از جمله مفاهيمي كه درچارچوب فقه اسلامي، به تفصيل از آن سخن به ميان آمده است، مفهوم «ارتداد» است. اين مفهوم بر زبان فقيهان، اطوار و شقوق گونه گوني پيدا كرده و چند و چون آن باز كاويده شده است. اما در نظام حقوقي ما و در چارچوب قانون مجازات اسلامي، موضع و جايگاه اين مفهوم، چندان آشكار و صريح نيست. مطلب حاضر مي كوشد با تمركز بر وجه «حقوقي» و «قانوني» ارتداد، مروري بر اين پرسش داشته باشد كه «آيا ارتداد به حسب قانون، جرم است و براي آن مجازاتي در نظر گرفته شده است؟» مؤلف برآن نيست كه مجازات فقهي ارتداد را منكر شود يا وجود اين مفهوم را كاملاً انكار كند بلكه قصد دارد ماهيت آن را در قوانين موضوعه و جزايي و مجازات كشور بازكاوي كند. زمزمه هايي كه پيرامون صدور احكام ارتداد براي برخي از فعالين سياسي شنيده مي شود باعث گشودن اين بحث در صفحات فرهنگ و انديشه «ايران» شده است.
گروه انديشه
اصل «قانوني بودن جرايم و مجازاتها» يكي از عمومي ترين وبديهي ترين اصول حقوقي است كه در اكثر نظامهاي حقوقي دنيا پذيرفته شده است. به موجب اين اصل، هيچ عملي جرم نيست مگر آنكه در قانون مدون كشور جرم شناخته شده باشد و هيچكس را نمي توان مجازات كرد مگر آنكه آن مجازات توسط دادگاه صلاحيتدار تعيين شده در قانون پيش بيني شده باشد. اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها پس از انقلاب اسلامي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز پذيرفته شد و اعلام شد كه اين اصل ابتدا در تعاليم و فرهنگ اسلامي مطرح بوده است و قاعده مشهور فقهي «منع عقاب بلابيان» همين معنا را سالها قبل از طرح اصل «قانوني بودن جرايم و مجازاتها» دربرداشته است. به هر حال به موجب اصل سي وششم قانون اساسي «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» در قانون مجازات اسلامي نيز چه قانون مصوب سال ۱۳۶۱ و چه قانون اخيرالتصويب مصوب مجلس پنجم به اصل «قانوني بودن جرايم و مجازاتها» اشاره شده است. در هر دو قانون فوق «جرم، فعل و ترك فعلي معرفي شده كه به موجب قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد.» به موجب اين قانون هيچ عملي را نمي توان جرم شمرد و در نتيجه براي آن مجازات تعيين كرد مگر اينكه به موجب قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد.
با توجه به اين مقدمه سؤال اساسي اين است كه آيا در نظام حقوقي امروز ايران جرمي به نام «ارتداد» وجود دارد و آيا در دادگاههاي ايران مي توان فردي را به عنوان «مرتد» مجازات كرد؟ البته در قوانين فعلي كشور در مواردي به واژه ارتداد اشاره شده است. مثلاً در قانون ۲۶ قانون مطبوعات آمده است: «هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند در صورتي كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وي صادر خواهد شد و اگر به ارتداد نينجامد طبق نظر حاكم شرع براساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.» در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نيز در ماده ۲۹ «محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضايي» ازداوطلب شدن براي عضويت در شوراها محكوم شده اند. اما نه در قانون مطبوعات و نه در قانون مجازات اسلامي، مجازاتي براي ارتداد تعيين نشده است و در هيچ يك از دو قانون فوق نيز ارتداد به عنوان جرم معرفي نگرديده است. البته اگر بخواهيم ماده ۲۹ قانون شوراها را تفسير كنيم مي توانيم نتيجه بگيريم كه از نظر اين قانون محكومان به ارتداد حداقل به مجازات مرگ محكوم نمي شوند زيرا در اين قانون افراد مرتد از داوطلب شدن محروم شده اند يعني قانونگذار بقا و وجود آنها را به رسميت شناخته است. هر چند همچنان اين ابهام وجود دارد كه قانونگذاران هنگام تدوين اين قانون براساس كدام متن قانوني تصور مي كردند ممكن است افرادي به ارتداد محكوم شوند. محكوميت افراد همانطور كه گفته شد بايد طبق قانون مجازات اسلامي يا ساير قوانيني كه در آنها احكام كيفري تعيين شده است انجام شود درحالي كه در هيچ يك از قوانين حكمي براي ارتداد و افراد مرتد وجود ندارد. قانونگذاران ايران در سال ۱۳۶۱ كه براي اولين بار در حال تدوين قانون مجازات اسلامي بودند در مورد بسياري از احكام فقهي شامل قصاص، حدود ديات و تعزيرات قانون وضع كردند بطوري كه بسياري از اين مواد قانوني عيناً از متن كتابهاي فقه ترجمه تحت اللفظي شده است اما نه در سال ۱۳۶۱ و نه حدود ۱۷ سال بعد از آن در مجلس پنجم در قانون مجازات اسلامي ارتداد را به عنوان جرم به جامعه معرفي نكردند و مجازاتي نيز براي آن تعيين نكردند. دقت شود كه شاكله و مبناي بحث اين مقاله، قوانين و مقررات و نظام حقوقي است و در مورد اينكه ارتداد چيست، مرتد كيست، با مرتد چه برخوردي بايد بشود و در اسلام در مورد ارتداد چه حكم يا احكامي وجود دارد در اين جا بحثي نمي شود اما آنچه كه به بحث ما مربوط است، اين است كه ببينيم با توجه به قوانين و مقررات موضوعه و مدون جمهوري اسلامي ايران و نظام حقوقي كشور در مورد بحث ارتداد چه برخوردي بايد صورت بگيرد. اينكه در بعضي قوانين به ارتداد اشاره شده است كافي نيست. مهمتر از قوانين، در قرآن نيز به ارتداد اشاره شده است ولي در قرآن و يا قوانيني كه درآنها واژه مرتد يا ارتداد آمده است مجازات يا حكمي تعيين نگرديده است. بنابراين با توجه به توضيحاتي كه در مورد اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها ارايه شد چون در قوانين موضوعه، مجازاتي براي ارتداد تعيين نشده است در نظام حقوقي فعلي كشور نمي توان درمورد ارتداد حكمي صادر كرد. در قرآن نيز موارد متعددي وجود دارد كه امري نكوهش شده و حتي به تندي از آن ياد شده است ولي مجازاتي دنيوي براي آن تعيين نشده است. مثلاً در قرآن «غيبت» ديگران به شدت نهي و نكوهش شده است ولي براي فردي كه غيبت مي كند مجازات و حدي تعيين نگرديده است . آيا در اين مورد مؤمنين ومسلمين مي توانند بر خدا و پيغمبر پيشي بگيرند و براي غيبت مجازات تعيين كنند؟ در مورد قوانين و مقررات موضوعه نيز آيا وقتي عملي در قوانين مدون جرم شناخته نشده و براي آن مجازات تعيين نشده است آيا مجريان قانون يعني قضات، رئيسان دادگاهها و حكام شرع مي توانند در نظام جمهوري اسلامي براي چنين عملي مجازات تعيين كنند؟ البته بعضي ها به اصل يكصدوشصت و هفتم قانون اساسي استناد مي كنند كه مي گويد: «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابدبا استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.» و از اين اصل نتيجه مي گيرند حتي اگر عملي در قوانين مدونه جرم نبود قاضي مي تواند به استناد منابع فقهي حكم صادر كند. اين استنباط از اصل فوق صحيح نمي باشد زيرا در اين صورت اين اصل با اصل سي وششم قانون اساسي كه مي گويد: «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» در تعارض قرار مي گيرد. اصل يكصدوشصت و هفتم درمورد «دعوا» است نه حد شرعي و مجازات . به موجب اصل يكصدوشصت و هفت قاضي نمي تواند اختلافات حقوقي مردم را بر زمين بگذارد، زيرا همانطور كه مي دانيم يكي از وظايف حاكم شرع در فقه اسلامي «فصل خصومت» است كه در اصل يكصدوپنجاه و شش نيز با عنوان «حل و فصل دعاوي و رفع خصومات» آمده و جزء وظايف قوه قضاييه برشمرده شده است. «دعوا» ناظر بر يك امر حقوقي است نه جزايي و در «دعوا» حد شرعي اجرا نمي شود و متهمي وجود ندارد تا به ديه محكوم گردد يا تعزير شود. در دعوا، مدعي و مدعي عليه داريم و قاضي براساس ادله و قواعد ميان آنها قضاوت مي كند. اصل يكصدوشصت و هفت مي گويد: در چنين مواردي قاضي نبايد از «رسيدگي به دعوي» خودداري نمايد و به هيچ وجه بحث مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و قصاص و ديات مطرح نيست. طبيعي است در مورد دعاوي حقوقي بين مردم قاضي وظيفه دارد پرونده را بررسي و رأي خود را صادر كند تا دعاوي بر زمين نماند اما وقتي مسأله اجراي حد يا تعيين ديه يا حكم قصاص يا تعزير مجرم مطرح است اصل ۳۶ قانون اساسي حاكم است كه مي گويد: حكم به مجازات فقط بايد براساس قانون باشد و قانون نيز مجموعه بايدها و نبايدهايي است كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است.
بنابراين باتوجه به توضيحات فوق معلوم مي شود كه در قوانين ايران در مواردي واژه ارتداد يا مرتد به كار رفته است (به عنوان مثال قانون مطبوعات و قانون شوراها) اما در اين قوانين مجازاتي براي ارتداد تعيين نشده است. از طرفي بطور كلي مجازات براي هر فعل و ترك فعلي كه جرم محسوب مي شود بايد در قانون مجازات اسلامي پيش بيني شود. به همين دليل است كه ماده يك قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ اين قانون را چنين معرفي كرده است: «قانون مجازات اسلامي را جع است به تعيين انواع جرايم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي شود.» با اين تعريف معلوم مي شود اگر قرار باشد براي عملي مجازات تعيين شود بايد بطور مشخص در قانون مجازات اسلامي آورده شود درحالي كه در اين قانون مجازاتي براي ارتداد تعيين نشده است. در ماده ۲ قانون مجازات اسلامي نيز آمده است: «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود.» بنابراين چون براي ارتداد در قانون مجازات تعيين نشده است حداقل مي توان اين نتيجه را گرفت كه قضات دادگاهها نص قانوني براي اينكه جرمي به نام ارتداد را احراز نمايند ندارند زيرا همانطور كه ملاحظه مي شود براي اينكه يك عمل جرم باشد بايد براي آن مجازات تعيين شود نه اينكه در يك قانون به آن اشاره شده باشد. ازطرفي طبق اصل يكصدوشصت و ششم قانون اساسي احكام دادگاهها بايد مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است. سؤال اين است وقتي نمايندگان مجلس پنجم ماده ۲۹ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي را تصويب مي كردند با درج عبارت «محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضايي» در اين قانون آيا متوجه بودند كه محاكم صالح قضايي مواد قانوني در اختيار ندارند كه براساس آن براي افراد مرتد حكم صادر كنند و همانطور كه ملاحظه شد عدم استناد به مواد قانوني در حكم با اصل يكصدوشصت و ششم قانون اساسي مغايرت دارد. به هر حال ريشه اين تعارضات و ابهامات در اين است كه در فقه اسلامي براي ارتداد مجازات تعيين شده است اما به هر دليل در نظام جمهوري اسلامي ايران در قانون مجازات اسلامي جرمي به نام ارتداد احصا نشده و مجازاتي براي آن تعيين نشده است و در نتيجه قاضي دادگاه به دليل فقدان نص قانوني نمي تواند حكمي در مورد ارتداد صادر كند اما قانونگذاران در مواردي به علت سابقه ذهني و انس با مفاهيم فقهي تعيين مجازات براي مرتد را مفروض گرفته اند و در برخي قوانين عادي به آن اشاره كرده اند.