گروه اقتصادي: كميسيونهاي مختلف مجلس شوراي اسلامي پيش از رسيدگي به لايحه بودجه سال ۱۳۸۱ و همزمان با جلسات كميسيون تلفيق بودجه ۱۴ طرح و لايحه اقتصادي را به صحن علني پارلمان ارايه خواهند كرد.
گزارش خبرنگار «ايران» حاكي است لايحه هفتاد و سه ماده اي مقررات اداري و استخدامي وزارت صنايع از دستورات مهمي است كه پس از بررسي كميسيون صنايع آماده طرح در مجلس است.
به موجب اين لايحه شورايي مركب از سه تن از معاونين وزارتخانه (به انتخاب وزير) و دو نماينده منتخب رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي براي سياستگذاري در زمينه هاي اداري و استخدامي تشكيل مي گردد.
پيگيري استقرار نظام مشاركتي، ارزيابي عملكرد سالانه واحدهاي سازمان، بررسي اجزاي حقوق، فوق العاده شغل و طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل و ارائه پيشنهاد در مورد تغيير و اصلاح تشكيلات وزارت صنايع و معادن از جمله وظايف اين شورا به شمار مي روند.
علاوه بر اين، شورا خواهد توانست با توجه به تخصص مستخدمان پيماني نسبت به افزايش حقوق آنان تا ۴۰ درصد مستخدمان مشابه اقدام نمايند.عبدالرضا سپهوند معاون اداري ـ مالي وزير صنايع چندي پيش يكي از اهداف عمده تدوين لايحه را افزايش پرداختها در اين وزارتخانه ذكر و گفته بود: حدود ۸۰ درصد مستخدمين وزارت صنايع دريافتي كمتر از يك ميليون ريال در ماه دارند.
طرح الحاق يك ماده واحده به بند ۳ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري طرح ديگري است كه گزارش كميسيون عمران با مفاد آن در مجلس مطرح خواهد شد.در صورت تصويب اين طرح، رئيس سازمان تبليغات اسلامي هم به اعضاي اين شورا افزوده خواهد شد.
لايحه دوشوري اصلاح ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت نيز از سوي كميسيون بودجه و محاسبات به مجلس ارائه خواهد شد.
به موجب اين لايحه، دولت مي تواند به ايثارگران مشمول اين ماده يك تا دو گروه تشويقي اعطا كند.لايحه تشكيل سازمان هوا ـ فضاي نيروهاي مسلح نيز پس از پايان بررسي در دو كميسيون صنايع و معادن و امنيت ملي آماده طرح در مجلس است.در اين لايحه به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود، به منظور طراحي، ساخت، توليد و فروش فن آوري سيستم هاي موشكي و صنايع فضايي جهت ايجاد قابليت بازدارندگي سازمان هوا ـ فضاي نيروهاي مسلح را تأسيس كند. مجمع عمومي اين سازمان از وزير دفاع، وزير اقتصاد، وزير علوم، وزير صنايع، وزير پست و تلگراف و تلفن و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي تشكيل شده و به صورت شركت دولتي اداره خواهد شد.
بر اساس اين لايحه، براي نخستين بار به وزارت دفاع اجازه داده مي شود پس از تصويب هيأت وزيران و مقام معظم رهبري به ايجاد شركتهاي صنعتي و خدماتي با مشاركت طرف خارجي اقدام كند.
ده طرح و لايحه اقتصادي ديگري كه علاوه بر لوايح و طرح فوق در دستور كار مجلس قرار دارند، به شرح زير مي باشند:
۱ـ لايحه اساسنامه مركز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
۲ـ لايحه موافقتنامه ترانزيت مسافر و كالا بين ايران و تونس
۳ـ لايحه لغو محدوديت فروش اتومبيلهاي كنسولي قبل از ۱۰ سال
۴ـ لايحه اصلاح آيين نامه ايمني انبارهاي كالا
۵ـ طرح نحوه انتخاب مديران
۶ـ لايحه اصلاح قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب
۷ـ لايحه الحاق ايران به پروتكل ۱۹۷۸ مربوط به كنوانسيون جلوگيري از آلايندگي كشتي ها
۸ـ طرح الحاق يك ماده به قانون ديوان محاسبات كشور
۹ـ لايحه اعطاي تسهيلات صادراتي بابت تسويه حساب به دولت سوريه
۱۰ـ لايحه الحاق ايران به كنوانسيون حمل و نقل بين المللي راه آهن (COTIF)

گروه شهرستانها ـ سرمايه گذاران ايراني مقيم آمريكا آمادگي خود را براي سرمايه گذاري در طرحهاي اقتصادي جزيره كيش اعلام كردند.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، چندتن از سرمايه گذاران ايراني مقيم آمريكا پس از ورود به جزيره كيش اعلام كردند باتوجه به پتانسيل ها و تسهيلات و امكاناتي كه سازمان منطقه آزاد كيش براي جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي قائل است آماده سرمايه گذاري در اين جزيره هستند. مهندس منوچهر نيك فرجام كه بيش از ۳۰سال مقيم آمريكا است گفت: براي توليد نوعي كامپيوتر قابل حمل (لب تاپ) با سازمان منطقه آزادكيش به توافقات اوليه رسيده ايم و در آينده يي نزديك مراحل اجرايي كار آغاز مي شود. يكي ديگر از سرمايه گذاران كه خود را مهندس ژاله چيان معرفي مي كرد و بيش از ۴۰سال از عمر خود را در امريكا گذرانده است گفت: در صورتي كه سرمايه گذاري بخش خصوصي مورد حمايت مسؤولان قرارگيرد مايل به توليد انبوه قايق هاي فايبرگلاس و همچنين هتل سازي در اين جزيره است. ايرانيان مقيم آمريكا همچنين درخصوص توليد لامپ تصوير تلويزيون نيز اظهارعلاقه نشان دادند.

روابط عمومي شركت مخابرات ايران به واگذاركنندگان وكالتي يا توافقي تلفن همراه هشدار داد.
اين روابط عمومي اعلام كرد: باتوجه به اينكه مدتهاست عده اي كلاهبردار حرفه اي با تطميع برخي مشتركين تلفن همراه يا سوءاستفاده از عدم اطلاعات برخي از مشتركين از طريق پيشنهاد قيمت بالاتر از قيمت روز، مبادرت به خريد تلفن آنها به صورت وكالتي و يا توافقي مي كنند و پس از استفاده بي رويه و هزينه كاركردي معادل چندين برابر قيمت تلفن همراه طي يك يا دو دوره دوماهه متواري مي شوند، با عنايت به اينكه به لحاظ حقوقي و قانوني مالك يا مشترك اصلي اين نوع تلفن طرف حساب اين شركت مي باشد، به تمامي مشتركين تلفن همراه سراسر كشور همچون گذشته هشدار داده مي شود كه از واگذاري وكالتي و يا توافقي تلفن خود به ديگران جداً خودداري كنند. اين اطلاعيه مي افزايد: در اين گونه موارد بديهي است مسؤوليت پرداخت هزينه هاي كلان كاركرد اين قبيل تلفن ها برعهده مشترك يا مالك اصلي بوده و در صورت امتناع وي، هزينه هاي مزبور با تصميم مراجع قضايي كه گاه به توقيف اموال منجر شده، دريافت خواهدشد.

گروه اقتصادي: جزئيات چگونگي مشاركت بخش خصوصي در تأسيس و راه اندازي تلفن ثابت پس از ۷۲ سال بزودي اعلام مي شود.
به گزارش روابط عمومي وزارت پست و تلگراف و تلفن در اجراي ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم و مصوبات كميسيون مربوط به موافقت هيأت دولت با پيشنهاد اين وزارتخانه طي ۴ ماه گذشته آيين نامه و شيوه نامه واگذاري تصدي دولتي به بخش خصوصي در زمينه تلفن ثابت تدوين شده است.
اين گزارش حاكي است در يكي از روشهاي ارايه شده به منظور اجرايي كردن بند «الف» اين مصوبه بخش خصوصي مي تواند با سرمايه گذاري كامل، شبكه تلفن ثابت را ايجاد كرده و تملك آن را نيز در اختيار داشته باشد. اين روش بابرنامه مزايده اجرا خواهد شد.
در بخش ديگر از اين آيين نامه آمده است: سرمايه گذاران مي توانند به روش ساخت، بهره برداري، انتقال (B.O.T) در توسعه شبكه موجود مشاركت داشته باشند كه در اين صورت قيمت پيشنهادي پيمانكار شامل بهاي تمام شده تلفن (واگذاري خط)، درصد انتظار بازگشت سرمايه و درصد انتظار درآمد از محل نگهداري به رقابت گذاشته مي شود.
همچنين واگذاري، نگهداري، بهره برداري و اداره مراكز تلفن ثابت بخش خصوصي در ازاي پرداخت سهمي از درآمد مركز به پيمانكار ديگر راهكار خصوصي سازي شبكه تلفن ثابت است. براساس اين شيوه نامه بخش خصوصي مي تواند نگهداري و بهره برداري از قسمت هايي چون شبكه، كابل، ساختمان، سوييچ و ساير بخشهاي مراكز را به عنوان پيمانكار برگزيند.

گروه اقتصادي: كار ساخت سيلوي ۲۲۰ هزار تني تهران كه از اواخر سال ۱۳۷۹ بنابر درخواست سازمان غله متوقف شده بود، بار ديگر آغاز خواهد شد.
داود جعفري قائم مقام مجري طرح سيلوهاي وزارت جهاد كشاورزي در گفت و گو با خبرنگار «ايران» پيرامون آخرين وضعيت سيلوسازي در كشور با بيان اين مطلب گفت: با بررسي هاي كارشناسانه اي كه سازمان غله اخيراً انجام داد، اعلام كرد تهران نياز به ساخت سيلوي جديدي با حداقل ظرفيت ۱۱۰ هزار تن دارد كه با توجه به پيش بيني سازمان مديريت و برنامه ريزي در لايحه بودجه سال ۸۱ براي ادامه ساخت سيلوي ۲۲۰ هزار تني تهران و با تصويب لايحه بودجه كار ساخت اين سيلو بار ديگر از سر گرفته خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، كار ساخت سيلوي تهران با وجود ۱۰ درصد پيشرفت فيزيكي و صرف هزينه اي حدود يك ميليارد تومان از سوي سازمان غله متوقف شده بود و اين درحالي است كه كشور ما بابت حمل و نقل گندم سالانه ميلياردها تومان متضرر مي شود.
قائم مقام مجري طرح سيلوهاي وزارت جهاد كشاورزي حمل و نقل مضاعف گندم در سال ۱۳۷۸ را معادل ۲ ميليون تن اعلام كرد.
وي گفت: سيلوي قديمي تهران در سال ۱۳۱۴ توسط آلمانها در چيت سازي ساخته شد كه ظرفيت خود سيلو ۶۴ هزار تن است و با انبارها به بيش از ۱۰۰ هزار تن مي رسد، ولي با توجه به گذشت حدود نيم قرن از ساخت آن، مي توان گفت عمر آن سپري شده و از سوي ديگر مسائل زيست محيطي و ترافيكي را براي شهر ايجاد كرده است.
وي گفت: در سال ۱۳۷۸ بانك توسعه اسلامي با پرداخت وام ۴۹ ميليون دلاري براي ساخت سه سيلوي اروميه، بيجار و تهران موافقت كرد كه در حال حاضر كار ساخت سيلوي ۵۰ هزار تني اروميه ۳۰ درصد پيشرفت فيزيكي و سيلوي ۵۰ هزار تني بيجار ۲۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارد.
وي گفت: هم اكنون ظرفيت سيلوها و انبارهاي روباز گندم در كشور ۵‎/۵ ميليون تن است كه نياز كشور براي ذخيره سازي معادل ۱۰ ميليون تن است.

گروه اقتصادي: معاون وزير نيرو اعلام كرد: عليرغم بارندگيهاي اخير هنوز به مرز ميانگين بارندگي ۳۰ سال گذشته نرسيده ايم.
به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران عباس شفيعي در حاشيه برگزاري چهارمين نمايشگاه فن آوري نوين صرفه جويي در آب افزود: وضعيت بارندگي در سال آبي امسال نسبت به متوسط بارندگي درسال گذشته بهبود يافته است با اين حال تاقبل از پايان امسال نمي توان اظهار نظر قطعي نسبت به وضعيت سدها ارائه كرد.وي تصريح كرد: در صورت عدم بارندگي لازم با توجه به گرفتاريهاي ناشي از ۳ سال خشكسالي نمي توان توقع داشت كمبود ذخاير سفره هاي آب زير زميني ما با در نظر گرفتن ميزان بهره برداري ۶۰ تا ۶۵ درصدي از اين منابع براي تأمين آب شرب جبران شود.شفيعي افزود: براساس گزارش سازمان هواشناسي وضعيت بارندگي طي ماههاي باقيمانده تا پايان سال در دو نيمه شرقي و غربي كشوربه اين ترتيب است كه در نيمه غربي انتظار بارندگي حدود ۱۵درصد بالاتر از ميزان ميانگين و در نيمه شرقي در حد ميانگين است كه در اين صورت مي توانيم اميدوار باشيم كه سال آتي با مشكلات كمتري نسبت به سالهاي گذشته مواجه خواهيم بود.
وي خاطر نشان ساخت: هيچگونه نگراني نسبت به كيفيت آب تهران و جود ندارد.
وي همچنين در خصوص برگزاري چهارمين نمايشگاه فن آوري نوين صرفه جويي در آب گفت: برپايي چنين نمايشگاههايي تأثير به سزايي در استفاده از تجارب و دستاوردهاي نوين صنعت آب و فاضلاب كشور داشته و موجبات ترغيب توليدكنندگان اين صنايع را به همراه دارد.

يك كارخانه خصوصي توليد شكر در ايران طي هفته جاري ۲۰هزارتن نيشكر از يك شركت انگليسي خريداري كرد. روزنامه اينترنتي «انجمن اقتصادي آلمان» روز جمعه خبر از فروش ۲۰هزار تن نيشكر خام به ايران داد.در اين خبرآمده، شركت انگليسي «اي.دي.آنداف من» قراراست تا پايان ماه ژانويه، ۲۰هزار تن شكر را به ايران تحويل دهد.در اين خبر همچنين آمده، اين شركت ايراني درخواست خود، مبني برحمل ۲۵هزار تن نيشكر از كلمبيا از طريق درياي سياه به درياي بالتيك را پس گرفته است.اين روزنامه همچنين نوشت: كارخانه هاي بخش خصوصي ايران بيش از ۴۵هزار تن از سهم بازار وارداتي نيشكر اين كشور را به خود اختصاص داده اند.

هفته گذشته شوراي نگهبان طرح اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم را كه ازسوي مجلس شوراي اسلامي تصويب شده بود، رد و آن را به مجلس برگرداند.
با رد اين طرح ازسوي شوراي نگهبان، مي توان گفت كه طي دوماه گذشته دو طرح مهم اقتصادي كه مي توانست گرهي از مشكلات و معضلات اقتصادي كشور بازكند، عملاً به تعويق و شايد هم به چرخه طولاني مدت مذاكره و توافق بين مجلس و شوراي نگهبان و درنهايت مجمع تشخيص مصلحت نظام افتاده است.
به تعويق افتادن حل معضلات اقتصادي كشور كه بسياري از مسؤولان نظام بر حل آن تأكيدمي ورزند، مي تواند ثمرات ناخوشايندي را درپي داشته باشد. چرا كه واقعيت اقتصادي كشور در حال حاضر، بسيار نگران كننده تر از آن است كه خواسته باشيم آن را در اينجا به ترسيم بكشيم، زيرا توسعه اقتصادي كشور از يك سو در قيدوبند اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي است. بطوري كه دست دولت و مجلس را براي ارايه لوايح و طرحهايي كه بتواند به واگذاري تصدي گري دولت منجرشود، بسته است و ازسوي ديگر درگير تفكراتي است كه عملاً ورود سرمايه گذاران (نه سفته بازان و دلالان) و كارآفرينان به عرصه اقتصادي كشور را نه تنها تقبيح بلكه مذموم مي شمارند و به آنها به گونه اي نگاه مي كنند كه انگار مأموريت آنها چيزي جز وطن فروشي نيست.
اين طرزتفكر كه متأسفانه پس از پيروزي انقلاب اسلامي نهادينه شده است نه تنها باعث فرارسرمايه و «كوتوله شدن بخش خصوصي» كشورشده، بلكه هر راهي را كه مي تواند به سرمايه گذاري ختم شود، نابودمي كند و شاهد آن هم مقررات و قوانيني است كه دراين مدت تدوين و تهيه شده است، زيرا مقررات و قوانيني هم كه دراين راستا درطول ۲۰سال گذشته وضع شده به گونه اي است كه دست و پاي توليدكنندگان را نه تنها مي بندد بلكه درنهايت سرمايه گذاراني را كه مي خواهند در ايران سرمايه گذاري كنند پشيمان مي كند. اخذ عوارض و مالياتهاي سنگين، سودده كردن ديگربخش هاي اقتصادي كه باعث فرارسرمايه از بخش توليد و هدايت آن به سمت سفته بازي و دلال بازي مي شود، اعطاي تسهيلات اعتباري ريالي و ارزي با نرخ بهره بالا و اخذ وثايق سنگين ازجمله مواردي است كه هرسرمايه گذاري را فراري مي دهد و اگر همه اينها را در كنار «نبودامنيت اقتصادي» قراردهيم، آن زمان متوجه نگرانيهاي به حق سرمايه گذاران و كارآفرينان خواهيم شد.
به هرروي، اگر نگاهي عميق به واقعيت اقتصادي ايران بيندازيم، متوجه مي شويم كه اين اقتصاد به دلايل گوناگوني كه مهمترين آن نرخ دورقمي تورم و نرخ ۱۴درصدي بيكاري است تشنه جذب سرمايه گذاري اعم از داخلي و خارجي است، كه اگر اين تشنگي برطرف نشود، اقتصادايران را همين دوپارامتر برزمين خواهدزد.اكنون نه تنها نگاه جامعه سرمايه گذاران داخلي و خارجي منتظر تصويب «طرح جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي» و «اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم» است، بلكه خود مسؤولان اجرايي كشور نيز مي خواهند اين طرحها زودتر قانوني شوند تا معضلات اقتصادايران را ساده تر و آسانتر ازگذشته حل كنند، تا ايران بتواند برروي چرخهاي توسعه به رونقي كه شايسته و بايسته آن است، برسد.
منصوربيطرف