گروه اقتصادي: بررسي اصول ۴۳ و۴۴ قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام با هدف تعيين حدود بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاوني صورت گرفت.
داوود دانش جعفري دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام روزگذشته در گفت وگو با «ايران» در پاسخ به سؤالي پيرامون هدف بررسي اصول فوق در جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام با اعلام اين مطلب گفت: طي دو دهه اخير حدود اين دو اصل مشخص نشده بود حال آنكه براي توسعه بخش غيردولتي بايد اين كار صورت بگيرد. وي افزود: اعضاي مجمع به اتفاق بر اين عقيده بودند كه حضور بخش خصوصي و تعاوني در بخشهاي مهمي از وظايف فعلي دولت مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسي ضروري است. وي در تشريح اصل ۴۴ قانون اساسي گفت: اين اصل به تعريف ۳بخش اقتصادي كشور (دولتي، خصوصي و تعاوني) مي پردازد و بعد اشاره به اين دارد كه صنايع بزرگ، معادن بزرگ، بانكها، بيمه ها، كشتيراني، هواپيمايي و چند بخش بزرگ ديگر بايد در مالكيت و اختيار دولت باشد اما در انتها اشاره دارد كه اين مسأله تا آنجا بايد افزايش يابد كه مغاير با ساير اصول نبوده و سبب كاهش رشد و زيان عمومي نشود كه تفصيل آن را قانون مشخص مي كند.
وي گفت: ما اكنون سالها است كه تجربه هايي درحدود اصل ۴۴ داشته ايم كه تغيير قوانين براي حضور بخش غيردولتي در فعاليتهاي بانكي، بيمه اي و معادن از جمله اين تجارب است و به نظر مي رسد كه بايد در اين زمينه به صورت قانونمند و قاعده مند حركت كرد.
دانش جعفري افزود: مهم حاكميت و اختيار دولت است كه از طريق سياستگذاري، نظارت و قانونگذاري در بخشهاي بزرگ اعمال مي شود و تصدي گري دولت در بسياري موارد ضروري نيست.
وي گفت: در اصل ۴۳ قانون اساسي نيز معين شده كه دولت زمينه را براي فعاليت كليه افراد از طريق در اختيار گذاشتن وام بدون بهره و يا امكانات فراهم كند و از طرف ديگر سياستگذاري به گونه اي باشد كه دولت تبديل به كارخانه هاي بزرگ نشود. حال آنكه امروز شاهد تبديل دولت به كارخانه هاي بسيار بزرگ هستيم و نتيجتاً ضروري است تا با تبيين حدود اصل ۴۳ وضعيت بخشهاي ديگر اقتصادي مشخص شود.
دبير كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت در پاسخ به سؤالي درباره اقدام بعدي اين كميسيون براي اجرايي كردن اين اقدام گفت: مقرر شده است تا كميسيون اقتصادي با دريافت پيشنهادات مختلف و بررسي آنها راهكار مشخصي را در اين زمينه تعيين كند.
وي افزود: در حال حاضر در بين دست اندركاران نظام يك تفاهم عمومي پيرامون اين مسأله است و همه تأكيد بر آن دارند كه اين اصول به صورت مشخص تكليف كليه بخشهاي اقتصادي كشور را مشخص كند.

گروه اقتصادي: فرصتها و تهديدهاي پيش روي ايران در اتباط با «دريا» خواهد بود و چگونگي بهره برداري از اين فرصتها و مقابله باتهديدها درگروي نحوه استفاده ما از دريا خواهد بود. دريابان علي شمخاني وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح روز گذشته در سومين همايش ملي صنايع دريايي ايران با اعلام اين مطلب گفت: ايران باوجود در اختيار داشتن ۱۰ شركت دريايي غير دفاعي، مراكز ساخت و تعمير و نگهداري كشتي، استفاده مناسبي از ظرفيتهاي دريايي خود نكرده است. وي افزود: در حال حاضر بيشترين ميزان بيكاري كشور در برخي مناطق ساحلي و بنادر كشور از جمله بنادر چابهار، انزلي و ماهشهر است. حال آنكه توجه به صنايع دريايي مي تواند اين مشكل را برطرف كند.

گروه اقتصادي: با تشكيل كميسيون خصوصي سازي در وزارتخانه جهادكشاورزي بيش از ۸۰درصد امور شركتهايي كه در حال حاضر زيرپوشش اين وزارتخانه هستند، به بخش خصوصي واگذار مي شود.
غلامرضا صحرائيان معاون امورحقوقي، مجلس و هماهنگي امور استانها و رئيس كميسيون خصوصي سازي وزارت جهادكشاورزي در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با بيان اين مطلب افزود: اين وزارتخانه داراي ۸۳ شركت در نقاط مختلف كشور است كه از اين تعداد به جز ۲۸ شركت آب و فاضلاب روستايي، بقيه شركتها قسمتي از امور يا كل امور آنها قابل واگذاري به بخش خصوصي است.
وي گفت: يكي از اهداف قانون برنامه سوم بحث واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي است كه وزارت جهادكشاورزي نيز در اين راستا در ديماه جاري اقدام به تشكيل كميسيون خصوصي سازي كرد كه كار اين كميسيون تشخيص مصاديق اموري است كه طبق قانون بايد از شركتها به بخش خصوصي واگذار شود.
وي تصريح كرد: اين كميسيون متشكل از سه معاونت حقوقي، امور مجلس و هماهنگي امور استانها، معاونت برنامه ريزي و اموراقتصادي و معاونت اداري و مالي وزارت جهادكشاورزي است كه دبيرخانه آن در وزارتخانه مستقر است. صحرائيان درخصوص نحوه واگذاري اين شركتها گفت: با بررسي اين كميسيون كارهايي كه از موضع حاكميتي است از شركتها جدا شده به وزارتخانه سپرده مي شود. همچنين كارهاي تصدي گرانه به بخش خصوصي واگذار خواهدشد كه براي اين امر ابتدا شركتهاي دولتي درقالب شركتهاي مادر تخصصي سازماندهي مي شود و با اساسنامه جديد اداره خواهندشد. وي تصريح كرد: با تفكيك تصدي و اداره امور شركتهاي دولتي از امر سياستگذاري وزارتخانه، امكان واگذاري اموري كه توسط بخش خصوصي قابل انجام است تسهيل مي شود. وي گفت: در مرحله نخست به جز ۲۸ شركت آب و فاضلاب روستايي، ساير شركتها در چند شركت مادر تخصصي سازماندهي خواهندشد. رئيس كميسيون خصوصي سازي وزارت جهادكشاورزي گفت: در اين راستا پيشنهاد تشكيل ۷ شركت مادر تخصصي به دولت داده شده كه با تصويب آن اقدامات لازم براي تشكيل اين شركتها آغاز خواهدشد. وي در پايان درخصوص ادامه فعاليت شاغلان اين شركتها گفت: بدون شك تكليف همه نيروها قبل از واگذاري روشن خواهدشد و جاي نگراني وجود ندارد، شاغلاني كه در سن بازنشستگي هستندبازنشسته خواهندشد . همچنين سازوكارهاي تشويقي براي بازخريد نيرو در برخي شركتها در نظر گرفته شده و در عين حال برخي از شركتها با كليه تعهدات و نيروها به بخش خصوصي واگذار مي شود كه آيين نامه آن به دولت تقديم شده است.

گروه اقتصادي: در چهارماه گذشته ميزان ورودي آب به سدهاي كرج، لار و لتيان ۲۰درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزايش داشته است.
به گزارش ايرنا معاون امور بهره برداري و پايداري سدهاي سازمان آب منطقه اي تهران ضمن اعلام اين خبر گفت: ميزان ورودي آب به سد گلپايگان از آغاز سال آبي جاري تا روز گذشته نسبت به مدت مشابه سال آبي قبل رشد داشته است، اما ميزان ورودي آب به سدهاي ساوه و ۱۵ خرداد در اين مدت در سطح دوره مشابه سال آبي قبل بود. به گفته شهريوري از آغاز سال جاري تا روز گذشته مصرف آب تهران به ۶۸۵ ميليون مترمكعب رسيد كه ۲۵۳ميليون مترمكعب آن از طريق سدهاي كرج و لتيان و بقيه از سفره هاي زيرزميني تأمين شد.
معاون بهره برداري و پايداري سدهاي آب منطقه اي تهران با اشاره به اينكه اين سازمان در سالهاي ۷۴ـ۷۳ دوره تر آبي را تجربه كرده است، گفت: باوجود بارشهاي اخير جوي در مناطق مختلف كشور از جمله در استانهاي زيرپوشش اين سازمان و تداوم آنها، اميد است وضعيت منابع سطحي و زيرزميني در سال آبي جاري نسبت به سالهاي اخير بهبود يابد.

اولين نشريه تخصصي صنعت چوب و كاغذ ايران با نام «صنايع چوب و كاغذ» منتشر شد.
اين مجله كه به صاحب امتيازي و مدير مسؤولي محسن ضيايي انتشار يافته به شكل علمي ، صنعتي تجاري به مباحث مربوط به صنعت چوب و كاغذ مي پردازد. مصاحبه با رئيس اتحاديه صنف درودگران و مبل سازان تهران، گزارشي از دومين اجلاس بين المللي جنگل و صنعت، بررسي بازار جهاني كاغذ در سال ،۲۰۰۱ گزارشي از سريعترين ماشين كاغذسازي جهان، برخورد قوه قضاييه با تخلف بهره برداران از جنگل و دهها مقاله، خبر و مصاحبه از مطالب مندرج در اين شماره نشريه است. اين نشريه در ۱۰۴ صفحه و به قيمت ۱۲۰۰ تومان در اختيار علاقه مندان قرار مي گيرد.

هفته گذشته در خبرها آمده بود كه واردات چاي به كشور امسال ممنوع است اگرچه اين خبر در نظر اول كمكي بزرگ به چايكاران شمال كشور مي باشد (كه با مشكلات متعددي دست به گريبان هستند) اما در بردارنده چند نكته نيز است.
مصرف سالانه چاي كشور حدود ۱۰۰هزار تن برآورد مي شود و اين درحالي است كه توليد چاي كشور حداكثر سالانه به ۶۵هزارتن مي رسد.
از طرف ديگر واضح است، آنچه كه سبب در انبارماندن دهها هزارتن چاي داخلي شده بدون مشتري بودن آنها به دليل ضعف كيفيت است.
بنابراين كاملاً مشخص است كه چاي خارجي در اين كشور مشتري بسياري دارد كه اين مشتري ها محدود به يك طبقه نبوده و شامل بخش اعظم مصرف كنندگان ايراني است. نتيجه آنكه ممنوعيت دستوري ورود چاي خارجي تنها سبب رونق يك رشته مي شود، قاچاق!
هم كارخانه داران چاي، هم سازمان چاي و هم مردم همه مي دانند كه در كنار واردات قانوني چاي در حال حاضر به كشور از طرق غيرقانوني نيز وارد مي شود. اكنون سؤال اينجاست كه اگر كانالهاي رسمي واردات را مسدود كنيم واردات چاي به كشور كاهش مي يابد؟ آيا ۴۵هزار تن چاي موجود در انبارها به فروش مي رسد؟ و از همه مهمتر آيا قاچاق چاي انجام نخواهدشد؟
در اين نوشتار به اين مسأله نمي پردازيم كه از ممنوعيت ورود رسمي چاي چه اشخاصي بطور رسمي و غيررسمي منتفع مي شوند و شايد اظهارات رئيس سازمان چاي در اين زمينه به قدركافي گويا باشد. (عبدالغفار شجاع روز دوشنبه اظهار داشته بود كه غوغاسالاران روزانه ۲۰۰تن چاي وارد كشور مي كنند يعني حدود ۷۰هزار تن در سال) تنها به اين نكته اشاره مي كنيم كه رشد قيمت ۱۵درصدي چاي خارجي تنها طي ۵روز و ادامه رشد اين قيمتها تنها سبب افزايش سودآوري قاچاق اين كالا و مجدداً زيان مصرف كننده و توليدكننده مي شود. شكي نيست كه نياز دهها ميليون ايراني به چاي باكيفيت فشار قابل توجهي را همزمان به قيمتها و تقاضا براي واردات وارد خواهدآورد.
اين تجربه درباره سيگار نيز تكرار شده و اكنون پس از چندسال كانال قاچاق به قدرتي رسيده كه كانال رسمي مورد استقبال قرارنمي گيرد.
آيا بهتر نيست از طريق واردات رسمي و كنترل شده هم چاي سالم وباكيفيت تحويل مصرف كننده دهيم و هم از طريق عوايد آن توليدكننده داخلي را در بهبود كيفيت محصول خود و اصلاح ساختاري اين صنعت ياري كنيم؟
از ياد نبريم كه در بين قاچاقچيان برخي بي انصاف ترند كه در بازار جذاب ممنوعيتها، ترجيح مي دهند اجناس تقلبي و غيربهداشتي را به كشور وارد كنند و در ازاي سود خود سلامت ميليونها مصرف كننده را به خطر اندازند.
علي غفوري