گروه سياسي: پيرو درخواست رئيس قوه قضاييه از حضرت آيت الله خامنه اي رهبرمعظم انقلاب اسلامي براي عفو «حسين لقمانيان» نماينده همدان، ايشان با پيشنهاد رئيس قوه قضاييه موافقت كردند.
متن نامه رئيس قوه قضاييه به مقام معظم رهبري به اين شرح است:
محضر مبارك رهبرمعظم انقلاب اسلامي
حضرت آيت الله خامنه اي
(دام ظله الوارف)
با سلام و آرزوي طول عمر حضرتعالي، عرض تبريك و تهنيت به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه عليهاالسلام، از آنجا كه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي بصورت شفاهي و جمعي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در نامه كتبي به اينجانب نگراني خود را در خصوص ادامه بازداشت يكي از نمايندگان محترم بيان كرده و از اينجانب تقاضاي مساعدت در حل مشكل را نموده اند، لذا ضمن تأكيد برضرورت توجه به استحكام آرا و تصميمات قانوني دستگاه قضايي و قضات شريف و به منظور حفظ مصالح نظام مقدس جمهوري اسلامي و در اجرا و به استناد بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي از محضر حضرت مستطاب عالي استدعا دارد به مناسبت اين روز فرخنده با عفو آقاي حسين لقمانيان كه به ده ماه حبس قطعي محكوم شده است، موافقت فرمايند.
والامرو اليكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سيد محمدهاشمي شاهرودي
رئيس قوه قضاييه
پاسخ حضرت آيت الله خامنه اي به نامه رئيس قوه قضاييه به اين شرح است:
بسمه تعالي
با سلام و تحيت، با پيشنهاد جنابعالي موافقت مي شود. توفيقات جنابعالي و رياست محترم مجلس و نمايندگان محترم را از خداوند متعال مسألت مي كنم.
والسلام عليكم
سيدعلي خامنه اي

• لقمانيان دقايقي پس از آزادي: مهم احقاق حقوق ملت و اقتدار مجلس شوراي اسلامي است
حسين لقمانيان نماينده مردم همدان گفت: مهم احقاق حقوق ملت و اقتدار مجلس شوراي اسلامي است.
حسين لقمانيان ـ نماينده مردم همدان ـ دقايقي پس از آزادي از زندان و در طي مسير تا منزل خود در گفت وگوي كوتاهي با خبرنگار ايسنا، گفت: من از مقام معظم رهبري، مردم، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، حجت الاسلام كروبي، مطبوعات و رسانه ها تشكر مي كنم.وي تأكيد كرد: به هرحال همه اين تلاشها نه فقط براي شخص من بلكه در جهت احقاق حقوق ملت و اقتدار مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است.

• در برخورد با مفاسداقتصادي نبايد جوري عمل كرد كه اصل قضيه در هياهو گم شود
• رانت اقتصادي مضر است، رانت سياسي و رانت اجتماعي هم مضر است

گروه سياسي: حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري شامگاه ديروز در ديدار وزير، مديران و ناظران اقتصادي وزارت اطلاعات، با اشاره به نقش ممتاز اين وزارت در جريان يافتن امور در مجراي صحيح و كارآمد، آن را پشتوانه امنيت و اقتدار جامعه دانست و اظهارداشت: وزارت اطلاعات با بينش و نگاه مناسب به جامعه و آنچه در دنيامي گذرد، حيات تازه اي را آغازكرده است كه آثار آن را در جامعه مي بينيم.
رئيس جمهوري از اصلاح ساختار اقتصادي و مديريتي به عنوان يك عامل مهم در پيشگيري از فساد نام برد و راه اصولي مبارزه با فساد را ازبين بردن زمينه هاي وقوع آن دانست و تأكيدكرد: به همين دليل دولت ازهمان ابتدا بر اصلاح ساختاراقتصادي و مديريتي تأكيدداشت.
آقاي خاتمي به جلسه سران سه قوه در مبارزه با مفاسداقتصادي اشاره كرد و گفت: سعي ما براين است تا با شناسايي گلوگاهها و سازوكارهايي كه امكان فساد درآن هست، زمينه بروز فساد را با شفاف سازي، تقويت تشكيلات نظارتي و اصلاح مقررات ازبين ببريم. رئيس جمهوري در عين حال گفت: برخورد با مفاسداقتصادي، سياسي و اخلاقي در چارچوب تلاش براي سالم سازي جامعه صورت مي گيرد و نبايد به نحوي عمل كرد كه در هياهو و غوغا اصل قضيه گم شود.
رئيس جمهوري با ذكر اين نكته كه در مبارزه با فساد هيچ ملاحظه اي جز دفاع از حقوق و حيثيت مردم و سلامت جامعه و دفاع از عدالت نبايد موردتوجه قرارگيرد، گفت: برخوردهاي دوگانه و تبعيض آميز، خودمنشأ بدترين فسادهاست.
وي تأكيدكرد: همانطور كه رانت اقتصادي مضراست، رانت سياسي و رانت اجتماعي هم مضراست.
رئيس شوراي عالي امنيت ملي تأكيدكرد كه مبارزه با فساد بايد فارغ از غوغاسالاري و برخوردهاي سياسي باشد و نبايد فضايي ايجادكرد كه همه چيز و همه كس و حتي نهادهاي مهم به بهانه اينكه يك نفر ممكن است از فلان نهاد خطايي كرده باشد، زيرسؤال برود.
آقاي خاتمي بر ضرورت حفظ حيثيت و شخصيت و امنيت افراد اشاره كرد و گفت: قبل از اينكه در دادگاه صالحه و بارعايت همه موازين جرمي اثبات نشده است نبايد حيثيت افراد را براساس شايعه و احتمال، زيرسؤال برد و تأكيدكرد حتي با مجرم هم نبايد بيش از جرمي كه اثبات شده برخوردكرد.
رئيس جمهور با دفاع از كيان مديريت كشور گفت: اكثر قريب به اتفاق مديران ما مديراني سالم و فداكار هستند كه فقط براي انجام وظيفه شرعي و ملي خود تلاش مي كنند. نبايد جريان امور به گونه اي باشد كه ناامني در اصل سازوكارمديريتي ايجادشود، بلكه بايد فضا را براي تقويت مديريت سالم بيش ازپيش فراهم كنيم.

گروه سياسي: ابراهيمباي سلامي رئيس شوراي بين المجالس ايران امروز در جلسه كميته حقوق بشر نمايندگان مجالس «اتحاديه بين المجالس جهان» شركت مي كند.
به گزارش اداره كل فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي ابراهيمباي سلامي به دعوت اين كميته صبح ديروز عازم ژنو شد. برپايه اين گزارش، موضوع جلسه امروز كميته حقوق بشر اتحاديه بين المجالس جهان دستگيري حسين لقمانيان نماينده مردم همدان و احضار و تعقيب تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است.
قرار است كميته حقوق بشر با بررسي موضوع تعقيب و حبس نمايندگان مجلس ايران، گزارشي براي ارائه در اجلاسيه اتحاديه كه در اسفندماه سال جاري در كشور مغرب برگزار مي شود، تهيه نمايد.
گفتني است كه در پي احضار و تعقيب تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، موضوع آزادي بيان و دفاع از حقوق و مصونيت نمايندگان مجلس ايران در دستور كار كميته حقوق بشر اين اتحاديه قرارگرفته است. ابراهيمباي سلامي رئيس شوراي بين المجالس ايران در همان زمان به منظور جلوگيري از طرح موضوع در جلسه اتحاديه بين المجالس و عرصه مجامع بين المللي طي نامه اي از رئيس قوه قضاييه خواسته بود تا با اتخاذ تدابيري و با رعايت اصول قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مانع از اقدام اخير دستگاه قضايي شود اما رئيس قوه قضاييه در پاسخ نوشت: «اتحاديه بين المجالس حق دخالت در قوانين داخلي كشورها را ندارد.»

گروه سياسي: قوه قضاييه به نقل از شوراي نگهبان اعلام كرد: «هرفردي كه درمظنه گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد، دستگاه قضايي بايد او را تعقيب كند».
به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه شوراي نگهبان نظر تفسيري خود را در خصوص اصل ۸۶ قانون اساسي در پاسخ به درخواست رئيس قوه قضاييه اعلام كرد.
رئيس قوه قضاييه نهم ديماه امسال در استفساريه اي از شوراي نگهبان نظر تفسيري آن شورا را درخصوص اصل ۸۶ قانون اساسي درخواست كرده بود.
آيت الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان در پاسخ به نامه رئيس قوه قضائيه با اشاره به بررسي مفصل و با مطالعه و امعان نظر در آرا و نظرات فقها، حقوقدانان و صاحبنظران اعلام كرد: «مشروح مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اصل هشتاد و ششم حاكي از اينكه مصونيت ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يكسان و برابرند و هر فردي كه در مظنه گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد دستگاه قضايي بايد او را تعقيب كند.»
در بخش ديگري از پاسخ دبير شوراي نگهبان اضافه شده است: «اصول متعدد قانون اساسي از آن جمله اصول نوزدهم و بيستم داير بر، برخورداري همه ملت ايران از حقوق مساوي» است.
در بخش ديگري از پاسخ شوراي نگهبان آمده است: «اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهار نظر و رأي نمايندگان در مجلس و در مقام ايفاي وظايف نمايندگي وعدم ملازمه آن با ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه» است. در پاسخ شوراي نگهبان اضافه شده است: «عدم توجيه شرعي منع تعقيب يا توقيف جرم » و «نظر مبارك حضرت امام خميني(ره) به عنوان ناظر و راهنماي تدوين قانون اساسي داير بر ضرورت پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسيدگي توسط قوه قضاييه» است.
در پايان پاسخ شوراي نگهبان آمده است: «اصل هشتاد و ششم قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با رأي دادن و اظهارنظر در جهت ايفاي وظايف نمايندگي در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج مي باشد و اين آزادي نافي مسؤوليت مرتكب جرم نمي باشد». بر اساس اصل هشتاد و ششم قانون اساسي «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند، تعقيب يا توقيف كرد.»

گروه سياسي: رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: دعواي آنچناني وجود ندارد، اين مسائل، اختلاف نظر و رقابت سياسي است، ما هم به سمت تلطيف، انس و تعامل بيشتر در حال حركت هستيم.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران، حجت الاسلام مهدي كروبي كه در حاشيه اجلاس اعضاي هيأتهاي نمايندگي اتاق بازرگاني در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، در پاسخ به اين سؤال كه آيا در صورت آزادي لقمانيان، برخورد با مجلس به صورت ريشه اي حل خواهدشد، گفت: با همكاري همه نمايندگان مجلس و عنايتي كه رهبري فرمودند، مشكل حل شد و نظر ما همين است. وي تأكيد كرد: در جلسات مشترك مجلس و قوه قضاييه افرادي حضور دارند، ان شاءالله به توافق خوبي خواهند رسيد تا ديگر اين مشكل پيش نيايد. رئيس مجلس در عين حال گفت: جلسه سران سه قوا را نيز تقويت و فعالتر در آن شركت مي كنيم.
وي در پايان اظهار اميدواري كرد اينگونه حوادث تكرار نشود و همه بتوانند در چارچوب قانون اساسي با تفاهم، توافق و همفكري عمل كنند.

گروه سياسي: وكيل پرونده شهرام جزايري، متهم به فساد اقتصادي كه در تاريخ اول بهمن ماه سال جاري محاكمه خواهدشد، گفت: با مساعدت رياست دادگاه قرار است روز پنجشنبه اول وقت براي نخستين بار پرونده موكلم را مطالعه كنم.
سيدمحمدصادق آل محمد در گفت وگو با خبرنگار سياسي «ايران» افزود: تا به حال يك جلسه بمدت يك و نيم ساعت موفق به ديدار موكلم شده ام و از طريق وي و اظهارات شفاهي دادگاه از كم و كيف اتهامات مطلع شده ام. آل محمد درباره كم و كيف دادگاه پيش روي جزايري گفت: در جلسه ۱۶ ديماه كه قرار بود، برگزار شود، بخشي از پرونده در دستور كار دادگاه بود و احتمالاً دادگاه اول بهمن نيز به اين صورت خواهد بود و مرحله به مرحله به اتهامات رسيدگي خواهدشد. البته درباره سياست دادگاه پيش بيني خاصي ندارم. وكيل متهم اول پرونده فساد اقتصادي درباره پيش بيني خود از دادگاه و روند آن گفت: اگر كيفرخواستي قرائت و فهرستي از اتهامات همراه دلايل قانوني ارائه شود بهتر مي توان در اين باره اظهارنظر كرد.
وي افزود: فعلاً به علت عدم مطالعه پرونده از وجود يا نبود شاكي خصوصي بي خبرم. اين وكيل دادگستري تصريح كرد: ارزيابي فعلي من اين است كه تا به حال درقبال اتهامات كلي رانت خواري و فساد اقتصادي دلايل چنداني عليه جزايري ارائه نشده است و اميدوارم دادگاه به صورت روشن اتهامات را همراه با موادقانوني مورداستناد طرح كند تا ميزان جرم بودن اعمال قابل ارزيابي باشد.
خبرنگار ما پرسيد، به عنوان يك وكيل فكر مي كنيد پرداخت مبلغ كلاني به متهم ديگر پرونده يعني آقاي كربلايي كه داراي مسؤوليت مرتبط با شغل جزايري بوده است، مصداق رشوه نيست؟ و آل محمد پاسخ داد: با توجه به معيارهاي تحقق بزه رشوه بايد با اين مورد برخوردكرد. تحقق رشوه ظريف است و شرايطي دارد كه با مطالعه بيشتر پرونده و بررسي پست سازماني كربلايي و هدف موكلم مي توانم بيشتر و دقيق تر در اين باره اظهارنظر كنم. آل محمد درپايان افزود: بهتر است كار قضاوت درباره اين پرونده را مطابق قانون برعهده دادگاه بدانيم و كار وكيل را هم دفاع نه قضاوت.

گروه سياسي : «هانس الريش كلوزه» رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس آلمان ديروز با هادي خامنه اي رئيس كميسيون ويژه مجلس شوراي اسلامي در امور افغانستان ديدار و پيرامون روابط و مناسبات دوجانبه و منطقه اي به بحث و تبادل نظر پرداختند.
به گزارش اداره كل فرهنگي و روابط عمومي مجلس، در اين ديدار سيدهادي خامنه اي با اشاره به مناسبات و روابط تاريخي و ديرينه دو كشور اظهار داشت: شرايط زماني و ظرفيتهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي دو كشور اقتضا دارد تا مسؤولان سياسي و پارلماني ايران و آلمان در جهت توسعه و تعميق روابط دوجانبه، بيش از پيش اهتمام ورزند. خامنه اي ضمن اعلام حمايت كشورمان از قطعنامه هاي سازمان ملل متحد پيرامون محكوميت تروريزم بين المللي، برضرورت ارائه تعريفي جامع و واحد از مفاهيم حقوق بشر، تروريزم و مردمسالاري توسط مجامع بين المللي تأكيد كرد و برخورد دوگانه كشورهاي غربي با اين گونه مفاهيم را مورد انتقاد قرارداد. وي همچنين در خصوص مسائل افغانستان اظهار داشت: ما معتقديم كه نيروهاي خارجي كماكان و تحت نظر سازمان ملل تا تثبيت دولت مركزي در افغانستان در اين كشور باقي مانده و پس از استقرار صلح و ثبات پايدار، آن كشور را ترك و از دخالت در امور داخلي آن امتناع كنند. رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس آلمان نيز با ابراز خرسندي از رفت و آمد متقابل مقامات سياسي، پارلماني و اقتصادي دو كشور، برتمايل آلمان جهت سرمايه گذاري بيشتر در ايران تأكيد كرد.
نماينده پارلمان آلمان، روند مردمسالاري در ايران را ستود
«هانس الريش كلوزه» همچنين با خانم مصوري منش رئيس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي و تعدادي از اعضاي اين فراكسيون ديدار و گفت وگو كرد.
رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس آلمان در اين ديدار با تحسين روند مردمسالاري در كشورمان، خواستار همكاري بيشتر و منظم تر كميسيونها و فراكسيونهاي متناظر دو مجلس ايران وآلمان شد.

گروه سياسي: سازمان ملل روز دوشنبه متن نامه «هادي نژادحسينيان» سفير و نماينده دايم جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل به كوفي انان دبيركل اين سازمان در رابطه با تبليغات رژيم نژادپرست صهيونيستي درباره كشتي حامل تسليحات را منتشر كرد.
نژادحسينيان در نامه خود تصريح كرد: برخلاف ادعاهاي كاملاً بي پايه و اساس اسرائيل، دولت ايران قوياً هرگونه اطلاع و يا ارتباط با كشتي توقيف شده را تكذيب مي كند. نماينده دايم ايران در سازمان ملل همچنين تأكيد كرد: ارائه اطلاعات اخير توسط منابع بسيار معتبر بين المللي درباره مالك كشتي، تبليغات اسرائيل براي افترا و دروغ پردازي عليه ايران را بي اعتبار كرده است.وي با ابراز تعجب از اين كه رژيم نژادپرست اسرائيل بلافاصله پس از توقيف كشتي و پيش از آغاز هرگونه تحقيقاتي، مدعي آگاهي از تمامي جوانب امر شد، تصريح كرد: اقدام اسرائيل در ناديده گرفتن پيشنهاد فلسطيني ها براي ايجاد يك كميسيون تحقيق بخوبي بيانگر اجراي طرحي كاملاً برنامه ريزي شده است و بي شك مصاحبه هاي از قبل آماده شده با خدمه كشتي نيز اعتباري به اين طرح نخواهد داد.نژادحسينيان خاطرنشان كرد: اسرائيل قصد دارد با اين اقدام بي نتيجه عمليات تهاجمي و تروريسم دولتي عليه مردم فلسطين را تحت الشعاع قراردهد و حمايت افكار عمومي جهاني از فلسطيني ها را ناديده بگيرد.
وي در نامه خود افزود: جامعه بين المللي بايد براي هميشه به حيله، افترا و جعل اسناد توسط اسرائيل پايان دهد. نژادحسينيان در خاتمه با تكذيب قاطع ادعاهاي اسرائيل در رابطه با كشتي توقيف شده تأكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران انتظار دارد سازمان ملل اسرائيل را درقبال جعل اسناد و ارائه اطلاعات نادرست و سياستهاي توسعه طلبانه و نظامي مسؤول بداند.

گروه سياسي: «جهانبخش خانجاني» سخنگوي وزارت كشور تصريح كرد: رسانه هاي خبري، كار حرفه اي و اطلاع رساني را با دغدغه هاي حزبي و جناحي آلوده نكنند.
وي ديروز در نشستي با خبرنگاران رسانه هاي خبري اظهار داشت: سخنگويي ابزاري براي بيان ديدگاههاي مسؤولان وزارت كشور به مردم و همچنين انتقال خواسته ها و انتظارات مردم به مسؤولان وزارت كشور است. خانجاني با بيان اين مطلب كه «نبايد از اينكه رسانه اي دستگاه و يا وزارتخانه اي را نقد كند، واهمه اي داشت» اظهار داشت: ما هيچ ترسي از به چالش كشيدن وزارت كشور نداريم چراكه معتقديم نقد هر دستگاهي مي تواند زمينه بهبود امور و فعاليتهاي دستگاه مربوطه را فراهم سازد. سخنگوي وزارت كشور به شعار «پاسخگو بودن دولت» اشاره كرد و گفت كه هرمديري كه دغدغه درد مردم نداشته باشد، بايد به امر پاسخگويي اهتمام بيشتري داشته باشد.