* وقتي تاكسي به نام سازمان باشد به علت امكان استفاده توسط افراد مختلف لوث شدن مسؤوليت وجود داشته شكايت مردم يا به نتيجه نمي رسد و يا بسيار مشكل است.
تاكسي وسيله نقليه موتوري است كه با اخذ امتياز بهره برداري از شهرداري محل با داشتن علائم و رنگ مشخص، راننده آن بايد داراي شرايط مصرح در قانون باشد تا بتواند به جابجايي مسافر در شهر و حومه بپردازد. به موجب ماده ۱۵۸ آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب ۱۳۴۷
۱ـ رانندگان تاكسيها مطلقاً حق سوار كردن مسافر را با داشتن مسافر قبلي ندارند.
۲ـ رانندگان تاكسيها موظفند پس از سوار شدن مسافر و مقارن شروع به حركت، تاكسيمتر را به كار اندازند و در صورت فقدان يا خرابي تاكسيمتر حق كاركردن ندارند مگر در نقاطي كه شهرباني نصب تاكسيمتر را ضروري اعلام نكرده باشد.
۳ـ رانندگان ساير وسايل نقليه عمومي كه دربست كرايه داده مي شوند نبايد بدون رضايت كرايه كننده شخص ديگري را سوار كنند.
۴ـ امتناع از بردن مسافر براي وسايل نقليه عمومي كه در شهر و حومه كار مي كنند همچنين نرساندن مسافر به مقصد ممنوع است.
۵ـ رانندگان وسايل نقليه عمومي و كمك رانندگان آنها نبايد با مسافران با خشونت و بي احترامي رفتار نمايند. در ماده ۲۹ آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب ۱۳۴۷ شمسي رانندگي با هر نوع تاكسي علاوه بر گواهينامه رانندگي، مستلزم داشتن كارت مخصوص رانندگي تاكسي است. راننده اي كه بخواهد كارت مخصوص رانندگي تاكسي بگيرد بايد داراي ۱- حداقل ۲۳ سال تمام باشد. ۲ـ انقضاي حداقل يكسال تمام از تاريخ صدور گواهينامه پايه دوم ـ ۳ـ داشتن سواد خواندن ونوشتن. ۴ـ قبول شدن در آزمايش شهرشناسي . ۵ـ نداشتن سابقه محكوميت از حيث ارتكاب جنايات عمومي، سرقت خيانت در امانت، اخذ مال به عنف و جنحه هاي مربوط به منافيات عفت. با اينكه به موجب ماده ۴ از فصل دوم آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۸ شوراي انقلاب كارت شهري به پروانه تاكسيراني تغيير نام يافت اما در ماده شش همين آيين نامه براي گرفتن پروانه تاكسيراني، راننده علاوه بر داشتن شرايط مندرج درماده ۲۹ بايد متأهل، تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته و فاقد شغل ديگري باشد. تبصره ماده ۱۹۳ آيين نامه راهنمايي و رانندگي صراحت دارد اگر راننده اي مرتكب ارتكاب تخلفاتي از جمله امتناع تاكسيها از سوار كردن مسافر و يا سواركردن مسافر با وجود مسافر قبلي و يا نرساندن مسافر به مقصد و عدم استفاده از تاكسيمتر با داشتن مسافرگردد، مشمول مواردي است كه بايد تخلف راننده در سابقه گواهينامه وي ثبت كه اين تخلفات مشمول منگنه نمودن گواهينامه ها است كه نشانگر حساسيت قانونگذار براي رعايت حال مردم است با اينكه اين قوانين درحال حاضر نيز داراي حيات حقوقي هستند اما به فراموشي سپرده شده و مجريان اجراي آنها را جدي نمي گيرند. رانندگي تاكسي شغلي است مهم و مشكل، ايرانيان مردماني غيرتمند با فرهنگي كهن مي باشند. احترام به خانواده مخصوصاً مادران، همسران و دختران از خصوصيات بارز فرهنگ ايراني است ممكن است پدر يا مرد خانواده براي فرستادن مادر، همسر يا دختر و فرزندان خود به مقصد به همراه بسياري از آشنايان اكراه داشته باشد اما همين فرد اعزام افراد خانواده به وسيله تاكسي را به آساني مي پذيرد. مردم ما هنوز هم اگر دسترسي به تاكسي داشته باشند سوار اتومبيل شخصي نمي شوند. در مدت حدود شش سال مسؤوليتم به عنوان رئيس شعبه شماره گذاري وسايل نقليه داراي پلاك عمومي در شماره گذاري تهران از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۷۸ حدود بيست هزار دستگاه تاكسي جهت تبديل به احسن يا شماره گذاري و يا اخذ خدمات مالكين آنان كه خود راننده تاكسي بودند مراجعه حضوري داشتند آنان را افرادي با شرافت، امانتدار، مؤدب، قدرشناس و عموماً منظم يافتم. كساني در اين شغل دوام مي آورند كه داراي خصوصيات بارز از جمله صبر و حوصله و مردمداري باشند.
|
|
|
به خاطره ديگري از نظم اين قشر اشاره مي كنم؛ درسالهاي ۱۳۶۵ و ۶۶ كه جنگ
شهرها شدت يافت بمب هواپيماها و موشكهاي دشمن به مناطق مسكوني در كشورمان هر روز افكنده مي شد مسؤول راهنمايي مركز يكي از استانهاي هم مرز با عراق بودم معمولاً هر روز يا شهر بمباران مي گرديد و يا ديوار صوتي شكسته مي شد، براي كمك به مردم و به منظور تقويت روحي تصميم گرفته شده كه روزانه پنجاه نفر از رانندگان به صورت كشيك با تاكسيهاي خود در شهر حضور يابند آدرس محل هاييكه داراي پناهگاه عمومي بود در اختيار آنان قرار داده شد هر روز اول صبح مثل سربازاني شجاع و وظيفه شناس خود را به نگهباني راهنمايي و رانندگي معرفي و بعد از حضور غياب در زير بمباران به انجام وظيفه مي پرداختند هر چند از دو سه نفر انگشت شمار علت غيبت پيگيري مي گرديد اما خاطره خوش آيندي هميشه از غيرت و هميت در ذهن من و شهروندان وجود دارد. درسالهاي اخير متأسفانه به دلايلي چند توجه به اين امر مهم كه ارتباط مستقيم با امنيت عمومي دارد كمرنگ شده است اين امر تأثير منفي بر رفاه عمومي دارد مخصوصاً طبقاتي از جامعه كه كم درآمدند و توان تهيه اتومبيل شخصي را ندارند البته سياست استفاده از اتومبيل شخصي صحيح نيست مختصراً. به چند دليل اشاره مي كنم.
۱ـ چون رانندگان تاكسي زمان بيشتري در طول شبانه روز در حركتند مقيد بودن آنان به رعايت قوانين رانندگي به مراتب تأثير بيشتر در نظم عمومي در مقايسه با راننده هاي سواري هاي شخصي دارد.
۲ـ باوجود پيش بيني در قانون كه دريافت پروانه تاكسيراني و بهره برداري را نداشتن شغل ديگر تغيين نموده اما در سالهاي اخير براي شاغلين و مسؤولين در سازمانهاي مختلف تاكسي واگذار گرديده كه چون مالك نمي تواند هميشه خود راننده باشد برخورد قانوني با متخلفين به نظر من مشكل تر خواهد بود.
۳ـ وجود سواريهاي مسافر كش به آشفتگي وضع مي افزايد و شايد عامل مهم اين نابساماني اين است كه هر راننده اي هر لحظه خواست مي تواند مسافركش باشد. وقتي براي ماليكن و رانندگان تاكسي الزاماتي چون داشتن كارت مخصوص يا پروانه تاكسيراني، داشتن برگ معاينه، پرداخت ماليات شغلي، رعايت نرخهاي مصوب و استفاده از تاكسيمتر وجود دارد و مسافر كشها بدون داشتن هيچگونه التزام هركاري خواستند مي كنند اعمال قانون در رابطه با رانندگان تاكسيها شايد بي عدالتي باشد. در چنين شرايطي است كه زمينه پيدايش جنايتكاراني چون خفاش شب هرچند سال يكبار فراهم مي شود.
موضوع آخر اينكه متأسفانه اخيراً راهنمايي و رانندگي مجوز شماره گذاري تاكسي به نام خودسازمان تاكسيراني و اشخاص حقوقي را داده است به نظر من اين بدعت ناصواب به مصلحت جامعه نيست. به دلايل آن اختصاراً مي پردازم.
الف ـ اعتماد مردم براي جابه جايي با تاكسي براي آن است كه علاوه بر گزينش راننده رسيدن به متخلف در صورت ارتكاب هرجرمي احتمالي در حداقل زمان ممكن است براي اعمال خلاف هر راننده اي با تاكسي مشخص هميشه پاسخگو و جود داشت وقتي تاكسي به نام سازمان باشد به علت امكان استفاده توسط افراد مختلف لوث شدن مسؤوليت وجود داشته شكايت مردم يا به نتيجه نمي رسد و يا بسيار مشكل است. تجربه اي كه سالها است در رابطه باتخلفات اتومبيلهاي سازمانها و ادارات، مسبوق به سابقه است. ب ـ وقتي تاكسي به نام شخص حقيقي نباشد امكان بهره برداري به نفع اشخاص حقوقي بجاي ارائه خدمات به مردم وجود دارد اينگونه وضعيتي اصالت وجودي اتومبيل به عنوان تاكسي را منتفي مي نمايد. پ ـ به موجب قانون علت معافيت تاكسيها از پرداخت ماليات توليد و شماره گذاري فقط به منظور ارائه خدمت به مردم است نه براي اهداف سازماني خاص. ت ـ وظيفه سازمان تاكسيراني به موجب قانون نظارت بر عملكرد صحيح مالكين و رانندگان تاكسيها براي خدمت بيشتر است اگر خود سازمان مالك باشد در صورت سوار نكردن مسافر و يا وقوع هر تخلفي از جانب راننده رعايت بي طرفي را در رسيدگي به تخلفات شايد دچار تشكيك نمايد. اگر تمام قدرت در رابطه باموضوعي اجتماعي در دست يك فرد حقيقي يا حقوقي باشد احتمال فساد بيشتر است. به نفع مردم است كه تاكسيها به نام فرد حقوقي نبوده و براي شخص حقيقي واجد شرايط فقط يك پروانه بهره برداري صادر گردد.
رحيم فرشاد كارشناس رسمي دادگستري در رشته وسايل نقليه زميني
