بحث اين مقال كوتاه چيستي حقوق بشر يا كنكاش در ابعاد پنهان و زواياي تاريك و كمتر شناخته اش نيست؛ چرا كه اصولاً حقوق بشر قدمتي برابر با «برنهادن» آدمي در كره خاكي دارد بلكه پيشتر از هر چيز تدقيق در دغدغه هايي است كه حتي امروزه روز نيز بايد از آنها «مجمل» گفت و نوشت و «مفصل» ادراك كرد و فهميد، مسائلي كه در جامعه ديرپايي مثل ايران (كه به گفته دورانت آفتاب تمدن را نخست بار بر جهان تابانيد) هنوز هم «دغدغه» است.
«آن سرزمين بدتر است كه با نيكي و ايمني و آسايش در آن نتوان زيست...
و من همه مردم سرزمين ها را در زيستگاري و آرامش بنشاندم...
من روا مي دارم آزادي رفت و آمد، آزادي سكونت گاه را براي اهالي خان و ماني كه در روي اين زمين به سر مي برند...»، «حقوق بشر» اولين استنباطي است كه مي توان از اين گزاره ها داشت، جمله هايي كه از «يسنا، فرمان كوروش و يشت ها» گزين شده است. حقوق بشر امروزه در جامعه بين المللي موضوع مهمي است كه بنا به تلقي دكتر نسرين مصفا «بيشتر اين بحث ها بر روي تفاسير مختلف از آن است چرا كه مي توان از زواياي گونه گوني به آن نگريست.»
اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸) با نگاهي فراگير طي ۳۰ماده حقوقي را احصا كرده است كه بر شماري آنها با تصريح بر «تساوي مقام و حقوق بشر آزاد» آغاز شده است.
اين مصوبه از منظري «دستور كار جهاني براي سياستگذاري در بسياري از موضوعات مهم است و از نگاه ديگر چالش است با حاكميت دولتها به عنوان بازيگران بين المللي همچنين حقوق بشر مي تواند معياري براي ارزيابي رفتار ملي كشورها باشد و از طرفي يك جنبش بين المللي مردمي است كه بر روابط بين المللي اثر مي گذارد.»
اگرچه دكتر مصفا در ادامه، مي افزايد: «بسياري از هنجارهاي جهاني كه در اعلاميه حقوق بشر مطرح شده در طول زمان پيشرفت كرده، اما در دوران ما اين هنجارها بطور فزاينده اي اهميت پيدا كرده به طوري كه ضمن وارد شدن و گسترش پيدا كردن در حقوق بين الملل وارد سياست شده است.»
ضيايي فردبيركميسيون حقوق بشراسلامي معتقداست:
در كشورهايي چون ايران «بستر انديشه اجتماعي براي دريافت و به ثمر نشستن حقوق بشر انسجام يافته و نهادينه نيست، ضمن اينكه مكانيزم هاي حقوقي لازم در جامعه تعبيه نشده، حتي اقشار فرهيخته و دانش آموخته نيز هماهنگي لازم را نيافته اند تا در مواقع حساس، تأثير فوري در ساختار حكومت يا عملكردها داشته باشند.» ضيايي فر، دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي با تصريح اين مطلب، ضمانت اجراي مصوبات نهادهاي مستقل حقوق بشر را در جهان، «افكار عمومي و ميزان التزام دولت ها» مي داند و مي افزايد: تفاوت ضمانت اجراي حقوق بشر در كشورهاي توسعه يافته و جهان سومي جدي است چرا كه گاه يك بيانيه در كشورهاي پيشرفته (با پشتوانه افكار عمومي) باعث تحولات زيادي مي شود حال آنكه در كشورهاي كمتر توسعه يافته با توجه به سازمان نيافتگي افكار عمومي در هيأت نهادهاي مدني، تمكين دستگاههاي رسمي با توجيه و.... همراه است...!»
اما به گفته دكتر مصفا غرب ـ برخلاف مصوبه كنفرانس وين ـ كه طي آن بر تفكيك ناپذيري حقوق سياسي، مدني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي صحه گذارده است ـ بيشتر بر حقوق مدني و سياسي پا مي فشارد و تأكيد دارد، اگرچه خود كشورهاي غربي در سطح جامعه بين الملل بيشترين حمايت را از حقوق بشر كرده اند.
«حقوق بشراسلامي»
كرسي «حقوق بشر، صلح و دمكراسي يونسكو» در بهار۸۰ در ايران (دانشگاه شهيدبهشتي) آغاز به كار كرد تا به آموزش و پژوهش در زمينه هاي ياد شده همت گمارد و به توسعه آموزش غيررسمي حقوق بشر كمك كند. كميسيون حقوق بشر اسلامي نيز شبكه اي از فعالان داخل و خارج كشور را در حوزه هاي مشترك حقوق بشر به همراه پروژه هاي آموزشي تحقيقاتي زير پوشش دارد. اگرچه درجامعه ما اين سازمان به خاطر «مسائل روز ـ آمد و پيگيري هاي عملي نمي تواند در حد انتظارات جهاني، تأثير گذار باشد، اما تأكيد بر حل مشكلات و مسائل متناسب با مطالبات مردمي را بيشتر مدنظر دارد».
به گفته دبير اين كميسيون، معيارهايي كه در حقوق بشر اسلامي بر آن ها تصريح مي شود، قوانين لازم الاجراي كشور (كه حتي اين حداقل هم رعايت نمي شود!) مخصوصاً فصل مربوط به حقوق ملت در قانون اساسي (اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسي) و تعهدات بين المللي ايران درخصوص حقوق بين المللي است كه با توصيه و تذكار طرح مي شود.
روابط حقوقي بين ملت ها و نيز حقوق بشر (به طور عام) نسب نامه اي كهن و در عين حال درخشان دارد و اين نيست كه با ناديده گرفتن سير تطور اين نوع حقوق، چنين ايده اي را به ذهنيت كما بيش ناراضي از غرب (يا از جمله فرآيندهاي مدرنيته) نسبت دهيم. كنوانسيون ها (عهدنامه ها) بنا به گفته «ژان ژاك روسو» همواره به مثابه اساس كل اختيار قانوني در بين انسان ها مطرح است. هم چنانكه دكتر مصفا مي گويد:
«حقوق بشر عليرغم اين كه در فرهنگ بسياري از كشورهاي درحال توسعه جايگاهي منيع داشته است، ولي شكل جديد آن به عنوان يك موضوع وارداتي از غرب، انگاشته مي شود! البته تأكيد به موضوع حقوق بشر از سوي دولت هاي جهان سومي بيشتر ازجنبه هاي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي است. كه با توجه به برخي علايق آنها مانند مسأله نقض حقوق بشر در فلسطين، حق توسعه، نسل كشي، آپارتايد و مانند آن از حدود دهه هفتاد مطرح بوده است.»
هم چنانكه ضيايي فر از عدم توسعه و تجهيز مكانيزم هاي منسجم و نهادهاي مدني دركشورهاي جهان سومي (حتي در بين دانشگاهيان و اقشار فرهيخته) صحبت كرد، دكترمصفا نيز درباره شناسايي عوامل ريشه اي نقض حقوق بشر در كشورهاي كمتر توسعه يافته بر «فقر» تأكيد اساسي دارد. مصفا ادامه مي دهد: «بسياري از مصاديق نقض حقوق بشر مانند حق غذا، حق پوشاك، حق سرپناه و غيره در كشورهاي جهان سوم ديده مي شود. شمار زياد پناهندگان، كودكان خياباني از پديده هاي موجود در اين كشورهاست. بنابراين طبيعي است در حالي كه حقوق بشر «اساسي و بنيادي» در تمام مناطق جهان يكسان است ولي زمينه هاي نقض آن در كشورهاي مختلف متفاوت است. اجراي بسياري از استانداردهاي جهاني حقوق بشر در كشورهاي در حال توسعه به دليل مشكلات فرهنگي، سخت و نفسگير است. به طوري كه تفاوت زيادي بين موازين و اجراي آنها وجود دارد.»
دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي با بيان اين مطلب كه «در شوراي عالي كميسيون نمايندگاني از طرف رئيس جمهوري، مجلس و قضاتي از ديوان عالي حضور دارند و اين باعث مي شود كه توصيه ها و تذكرات با حس مشاركت در خيلي از كيسها مورد توجه قرار گيرد،» مي گويد: «اما در مواردي نيز كه توصيه ها به بن بست مي خورد، از طرف كميسيون «خبري» مي شود هر چند كه افكار عمومي (هم چنانكه گذشت) توانايي اعمال فشار جدي براي حصول فوري نتيجه راندارد» وي اشاره مي كند: «مواردي مشاهده شده كه حتي رياست جمهوري نيز همسو با افكار عمومي تأكيد برخلاف بودن آنها دارد اما...» به گفته ضيايي فر طي سال گذشته حدود ۱۰هزارنامه از ۴۶كشور جهان در خصوص مسائل داخلي ايران به دبيرخانه كميسيون ارسال شده است.
وي مي افزايد: در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، «نمايندگان كشورها»عضو هستند، كميسيون كاركردي است و زير مجموعه شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل محسوب مي شود كه تركيب ۵۴نفره اعضاي آن براساس پراكنش جغرافيايي كشورها تعيين مي شود، «به بياني ديگر؛ نمايندگان حكومت ها بيش از هر چيز اراده سياسي خود را در سطح جامعه بين الملل لحاظ مي كنند ولي با اين حال تأكيد بر سياسي بودن كميسيون، روانيست» ضيايي فر پس از بيان اين مطلب با اشاره به رويه كميسيون حقوق بشر اسلامي (در احياناً تقابل با حقوق بشر) تصريح مي كنند كه «در روال كاري از انگشت نهادن بر تفاوتها پرهيز مي شود چرا كه بخش عمده حقوق بشر مورد تأكيد اديان الهي است و داراي اشتراكاتي بين فرهنگها، مليتها و مدنيت هاست.»