گروه سياسي: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نتايج يك نظرخواهي از استادان و صاحب نظران حقوقي تراز اول كشور را درباره مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس منتشر كرد.
در اين گزارش، نظر ۲۰ تن از صاحب نظران جمع بندي شده است.
بر اساس نظرات جمع بندي شده حقوقدانان، عده اي از حقوقدانان مصونيت پارلماني را مشتمل بر دو جنبه عدم مسؤوليت و تعرض ناپذيري توأمان مي دانند. در اين گزارش آمده است: براساس نظر حقوقدانان عنوان مصونيت پارلماني صراحتاً در قانون اساسي عنوان نشده است و پذيرش مصونيت پارلماني در معناي خاص مورد اتفاق حقوقدانان نيست، اگر چه اكثريت قائل به پذيرش آن هستند.
حقوقدانان مذكور مصونيت پارلماني در اصل ۸۶ قانون اساسي را پذيرفته اند و متذكر شده اند كه درمقام ايفاي وظايف نمايندگي، نمايندگان مجلس مصون از تعقيب يا توقيف اند و نمي توان آنان را بازخواست كرد.براساس نظرات جمع بندي شده حقوقدانان، اعطاي مصونيت پارلماني مغايرتي با اصل بيستم يعني برابري افراد ملت در برابر قانون ندارد، زيرا عدم مسؤوليت نماينده و اعطاي مصونيت به وي مبتني است بر فروض: الف) اصولاً لازمه ايفاي وظايف نمايندگي عدم مسؤوليت است. ب) اعطاي مصونيت به نماينده در واقع با درنظر گرفتن شخصيت حقوقي وي به عنوان نماينده مردم است. ج) اعطاي مصونيت به نماينده در واقع اعطاي امتياز به مردم است. د) اصولاً مسؤوليت مبتني بر فرض وقوع جرم است.
بر اساس گزارش تهيه شده از نظرات حقوقدانان «با عنايت به اصل ۸۶ قانون اساسي و ماده ۷۵ آيين نامه داخلي مصونيت نماينده ناظر بر اظهار نظر و آراي نمايندگان است.» اين گزارش مي افزايد: مصونيت نماينده در فرض ايفاي وظايف نمايندگي است و لذا اگر نماينده بدون توجه به وظايف خود و فارغ از آن اقدامات مجرمانه اي را انجام دهد، مسؤول بوده و بايد پاسخگو باشد و البته بر اين اساس نماينده حق فحش و ناسزا ندارد. در بخش ديگري از نظرات جمع بندي شده حقوقدانان تأكيد شده است: اصل ۸۶ در فرض عدم مسؤوليت اصولاً ناظر بر وظايف نمايندگي است و بيان نظر و رأي مذكور در آن حصري نيست. اين گزارش مي افزايد: باعنايت به هدف و فلسفه تأسيس حقوقي مصونيت پارلماني بايد قائل گرديد كه مراد از مصونيت تمامي وظايف نماينده را در بر مي گيرد و لذا اختصاص به صحن مجلس ندارد و در هر كجا كه نماينده قانوناً در مقام ايفاي وظايف خود باشد، رأي و نظر وي مبتني بر فرض عدم مسؤوليت است. در ادامه اين بخش از نظرات حقوقدانان آمده است: اظهارنظرهاي نماينده در خارج از مجلس، مصاحبه ها، خطابه ها، اظهارات در مجالس و... را شامل نيست و لذا عنصر مادي اين مصونيت وظايف نماينده است كه شامل رأي دادن و اظهار نظر كردن در مقام ايفاي وظايف نمايندگي مي گردد و اختصاص به مكان خاصي ندارد. مستندات قانوني حقوقدانان اصل ۸۶ قانون اساسي، مواد ۷۵ و ۷۶ آيين نامه داخلي مجلس است. در اين گزارش نظرات دكتر محمود آخوندي، دكتر محمد علي اردبيلي، دكتراردشير امير ارجمند، دكترابراهيم بيگ زاده، دكتر بهروز تقي خاني، دكتر جعفر زاده، دكتر امير حسين آبادي، دكتر سيد جمال سيفي، دكتر محمد شريف، دكتر مهدي شهيدي، دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي، سيد محمد قاري سيد فاطمي، سيد محمود كاشاني، دكتر سيد مصطفي محقق داماد، دكتر نادر مرداني، آيت الله سيد محمد موسوي بجنوردي، دكتر حسين مهرپور، دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي، دكتر سيد محمد هاشمي و دكتر سيد محمد حسين هاشمي جمع بندي شده است.
• نظرات هر يك از حقوقدانان در شماره هاي آتي به چاپ مي رسد.

گروه سياسي: «نجم الدين شيخ» فرستاده ويژه پاكستان بعدازظهر ديروز با حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري ديدار وپيام كتبي آقاي «پرويز مشرف» رئيس جمهوري كشورش را تقديم وي كرد.
رئيس جمهوري در اين ديدار با ابراز تأسف از وقوع حوادثي كه ثبات و آرامش منطقه را به خطر مي اندازد، ضمن محكوم كردن حركتهاي تروريستي در هرجا و از سوي هركس، خواستار مبارزه همه جانبه و ريشه اي با پديده تروريسم شد و از برخوردهاي دوگانه با اين پديده كه موجب تحكيم پايه هاي آن مي شود، انتقاد كرد.آقاي خاتمي لزوم تدبير و دورانديشي رهبران دو كشور هندوپاكستان براي رفع مخاطرات را ضروري خواند و گفت: اميدوارم اين سوءتفاهم با حسن نيت و تدبير طرفين، باتوجه به نياز منطقه به آرامش و صلح، مرتفع شود.
رئيس جمهوري به مذاكرات تلفني خود با آقاي «واجپايي» نخست وزير هند و آقاي «مشرف» رئيس جمهوري پاكستان پس از حوادث تروريستي در مجلس هند اشاره كرد و گفت: گفت وگو، مذاكره و تفاهم تنها راه حل اختلافات موجود است.
آقاي خاتمي اظهار اميدواري كرد: دولت و ملت پاكستان در برخورد با حركتهاي افراطي و خشونت آميز به منظور برقراري آرامش و امنيت موفق باشند. رئيس جمهوري با بيان اينكه، جمهوري اسلامي ايران خواهان صلح در منطقه است و از هر اقدامي در اين جهت حمايت مي كند، گفت: كشورهاي منطقه باتوجه به سوابق تاريخي و فرهنگي بايد روابط خود را بيش از پيش مستحكم كنند. رئيس جمهوري همچنين پيشنهاد انتقال گاز ايران از طريق پاكستان به هند و ايجاد تفاهم در اين باره را زمينه ساز پايداري صلح در منطقه دانست.

فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي، طرحهاي افزايش سن حضانت فرزندان به ۱۸سال، حدود نفقه زن و تعيين مواردآن، اصلاح قانون بيمه تأمين اجتماعي و مقررات استخدامي در نيروي انتظامي درمورد زنان را تقديم مجلس كرد.
مصوري منش عضو كميسيون فرهنگي مجلس، ديروز در گفت وگو با ايرنا تصريح كرد: اين طرحها پس از طراحي، بررسي كارشناسي و تصويب در كميته زنان و خانواده اين كميسيون به تأييد فراكسيون زنان رسيده است. وي به توضيح طرح اصلاح ماده ۱۱۰۷ قانون مدني پرداخت و گفت: در اين ماده نفقه تأمين همه نيازهاي زن ازقبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم درصورت عادت زن به داشتن خادم و يا بيماري عنوان شده است.
نماينده مردم اصفهان در مورد طرح اصلاح ماده ۱۱۱۰ قانون مدني نيزگفت: در ماده ۱۱۱۰ قانون مدني آمده است: زن در عده وفات شوهر (چهارماه و ده روز) حق نفقه ندارد.
وي يادآورشد: در اين مدت زن عزادار بايد خود و فرزندانش را اداره كند و ازسوي ديگر احترام به همسرفوت شده براو لازم است.
به گفته عضو كميسيون فرهنگي مجلس در طرح اصلاح مواد ۱۱۶۹ و ۱۱۷۰ قانون مدني، «نگهداري پسر و دختر تا سن بلوغ با مادر» پيش بيني شده است.
براساس يكي ديگر از طرحهاي مورداشاره مصوري منش بازماندگان واجدشرايط بيمه شدگان متوفي كه استحقاق دريافت مستمري را خواهندداشت عبارتنداز زوجه دائم بيمه شده متوفي مادامي كه مجدداً ازدواج دائم نكرده باشد، شوهر بيمه شده متوفي و فرزندان وي. رئيس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي، به طرح اصلاح ماده ۲۰ قانون مقررات استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد و گفت: هدف اين طرح اصلاحي، اعاده حقوق زنان افسر در نيروي انتظامي اصلاح است كه با اعمال قانون ارتش به كارمندان همطراز تبديل شده اند كه با اين اصلاح و در صورت تمايل مي توانند به وضعيت سابق اعاده شده و به درجات انتظامي معادل رتبه خود نائل شوند.

گروه سياسي: شوراي نگهبان طرح اصلاح قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي را خلاف اصل ۱۷۵ قانون اساسي دانست و اعلام كرد: صدا وسيما زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و عزل و نصب رئيس آن، با معظم له است وسياستگذاري، هدايت و تدابير لازم در همه ابعاد شؤون و مراتب ا ز اختيارات اختصاصي مقام معظم رهبري است.
عزيزي سخنگوي قوه قضاييه بااعلام اين مطلب اظهار داشت: ايجاد تشكيلاتي مانند شوراي عالي مذكور و واگذاري وظايفي به آن از جمله سياستگذاري در اين رسانه خلاف اصل ۱۷۵ قانون اساسي شناخته شد. وي اضافه كرد: مقام معظم رهبري در بند ۲۰ فصل ۲ سياستهاي كلي فرهنگي برنامه سوم سياستهايي را در خصوص صدا وسيما تعيين فرموده اند و از اين جهت واگذاري تعيين سياستگذاري به شوراي عالي مغاير بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي شناخته شده است. شوراي نگهبان همچنين اين طرح را مغاير اصول ۵۸ ، ۷۱ ، ۱۱۳ ، ۶۱ ، ۱۵۸ و اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته است. سخنگوي شوراي نگهبان همچنين از رد طرح اختصاصي درصدي از درآمد حاصل از پخش مسابقات ورزشي توسط صداوسيماي جمهوري اسلامي به فدراسيونهاي ورزشي ولايحه كانون كارشناسان رسمي دادگستري خبر داده است. در اين گزارش كه از سوي روابط عمومي شوراي نگهبان مخابره شده است، عزيزي از تأييد لايحه الحاق يك ماده به آيين نامه مالي شهرداريها، لايحه اصلاح قانون آيين نامه معاملات شهرداري تهران، لايحه موافقتنامه همكاري علمي و فن آوري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي، لايحه معاهده اساس روابط متقابل و اصول همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه و همچنين تأييد اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي خبر داده است.

گروه سياسي: وزيركشور گفت: انتظار جامعه اين است كه با پديده فساد، بدون تسويه حسابهاي شخصي، به صورت جامع و بدون گزينش برخوردشود.
حجت الاسلام عبدالواحد موسوي لاري ديروز در جلسه معارفه استاندار جديد آذربايجان غربي افزود: با برخورد بدون هياهو با پديده فساد، مردم اين احساس را خواهندداشت كه آنچه با آن برخوردمي شود، ماهيت فساد است.

• تاريخ سفر خاتمي به پاكستان نهايي نشده است
سفارت جمهوري اسلامي ايران در اسلام آباد ديروز با انتشار بيانيه اي در مورد گزارشهاي منتشره در مطبوعات پاكستان درباره سفر آقاي خاتمي رئيس جمهوري به اين كشور توضيحاتي ارائه كرد. در اين بيانيه آمده است: سفارت جمهوري اسلامي ايران ضمن اينكه عميقاً بر اين باور است كه ديدار آقاي خاتمي از پاكستان سبب تقويت بيش از پيش مناسبات دوستانه و برادرانه تهران و اسلام آباد خواهد شد، ولي اعلام مي دارد هنوز تاريخي براي انجام اين سفر ميان مقامهاي دو كشور نهايي نشده است. برخي مطبوعات پاكستان از جمله «نيوز» روزنامه انگليسي زبان چاپ راولپندي اواخر هفته گذشته نوشته بودند: رئيس جمهوري ايران در هفته دوم ماه مارس (اسفندماه) از پاكستان بازديد مي كند.

• ديدار وزيرمشاور در امور خارجه كويت با رئيس جمهوري
حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري در ديدار شيخ «محمدالصباح السالم الصباح» وزيرمشاور در امورخارجه كويت اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران و كويت بايد با تدبير، دورانديشي و همكاري با مشكلات دروني و بيروني كه منطقه را تهديد مي كند، مقابله كنند.
رئيس جمهوري در اين ديدار به عزم جدي مسؤولان عاليرتبه دو كشور براي ارتقاي سطح روابط و همكاريها اشاره كرد وبا خاطرنشان ساختن مشتركات فرهنگي، تاريخي و ديني دو كشور گفت: وجود امنيت در يكي از حساس ترين مناطق جهان بزرگترين منفعت مشترك دو كشور است. رئيس جمهوري گفت: كشورهاي اسلامي بايد در برابر كشوري كه براساس غصب و غارت به وجود آمده و با سركوب و فشار عليه مردم فلسطين مسير خود را ادامه مي دهد، در كنار هم باشند و اين رسالت اسلامي و جهاني آنهاست. شيخ «محمدالصباح السالم الصباح» وزيرمشاوردر امور خارجه كويت نيز در اين ديدار با ابلاغ سلام و درود گرم اميركويت به آقاي خاتمي خواستار تقويت روابط دو كشور بويژه در زمينه همكاريهاي اقتصادي شد.

• وزيران خارجه ايران وكويت مناسبات دو كشور را بررسي كردند
سيد كمال خرازي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و شيخ الصباح السالم الصباح وزير مشاور در امور خارجي كويت در مذاكرات روز گذشته خود مناسبات دو كشوردر زمينه هاي مختلف، تحولات افغانستان، مسائل خاورميانه و بحرانهاي منطقه اي و بين المللي را مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار دادند.
دو طرف در اين مذاكرات باتأكيد بروجود اراده سياسي در دو كشور، تقويت و گسترش همكاريهاي اقتصادي در بخشهاي خصوصي و دولتي را خاطر نشان كردند و تبادل نظر مستمر و فعاليت گروههاي كارشناسي در زمينه هاي مختلف تجاري، بازرگاني و انرژي براي پيشرفت سريعتر توافقات را مورد تأكيد قرار دادند.

• مدير كل اخبار و اطلاع رساني قوه قضاييه: از دستگير شدن عده اي در تجمع فرهنگيان مطلع نيستم
مدير كل اخبار و اطلاع رساني قوه قضاييه اظهار داشت: قوه قضاييه خبري مبني بر دستگيري فرهنگيان در تجمع ديروز آنان دريافت نكرده است.قاسمي، ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار حقوقي «ايسنا» گفت: اگر هم دستگيري صورت گرفته، شايد از جانب نيروي انتظامي بوده و من از اين مسأله اطلاعي ندارم.
گفتني است، تماس خبرنگار ايسنا با مدير كل اخبار و اطلاع رساني قوه قضاييه در پي صدور اطلاعيه اي از سوي كانون همبستگي فرهنگيان ايران مبني بر درخواست اين كانون از قوه قضاييه براي «آزاد كردن معلمان در بند» حاصل شد.

• سفير پيشين سعودي در كابل: آمريكا، طالبان را براي محاصره ايران به وجود آورد
سفير پيشين عربستان در كابل گفت: طالبان ساخته و دست پرورده آمريكا و پاكستان بودو واشنگتن با هدف محاصره ايران اين جنبش را در افغانستان به وجود آورد. وي در گفت وگو با شماره روز شنبه روزنامه فرامنطقه اي «الحيات»، « اسامه بن لادن» و طالبان را بازيچه دست آمريكا خواند و افزود: آمريكا به منظور يافتن دستاويزي براي ورود به افغانستان، ماندن درازمدت در اين كشور، تهديد برنامه هاي هسته اي پاكستان و ايران و غارت ثروت جمهوريهاي آسياي ميانه، نسبت به به وجود آوردن طالبان اقدام كرد. العتيبي، ديگر اهداف آمريكا از نفوذ به افغانستان را، تسلط برمنابع درياي خزر، جلوگيري از بيداري اسلامي در آسياي ميانه، جلوگيري از نفوذ ايران در آن منطقه ومحاصره چين در كوتاه مدت، دانست.

در پي تشكيل نشدن جلسات كميسيون مشترك بررسي كننده لايحه اصلاح قانون چك، بررسي اصلاح قانون چك به كميسيون اقتصادي واگذارشد.
در همين حال گفته مي شود نمايندگان مجلس براي اصلاح قانون چك، تقاضاي اولويت كرده اند تا هرچه سريعتر، سرانجام اين لايحه مشخص شود و به انتظار هزاران زنداني چك پايان داده شود. در همين راستا شاهي عربلو نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ضمن تشريح آخرين اقدامات اين كميسيون درمورد اصلاح قانون چك، در گپي كوتاه به پرسش هاي خبرنگار ما پاسخ داده است.
• لايحه اصلاح قانون چك نيز به كميسيون اقتصادي ارجاع شده است، در اين خصوص چه اقداماتي به عمل آورده ايد؟
•• پس از آنكه كميسيون مشترك بررسي اصلاح قانون چك موفق به برگزاري نشستهاي خودنشد، بررسي اين موضوع به كميسيون اقتصادي ارجاع شد و تاكنون موفق به برگزاري چهارنشست در اين زمينه شده ايم. فردا نيز با حضور آقاي مظاهري وزيراقتصاد و دارايي و آقاي نوربخش رئيس كل بانك مركزي، بررسي هاي كميسيون در رابطه با چك، ادامه خواهديافت.
• كميسيون اقتصادي در اصلاح قانون چك، به دنبال چه هدفي است؟
•• ما از يك طرف درصدد برطرف كردن مشكلات قضايي و حقوقي چك هستيم كه هرچه سريعتر معضلات ۱۷هزار زنداني چك و خانواده هاي آنان برطرف شود و ازسوي ديگر نيز چك، ارزش اقتصادي خود را به عنوان دستور پرداخت پول و برگ مبادلات اقتصادي، بازيابد.
به نظرمي رسد با حضور مسؤولان وزارت اقتصادودارايي و بانك مركزي وارائه توضيحات لازم، كميسيون اقتصادي به جمع بندي نهايي درخصوص قانون چك برسد و بتواند گزارش كميسيون را براي بررسي در صحن علني تقديم هيأت رئيسه مجلس كند.
• بحث ديدن كميسيون اقتصادي بررسي طرح اعاده شده اصلاح قانون مالياتها ازشوراي نگهبان است. مذاكرات مجلس با شوراي نگهبان در اين خصوص به چه نتيجه مشخصي رسيده است؟
•• شوراي نگهبان به مصوبه مجلس چندايراد گرفته بود كه به اعتقاد من كارشناسانه بود و در حقيقت براي پخته كردن قانون مالياتها بسيار مهم بود، ازجمله آنكه دريكي از مواد اصلاحي تعيين وظايف و اختيارات مسؤولين ادارات مالياتي و حسابداري رسمي، ازطريق آيين نامه درنظرگرفته شده بود كه به پيشنهاد سازمان مالياتها و تصويب وزارت اقتصاد و دارايي تهيه مي شود.
شوراي نگهبان اين را مغاير اصل ۵۳ تشخيص داد و تأكيدكرد كه اين نوعي قانونگذاري است كه صرفاً مختص مجلس است و نمي توان آن را به وزارتخانه تفويض كرد. لذا مقررشد كه براي تعيين اين وظايف، دولت لايحه بياورد و به تصويب مجلس برسد.
در بند ۲ ماده ۱۰۷ نيز كه تعيين اعضاي هيأتهاي حل اختلاف را برعهده رؤساي محلي دستگاه قضايي گذاشته بوديم، اصلاح كرده و بنا به خواست شوراي نگهبان و به استناد اصل ۱۵۸ قانون اساسي به رئيس قوه قضاييه واگذاركرديم.
ايراد ديگر شوراي نگهبان به اخذماليات از نهادهايي بود كه با نظر حضرت امام(ره) از ماليات معاف شده اند كه باتوجه به نامه اخير مقام معظم رهبري مبني بر بلااشكال بودن اخذماليات از نهادهاي زيرنظررهبري نظير آستان قدس رضوي اين مشكل نيز برطرف شد.
• تصورمي كنيد اصلاح قانون مالياتها براي تصويب نهايي با مشكل ديگري روبرو نشود؟
•• دراين رابطه، نظرشوراي نگهبان تأمين شده است.
نظر موافق دولت نيز جلب گرديده، قاعدتاً نمايندگان مجلس نيز با اصلاحات صورت گرفته مخالفتي نخواهندداشت و پيش بيني مي شود، اصلاح قانون مالياتها با تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع نشود.