرفت، در مورد «طرح گزينش كشور» نيز اعلام كرد: نظر شوراي نگهبان در مصوبه مجلس لحاظ نشده و لذا مجدداً به مجلس عودت داده مي شود. در نامه شوراي نگهبان به رئيس مجلس در مورد طرح «تشكيل هيأت منصفه» آمده است: «نظر به اينكه جرايم اشخاص روحاني در دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي مي شود و در ماده يك نسبت به اين امر تعيين تكليف نشده، لذا اطلاق آن مغاير با اصل ۵۷ قانون اساسي شناخته شد. در بند ديگري از نامه شوراي نگهبان آمده است: چون در ماده ۳ ضمانت اجرايي براي تشكيل بموقع شورا پيش بيني نشده و در صورت عدم تعيين بموقع اعضاي هيأت منصفه موجب عدم تشكيل بموقع دادگاه و باعث اختلال در امر قضا مي گردد ولذا مغاير اصل ۱۵۶ قانون اساسي شناخته شد.
شوراي نگهبان همچنين خاطرنشان كرده است: در ماده ۴ چون شرايط اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه لحاظ نشده و نتيجتاً مستلزم تجويز عضويت افراد فاقد اين شرايط مي شود، خلاف موازين شرع و مغاير ذيل اصل ۱۶۸ قانون اساسي شناخته شد.
شوراي نگهبان ماده ۸ مصوبه مزبور را مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي و تبصره هاي ۲ و ۳ ماده ۱۳ را خلاف موازين شرع و مغاير اصول ۳۶ ، ۱۵۶ ، ۱۵۹ ، ۱۶۷ و نيز با توجه به ايراد بند ۳ مغاير اصل ۵۷ و ۶۱ قانون اساسي دانسته است. در ماده ۱۳ طرح يادشده قيد شده است: بعد از اعلام ختم دادرسي، بلافاصله هيأت منصفه وارد شور مي شود و درباره دو پرسش، «متهم مجرم است يا خير؟» و « در صورت مجرم بودن آيا مستحق تخفيف است يا خير؟» بطور جداگانه و با رأي مخفي تصميم مي گيرد.
«هرگاه رأي هيأت منصفه مبني بر مجرميت متهم باشد، تطبيق جرم انتسابي با قانون و تعيين ميزان مجازات با رعايت نوع پاسخ هيأت منصفه به پرسش دوم، برعهده رئيس دادگاه است و اگر هيأت منصفه متهم را مجرم نداند دادگاه بايد حكم بر برائت وي صادر كند.» شوراي نگهبان همچنين ۵ ايراد به لايحه اصلاح مواد از قانون مالياتهاي مستقيم كه در مجلس به تصويب رسيده بود، گرفت.
اين شورا اعلام كرد كه مجلس در بند ۲ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۵ و مواد ۶۰ و ۶۳ تغييراتي در لايحه دولت بوجود آورده كه موجب كاهش درآمد عمومي مي شود و لذا مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد. اين شورا خاطر نشان كرد: اطلاع عدم معافيت مالياتي مستفاد از مواد يك و شصت و چهار و تبصره هاي آنها نسبت به مواردي كه حضرت امام(ره) يا مقام معظم رهبري «مد ظله العالي» نظر به معافيت داده اند، نظير آستان قدس رضوي، خلاف شرع و مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي تشخيص داده شد.

مخبر كميسيون انرژي مجلس هفته گذشته در آخرين روز كاري مجلس و در قالب تذكر آيين نامه اي اعلام كرد كه براساس گزارشهاي دريافتي، وزارت اطلاعات، از پرونده شهرام جزايري كنار كشيده است. اين گفته احمد عظيمي نماينده مردم شيراز در فضاي سياسي كشور، از چنان اهميتي برخوردار بود كه حجت الاسلام كروبي، از مسؤولين ذيربط درخواست كرد تا اطلاعات لازم در اين باره را ارايه كنند. اظهار نظر عظيمي و درخواست رئيس قوه مقننه درحالي نگاهها را به نقش وزارت اطلاعات در پرونده مناقشه انگيزبين دو جناح معطوف كرده كه حجت الاسلام يونسي، پيش از اين درپايان همايش احزاب نسبت به نحوه اطلاع رساني و بهره برداريهايي كه از اين مسأله براي مخدوش كردن چهره مسؤولان شده بود انتقاد كرد. خبرنگار ما در گفت وگويي صريح با مخبر كميسيون انرژي پرسشهايي پيرامون اين قضيه مطرح كرده است.
* شما در اظهارات درون پارلماني خود، موضوع كناره گيري وزارت اطلاعات از پرونده جزايري را پيش كشيديد، قراين و شواهد اين گفته تان چيست؟
** بخشي از قراين موضوع، اطلاعاتي است كه در اختيار نمايندگان قرار مي گيرد
* در اخبار و اطلاعات دريافتي شما، علت كناره گيري وزارت اطلاعات چه چيزي عنوان شده است؟
** از زماني كه ماجرا شكل سياسي به خود گرفته، وزارت اطلاعات ترجيح داده كه خود را كنار بكشد. نشانه سياسي شدن موضوع هم اين بود كه يكي از روزنامه ها، از دست داشتن ۶۰ نفر از نمايندگان مجلس در رابطه با اتهامات جزايري خبر داده است.
حرف وزارت اطلاعات اين بوده كه اگر بنا است از اين كار استفاده سياسي شود، ما پرونده هاي بسياري از اين نوع در اختيار داريم كه پرونده هاي آقازاده ها را نيز شامل مي شود. وزارت اطلاعات معتقد است مبارزه با مفاسد اقتصادي آنجا كه شائبه هاي سياسي ايجاد مي شود امكان پذير نيست و چون مسؤولان ذيربط پرونده در نهاد قضايي توجه چنداني به اين توصيه وزارت اطلاعات نكرده اند وزارت اطلاعات، خود را كنار كشيده است. البته اين مسأله مربوط به چند روز قبل است و الآن فكر مي كنم ماجرا باشكل مثبت و مناسبتري به پيش مي رود.
* اساساً در پرونده هاي حساس مبارزه با فساد اقتصادي، چه نقش و مأموريتي براي وزارت اطلاعات تعريف و تعيين شده است؟
** وزارت اطلاعات از نظر قانوني وظيفه پيگيري اين پرونده ها را دارد. اين، در شرح وظايف وزارت اطلاعات ذكر شده است.
* تحليل شما به عنوان عضو كميسيون كليدي مجلس از فرايند بروز و ظهور فساد اقتصادي چيست؟
** هيچكس در اين ترديد ندارد كه متهمان به مفاسد اقتصادي بايد مورد پيگرد قرار گيرند ولي از آن مهمتر اين است كه ساختار جامعه اصلاح شود. شايد به خاطر داشته باشيد وزير سابق كشاورزي در آخرين روزهاي كاري خود در مصاحبه اي به فعاليت مافياي شكر در كشور اشاره كرد. نبايد از نظر دور داشت كه مافياي شكر، تنها مافياي موجود در كشور نيست و در اين رابطه مي توان به بخش خودرو، فولاد، پارچه و چاي نيز اشاره كرد كه متأسفانه هر يك از آنها براي اينكه بتوانند ادامه حيات بدهند، به نحوي به ساختار حاكميتي كشور مرتبط مي شوند. اين واقعيت تلخ نشانگر بيمار بودن ساختار است. در مثالي ديگر مي توانيم به مسأله گمركات اشاره كنيم. اگر از ما بپرسند كه در ايران چند گمرك وجود دارد مي گوييم، «يك گمرك كه گمرك جمهوري اسلامي ايران است» ولي آيا واقعاً همين يك گمرك در كشور وجود دارد؟ تصور من اين است كه بسياري از نهادها حاشيه امني براي گمركات خود ايجاد كرده اند و مي توانند كالاي مورد نظر خود را وارد كنند. طبق قانون مي گوييم واردات چاي خارجي ممنوع است ولي در مرحله عمل مي بينيم چاي خارجي در تمام فروشگاههاي كشور موجود است، اين ميزان چاي به صورت كيلوكيلو وارد نشده است بلكه در قالب تناژ بالا وارد مي شود و با آن هيچ برخوردي هم نمي شود. جان كلام آن كه اگر مبارزه با مفاسد اقتصادي به اصلاح ساختار منجر نشود و فقط به برخورد با افراد محدود شود باز هم شاهد ظهور افرادي كه يك شبه ميلياردر شده اند خواهيم بود.
* كدام افراد، نهادها و جريانها و به چه دليلي، مخالف ورود و ايفاي نقش وزارت اطلاعات در پرونده جزايري هستند؟
** اجازه بدهيد فعلاً در اين مورد اظهار نظر نكنم.
* پرونده جزايري بدون وزارت اطلاعات چه سرنوشتي مي تواند پيدا كند؟
** فلج خواهد شد.

ناجي صبري وزير خارجه عراق روز ۶ بهمن (۲۶ ژانويه) در سفر ي رسمي به ايران درباره مسائل مهم بين تهران و بغداد به مذاكره خواهد پرداخت. به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد روزنامه الاتحاد از قول صبري نوشت هدف از سفر وي روشن كردن مسائل مهم براي كمك به گسترش روابط بين دو كشور است. صبري گفت: عراق خواهان برقراري روابط حسن همجواري براساس عدم مداخله در امور يكديگر است.

قديمي ها مي گفتند هركس را از دوستانش مي توان شناخت. اگر اين قول برخي واقعيات را ناديده مي گيرد حداقل دوستان، اماره هاي خوبي براي ورود به عرصه شناخت فرد هستند. جوامع و كشورها را نيز مي توان ازمتحدانشان شناخت يا به محدوده شناخت آنها نزديك شد. در جنگ ايالات متحده عليه تروريسم، وضعيت اين كشور را عليه آنچه كه تروريسم خوانده مي شود مي توان با بررسي وضعيت سياسي ـ اجتماعي متحدانش شناخت. دراينجا چند مورد را بررسي مي كنيم:
۱ ـ چين: جمهوري خلق چين از جديدترين متحدان ايالات متحده در جنگ عليه تروريسم است. دراين كشور اخيراً آقاي وانگ، ۲۹ساله ـ تنها به عنوان يك مورد از هزاران ـ به خاطر اتهام براندازي محكوم شده است. اتهام او فرستادن e-mail (پست الكترونيكي) به آشنايانش مبني بر انتقاد از دولت كمونيستي بوده است. او ظاهراً به اين ديدگاه معتقدبوده است كه دانشجويان قتل عام شده در ميدان تيان آن من، نه خائن و برانداز، بلكه قهرمان دموكراسي و قابل احترام و تقدير هستند. اينكه مي گوييم «ظاهراً» بدين دليل است كه وي همانند همه چيني هاي متهم به اتهامات سياسي در دادگاه غيرعلني محاكمه شده و ازمتن محاكمه و اتهامات اطلاعات زيادي دردست نيست.
مسلمانان اين كشور براي بيان تمايل خويش مبني بر آزادي مذهبي بيشتر زنداني مي شوند.
سالانه بيش از ۵۰۰۰نفر دراين كشور اعدام مي شوند، دفاعيات حداقلي و اعتراف گيري با زور، حداكثري است.
اينترنت دراين كشور توسط دولت كنترل مي شود؛ شهروندان از حقوق سياسي مساوي و مبتني بر مشاركت و رقابت برخوردار نيستند؛ هرگونه نداي فدراليسم و مديريت محلي سركوب مي شود؛ و تحت عنوان مبارزه با فساد، حقوق قانوني و مدني شهروندان نقض مي شود.
۲ـ ازبكستان: بنا به گزارشهاي موجود مي دانيم كه برخي از ازبكها براي نمازخواندن در مسجدي غير ازمسجدهميشگي شكنجه شده اند. مطبوعات و انتخابات آزاد براي شهروندان ازبك همانند شهروندان بسياري از كشورهاي آسياي ميانه و خاورميانه يك رؤيا است. حكومت اقتدارگرا ـ البته اكنون نه به نام كمونيسم ـ همه چيز را كنترل مي كند، ازجمله نحوه دينداري مردمان را.
۳ ـ روسيه: اين كشور ازحيث تاريخ نقض حقوق شهروندان خود ازسركوب قوميتها و مذاهب گرفته تا كوچ اجباري ساكنان شهرها و روستاها تا محاكمات سياسي بدون حق وكيل و محاكمه علني و تجديدنظر و هيأت منصفه، تا فرستادن روشنفكران به اردوگاههاي كاراجباري سرمشق همه نظامهاي اقتدارگرا و تماميت طلب بوده است. اما اين داستانها با فروپاشي اتحادشوروي پايان نيافته است.
حمله نظامي به پارلمان، تلاش براي دولتي كردن رسانه ها، چنگ اندازي نيروهاي امنيتي بر اقتصاد و سياست، سركوب نظامي اقوام باقي مانده در جمهوري روسيه از مواردي است كه پس از فروپاشي دراين كشور رخ داده است.
۴ ـ تركيه: اين كشور مدعي است كه با تروريسم كرد مقابله مي كند. در ماههاي پاياني سال ۲۰۰۱ در يك اعتصاب غذا جهت اعتراض به انتقال به سلول انفرادي حدود ۴۰ نفر از زندانيان سياسي در زندان كشته مي شوند و ۵۰ تن حافظه خود را ازدست مي دهند و هنگامي كه از نخست وزير اين كشور دراين مورد سؤال مي شود، وي مي گويد: براي ما چندان اهميتي ندارد.
اين كشور كارنامه بلندبالايي در نقض حقوق شهروندان خود در انتخاب نوع و حدپوشش دارد. نقض انواع حقوق سياسي شهروندان اين كشور توسط نظاميان حاكم، چندين دهه است كه ادامه دارد. محروميت رهبران جنبش قانونگرا و مذهبي اين كشور (مثل اربكان) از برخي حقوق شهروندي و سياسي ازنمونه هاي بارز اين نقض است. رفتار دولت تركيه با كردها و ارامنه نمونه سركوب قومي است.
۵ ـ اسرائيل: روزي نيست كه دولت مبتني بر دين ايدئولوژيك شده يهود چندتن از فلسطيني ها ـ اعم از كودك و نوجوان و جوان ـ را كشتارنكند. تانكهاي اسرائيلي هرروز درمناطق اشغالي رژه مي روند. دولت اسرائيل تحت پناه قدرت وتوي ايالات متحده ازهرگونه محكوميت بين المللي و فشار ديگر كشورها خلاصي مي يابد.
اين دولت حتي به قطعنامه هاي مصوب سازمان ملل ـ باوجود حق وتوي امريكا ـ گردن نمي نهد.
دولت اسرائيل بدون محاكمه و فرض حق دفاع، شهروندان خود را ترورمي كند (اگر اين دولت مناطق اشغالي را جزو خاك خود تلقي كند همه ساكنان آن شهروند اسرائيل خواهندبود)؛ شهروندان يهودي دراين دولت شهروند درجه يك (داراي حق انتخاب شدن و انتخاب كردن اند) و شهروندان عرب از اين حقوق محروم. اين دولت سابقه اي طولاني در رشته شكنجه فلسطيني ها براي تخليه اطلاعات دارد و ديگر دول متحد، كارآموزان خود را به اين كشور جهت آموزش مي فرستند؛ حتي درميان يهودها نيز نوعي درجه بندي ازجهت حقوق سياسي و مدني ميان يهودهاي اروپايي تبار و يهودهاي آسيايي تبار وجوددارد. فلسطيني هاي عرب البته ازهرگونه حقوق اجتماعي، سياسي و مدني محروم اند. اين دولت تقريباً همه حقوق فلسطيني ها ازجمله حق مالكيت، حق برخورداري از وكيل و محاكمه قبل از اجراي حكم، حق آموزش و بهداشت و مانند آنها را همواره نقض كرده است و اين نقض ساختاري است. كارنامه اسرائيل به عنوان ايالت پنجاه و يكم يا عزيزكرده و نازپرورده ايالات متحده ـ تابوي سياست خارجي آمريكا ـ سياه ترين پرونده نژادپرستي و تروريستي در نيمه دوم قرن بيستم است، گرچه در نيمه اول قرن بيستم نيز اين دولت اصولاً برمبناي تروريسم شكل گرفته است و تروريسم علت موجده و مبقيه آن است.
۶ ـ پاكستان: پاكستان در دهه ۱۹۹۰ مقوم و ازحيث اطلاعاتي پشتيبان جدي نظام سياسي طالبان و القاعده بوده است. در اين كشور دهها شيعه و ايراني به جرم عقايدمذهبي و شرايط قومي شان ترورشدند و تقريباً عموم كساني كه به اين ترورها متهم بودند توسط عوامل حكومت پاكستان دوباره به هسته هاي ترور خود بازگشتند (تبرئه شدند يا فراري داده شدند). دولت پاكستان تنها وقتي در شرايط مرگ يا زندگي قرارگرفت (اعلام جنگ آمريكا عليه طالبان) دست ازحمايت از طالبان برداشت. پس از آن هم هنوز شايعاتي مبني بر حمايت عوامل اطلاعاتي پاكستان از القاعده و طالبان شنيده مي شود.
نيويورك ـ مجيدمحمدي

گروه سياسي: با پيگيري كميسيون حقوق بشر اسلامي و موافقت دادگستري تهران، خانواده سيامك پورزند با وي ملاقات مي كنند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران در نمابر ارسالي از اين كميسيون با اعلام اين خبر آمده است: پيرو تماس تلفني پنجشنبه گذشته خانم مهرانگيز كار از محل معالجه خود در خارج از كشور و تقاضاي پيگيري مجدد براي تعيين وضعيت همسر وي، سيامك پورزند، كميسيون حقوق بشر اسلامي پيگيريهاي مجددي به عمل آورد و خوشبختانه رئيس كل دادگستري استان تهران موافقت كرد كه خانواده آقاي پورزند امكان ملاقات حضوري با وي را پيدا كنند. رئيس كل دادگستري استان تهران در هامش نامه كميسيون خطاب به شعبه رسيدگي كننده به پرونده آقاي سيامك پورزند اعلام داشت: ملاقات متهم با خانواده، هم قانوني و هم اقدامي انساني است كه خوب است امكان آن فراهم شود. بر اساس اين نمابر در مورد تقاضاي ديگر كميسيون مبني بر امكان ملاقات نماينده كميسيون با متهم، نفياً يا اثباتاً اعلام نظري نشده است.