گروه اقتصادي: به منظور ايجاد شفافيت در اقتصاد، برقراري انضباط مالي، جلوگيري از نقل وانتقال اموال و وجوه غيرقانوني، امكان نظارت برگردش پول و كالا در كشور، جلوگيري از ورود وجوه و اموال غيرقانوني به اقتصاد ملي و جهت حمايت از هرگونه فعاليت اقتصادي سالم، ايجاد امنيت اقتصادي و همچنين جلوگيري از خروج سرمايه، پيش نويس ششم لايحه مبارزه با پول شويي براي تصويب به هيأت دولت ارايه شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» و براساس ماده يك اين پيش نويس هرگونه اقدامي كه موجب قانوني جلوه دادن وجوه و يا اموال با منشأ غيرقانوني صورت گيرد، پول شويي محسوب شده و از نظر قانون جرم است.
ماده دوم اين پيش نويس نيز اموال و وجوه غيرقانوني را اموالي دانسته كه از طريق فعاليتهاي خلاف قانون مانند ارتشا، اختلاس، تباني در معاملات دولتي، كلاهبرداري، قاچاق كالا و جرايم مربوط به مواد مخدر، فحشا، قمار، ربا و سرقت حاصل شده و يا برخلاف قانون نزد اشخاص باقي مانده باشد.
براساس اين گزارش هر فردي كه مرتكب اعمال خلاف پول شويي شود، علاوه بر ضبط وجوه يا اموال غيرقانوني و درآمدهاي حاصله يا بهاي آن در صورت عدم دسترسي به اصل مال، به جزاي نقدي معادل يك چهارم اصل وجوه با منشأ غيرقانوني محكوم مي شود. اين در حالي است كه مجازاتهاي قانوني پيش بيني شده در ساير قوانين براي تخلفات و جرايم مسند پول شويي از قبيل اختلاس، ارتشا و قاچاق، همچنان به قوت خود باقي هستند ومجازاتهاي مقرر در اين پيش نويس مستقل و اضافه بر آنها اعمال خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» در بخش ديگري از پيش نويس ششم لايحه مبارزه با پول شويي، پيشنهاد تشكيل «شوراي عالي مبارزه با پول شويي» ارايه شده است.
اين شورا به رياست معاون اول رئيس جمهوري و با عضويت وزير امور اقتصاد و دارايي، وزيران بازرگاني، امور خارجه، اطلاعات و دادگستري، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل جلسه خواهد داد.وظايف محوله اين شورا نيز عبارتند از: سياستگذاري، برنامه ريزي، تعيين خط مشي، ارايه راهكارهاي اجرايي لازم، صدور دستورالعملها و بخشنامه هاي لازم و تصويب برنامه هاي مورد نياز براي آموزش عمومي در چارچوب اين لايحه. همچنين مقرر شده كه دبيرخانه اين شورا در وزارت اقتصاد و دارايي مستقر شود.
در پيش نويس اين لايحه كه مشتمل بر ۱۲ ماده است نام نهاد و سازماني كه مي بايستي مسؤوليت اجراي آن را به مدت دو سال بر عهده بگيرد خالي گذاشته شده است. اين پيش نويس دولت را مكلف كرده كه حداكثر در مدت دو سال پيشنهادهاي لازم را جهت انجام اين وظيفه توسط يكي از دستگاههاي اجرايي موجود يا سازماني جديد تهيه كند.
ماده ۱۲ پيش نويس لايحه مبارزه با پول شويي همه دادگاههاي كشور اعم از عمومي، انقلاب، نظامي و ويژه روحانيت را برحسب مورد صالح براي رسيدگي به جرايم عنوان شده در اين لايحه، دانسته است.
خبرنگار ما مي افزايد: پيش از اين پنج پيش نويس ديگر نيز براي مبارزه با پول شويي تهيه شده بود كه در طول سال هاي گذشته هيچكدام از آنها در هيأت دولت مورد بررسي قرار نگرفته اند. گفته مي شود پيش نويس ششم نيز تغييراتي خواهد داشت. اما اين تغييرات بسيار جزيي خواهند بود و روح كلي حاكم بر پيش نويس نهايي همين پيش نويس ششم است.

گروه اقتصادي: ورود قاچاق روغن زيتون، تعداد محدود كارخانجات روغن كشي و عدم فرهنگ بالاي مصرف روغن زيتون از جمله مهمترين مشكلات برسر راه اجراي طرح زيتون در كشور است.
محمدرضا صناعي مشاور معاون باغباني و مجري طرح اصلاح و توسعه باغهاي زيتون وزارت جهادكشاورزي در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با بيان اين مطلب گفت: توليد زيتون در كشور از حدود ۸هزارتن در سالهاي قبل از شروع طرح (۷۲) به ۳۴هزارتن در سال زراعي ۸۰ـ۷۹ رسيده ولي متأسفانه صنايع جانبي زيتون در اين مدت متناسب با توليد اين محصول رشد نداشته است. وي افزود: در كشور ۷كارخانه روغن كشي وجود دارد كه سالانه ۱۳هزار و ۸۰۰تن دانه زيتون را مي تواند جذب كند.
وي خاطرنشان ساخت: در سالهاي آينده با افزايش سطح زيركشت زيتون و به بارنشستن درختان جديد قطعاً اين شكاف بين توليد و ظرفيت كارخانه هاي روغن كشي افزايش خواهديافت كه براي رفع اين معضل در حال حاضر بحث توسعه صنايع تبديلي خرما و زيتون به عنوان طرح خاص در وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و صنايع و معادن در دستور كار قراردارد. صناعي گفت: براي هر ۵۰۰هكتار سطح زيركشت زيتون با عملكرد در هكتار ۴تن نياز به يك واحد روغن كشي ۲هزارتني است.
صناعي خاطرنشان ساخت: در سال ۱۳۷۲ معادل ۴هزار و ۴۸۰هكتار از اراضي كشور زيركشت زيتون قرارداشته كه اين ميزان در پايان سال گذشته به ۴۳هزار و ۳۰۲ هكتار رسيد و پيش بيني مي شود تا پايان سال زراعي ۸۱ـ۸۰ معادل ۲۲هزار و ۹۰۰هكتار اراضي جديد نيز زيركشت اين محصول برود كه به اين ترتيب سطح زيركشت به ۶۶هزار و ۲۰۲ هكتار مي رسد.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر حدود ۹۲درصد روغن نباتي موردنياز كشور از خارج تأمين مي شود، گفت: توسعه كشت زيتون با توجه به سازگاري آن با شرايط آب و هوايي كشور، نياز آبي پايين وا مكان كشت زيتون در عرصه هايي كه امكان كشت محصول ديگر وجود ندارد مي تواند بخشي از روغن خوراكي موردنياز كشور را تأمين كند.

گروه اقتصادي: دادگاه استيناف سازمان تجارت جهاني روز دوشنبه رأيي را عليه آمريكا صادر كرد كه براساس آن بزرگترين تحريم تجاري تاريخ سازمان تجارت جهاني اعمال خواهدشد.
به گزارش خبرگزاري ها، دادگاه استيناف سازمان تجارت جهاني به دنبال شكايت اتحاديه اروپا از آمريكا، رأي داد در صورتي كه آمريكا در لغو معافيت مالياتي كالاهاي صادراتي خود تجديدنظر نكند اتحاديه اروپا مجاز است از ماه آوريل (فروردين ـ ارديبهشت ۱۳۸۱) آمريكا را تحت تحريم تجاري قراردهد.
اتحاديه اروپا در سال ،۱۹۹۸ شكايتي را تسليم سازمان تجارت جهاني كرد كه آمريكا با استفاده معافيت مالياتي كه برصادرات شركتهاي خود اعمال مي كند، سبب مي شود كالاهاي آن كشور بويژه هواپيما، فولاد، خودروهاي سنگين و نرم افزارهاي كامپيوتري ارزانتر از كالاهاي اروپايي تمام شود.بنابراين گزارش ارزش معافيت هاي مالياتي آمريكا سالانه ۴ميليارد دلار برآورد مي شود و برهمين اساس دادگاه استيناف سازمان تجارت جهاني رأي داد كه اتحاديه اروپا مي تواند به همين ميزان آمريكا را تحت تحريم تجاري قراردهد.به دنبال صدور اين رأي، آمريكا ضمن اظهارناخرسندي از رأي دادگاه استيناف سازمان تجارت جهاني، اعلام كرد كه حاضر است با اتحاديه اروپا براي حل اين مسأله به مذاكره بنشيند.
سازمان تجارت جهاني و اتحاديه اروپا از مدتها پيش مي گفتند كه معافيت مالياتي كالاهاي صادراتي آمريكا در واقع نوعي يارانه غيرقانوني است. در همين حال بيل توماس رئيس كميته قوانين و روشهاي مجلس نمايندگان آمريكا گفت: با رأي سازمان تجارت جهاني معلوم شد كه ما بايد كدهاي مالياتي خود را اصلاح كنيم، آن هم نه براي ميل خود، بلكه براي حضور در بازارهاي رقابتي بين المللي. رابرت زوليك نماينده بازرگاني آمريكا در سازمان تجارت جهاني نيز با صدور بيانيه اي اعلام كرد كه آمريكا آماده همكاري با اتحاديه اروپا است، تا اين مشكل به صورت مديريتي حل شود.همچنين به گزارش خبرگزاري فرانسه از بروكسل ، كميسيون اروپا در بيانيه اي گفت: «اتحاديه اروپا امروز از تأييديه سازمان تجارت جهاني كه بند جايگزيني همكاري فروش هاي خارجي كه ازسوي آمريكا در پاسخ به محكوميت نظام يارانه اي صادراتي در بدو امر مطرح شد و همچنين با مقررات اين سازمان همخواني ندارد،استقبال مي كند.»
«پاسكال لامي» كميسر تجاري اتحاديه اروپا در بيانيه اي گفت: «ما اينك يك حكم قانوني مشخص در پرونده جايگزيني همكاري فروش هاي خارجي داريم.»لامي گفت: «البته من خوشحال هستم كه سازمان تجارت جهاني آنچه را ما همواره اعتقاد داشتيم، تأييد كرد. اينك اين به آمريكا مربوط مي شود تا پيروي كند و اين موضوع را يكبار و براي هميشه حل وفصل كند.»
بيانيه كميسيون اروپا نيز مي گويد: «اينك انتخاب با آمريكا است تا قانون خود را با الزامات بين المللي همساز كند.»

گروه اقتصادي: تجارت الكترونيكي باافزايش سرعت و كارايي و كاهش هزينه هاي تجاري عرصه جديد را در فرايندهاي بازرگاني گشوده و اگر ما يا هر كشوري خود را با اين تكنولوژي تظابق ندهد چاره اي جز دوري از روند رو به رشد اقتصاد جهاني نخواهد داشت.
محمد شريعتمداري وزير بازرگاني روز گذشته در اولين همايش بين المللي مالكيت فكري و تجارت الكترونيكي با اعلام اين مطلب گفت: تغييرات عميق در روابط اقتصادي ميان افراد، شركتها و دولتها به وجود آمده است و در اين ميان مبادلات تجاري به سرعت از حالت سنتي خود كه مبتني بر مبادلات اسناد كاغذي بوده در حال خارج شدن است.
در اين همايش كه با حضور دهها ميهمان خارجي برگزار شد وي افزود: از حدود ۷ هزار ميليارد دلار ارزش صادرات كالا وخدمات درجهان ۵۰۰ ميليار دلار آن صرف تهيه و مبادله اسناد مربوطه مي گردد كه اين رقم معادل ۷ درصد ارزش مبادلات جهاني است.
شريعتمداري گفت: با الكترونيكي شدن اين مبادلات، هزينه تهيه و مبادله اسناد بشدت كاهش خواهد يافت و برآورد ها نشان مي دهد كه بهره گيري ازتجارت الكترونيكي به جاي روشهاي سنتي مبتني بر كاغذ تا ۷۰درصد صرفه جويي در مبادلات تجاري را تشكيل مي دهد.
وزير بازرگاني در اين همايش كه در اتاق بازرگاني تهران برگزار شد افزود: درسال گذشته حجم مبادلات الكترونيكي به ۱۳۰ ميليارد دلار افزايش يافته و اين روند ادامه خواهد داشت.
محمد نهاونديان رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني و دبير همايش بين المللي مالكيت فكري و تجارت الكترونيكي گفت: بزرگترين چالش پيش روي بحث جهاني سازي، مسأله عدالت در توزيع ثروت است و همين امر سبب اعتراضات سياسي و تقابلها با جهان سازي شده است.
وي افزود: رابطه مبادلات تجاري جهاني به زيان جهان سوم تمام شده است و همين امر سبب شده، عنصر عدالت خواهي دوباره در دستور كار جهاني شدن قرار گرفته است.
وي گفت: حركت سازمان مالكيت فكري براي طراحي مالكيت دانش فكري محصولات سنتي حركت خوبي است كه مي تواند حقوق افراد جهان سوم را به آنها برگرداند.
نهاونديان گفت: بازار جهاني تكنولوژي اطلاعات درسال گذشته ۱۵۰۰ ميليارد دلار برآورد شده كه اين رقم بسيار بالاتر از صادرات بسياري از مهمترين محصولات صادرات دنيا است.
وي افزود: از ۱۰۰ شركت اول دنيا ۲۲ كشور در بخش تكنولوژي اطلاعات فعاليت مي كنند و نيروي انساني سرمايه اصلي اين مسأله هستند و از سويي لازم است با توسعه بحث مالكيت فكري از حقوق آنها حمايت شود.
فرانسيس گري معاون و مديركل امور حقوقي و سازماني سازمان جهاني مالكيت نيز در اين سمينار گفت: تغييري اساسي در ايجاد ثروت در دنيا ايجاد شده و آن اينكه ديگر سرمايه هاي فيزيكي ارزش اصلي را نخواهند داشت بلكه سرمايه هاي فكري داراي ارزش اصلي است.
وي افزود: هدف اصلي اين است كه خالقين و مخترعان پاداش فكر و ايده خود را دريافت كنند و پيوستن ايران به سازمان جهاني مالكيت فكري حركتي مناسب در اين راستا است.

گروه اقتصادي: پديده صنعتي شدن كه از دو دهه گذشته در ايران رشد روزافزوني داشته است هم موجب افزايش مصرف آب شده و هم شرايط مساعدي را براي نابودي آبها و آلودگي آنها فراهم كرده است.
عباس شفيعي معاون آب و فاضلاب شهري وزارت نيرو ديروز در نخستين همايش مشترك ايران و اسپانيا كه باهدف بهبود مديريت مصرف بهينه آب، برگزار شده بود، ضمن اعلام اين مطلب گفت: برداشت زياد از منابع آبهاي زيرزميني و استفاده بيش از ميزان مجاز از منابع آبهاي شيرين، سبب ايجاد ناپايداري منابع آب كشور شده است.
معاون وزير نيرو تصريح كرد: در سال ۱۹۹۰ تعداد ۲۰كشور جهان عضو كشورهاي كم آب بودند كه ۱۵تاي اينها از رشد بالاي جمعيت نيز برخورداربودند.
پيش بيني مي شود كه تا سال ۲۰۲۵ نزديك ۱۵ كشور ديگر به اين گروه افزوده شوند كه ايران هم يكي از اين كشور ها است.