• شهرام جزايري متهم است كه با تطميع مالي برخي افراد و ايجاد روابط پنهاني با برخي از مسؤولان و مقامات مالي اقدام به اخلال در نظام اقتصادي كشور كرده است
• شهرام جزايري: اتهامات خود را قبول ندارم، اين دادگاه را نيز براي خودم يك امتحان كوچك مي دانم
• همه ما را به خوش حسابي مي شناختند، بطوري كه در حال حاضر ۲۰۰ ميليون دلار سرمايه از يك بانك بحريني، آماده بهره برداري است
• متن كامل كيفرخواست و دفاعيات شهرام جزايري در «ايران» امروز
گروه حوادث: رسيدگي به اتهامات «شهرام جزايري عرب» يكي از متهمان اخلال در نظام اقتصادي كشور ديروز در مجتمع قضايي امام خميني (ره) به صورت علني آغاز شد.
اتهامات اين فرد علاوه بر اخلال در نظام اقتصادي كشور، پرداخت رشوه و رانت خواري اعلام شده است.
قرار بود اولين جلسه رسيدگي علني به اتهامات شهرام جزايري روز يكشنبه ۱۶ ديماه برگزار شود كه به دنبال درخواست وكلاي متهمان در پايان دومين جلسه تحقيقات مقدماتي به تعويق افتاد.
اين محاكمه در شعبه اول دادگاه عمومي تهران در مجتمع قضايي امام خميني (ره) كه رياست آن را رئيس كل دادگستري استان تهران به عهده دارد، برگزار مي شود. «علي مژده اي» نماينده مدعي العموم كيفرخواست صادره درباره شهرام جزايري را قرائت كرد.
در اين كيفرخواست آمده است: متهم رديف اول شهرام جزايري عرب سهامدار، عضو هيأت مديره شركتهاي اقماري و مشاور كميسيون اقتصادي مجلس بوده است.
مژده اي اتهامات وي را ايجاد و تأسيس حدود ۵۰ شركت مختلف بازرگاني، كسب اعتبار موهوم از طريق مانورهاي متقلبانه، برداشت ۳۸ ميليارد و ۱۰ ميليون ريال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام كرد.
تباني در معاملات دولتي، اغواي مسؤولان بانكها، تسهيل و دريافت ارز، عدم به كارگيري تسهيلات در امر صادرات و واردات و ايجاد ركود در امر صادرات، واردات، تهيه پيمان نامه هاي غير قانوني و اخذ مقادير قابل توجهي از اين طريق از جمله كيفرخواست نماينده مدعي العموم است.
علي مژدهي نماينده مدعي العموم در ادامه دادگاه ضمن قرائت كيفرخواست صادره درباره شهرام جزايري به تشريح مشخصات متهمان و عناوين اتهامي هر يك از آنان پرداخت.
وي در تشريح مشخصات و اتهامات شهرام جزايري متهم رديف اول اين پرونده گفت: آقاي شهرام جزايري عرب فرزند محمد منصور ۲۹ ساله شغل سهامدار و عضو هيأت مديره بعضاً مدير عامل شركت هاي اقماري و مشاور فني كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از ۲۴ آبان ماه امسال در بازداشت به سر مي برد.
نماينده مدعي العموم در تشريح اتهامات جزايري گفت: ايجاد و تأسيس شركتهاي متعدد بازرگاني (اعم از واردات و صادرات) حدود ۵۰ شركت و معرفي اين شركتها به بانكها و اخذ تسهيلات به پشتوانه شركتهاي وابسته اقماري و گردش كاذب اين تسهيلات در حسابهاي جاري شركتهاي فوق الذكر و كسب اعتبار موهوم از طريق مانور متقلبانه و تحصيل وجوه از بانكها و مؤسسات اعتباري از اتهامات وي است.
وي در ادامه افزود: پرداخت مبلغ ۳۸ ميليارد و ۱۰ ميليون ريال به دفعات، به افراد مختلف كه متهم در تحقيقات به عمل آمده اظهار نموده بخشي از مبالغ به عنوان رشوه پرداخت و بخشي از مبالغ مذكور را به اشخاص مختلف به منظور مصرف در امور خيريه پرداخت نموده است كه احراز صحت يا سقم آن با دادگاه محترم است و بدين وسيله متهم موجبات سوء جريان مالي از طريق حساب سازي، صدور گواهي خلاف واقع، گردش وجوه به صورت صوري يا تطميع برخي مسؤولان و كاركنان مؤسسه هاي مذكور را فراهم كرده است.
نماينده مدعي العموم در ادامه، جعل و استفاده از اسناد مجعول، تباني در معاملات دولتي و اغواي مسؤولان بانكها و ساير مؤسسات مالي و اعتباري از طريق گردش عمليات مالي در حساب شركتهاي اقماري و اخذ گواهي خوش حسابي از ديگر موارد اتهامي جزايري ذكر كرد.
وي در ادامه گفت: جزايري همچنين به تحصيل مقادير معتنابهي ارز از سيستم بانكي كشور و مؤسسات اعتباري كه بالغ بر ۸۱۱ ميليارد و ۵۶۰ ميليون ريال مي شود، از طريق استفاده از فاكتورهاي جعلي و اسناد حمل جعلي و صوري و ارائه آنها جهت گشايش اعتبارات اسنادي متهم است.
نماينده مدعي العموم افزود: جزايري همچنين با عدم به كارگيري تسهيلات دريافتي مذكور به امر صادرات و واردات و سرمايه گذاري در امور ديگر نتيجتاً موجب ايجاد ركود در امر صادرات و واردات و جلوگيري از رونق اقتصادي شده است.
مژدهي گفت: جزايري به تحصيل پيمان نامه هاي ارزي از طريق روابط غير قانوني با مسؤولان بانكها و واگذاري اين پيمان نامه ها به صادر كنندگان واقعي و اخذ مبالغ قابل توجه از اين طريق به شرحي كه بعداً خواهد آمد، نيز متهم است.
علي مژدهي نماينده مدعي العموم در ادامه كيفرخواست صادره عليه متهم گفت: «رسيدگي به جرم اقتصادي، سبب نمي شود كه زحمات طاقت فرسا و شبانه روزي مسؤولان، كارمندان و كاركنان صديق و زحمتكش را از منظر دورداشت و اعمال خلاف معدودي مفسد اقتصادي، باعث نشود كه خداي ناكرده به عموم كارمندان و كاركنان شريف و زحمتكش در دوائر مختلف و سازمانها و شركتهاي دولتي كشوري و لشكري و نهادهاي انقلابي تسري داده شود.
وي افزود: بايد تا زماني كه اتهام بطور كامل به فرد يا افرادي به اثبات نرسيده از هرگونه پيشداوري پرهيز كرد و بديهي است كساني كه با سوءنيت مرتكب اين امر شوند تحت تعقيب قانوني قرارخواهندگرفت. نماينده مدعي العموم افزود: از سال ۷۵ زندگي شهرام جزايري كم كم متحول شد و با تطميع مالي برخي افراد و ايجاد روابط پنهاني با برخي از مسؤولان ومقامات مالي و حساب سازي و ارائه اسناد جعلي و صوري، اخذ تسهيلات مالي كلان از نظام بانكي كشور و مؤسسات مالي داخلي و خارجي در مدت پنج سال به عنوان يك كارتل بازرگاني مطرح شده است.
وي گفت: تاكنون حدود چهل و نه شركت ايشان شناسايي شده كه اكثراً در زمينه فرش و صنايع وابسته به آن، فعاليت تجاري داشته اند و براساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور و تحقيقات انجام شده از بانكهاي ملي شعبه اسكان، الوند، خجسته و رفاه، شعبه پرديس، صادرات ملاصدرا و سپه ملاصدرا شركتهاي مربوط به متهم شناسايي شده است.
مژدهي افزود: «طبق اظهارات متهم و گزارش سازمان بازرسي كل كشور، اعضاي هيأت مديره شركتهاي يادشده طوري انتخاب شده اند كه تمامي اختيارات در اختيار متهم رديف اول (شهرام جزايري عرب) باشد.»
نماينده مدعي العموم خاطرنشان كرد: تسهيلات اعتباري اخذ شده توسط شركتهاي مربوط به جزايري، بالغ بر ۸۰۰ميلياردريال است.
در ادعانامه مدعي العموم كه توسط مژدهي قرائت مي شد، همچنين آمده است:«اعطاي تسهيلات به متهم از طريق افتتاح حسابهاي جاري بي رويه اي براي شركتهاي اقماري، بدون رعايت مقررات مربوط صورت گرفته است.
كيفرخواست مي افزايد: آقاي جزايري كه به عوامل مختلف نزديك و متوسل شده و براي خود شخصيت كاذبي را ايجاد كرده، زمينه سوءاستفاده مالي به واسطه نامه هاي توجيهي اخذ شده از بانكها را فراهم و در مواقع ضرورت اقدام به اخذ تسهيلات شده است.
نماينده مدعي العموم در بخش ديگري از اين ادعانامه بيان داشت كه «تسهيلات بانكي اعطا شده به متهم و شركتهاي مذكور بدون نظارت كافي و در جهت منافع ثروت اندوزان متمركز و علاوه بر اينكه در رشد اقتصادي از نظر ترازپرداخت ها تأثير نداشته بعضاً موجب جريانات ناصحيح اقتصادي نيز مي گردد.وي افزود: شهرام جزايري بيش از ۸۵درصد كالاهاي صادراتي خود را متعلق به ديگران دانسته كه از طريق شركتهاي او (جزايري) صادر و ارز برگشتي صاحبان كالاها به نام ايشان برمي گشت و نامبرده از اين طريق از بانكها تسهيلات دريافت داشته و وانمود مي كرد، كالاي صادراتي متعلق به خودش بوده است و همچنين از افرادي كه از طريق او كالا به خارج از كشور صادر مي كردند درصد مي گرفت.
مژدهي در ادامه از حسين كربلايي به عنوان متهم رديف دوم نام برد و اتهام وي را اخذ رشوه از آقايان شهرام جزايري، مهران فرهادي و حسين عليپور ذكر كرد.
وي افزود: آقاي كربلايي مديرعامل صندوق ضمانت صادرات وزارت بازرگاني مبلغ چهارميليارد ريال از شهرام جزايري، ۵۰هزاردلار معادل ۴۰۰ميليون ريال، يك دستگاه تلويزيون رنگي، يك دستگاه دوربين فيلمبرداري و يك دستگاه مايكروفر و يك دستگاه پلي استيشن از مهران فرهادي و مبلغ ۱۲هزار و ۵۰۰ دلار از حسين عليپور به عنوان رشوه اخذ كرده است.نماينده مدعي العموم درخصوص خدمات متقابل ارائه شده از سوي كربلايي به جزايري اظهار داشت: عدم رعايت مقررات صندوق ضمانت صادرات توسط حسين كربلايي مديرعامل صندوق به خاطر خوش خدمتي شهرام جزايري درخصوص پرداخت مبلغ چهار ميليارد ريال معادل چهارصدميليون تومان رشوه بوده است.وي همچنين در ادعانامه به نقل از متهم، حسين كربلايي آورده است: مبالغ دريافتي از شهرام جزايري بابت حق المشاوره و همكاري با او در عدم مخالفت با تقاضاهاي ارائه شده به صندوق ضمانت صادرات وزارت بازرگاني بوده است.
بنا به اين گزارش، علي مژدهي پور در ادامه اتهامات حسين كربلايي را دريافت رشوه به مبلغ ۴۰۰ميليون تومان برشمرد و براساس ماده يك و دو مرتكبين اختلاس و ارتشاء ، مجازات براي متهمان را از قاضي دادگاه خواستار شد.
اعترافات شهرام جزايري عرب
شهرام جزايري عرب پس از اينكه علي مژدهي پور (نماينده مدعي العموم) پس از دو ساعت و نيم قرائت ادعا نامه رئيس كل دادگستري استان، براي دفاع از اتهامات خود در جايگاه متهمان قرارگرفت.
در اين لحظه قاضي دادگاه پرسيد: شهرام جزايري عرب ـ ۲۹ ساله، فرزند محمد منصور، رئيس هيأت مديره شركت «پديده تجارت درخشان» متهم به اقدام درجهت اخلال در نظام اقتصادي كشور، از طريق ايجاد ۴۸ شركت تجاري و بازرگاني، كسب اعتبار موهوم از طريق مانورهاي متقلبانه، پرداخت ۳۸ ميليارد و ۱۰ ميليون ريال به دفعات مختلف به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد، تباني در معاملات دولتي، اغواي مسؤولان بانكها، تسهيل و دريافت ارز، عدم به كارگيري تسهيلات در امر صادرات و واردات و ايجاد ركود در امر صادرات و واردات، تهيه پيمان نامه هاي غير قانوني و اخذ مقادير قابل توجهي ارز، از اين طريق، آيا اتهامات خود را قبول داريد؟
شهرام جزايري عرب در پاسخ گفت: من اتهامات خود را قبول ندارم، اين دادگاه را نيز براي خودم يك امتحان كوچك مي دانم و اميدوارم از اين آزمايش نيز رو سفيد بيرون بيايم.
وي ادامه داد: البته كليه اقداماتي كه در شركتهاي من انجام شده مسؤوليت آن را مي پذيرم و يك مدير خوب آن است كه از پرسنل و كارهاي انجام شده شركتش دفا ع كند.وي افزود: من در مدت كوتاه ميلياردها تومان پول ديدم و جابه جا كردم و در اين مدت به گفته نماينده مدعي العموم فقط سه فقره چك كه يكي از چكها ۲۰ ميليون تومان و دو فقره ديگر ۱۷ ميليون تومان بود، به اشتباه كارمندانم برگشت خورد كه بلا فاصله همان روز مبلغ چك ها پرداخت شده است. آقاي قاضي ميلياردها ريال تسهيلات و وام از بانكها و مؤسسات مالي در يافت كرده ام و قبل از اينكه موعد سررسيد آنها فرا رسد بدهي خود را تسويه كردم و هرگز بدهكار نشدم.
قاضي دادگاه: آقاي شهرام جزايري، درباره پرداخت ۳۸ ميليارد و ۱۰ ميليون ريال رشوه توضيح بدهيد كه اين پولها را به چه كساني داده ايد؟
شهرام جزايري: آقاي قاضي اجازه بدهيد از خود دفاع كنم.
حدود ۱۴ سال پيش كارم از بستني فروشي و باقلا فروشي شروع كردم و از سال ۷۰ تا سال ۷۵ مرحله اقتصاد نيم كلان مطرح شد. و در منطقه كرمان با تأسيس يك شركت تجاري به نام «بذر كوير كرمان» فعاليت خود را ادامه دادم. در همان ايام براي ادامه تحصيل به شهرستان تنكابن رفتم. و دوران تحصيل در زمينه ورزش در رشته واليبال و تنيس روي ميز مقامهاي برتر را در كشور به دست آوردم و هميشه در خانواده انقلاب و خانواده شهدا بودم. چون من فرزند بعد از انقلاب هستم. و هميشه در كارهايم بخصوص در تجارت با همه صادقانه برخورد كردم و حقي را از كسي ضايع نكرده ام.
وي گفت: من براي اجراي يك پروژه بزرگ در امر صادرات فرش دستباف در داخل كشور و معرفي كالاهاي ايراني در خارج از كشور تلاش بسيار مي كردم و بر اساس يك برنامه حساب شده طي دو مرحله ۱۰۰ شركت تجاري در داخل كشور ايجاد كردم كه در مرحله اول پروژه حدود ۵۰ شركت بازرگاني راه اندازي شد و در كنار اين شركتها، قرار بود بزودي يك مجتمع بزرگ فرش صادراتي كه داراي ۶۰ غرفه بود و همچنين يك دانشكده افتتاح شود كه در آن۱۰۰ مدير جوان آموزش ببينند.
وي ادامه داد: در اين مدت يك ميليون دلار از انواع فرش دستباف را صادر و به تعهد نامه خود در قبال بانكها درست عمل كرده ام. كه حدود ۶ ميليون دلار ارز تشويقي از نظام بانكي به ما تعلق گرفت.
وي درباره پروژه «اي.سي» گفت: پروژه «اي.سي» كه در زمينه الكترونيك است، قرار بود در استان كرمان در منطقه ويژه سيرجان ايجاد شود و حتي مقدمات كار نيز انجام شده است و شركت «ايران نكس» قرار بود در امارات در اين زمينه با ماهمكاري كند.
وي گفت: در منطقه شور آباد ـ جاده قديم قم ـ شركت «دي.بي» در يك زمين به وسعت ۲۰ هزار متر سه نمايشگاه رايانه اي و يك كارخانه توليد وسايل نرم افزاري ايجاد كرد، اما ورشكست شد. آن مركز حياتي و تخصصي در حال از بين رفتن بود كه من پس از تحقيق و بررسي درباره آن كارخانه و نمايشگاه متوجه شدم آن كارخانه در خاورميانه بي نظير است و به دليل نداشتن بودجه ۸۶ نفر از كارشناسان و متخصصان آن ايران را ترك كرده بودند. من آن شركت را خريدم و از انحلال آن جلوگيري كردم و به متخصصان آن ماهيانه يك ميليون تومان حقوق دادم. تا آنان نيز با دل و جان كار كنند.
وي درباره پروژه شهرك «ديپلمات قزاقستان» گفت:
پروژه ۳ ميليون دلاري شهرك ديپلمات قزاقستان را در يك مبارزه تجاري از رقيب هندي خود برديم و توانستيم با قرارداد بايك شركت بحريني، اعتبار ارزي خود را به ۵۰ ميليون دلار برسانيم.
وي گفت: توانستيم براساس يك پروژه در ۲۰ كشور خارجي براي معرفي كارهاي ايراني از جمله فرش دستباف ۲۰ نمايشگاه داير كنيم و درسال ۳ ميليون دلار از فروش كالاها بدست مي آمد كه اين ارز وارد ايران مي شد.وي گفت: از صادرات فرش به خارج از كشور حدود ۱۰۰ ميليون دلار عمليات صادراتي و ارزي صورت گرفته است.
وي ادامه داد: از حدود ۶۰ ميليارد تومان در خواستي تسهيلاتي از بانكها، فقط ۲۳ ميليارد تومان به من داده شد كه قبل از رسيدن موعد بازپرداخت آن با بانكها تسويه كردم.
وي گفت: تاكنون حدود ۱۰ ميليارد تومان حق بيمه پرداخت كرده ام. تسهيلاتي كه شركت سرمايه گذاري و بيمه به من مي داد من نيز به موقع پرداخت مي كردم و شركتهاي ما ميلياردها تومان رد و بدل مي كردند. چون در كار ما صداقت و درستكاري وجود داشت.
همه ما را به خوش حسابي مي شناختند بطوري كه در حال حاضر ۲۰۰ ميليون دلار سرمايه از يك بانك بحريني آماده بهره برداري است.
شهرام جزايري ادامه داد: من اعتقاد كامل به نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه دارم و به عنوان يك سرباز كوچك در خدمت انقلاب بودم و هستم. در اين مدت هركس هر گرفتاري و مشكلي داشت، از ۴۰۰ هزارتومان تا ۱۰۰ ميليون تومان كمك كرده ام. براي بيش از ۸۰ زوج جوان هزينه عروسي و جهيزيه كمك كردم.
براي بسياري از اقشار آسيب پذير كشورمان در مناطق محروم خانه تهيه كردم. حتي به دوستان و همكاران و افرادي كه مي شناختم كمك مالي كردم.
قاضي دادگاه: اسم كسي جز متهمان حاضر در دادگاه برده نشود.
جزايري: در دادگاه به دفعات مطرح شد كه من رشوه پرداخت كرده ام. در حالي كه من هيچگونه رشوه اي نداده ام، بلكه كمك كردم تا آنان مشكلات خودشان را بر طرف كنند.ضمناً من آنقدر پول داشتم كه بهترين خرج را براي خودم بكنم. هر موقع پولدار مي شدم، با همسرم به رستوران مي رفتيم و جوجه كباب مي خورديم و در سفرهاي خارجي به بهترين هتل مي رفتم. مجلل ترين اتاق در اختيار من بود. و نماينده مدعي العموم در گفته هاشان اشتباه كرده و گفته ۵۷ ميليون تومان هزينه دكوراسيون خانه ام كرده ام. در حاليكه ۱۵۷ ميليون هزينه كرده ام و يك خانه ۱۸۰ متري در بهترين جاي تهران دارم. و افتخار مي كنم در جواني توانستم مدير موفقي باشم و ميليارد ها تومان پول به دست بياورم.وي ادامه داد: حدود ۴۰ الي ۵۰ نفر را با هزينه خودم به سفرهاي زيارتي كربلا و مكه فرستادم ولي به كسي رشوه نداده ام.
من به دوستانم از جمله نماينده مجلس، مدير عامل سابق صندوق ضمانت صادرات و يا به قائم مقام بانك رفاه پول داده ام اما اين پولها به خاطر انجام كار نبوده است. من به عنوان مشاور فني كميسيون اقتصادي در مجلس رفت و آمد داشتم و با نمايندگان كميسيون اقتصادي برخورد داشتم و آنها از دوستان من بودند.
قاضي دادگاه: مبلغ ۳۸ ميليارد و ۱۰ ميليون ريال را به چه كسي پرداخت كرده ايد.
محمد صادق آل محمد وكيل مدافع متهم به قاضي دادگاه گفت: دادگاه بايد اتهامات موكل را مشخص كند كه اين مبلغ را به افراد داده است. بعد از او توضيح بخواهد.
قاضي دادگاه خطاب به متهم: شما توضيح بدهيد براي چي پول به غريبي، محمد حسن كربلايي به ميزان ۴۰۰ ميليون تومان، به خانم پروين ظريف و متهمان حاضر در جلسه دادگاه داده ايد.
متهم: من رشوه به كسي نداده ام، بلكه ۵۵۰ ميليون تومان به هادي خامنه اي دادم. ۱۷۰ ميليون تومان به دكتر اللهياري نماينده مردم كرمانشاه دادم و آن مبلغ را براي ساخت دانشگاه هزينه كرد و بخشي را در حوزه انتخابيه خود هزينه كرد.
براي فردي به نام منصوري كه خانه نداشت و مستأجر بود، خانه خريدم.وي گفت: يك روز نزد آيت الله انواري رفتم و ايشان گفتند: حق بيمه ائمه جماعت قلب مرا به درد آورده است. چون در زمان رياست جمهوري دوره قبل حق بيمه ائمه جماعت پرداخت مي شد، اما در دوره آقاي خاتمي، ايشان گفتند چون در رديف بودجه چنين بودجه اي پيش بيني نشده است در نتيجه دولت چنين بودجه اي را نمي تواند پرداخت كند. در نتيجه من پذيرفتم حق بيمه ائمه جماعت را پرداخت كنم كه از سه ميليون تومان كم كم به ۱۷ ميليون تومان افزايش يافت.هيچگاه احساس نكردم كارم تخلف است و آيت الله انواري نيز چيزي به من نگفت. البته به دفتر آيت الله غيوري نيز كمك مي كردم، به روحانيون اهواز نيز كمك مالي مي كردم.
وي گفت: در دفتر كارم در دوبي بودم كه متوجه شدم كه هيأت كميسيون اقتصادي با هزينه سازمان كشتيراني به دوبي آمده است. شاهي عرب لو نماينده مردم هشترود و نايب رئيس كميسيون اقتصادي نيز آمده است با ايشان تماس گرفتم و اعضاي هيأت را به شام دعوت كردم. آقايان عزيزي، جماعتي و حاج محمدي نيز حضور داشتند البته آقاي عبداللهي جزو هيأت نبودند، پس از صرف شام به كارمندانم گفتم تا به رسم ياد بود براي اعضاي گروه ۶ نماينده و دو همراه ۸ دستگاه تلويزيون رنگي و ۸ دستگاه گوشي تلفن همراه خريداري و به آنان اهدا كنند.
وي گفت: من براي احداث مسجد دانشگاه تربيت معلم طي دو مرحله جمعاً ۷۰ ميليون تومان كمك كردم.
وي ادامه داد: اگر من اخلال گر نظام اقتصادي بودم ۲۰ ميليون تومان براي احداث مسجد ازگل كمك نمي كردم و براي پرداخت اين مبلغ آقاي عادليان نزد آيت الله صديقي رفت و اين موضوع را با ايشان مطرح كرد.همچنين به همراه الياس حضرتي و احمد صابري برادر نماينده تنكابن براي اهالي روستاهاي اطراف تنكابن دو هزار، سه هزار كاپشن و لباس خريديم و بين آنان توزيع كرديم و حتي صابري نماينده تنكابن خودرو نداشت پول دادم تا خودرو بخرد كه او پول را پس داد.وي ادامه داد: ۱۵۰ ميليون تومان با نيت خير خواهانه هزينه در امورخيريه به دفتر آيت الله محمدي گلپايگاني دادم كه مقام معظم رهبري آن را قابل ندانست و مرا شرمنده خود كرد.
شهرام جزايري عرب با چشمان اشكبار و صداي بعض آلود گفت: من يك سرباز كوچك مقام معظم رهبري هستم و ارادت خاصي به ايشان دارم، اما فكر مي كنم مرتكب اشتباهي شده ام و مي خواهم آقا مرا عفو كند.وي گفت: ماهي ۱۰ ميليون تومان به مؤسسه باقيات الصالحات پرداخت مي كردم. و مبلغ ۱۰ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان ماهيانه به روحانيون حوزه آيت الله غيوري كمك مي كردم. ضمناً مؤسسه دارالقرآن زنجان مبلغ ۶۰ يا ۸۰ ميليون تومان به من داده بود كه ماهيانه سود پول به آنها مي دادم و به محمد حسين كربلايي مديرعامل سابق صندوق توسعه صادرات ايران ۴۰۰ ميليون داده ام كه دراين زمينه بايد توضيح بدهم.
وي گفت: هنگامي كه قصد داشتم با هواپيما عازم دوبي شوم، مأموران با حكم قضايي مرا دستگير كردند. البته در آنجا به من گفتند چون از مرز هوايي ايران خارج شده ام مي توانم به سفر خود ادامه دهم. اما چون خودم را بيگناه مي دانم تسليم مأموران شدم.
