Iran Newspaper

۴ـ علاوه بر پديده مخاطره آميز فوق الذكر، در تبصره مورد اشاره مندرج در لايحه پيشنهادي دولت محترم آمده است اگر افزايش داراييهاي خارجي بانك مركزي كفايت نكرد، از محل ۵۰ درصد حساب ذخيره ارزي برداشت شود. خاطر نشان مي سازد در قانون برنامه سوم ذكر شده است: «درصورتي كه در آمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام كمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (۲) اين قانون باشد، دولت مي تواند از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت نمايد» و همينطوراضافه شده است : «استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تأمين هزينه هاي بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام مصوب ... مجاز خواهد بود» و اضافه مي نمايد ۵۰درصد از موجودي اين حساب را مي توان به بخش غير دولتي وام داد.
بنابر اين مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه حساب ذخيره ارزي موظف است آن بخش از كسري بودجه دولت را پوشش دهد كه ناشي از افت درآمدهاي نفتي است. اين پديده درسال ۱۳۸۱ كلاً منتفي است و يا لااقل در متن تبصره مورد بحث موضوعيت ندارد. بر اين اساس توصيه كارشناسي آن است كه دولت محترم به هيچ نحوي بيش از ۱۴‎/۹ ميليارد دلار مندرج در لايحه بودجه، ارز به بودجه خود تزريق نكند. چرا كه تزريق بيشتر ارز (بيشتر از ميانگين بلند مدت ارز استحصالي ناشي از صادرات نفت) از دو حالت خارج نيست: الف ـ حالت اول آن است كه ارز بيشتر با عامليت بانك مركزي از درون اقتصاد سر در آورد. يعني بانك مركزي آن ارز را به كارگزاران اقتصادي بفروشد و وجه ريالي آن را در اختيار دولت قرار دهد كه در اين صورت به واسطه ازدياد بي رويه عرضه ارز امكان كاهش نرخ اسمي ارز وجود دارد. ضمن آنكه حتي با فرض عدم كاهش نرخ اسمي ارز، روند سرمايه بري سرمايه گذاريها و وابستگي هاي ارزي توليدات، نسبت به آنچه هست، بيشتر خواهد شد. علاوه بر اين واردات كالاهاي غير ضروري، نسبت به شرايط فعلي، افزايش خواهد يافت. ب ـ حالت دومي نيز وجود دارد و آن اينكه بانك مركزي از سرناچاري و براي حفظ نرخ اسمي ارز در سطح فعلي بدون افزايش بي رويه تر واردات، خود را مجبور به خريد ارز مازاد ببيند. در اين صورت خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي افزوده مي شود. به ازاي هر يك دلاري كه بانك مركزي به خالص داراييهاي خارجي خود اضافه مي كند، حدود ۸۰۰۰ ريال، حجم پايه پولي افزوده مي شود. به ازاي هر يك ريال كه حجم پايه پولي بالا مي رود، حدوداً ۲‎/۵ برابر آن نقدينگي در اقتصاد شكل مي گيرد و باز هم قصه ناخوانده تشديد فشارهاي تورمي تكرار خواهد شد.
۵ـ اين تصور كه بانك مركزي بتواند از طريق سياست خنثي سازي اثرات انبساط پولي ناشي از ازدياد خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي را حذف كند، تصوري غير واقعگرايانه است. چرا كه بازار سرمايه در اقتصاد ايران كم عمق و محدود است. به عبارت ديگر هم توان فروش اوراق مشاركت منتشره از ناحيه بانك مركزي محدود است و هم توان جذب اين اوراق در اقتصاد اندك.
۶ـ لذا توصيه كارشناسي بر اين است كه تبصره ذيل ماده واحده ي مندرج در «لايحه اصلاح سقف ارزي سال ۱۳۸۱» حذف شود و اصولاً تلاش شود در وضعيت فعلي كه حساب ذخيره ارزي شكل گرفته است با تلاشي مدبرانه مشكل تورم به صورت ساختاري راه حل منطقي بيابد و يا لااقل بخش قابل ملاحظه اي از اين مشكل از ناحيه استقلال بهتر سياست پولي از سياست مالي و حذف بيشتر نوسان پذيري اقتصاد از نوسانات درآمد نفت مرتفع شود. پنهان بودن هزينه مربوط به مابه التفاوت ريالي تعهدات خارجي سر رسيد شونده در سال ،۱۳۸۱ مشكل را حل نمي كند. بايد هزينه آن بطور آشكار در بودجه ديده شود و راهكار درآمدي منطقي نيز براي آن انديشيده شود.
دكتر حسين قضاوي