امروزه مفهوم مالكيت، چارچوبهاي سنتي و كلاسيك را درنورديده و در مصاديق و عناويني متجلي شده است كه بهادادن به آنها مي تواند نقش بسزايي در توسعه اقتصادي، تجارت ملي و بين المللي كشورها ايفا كند. اكثر قريب به اتفاق كشورهاي جهان با درك منافع و مزاياي عناوين مالكيت معنوي و لزوم حمايت از آنها در سطح بين المللي الحاق خود را به سازمان جهاني مالكيت معنوي wipo ـ كه نقش آن در تحولات ساختاري درقوانين و رويه هاي كشورها درخصوص اين نوع مالكيتهاغيرقابل انكار است، اعلام و هر يك به نوعي از فعاليتهاي اين سازمان مهم بين المللي منتفع شده اند.در اين مقال به چالشهاي پيرامون اين قضيه پرداخته ايم.
* حقوق مالكيت فكري
حقوق مالكيت فكري بطوركلي حقوقي است كه داراي ارزش اقتصادي دادوستد است و درواقع از آثار تراوشات فكري انسان حمايت مي كند. موضوع اين حقوق فعاليت و اثر فكري انسان است و بطوركلي يكي از تفاوتهاي موضوع اين حقوق، غيرمادي بودن آن است.
در يك تقسيم بندي كلي حقوق مالكيت فكري به دو شاخصه مهم مالكيت صنعتي و مالكيت ادبي و هنري تقسيم مي شود.
در بخش مالكيت ادبي و هنري، آثار ادبي و هنري از قبيل كتاب، مقاله، نمايشنامه، ترانه، آثار سينمايي، راديويي، تلويزيوني، نقاشي، عكاسي و حتي طرح و نقشه فرش و گليم مي تواند مورد حمايت قرار بگيرد. در بخش مالكيت صنعتي اختراعات، اكتشافات، علايم تجاري و نام تجاري مورد حمايت قرارمي گيرد. در رابطه با حقوق جانبي هم آثار هنرمندان اجراكننده نسبت به كار اجرايي خود و آثار توليدكنندگان موسيقي و برنامه هاي سازمانهاي راديويي و تلويزيوني تحت حمايت قرارمي گيرد.

* وظايف سازمان جهاني مالكيت فكري
توسعه معيارها براي تسهيل حمايت مؤثر از مالكيت فكري در سراسر جهان و هماهنگي با قوانين ملي، قبول يا شركت در مديريت هرگونه توافق بين المللي كه به منظور ارتقاي حمايت از مالكيت فكري صورت مي گيرد، تشويق انعقاد قراردادهاي بين المللي مربوط به ارتقاي حمايت از مالكيت فكري، پيشنهاد همكاري به كشورهايي كه خواهان كمكهاي حقوقي ـ فني در زمينه مالكيت فكري هستند، جمع آوري و انتشار اطلاعات مربوط به حمايت مالكيت فكري و همچنين انجام و توسعه مطالعات در اين زمينه و مبادرت به چاپ نتايج حاصله، حمايت بين المللي از مالكيت فكري و در صورت لزوم اقدام به ثبت در اين زمينه و انتشار اطلاعات مربوط به آنها از جمله وظايف اين سازمان است.

* چرا ايران عضو اين سازمان شد؟
دكتر ميرحسيني معاون اسناد سازمان اسناد و املاك كشور در اين باره مي گويد: ۱۸۰ كشور عضو سازمان بين المللي مالكيت معنوي بودند و ايران كه يكي از كشورهاي بزرگ دنياست و مي كوشد تا درا بعاد مختلف توسعه يابد، لازم بود كه عضو اين سازمان شود. چرا كه براي سرمايه گذاري داخلي و انتقال تكنولوژي نيازمند اين هستيم كه حقوق مالكيت را پذيرا باشيم.

* چرا در مجلس پنجم عضويت در اين سازمان تصويب نشد؟
ميرحسيني مي گويد: الحاق ايران به اين سازمان هيچگونه تعهدي را ايجاد نمي كند و الزامي نداريم كه كنوانسيونهاي ديگر را بپذيريم. چرا كه كنوانسيونهاي ديگر نياز به تصويب جداگانه دارد. يكي از دلايلي كه لايحه عضويت در اين سازمان در مجلس پنجم رأي نياورد اين بود كه نمايندگان در اين شبهه بودند كه در صورت عضويت در اين سازمان بايد كپي رايت را نيز بپذيريم. درصورتي كه اين ترديد درست نبود و كنوانسيونهاي مربوط به كپي رايت، كنوانسيونهاي جداگانه اي هستند كه اگر مصلحت كشور به عضويت در آنها ايجاب كند، بايد هر كدام جداگانه به تصويب برسد.

* ويژگي هاي سازمان بين المللي مالكيت فكري
به اعتقاد دكتر ميرحسيني اين سازمان داراي امكانات بسياري در زمينه هاي مالي، فني و حقوقي است و ما مي توانيم در مدرنيزه كردن ادارات از اين امكانات بهره مند شويم. از همه مهمتر مي توانيم در اركان تصميم گيري و سياست گذاري اين سازمان نقش فعال داشته باشيم. همچنين با عضويت در اين سازمان زمينه را براي حضور در سازمانهاي بين المللي ديگر تسهيل كنيم.
به عنوان مثال اگر كشور ما بخواهد به سازمان تجارت جهاني ملحق شود يكي از شرايط مهمي كه بايد بپذيريم و در قوانين ملي مان آنها را تعميم دهيم، موافقتنامه «تيريبس» است كه به موجب آن كشورهاي متقاضي عضويت در تجارت جهاني بايد استانداردهايي را در رابطه با حقوق مالكيت فكري در قوانينشان پذيرا باشند.

* برنامه هاي آينده
دكتر ميرحسيني مي گويد: ما مي توانيم از امكانات اين سازمان بهره مند شويم. يكي در امر قانونگذاري براي كشورها اعم از آن كه داراي يك سيستم مالكيت فكري قوي باشند يا كشورهايي كه درصدد اصلاح و به روز كردن قوانين خود هستند از اهميت فوق العاده اي برخوردار است يعني اجراي مؤثر مالكيت فكري اين ضرورت را مي طلبد كه ما يك چارچوب قانوني مناسب را داشته باشيم. كشور جمهوري اسلامي ايران از جهت قوانين مربوط به مالكيت صنعتي داراي قوانين غني و با سابقه طولاني است.
اولين قانون در ايران درمورد مالكيت صنعتي مربوط به سال ۱۳۰۴ است. در سال ۱۳۱۰ نيز قانون جامعي در اين باره به تصويب رسيد. در سال ۱۳۳۷ ملحق به كنوانسيون پاريس شديم و درسال ۱۳۷۷ اصلاحات كنوانسيون را پذيرفتيم. جديدترين قانون در اين زمينه كه از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي است كه در سال ۱۳۷۹ در ۱۷ ماده به تصويب رسيد.
به موجب ماده يك اين قانون حق نشر، عرضه و اجرا و حتي بهره برداري مادي و معنوي نرم افزارهاي رايانه اي متعلق به پديدآورنده آن است. با توجه به مواد ۲ ، ۸ و ۱۰ اين قانون در صورتي كه پديدآورنده نرم افزار ادعاي اختراع بودن آن را داشته باشد و اين ادعا مورد تأييد كميته حق اختراع مركب از نمايندگان شوراي عالي انفورماتيك، نماينده سازمان ثبت اسناد و يك كارشناس حقوقي به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك قرارگيرد. نرم افزار به عنوان اختراع قابل ثبت در مالكيت صنعتي خواهد بود.
ميرحسيني معتقد است: عليرغم غناي قوانين داخلي در خصوص حقوق مالكيت صنعتي و همخواني و هماهنگي كه بين سيستم حمايت مالكيت صنعتي در ايران و استانداردهاي بين المللي وجود دارد، بايد گفت: قوانين ما بطوركلي دراين زمينه نياز به تغيير و اصلاح دارند و بايدنسبت به تجديد نظر دراين باره اقدام شود. در زمينه حقوق مالكيت ادبي و هنري يا «كپي رايت» اگرچه ايران در سطح ملي از مجموع قوانين و مقررات خوبي برخوردار است كه آخرين قانون آن قانون نرم افزارهاي رايانه اي است كه در سال ۱۳۷۹ به تصويب رسيده ولي از نظر بين المللي به دليل عدم الحاق ايران؛ كنوانسيون برن درخصوص حمايت از آثار ادبي و هنري و ساير كنوانسيونهاي مربوطه، حمايت جدي از مالكيت ادبي و هنري ايران خصوصاً در سطح بين المللي وجود ندارد و صرفاً در موافقتنامه هاي دوجانبه جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي ديگر اين حق مورد حمايت و تأكيد قرارگرفته است و همانطور كه قبلاً ذكر شد، كپي رايت يك اثر در صورتي مورد حمايت قوانين داخلي ما است كه موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد و فقط در موافقتنامه هاي دوجانبه است كه آثار اتباع خارجي كه در خارج توليد و توزيع شده تحت شرايطي كه در ماده ۶ قانون تكثر كتاب و آثار صوتي مصوب ۱۳۵۲ آمده است مورد حمايت قرارگرفته است.

* دانش فولكلور، ژنتيك، علوم سنتي و …
با توجه به اين موارد نواقص قوانين داخلي در رابطه با حقوق مالكيت صنعتي و كپي رايت وجود دارد.
طي يكي دو سال اخير سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان متولي امر مالكيت فكري در كشور درصدد چاره جويي برآمده و يك كميته حقوقي در سطح عالي مركب از اساتيد دانشگاه، وكلا، قضات، صاحبنظران و مطلعين امر تشكيل داده كه از جمله وظيفه مهم و اساسي اين كميته بررسي قوانين موجود كشور و تطبيق آن با الگوهاي بين المللي است. اين كميته موظف شده ظرف زماني معين با مشورت كارشناسان سازمان جهاني مالكيت فكري پيش نويس قوانين مورد نياز كشور را در زمينه هاي مختلف مربوط به حقوق مالكيت فكري با توجه به ارزشهاي حقوقي كشورمان تهيه و تنظيم و به مجلس تقديم كند.
اين كميته از يك سال قبل كار خود را شروع كرده و پيش نويس ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي، علايم تجاري و نشانه هاي جغرافيايي كالا تهيه شده و جهت بررسي و اظهارنظر به مبادي ذيربط داخلي و خارجي ار سال شده است.
در رابطه با ساير قوانين نيز طي زمان پيش بيني شده اقدام لازم به عمل خواهد آمد.
دكترميرحسيني با اشاره به تشكيل كميته عالي هماهنگي به منظور هماهنگي و سياستگذاري در امور مربوط به حقوق مالكيت فكري تصريح مي كند: به موازات اين كميته، كميته عالي ملي در رابطه با دانش فولكلور و منابع ژنتيك نيز تشكيل شده است. اين مقام مسؤول مي گويد: اگرچه ما از سال ۴۸ در رابطه با فولكلور قوانين جامعي داشته ايم اما بنا به دلايلي، از جمله نداشتن متولي خاص، اين قانون بطور كامل اجرا نشده است. به عنوان مثال طرح و نقشه هاي فرش ايراني به راحتي توسط كشورهاي ديگر كپي برداري مي شود و از اين لحاظ ضررهاي زيادي به صنعت فرش ايران وارد مي شود.
دكتر ميرحسيني مي گويد: درحال حاضر كميته عالي ملي سعي مي كند با گردآوري اطلاعات و همكاري با ساير نهادهاي بين المللي مكانيزمي پيدا كند كه از دانش سنتي، فولكلور و ژنتيك حمايت بين المللي به عمل آورد.
دكتر ميرحسيني تصويب الحاق ايران به موافقتنامه مادريد درخصوص ثبت بين المللي علايم تجاري را از ديگر كارهاي صورت گرفته در رابطه با حقوق مالكيت فكري مي داند و مي گويد: به موجب اين موافقتنامه تجار ايراني مي توانند علايم تجاري خود را در اداره مالكيت صنعتي به ثبت برسانند. اداره مالكيت صنعتي نيز اظهارنامه را به اداره بين المللي در ژنو منتقل مي كند و تحت شرايطي اداره بين الملل علامت مورد نظر را در دفتر ثبت بين الملل ثبت مي كند و مراتب را به اطلاع ادارات و شركتهاي تعيين شده مي رساند.
دكتر ميرحسيني مي گويد: در كنار موارد فوق، در زمينه توسعه و بهبود مهارتها نيز سازمان ثبت اسناد اقداماتي را انجام داده زيرا اين سازمان معتقد است كه پرورش منابع انساني براي افزايش مهارتهاي درگير با مالكيت فكري ضروري و حياتي است و مي توانند ظرفيت ادارات مربوط را در ارائه خدمات مفيد افزايش دهد. در اين راستا با هماهنگي سازمان جهاني مالكيت فكري هرساله تعداد زيادي از كارشناسان اداره مالكيت صنعتي و ساير وزارتخانه هاي ذيربط براي طي دوره هاي آموزشي و بازديدهاي تخصصي به خارج از كشور اعزام مي شوند. همچنين برگزاري سمينارهاي آموزشي مختلف، با بودجه سازمان جهاني مالكيت فكري در ايران و برپايي دوره كارشناسي ارشد تخصصي در اين رابطه از ديگر اقدمات صورت گرفته براي ارتقاي دانش فني و نيروي انساني است.