گروه اقتصادي: در سال آينده روزانه ۱۱ ميليون و ۸۰۰ هزار ليتر بنزين و ام.تي.بي.ايي (مايع حلال كننده براي كاهش سرب بنزين) وارد كشور مي شود كه دوميليون و ۳۰۰ هزار ليتر آن ام.تي.بي.ايي است. ارزش كل اين حجم از واردات بنزين نزديك به يك ميليارد دلار درسال برآورد شده است.
سيد رضا كسايي زاده مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ديروز در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب گفت: واردات بي رويه ناشي از مصرف بالا در داخل كشور منجر به افزايش قيمت تمام شده بنزين خواهد شد. اين درحالي است كه قيمت بنزين با احتساب افزايش ۱۰ درصدي سالانه در مقايسه با نرخ تورم، هرسال ارزانتر هم مي شود.
وي افزود: هزينه واردات هر ليتر بنزين برابر با ۲۰ سنت است، كه با درنظر گرفتن ۱۰ درصد هزينه حمل ونقل قيمت تمام شده هر ليتر بنزين، حدود ۱۷۶ تومان برآورد مي شود.
به گفته كسايي زاده در طول پنج سال برنامه سوم بيش از ۲۱ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ليتر بنزين به ارزش بالغ بر چهار ميليارد و ۱۳۷ ميليون دلار وارد خواهد شد كه از نظر حجم واردات درسال پايان برنامه به نسبت سال پايه برنامه (سال ۷۸) حدود ۴۰ درصد رشد خواهد داشت.
كسايي زاده در مورد ميزان حذف سرب از بنزين و عرضه بنزين بدون سرب گفت: درسال جاري حدود ۷۰ درصد از بنزين مصرفي سطح شهر تهران، بنزين بدون سرب توزيع شده است و در روز ۲۹ ديماه كه مصادف با روز هواي پاك است، در سراسر شهر تهران بنزين بدون سرب عرضه خواهد شد.وي افزود: از ابتداي سال ۸۱ نيز شاهد عرضه اين نوع بنزين در سراسر كشور خواهيم بود.
به گفته مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي روزانه در تهران حدود ۱۱ ميليون ليتر بنزين سوخت مي شود.
كسايي زاده افزود: افزايش گسترده واردات بنزين اين شركت را با محدوديت هايي در زمينه انتقال، توزيع و خطوط لوله مواجه خواهد كرد كه در اين راستا طرح هايي براي جلوگيري از اين وضعيت درحال اجرا است.
افزايش ذخيره سازي استراتژيك، تغيير كاربري برخي از اسكله هاي غير نفتي به اسكله هاي نفتي و افزايش حجم و قدرت خطوط لوله انتقال از جمله اين اقدامات هستند كه بايد براي مواجهه با شرايط بحراني افزايش مصرف داخلي به اجرا گذاشت.
كسايي زاده گفت: سياست دولت اين است كه از اين به بعد احداث پالايشگاه را به بخش خصوصي واگذار كند. اما بخش خصوصي داخلي توان انجام اين كار را ندارد و بايد با شركتهاي خارجي در اين زمينه شراكت داشته باشد.وي افزود: تاكنون مجوز احداث ۳ پالايشگاه در شمال كشور به بخش خصوصي داده شده است اما آنها هنوز هيچ اقدام عملي در اين مورد انجام نداده اند.

گروه اقتصادي: ايران يك ميليارد دلار اعتبار براي بازسازي افغانستان در نظر گرفته است.
يك منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر گفت: تا ده روز پيش ايران درحال به حاشيه رانده شدن از برنامه بازسازي افغانستان بود، اما با رايزني هاي به عمل آمده با سازمان ملل ايران نيز به اين روند پيوسته است.
به اين صورت كه تاكنون شش كشور، اعتباري را براي بازسازي افغانستان در نظر گرفته اند كه با نظارت سازمان ملل به كشورها و شركتهايي كه دربازسازي افغانستان حضور خواهند داشت، پرداخت مي شود.
به گفته وي: ايران نيز براي حضور خود در اين كشور مبلغ يك ميليارد دلار را به صورت اعتبار در نظر گرفته است كه آن دولت با استفاده از اين اعتبار بايد از ايران كالا و خدمات خريداري كند.

گروه اقتصادي: طي ۷ ماه اول امسال توليد اكثر توليدات صنعتي كشور با افزايش قابل توجهي روبرو شد كه راه اندازي خطوط جديد توليد دليل اصلي اين مسأله بوده است.
گزارش خبرنگار ما به نقل از آمار منتشره توسط دفتر صنايع غيرفلزي وزارت صنايع و معادن نشان مي دهد كه توليد پودرشوينده در مدت ذكر شده با حدود ۱۵درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۰۷ هزارتن و توليد تاير و تيوب خودرو با ۷ درصد افزايش به ۱۰۰هزارتن رسيد.طي اين مدت همچنين توليد صابون و روغن موتور با ۴ و ۱۶ درصد افزايش به ترتيب به ۸۵هزارتن و ۲۷هزارتن رسيد.
توليد روغن نباتي تصفيه شده و قندوشكر نيز طي اين مدت با ۴‎/۵درصد و ۱۷۸ درصد رشد به ۶۴۰هزارتن و ۱۱۶ هزارتن رسيد.
در بين كالاهاي صنعتي غيرفلزي توليد دو محصول دخانيات و كاغذ چاپ و تحرير روزنامه در ۷ ماه اول امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل با كاهش توليد روبرو شدند.
بطوري كه توليد سيگار در كشور از ۸ ميليارد نخ به ۶‎/۴ميليارد نخ و توليد كاغذ چاپ و تحرير روزنامه از ۶۱هزار تن به ۵۴ هزارتن رسيد كه اين ارقام كمتر از ۶۰درصد توان توليد اين واحدها بوده است.آمارهاي مذكور نشان مي دهد كه عليرغم افزايش توليد اين محصولات، واحدهاي صنعتي كشور عمدتاً كمتر از ظرفيت خود فعال بوده اند به گونه اي كه اين ميزان فعاليت بين ۳۰ تا ۸۰درصد بوده است.

گروه اقتصادي: بررسي وضعيت آب موجود در سدهاي اطراف تهران نشان مي دهد كه حجم آب مفيد موجود در اين سدها ۱۶‎/۲تا ۲۵‎/۹درصد كمتر از سال قبل بوده است. گزارش خبرنگار ما به نقل از آمارهاي ارائه شده ازسوي روابط عمومي سازمان آب منطقه اي تهران نشان مي دهد كه حجم آب مفيد سدهاي كرج، لتيان و لار در هفته گذشته به ترتيب به ۳۰‎/۹ميليون مترمكعب، ۳۱ميليون مترمكعب و بدون آب مفيد بود حال آنكه حجم آب مفيد اين سدها در سال قبل همين موقع ۴۱‎/۸ميليون مترمكعب و ۳۷ميليون مترمكعب بوده است.حجم آب مذكور همچنين بسيار كمتر از متوسط سالهاي قبل اين سدها بوده  است.

رشت ـ خبرنگار «ايران»: استاندار گيلان در شهر تالش گفت: براي ايجاد تله كابين تا ۵۰۰ ميليون تومان وام در اختيار بخش خصوصي قرار خواهيم داد.
ميرمحمد موسوي رئيس شوراي اسلامي شهر تالش با نقل قول اين مطلب گفت: مهندس سلطاني فر استاندار گيلان كه در يك روز تعطيل به منظور شركت در مراسم يادواره ۲۷۰ تن شهيد تالشي به اين شهرستان سفر كرده بود، از چند پروژه شهرستان تالش بازديد كرد و در جريان بازديد از پارك ۳۱ هكتاري تالش اظهار داشت: اين منطقه براي تله كابين جاي بسيار مناسبي است كه اگر بخش خصوصي براي نصب تله كابين اقدام نمايد تا ۵۰۰ ميليون تومان وام همراهي خواهد شد. استاندار گيلان اضافه كرد اين پارك مي تواند يكي از تفرجگاههاي مهم استان گيلان باشد و براي جذب توريست موقعيت بسيار مناسبي را دارد.

دبير انجمن صنايع فراورده هاي گوشتي ايران با ارسال توضيحي به روزنامه پيرامون خبر «صنايع غذايي كشور زير ۵۰ درصد ظرفيت فعاليت مي كنند» (مورخ ۱۸ ديماه) اظهار داشت، ۵ مدير كارخانه صنايع غذايي به زندان نيفتاده اند بلكه آموزش وپرورش نسبت به جلب اين ۵ مدير از طرف مراجع قضايي اقدام نموده است.

گروه اقتصادي: مركز پژوهش هاي مجلس با طرح ايجاد شعب خصوصي بانك هاي دولتي كه در كميسيون اقتصادي دردست بررسي است، مخالفت كرد.
به گزارش خبرنگار«ايران» دراين طرح به بانك هاي دولتي اجازه داده مي شود كه شعب خود را به بخش خصوصي واگذاركنند.
شعب خصوصي بانك ها در اين طرح به مانند بيمه، به عنوان كارگزار عمليات بانكي ايفاي نقش خواهندكرد.مركز پژوهش ها ايجادشرايط شعب خصوصي بيمه براي بانك ها را غيرعملي دانسته و آورده است: درمورد بانك برخلاف شركت هاي بيمه اعطاي نمايندگي به مديران شعب طرح قابل اجرايي نيست زيرا بانك مي تواند با نقدينگي مشتريان و موجودي حساب آنها مبادرت به اعطاي تسهيلات كند. حال هرگاه شعبه اي كه به عنوان نماينده بانك فعاليت مي كند مبادرت به معاملات غيرقانوني كرده و در حسابها خللي ايجادشود بانك دولتي مسؤوليت مستقيم زيان ها را برعهده خواهدداشت.
درمورد شركت هاي بيمه ميزان خطركمتر است زيرا نماينده بيمه مبادرت به وصول حق بيمه، صدور بيمه نامه و در مواردي پرداخت خسارت خواهدكرد كه امكان سوءاستفاده بسيارمحدودمي باشد.
اين گزارش اضافه كرده است: اگر شعبه ازنظر سرمايه مستقل نباشد يقيناً هيچ مديربانكي دولتي حاضرنخواهدبود تا خطر مديريت بخش خصوصي را بپذيرد و اگر هم شعبه سرمايه اي مستقل داشته باشد، هريك ازمديران شركت هاي توليدي قادرخواهندبود تا يك شعبه را بخرند و به تأمين مالي ازطريق شعبه خود بپردازند.كارشناسان اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس درباره رد چهارگزينه گسترش خدمات، افزايش رقابت، ايجاد اشتغال و كاهش تصدي بانكي كه به عنوان اهداف طرح ذكرشده، افزوده اند: اين طرح به گسترش خدمات بانكي نخواهدانجاميد زيرا يك شعبه بانك با كاركنان برگزيده بانك مادر و با تأييد بانك مركزي و بانك مادر قادر نخواهندبود تغيير جديدي را در خدمات خود به وجودآورند.
درخصوص افزايش رقابت هم با قانون فعلي پولي و بانكي كشور يك شعبه كه اصل سرمايه اش معادل ۳ميلياردريال است مي تواند تا ۱۵برابر اين رقم را وام بدهد كه آن هم نسبت به قوانين بين المللي (كنوانسيون بال) چندان مقرون به احتياط نيست. در شرايطي كه بانك نمي تواند تمام اين مبلغ را هم به يك مشتري وام دهد و ملزم است تا اصل پراكنده سازي خطر را رعايت كند توان رقابت اين بانك چقدر برآوردمي شود.
همچنين ايجاد اشتغال جديد نيز درصورت تصويب اين طرح منتفي است زيرا اگر نيروهاي فعلي بازخريد يا تعديل شوند فشار به بانك مادر منتقل شود، علاوه بر اين بانك هاي خصوصي كه هم اكنون در شرف فعاليت هستند بيش از ۷۰درصد نيروي كار خود را ازبين افراد بانكي باسابقه انتخاب مي كنند و شعب خصوصي نيز بانك را از كاركنان باسابقه تهي نخواهندكرد.مركز پژوهشها در گزارش خود اين طرح را باعث كاسته شدن از تصدي دولت نيز ندانسته و افزوده است: اگر بانك مادر مسؤوليت مالي را عهده دار باشد و شعبه هاي خصوصي خود جوابگوي حسابهاي مالي شان نباشند تصدي گري دولت افزايش مي يابد.اين مركز علاوه بر اين خطر سقوط مالي دربخش بانكي كشور و عواقب ناشي از ورشكستگي شعب مستقل را به نمايندگان گوشزد نموده  است.