گروه حوادث: رئيس يك باند تبهكاري كه با تشكيل گروه آدم ربايي از ايرانيان مهاجر در كشورهاي اروپايي اخاذي مي كرد، در هنگام ورود به ايران در فرودگاه مهرآباد دستگير شد.
مأموران اين مرد ۳۶ ساله به نام مسعود را كه از ۱۵ سال پيش در كشورهاي ژاپن، مالزي، تايلند، تركيه، پاكستان وسنگاپور اقامت داشته و اقدام به كارهاي خلاف قانون مي كرد ، در فرودگاه مهرآباد دستگير كردند.
براساس پرونده اي كه در شعبه ۱۶۱۰ دادگاه مستقر در فرودگاه مهرآباد تحت رسيدگي است، ۱۲ تن از افراد مالباخته كه توسط اعضاي اين باند تبهكاري در شهرهاي توكيو، بانكوك و استانبول پس از ربوده شدن، اموال شان نيز سرقت شده و يا با زورگيري از آنان اخاذي مي شد، با مراجعه به دادگاه طي شكايتي تعقيب قانوني مسعود رئيس باند و چهارتن از اعضاي اين باند تبهكاري را درخواست كردند.
جوان ۳۳ ساله اي به نام اكبر كه براي كاركردن در مدت سه سال در كشورهاي تركيه و ژاپن اقامت داشت. درباره شكايت خود به قاضي دادگاه گفت: حدود چهارسال پيش به اتفاق دو تن از دوستانم تصميم گرفتيم براي كاركردن به كشور ژاپن سفر كنيم. در نتيجه از طريق مرز زميني بازرگان به شهر استانبول تركيه رفتيم و پس از هفت ماه سرگرداني در تركيه سرانجام با پرداخت دو ميليون تومان به دو دلال ترك موفق شديم به شهر توكيوي ژاپن برويم.وي ادامه داد: پس از مدتي موفق شدم در يك فروشگاه اسباب بازي فروشي براي خودم كاري پيدا كنم تا اينكه مجوز اقامت سه ماهه من تمام شد. اما من پنهان از دوستان ژاپني خود به كار ادامه دادم تا اينكه يك شب پس از پايان كارم عازم پانسيون بودم كه ناگهان توسط چند نفر ربوده شدم.
وي ادامه داد: وقتي به خود آمدم، خودم را در يك انبار متروكه يافتم. در حالي كه ۵ نفر چهره خودشان را با نقاب پوشانده بودند و در دستهاشان نيز چاقو، زنجير و پنجه بوكس بود، آنان پس از آزار و اذيت و تهديد به مرگ، به من گفتند: «ما مي دانيم تو يك فراري هستي و به اتهام قتل و كلاهبرداري توسط پليس ايران تحت تعقيب مي باشي و تو مجوز كار و اقامت در كشور ژاپن را نداري و اگر مي خواهي بدون دردسر به كار خودت ادامه بدهي و ما نيز از تو حمايت كنيم بايد ماهيانه به ما مقرري پرداخت كني.»
سپس آنان پس از ضرب وشتم من، كليه دارايي ام را كه سه هزار و پانصد «ين» بود، سرقت كردند. وي ادامه داد: هنوز يك ماه از آن ماجرا نگذشته بود، كه يكي از اعضاي گروه تبهكاري كه بعداً فهميدم مسعود نام دارد و رئيس باند اخاذي است، به همراه دوتن از همدستانش به محل كارم مراجعه كردند و بازورگيري از من ۱۰ هزار ين خواستند اما من از ترس اينكه مجوز اقامت و كار ندارم تمام حقوقم را كه چهار هزار «ين» بود به آنها دادم. اما آنان دست بردار نبودند و هر هفته از من پول مي خواستند تا كار به جايي رسيد كه من كارم را از دست دادم و زندگي مخفي ام را آغاز كردم. تا اينكه توسط پليس ژاپن به دليل ورود غيرقانوني به ژاپن دستگير و به ايران بازگردانده شدم.
همچنين زوج جواني به نامهاي بيژن و معصومه كه اموال شان توسط اعضاي گروه تبهكاري در استانبول به سرقت رفته است در شكايتي اعلام كردند: حدود يك سال پيش براي سفر به آلمان به تركيه رفتيم تا از آن طريق به آلمان برويم. در نتيجه بطور قانوني به شهر آنكاراي تركيه رفتيم و قرار شد يكي از دوستان خانوادگي ما با تهيه ويزاي آلمان ما را به آلمان بفرستد. اما از بخت بد ما او تصادف كرد و نتوانست كاري براي ما انجام دهد. در همين ايام با شخصي به نام مسعود كه خود را حلال مشكلات ايرانيان مهاجر معرفي مي كرد، آشنا شديم و از او خواستيم در ازاي دريافت دستمزد براي ما ويزاي آلمان تهيه كند.
وي گفت: چند روز بعد «مسعود» به محل اقامت ما آمد و با دريافت يك ميليون تومان پول قول داد كه در ظرف مدت ۱۰ روز ويزاي آلمان را براي ما تهيه كند. اما نامبرده به جاي ۱۰ روز سه ماه ما را در كشور تركيه آواره كرد و سرانجام در يك روز كه ما در محل اقامتمان نبوديم به آنجا رفته و كليه اموال و دارايي ما را به سرقت برد و ما ناچار با بدهي زيادي به ايران بازگشتيم. پس از تحقيق درباره نامبرده متوجه شديم وي يكي از افراد سابقه دار و خلافكار در تركيه و بعضي از كشورهاي اروپايي است كه با تشكيل يك گروه تبهكاري از مسافران ايراني اخاذي مي كند. برپايه اين گزارش، دادگاه با شكايت ۱۲ مالباخته، با دادن مشخصاتي از مسعود رئيس باند از پليس بين الملل خواست كه نامبرده را شناسايي و دستگير كنند.برپايه اين گزارش، يكي از مالباختگان چندي قبل متوجه شد «مسعود» رئيس باند گروه تبهكاري قصد دارد براي ديدار خانواده اش با هويت جعلي به ايران سفر كند.
در نتيجه قاضي دادگاه را در جريان امر قرار داد و مأموران با دستور قضايي براي دستگيري رئيس باند در فرودگاه مهرآباد به كمين نشستند و پس از چند ساعت تعقيب و مراقبت، سرانجام وقتي پرواز كوالالامپور به تهران در فرودگاه مهرآباد به زمين نشست، مأموران مسعود را كه با هويت «علي» به ايران سفر كرده بود، شناسايي و دستگير كردند.
اين مرد دربازجويي هاي اوليه اتهامات خود را رد كرد اماوقتي با شاكيان پرونده در دادگاه مواجه حضوري شد، با اظهار ندامت و پشيماني به قاضي دادگاه گفت: من رئيس باند نيستم. بلكه توسط يك گروه خلافكار به زور به كار خلاف كشيده شدم. اما من نه كسي را ربوده ام ونه مال از كسي برده ام و شاكيان پرونده مرا با فرد ديگري اشتباه گرفته اند.
شاكيان پرونده با ارائه مدارك به دادگاه اعلام كردند: نامبرده همان فردي است كه رئيس گروه باند تبهكاري است و اكنون خود را بيگناه جلوه مي دهد.دادگاه در پايان بازجويي متهم را به قرار تأمين مناسب تا پايان تحقيقات روانه زندان كرد.

گروه حوادث: جزئيات اين جنايت كه طي آن فرزند يك قاضي بازنشسته تهراني ، نامادري و برادر ناتني خود را به قتل رسانده است، در تجسس هاي ويژه جنايي فاش شد.
اين جنايت هولناك، ساعت ۱۲ و ۳۰ دقيقه بامداد دوشنبه يكم بهمن ماه سال جاري در طبقه دوم ساختمان شماره ۹ كوي مرجان حوالي چهارراه امير اكرم تهران رخ داد و در آن مادري به همراه پسرش قرباني كينه شدند.
بنا به اين گزارش، ساعت۲ بامداد روز جنايت، پيرمرد ۷۵ ساله اي به نام «جواد» در حالي كه به سختي راه مي رفت، از خانه قديمي خود خارج شد و در تاريكي شب خود را به مقر بسيج دانشجويي درهمسايگي خود رساند.
اين مرد با بغض به نگهبانان بسيجي گفت زن و بچه اش را در برابر ديدگان وي به قتل رسانده اند و عامل جنايت پسر ناخلف او است.
دقايقي بعد، اكيپي از مأموران تجسس كلانتري ۱۲۹ تهران با دريافت گزارش جنايت از پليس ،۱۱۰ در قتلگاه حضور يافتند و در اتاق خواب با پيكر خون آلود و نيمه جان اين مادر و پسر كه «گلبهار عليپور» ۴۸ ساله و «امير دامغاني نبوي» ۲۴ ساله روبرو شدند.
مادر، مانتوي مشكي به تن داشت، سرش به سمت جنوب و پاها به سمت شمال به صورت طاقباز افتاده بود و بررسي ها نشان مي داد او ابتدا با ضربات لگد و فشار به ناحيه گردن از پاي درآمده است و عامل جنايت براي مطمئن شدن از مرگ قرباني، ضربه اي چاقو نيز به شكم اين زن زده است .پيكر بي جان «امير» نيز كه كت مغزپسته اي به تن داشت و نشان مي داد وقتي از بيرون به خانه برگشته ، در غافلگيري از سوي برادر ناتني اش با فشار سيم تلفن به قتل رسيده است، روي زمين افتاده بود.
مأموران در نخستين اقدام، پدر خانواده را كه تنها شاهد جنايت بود، تحت تحقيق قرار دادند و وي كه قاضي بازنشسته و سرشناس تهراني بود، ادعا كرد پسر بزرگترش به نام «عليرضا» معروف به «فرخ» به همراه يكي از دوستانش دست به اين جنايت زده است.
بدين ترتيب، با دستور قاضي حجت الاسلام حسيني كوه كمره اي، پرونده اين جنايت براي بررسي تخصصي تر در اختيار دايره ۱۰ اداره آگاهي تهران قرار گرفت.
كارآگاهان جنايي كه در قالب تيم ويژه اي به سرپرستي سرهنگ شفيقي يك شاخه عملياتي ويژه را در دستور كار خود قرار داده بودند ، در نخستين اقدام تحقيقات خود را براي فاش ساختن انگيزه «فرخ» از قتل نامادري و برادر ناتني اش، متمركز كردند.
آنان با توجه به اقدام گمراه كننده «فرخ» كه با سرقت طلاجات، پول، اشياي قيمتي و خودروي «دوو»ي قربانيان سعي داشت انگيزه خود را سرقت مرگبار نشان دهد، در تجسس هاي خود پي به كينه بلندمدت در عامل جنايت بردند.
اين تحقيقات نشان مي دهد كه پدر «فرخ»، ۲۰ سال پيش به خاطر اختلافاتي كه با مادر وي داشت، او را طلاق داده و با «گلبهار» ازدواج كرده و عامل جنايت با دور افتادن از مادرش در نزد نامادري و برادر ناتني اش زندگي مي كرد.
بنا به همين تحقيقات «فرخ» از همان ابتدا كه تصور مي كرد پدرش بين او و «امير» فرق مي گذارد، از آنها فاصله گرفت و در اين ميان قاضي سرشناس نيز با به بن بست كشاندن راههاي ايجاد ارتباط تأثير زيادي در به وجود آمدن كينه در وجود «فرخ» داشته است.
«فرخ» هر وقت از پدر پول مي خواست او به بهانه اينكه «گلبهار» و «امير» سد راهش هستند، از اين كار امتناع مي كرد و با خريدن خواسته هاي پسر كوچكترش به شعله هاي كينه او مي افزود.
عامل جنايت، چون نامادري و برادر ناتني اش را مزاحم خود مي ديد، بارها با آنها درگير شده بود و با تهديد به قتل اين مادر و پسر، تا جايي پيش رفته بود كه سعي كرده بود در ازاي پرداخت دو ميليون تومان پول، يك آدم كش حرفه اي را اجير كند.
كارآگاهان در تحقيق از پدر خانواده دريافتند «فرخ» شب جنايت بعد از اينكه اختلاف شديدي به خاطر «دوو»ي خريداري شده براي «امير» توسط پدرش، با آنان پيدا كرده بود، به همراه دوستش به نام «اميد» معروف به «اميد كُرده» به خانه رفته است.
اين پسر ناخلف، ابتدا مشاجره لفظي با پدرش داشت، سپس وقتي نامادري در حال نماز خواندن بوده، دست و پاي پيرمرد را با طنابي بسته و به محض تمام شدن نماز «گلبهار» به وي حمله برده است.«فرخ» و «اميد كرده» بعد از ارتكاب قتل نامادري با شكستن كمدها با جمع آوري طلاجات، پول و اشياي قيمتي مي خواستند از قتلگاه خارج شوند كه «امير» به خانه بازگشته و آنان با وارد شدن برادر ناتني، سيم تلفن را دور گردنش پيچانده و او را خفه كرده اند.
بنا به گزارش خبرنگار ما، كارآگاهان جنايي با توجه به در دست داشتن هويت عاملان قتل و انگيزه آنان، در حالي كه هيچگونه رد پايي از پسر ناخلف و دوست جنايتكار وي وجود ندارد، تلاش گسترده اي را آغاز كرده اند تا عاملان جنايت كوي مرجان را رديابي و دستگير كنند.

دومين جلسه رسيدگي به اتهامات عزت الله سحابي صبح ديروز باحضور متهم و وكيل مدافعش به صورت غيرعلني در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.
غلامعلي رياحي وكيل مدافع سحابي در گفت وگو با خبرنگار قضايي ايرنا گفت: در جلسه امروز ادامه كيفرخواست اختصاصي عزت الله سحابي خوانده شد.
وي افزود: دادگاه به سحابي فرصت داد كه در جلسه بعدي دادگاه كه روز شنبه برگزار مي شود دفاعيات خود را درچهار جلسه بيان كند و بعد از آن دفاعيات اينجانب به عنوان وكيل مدافع وي آغاز مي شود.
وي همچنين گفت: در مدت دو روز باقي مانده به من فرصت داده شده كه بقيه پرونده موكلم را بخوانم.
وكيل مدافع سحابي درپاسخ به اين سؤال كه آيا درخواست علني شدن محاكمه به دادگاه ارائه شده يا خير، گفت: ما برگزاري علني دادگاه را حق قانوني خود مي دانيم اما چون تاكنون نوبت براي دفاع نرسيده، مطرح نكرده ايم، قطعاً در جلسه روز شنبه درخواست علني شدن دادگاه را مطرح خواهيم كرد.
وي در ادامه تأكيد كرد: درست است كه هنوز در نظام قضايي ما قانوني براي رسيدگي به جرايم سياسي وضع نشده ولي چون دادگاه سياسي است، حق داريم كه تقاضا كنيم جلسه دادگاه علني شود.

مرد جواني كه در پي اختلافات خانوادگي پدرش را به قتل رسانده بود، پس از چند ماه توسط مأموران نيروي انتظامي كرمانشاه دستگير شد.
به گزارش مركز اطلاع رساني ناجا اواخر تيرماه سال جاري جسد مردي كه در محله جعفرآباد با شليك گلوله به قتل رسيده بود ، كشف شد.
مأموران در تحقيقات خود دريافتند پسر مقتول به دليل اختلافات خانوادگي در اقدامي جنايتكارانه پدرش را به قتل رسانده و سپس متواري شده است.
مأموران توانستند در چند شاخه عملياتي متهم را پس از شش ماه در كيانشهر در حالي كه درخانه يكي از بستگانش پنهان شده بود، دستگير كنند.

دو موتورسوار سياهپوش در اقدام غافلگيرانه اي در حالي كه گلوله اي شليك نكرده بودند، دست به سرقت مسلحانه از بانك ملت در تهران نو زدند.اين سرقت ميليوني، ساعت ۷ و ۳۰ دقيقه صبح يكشنبه ۳۰ديماه سال جاري در شعبه خاقاني بانك ملت رخ داد و در آن دو جوان سياهپوش يك ميليون و ۶۵۰هزارتومان پول خروجي از گاوصندوق مادر را از گيشه پرداخت به سرقت بردند.

اعضاي يك باند كه بعداز ۱۲سال چك ميليوني به سرقت رفته اي را مي خواستند وصول كنند با امتناع بانك، اقدام به ربودن دختر صاحب چك كردند.روز ۲۴ ديماه سال جاري، مسؤولان يكي از شعبات بانك سپه با دريافت يك چك ۱۰ميليون توماني كه تاريخ آن براي ۱۲ سال پيش بود، صاحب حساب را در جريان قراردادند.ساعتي بعد، وقتي به درخواست صاحب چك، بانك پول را به آورنده چك پرداخت نكرد، اعضاي باند در اقدامي تلافي جويانه، دختر ۳۰ساله وي به نام «شيدا» را در بلوارفردوس ربودند. اين دختر كه در داخل خودروي گروگانگيران دادوفرياد مي كرد به هنگام توقف خودرو در ترافيك بزرگراه همت توانست در آن را بازكرده و پا به فرار بگذارد.

يك شرور معروف تهراني بخاطر حمله به دو زن جوان از سوي پليس تحت تعقيب قرارگرفت.اين مرد كه «محمد» نام دارد، ساعت ۲۰ و ۱۰دقيقه روز ۲۴ ديماه سال جاري وقتي دو زن به نامهاي «ساليا» و «صغري» از حوالي امامزاده حسن گذر مي كردند با چاقو به سمت آنان حمله برد.اين دو زن دقايقي بعد در حالي كه بشدت ترسيده بودند به كلانتري ۱۴۹ تهران مراجعه كردند و خواستار دستگيري «محمد» شدند.

گروه اينترنت: يك جوان ۱۸ ساله آمريكايي به علت دوبار تلاش براي قتل دستگير شد. وينسنت رودريگو ۱۸ ساله متهم است كه ۱۸ ژانويه سال ۲۰۰۲ به دو تن از دانش آموزان دبيرستان مارتين لوتركينگ در نيويورك شليك كرده است.
قرار است وي هفته آينده در دادگاه محاكمه شود.

گروه اينترنت ـ مرد جواني كه پس از به قتل رساندن زني اهل كره جنوبي، جسد او را قطعه قطعه كرده بود پس از ارتكاب قتل ديگري در دادگاه محاكمه مي شود.اين مرد ۳۰ ساله كه «كيوسوكيم» نام دارد و در لندن زندگي مي كند چندي پيش دستگير شد.اين مرد ۳۰ ساله متهم است كه ۱۸ نوامبر سال ۲۰۰۱ زن ۲۱ ساله اي به نام هيوجانگ جين را كه دانشجوي زبان فرانسه بود و در دانشگاه ليون درس مي خواند به قتل رسانده است. كيوسوكيم متهم است كه در گذشته زن ۲۲ ساله اي را به نام هواسنگ كه اهل كره جنوبي بود، به قتل رسانده و جسدش را مثله كرده است.تحقيقات بيشتر درخصوص انگيزه اين جنايات ادامه دارد.

زن وشوهر جواني كه اقدام به كلاهبرداري ۳۲۰ ميليون توماني از ۱۷۲ نفر كرده بودند، به ۱۶ سال حبس تعزيري و پرداخت ۶۴۰ ميليون تومان محكوم شدند.
متهمان كه معصومه و اصغر نام دارند، به بهانه اينكه شركتها متعلق به افراد شناخته شده و صاحب منصبي هستند، از افراد ساده لوح كلاهبرداري مي كردند و به ازاي پول دريافتي به آنان چندين فقره چك بلامحل مي دادند.
براساس پرونده اي كه در دادگاه عمومي تهران تحت رسيدگي قرار گرفت، اسفندماه سال گذشته تعدادي از مالباختگان با مراجعه به دادگاه عمومي تهران طي شكايتي اعلام كردند: يك زن و شوهر جوان كه خود را مديران سه شركت خصوصي به نامهاي گل افزا، ارمغان و توحيد معرفي مي كردند، ارديبهشت ماه سال گذشته با چاپ يك آگهي در روزنامه ها تحت عنوان «سرمايه گذاري در شركتهاي صادرات و واردات با سود بي نظير و باتضمين» از متقاضيان خواستند براي سرمايه گذاري و مشاركت به آن شركت مراجعه كنند.
وقتي ما به شركتهاي مورد نظر رفتيم اين زن و شوهر با ادعاي اينكه شركتها متعلق به يك گروه از افراد صاحب منصب است ما را متقاعد كردند تا با پرداخت ۵۰۰ هزار تا ۷ ميليون تومان در آن شركتها سرمايه گذاري كنيم، آن دو در ازاي پول پرداختي چندين فقره چك به ما دادند.
شاكيان ادامه دادند: با گذشت ۱۰ ماه وقتي براي دريافت سود و ارزيابي كار به شركت مراجعه كرديم متوجه شديم كه اين زن و شوهر پولهاي سرمايه گذاران را برداشته و از آنجا گريخته اند.
اكيپي از مأموران آگاهي كه به دستور قاضي دادگاه تجسس در اين باره كار آغاز كرده بودند، دريافتند اصغر متهم فراري ـ حدود سه سال پيش به اتهام صدور چند فقره چك بلامحل در زندان بوده ولي پس از تحمل كيفر و آزادي از زندان به همراه همسرش ـ معصومه ـ با ايجاد سه شركت واهي در سه منطقه تهران از جمله خيابان ولي عصر، انقلاب و خيابان گاندي اقدام به كلاهبرداري كرده است. مأموران پس از چند ماه تعقيب و مراقبت سرانجام هنگامي كه زن و شوهر جوان قصد داشتند بامدارك جعلي از مرز بازرگان خارج شوند، آن دو را شناسايي و دستگير كردند.
برپايه اين گزارش، محاكمه زن و شوهر ـ متهم ـ در دادگاه عمومي تهران با حضور ۱۷۲ نفر از مالباختگان برگزار شد وقاضي دادگاه به استناد دلايل ومستندات پرونده آن دو را به اتهام كلاهبرداري، جعل مدارك دولتي ، سوءاستفاده و جعل عنوان از مقامهاي مسؤول كشوربه ۱۶ سال حبس تعزيري و پرداخت ۶۴۰ ميليون تومان در حق شاكيان پرونده وجزاي نقدي در حق دولت محكوم كرد.

يكي از تفاوتهاي اساسي بين دستگاههاي دولتي و غيردولتي در انجام وظايف محوله به مفاهيم «اداره كردن و مديريت » مربوط مي شود. اين مطلب را مي توان در تشكيل شركتهاي خدمات انتظامي كه بخش خصوصي آن را به عهده خواهدگرفت، مورد مطالعه قرارداد. محيط كار و سازماندهي بخش دولتي و خصوصي در ارائه خدمات ـ انتظامي روند كار متفاوتي را ايجاب مي نمايد. هرچند اين دو بخش موارد مشتركي دارند ليكن وجه تمايز آنها بايد مشخص گردد. در يك ديد كلي به ساختار سازمانها، مي توان گفت سازمانهاي دولتي براي انجام وظايف مربوط به امور همگاني معمولاً داراي ساختار بسيار بزرگي مي باشند. بطور مثال نيروي انتظامي جمهوري اسلامي در ساختار تأمين امنيت كشور، بزرگترين نيروي كار را در اختيار دارد اما سازمانهاي بخش خصوصي با هدفهاي مشخص و محدود اغلب كوچكتر مي باشند مانند شركتهاي خدمات مراقبتي.
به رغم كوشش هايي كه در همه كشورها جهت به «مديريت كشاندن» ساختار دولتي به عمل آمده ليكن چنين سازمانهايي اغلب ويژگي هاي مشخص خود را داشته و شايد به همين دليل دولتها سعي مي كنند بخشي از وظايف تشكيلات دولتي را به بخش خصوصي واگذار نمايند. مقاله حاضر با بيان تفاوتهاي «اداره كردن و مديريت» نقش شركتهاي خصوصي خدمات انتظامي را در افزايش ضريب امنيتي كارخانه ها تشريح مي نمايد.

* تفاوت «اداره كردن و مديريت»
وودوارد(woodward) در مطالعات خود برروي سازمانهاي صنعتي با بررسي مؤلفه هاي مؤثري مانند هدفگذاري، تصميم گيري، ساختار، نقش، بهره گيري از منابع، رفتارها، مهارت ها و معيارهاي موفقيت بخش دولتي و خصوصي به نتايجي رسيده كه بيانگر وجه تمايز «اداره كردن» (administration) و «مديريت» (management) مي باشد(۱).
نتايج اين مطالعات حاكيست كه اولاً: «اداره كردن» عمدتاً در تشكيلات دولتي مطرح مي باشد در حاليكه «مديريت» در بخشهاي خصوصي و بعضاً نيمه دولتي مفهوم پيدامي كند، ثانياً تفاوتهاي مهم اين دو شيوه (اداره كردن و مديريت) به شرح ذيل مي باشد:
.۱ اهداف ادارات دولتي كلي بوده و كمتر دگرگون مي شوند در صورتي كه هدفهاي مديريت در بخش خصوصي برپايه خط مشي هيأت مديره و با پشتيباني برنامه هاي كوتاه مدت و اقتضايي دنبال مي شود.
.۲ ساختار ادارات دولتي داراي هرم ساختاري بلند مي باشد كه در آن تفويض اختيار كمتري صورت مي گيرد ليكن در مديريت بخشهاي غيردولتي به ساختار كوتاه سازماني به همراه تفويض اختيار بيشتر توجه مي شود.
۳ . تصميم گيري در اداره هاي دولتي با صرف وقت زياد به عمل مي آيد و بر روي عده زيادي از مردم اثر مي گذارد لذا ممكن است اشتباهات چنين تصميم گيري، اثرات منفي و زيانباري به دنبال داشته باشد در حاليكه مديريت بخشهاي خصوصي هرچند با شتاب تصميمات فراواني مي گيرد ليكن اثرات آن برروي افراد كمي خواهدبود.
.۴ در اداره هاي دولتي رفتارها معمولاً با بي تفاوتي و براساس پيش بيني ها تنظيم مي گردد و در اين صورت تنها كاركنان خوب و دلسوز كارگشا مي باشند علاوه براين اكثر كارمندان خطر گريز بوده و حساسيت كمتري نسبت به زمان دارند. در بخش خصوصي كاركنان سعي مي كنند با بهره گيري از فرصتها و غلبه بر محيط همواره خطرپذير بوده و آنچه را درست مي دانند بدان عمل مي كنند.
برهمين اساس است كه فالتون (Fulton) نيز در پژوهش خود، بخش خدمات دولتي انگليس را به دليل عدم مديريت و ناكارآمدي مورد انتقاد قرارداده است(۲).
حال با فرض گزينه «مديريت» براي شركت هاي مراقبتي و حفاظتي خصوصي، نقش آنها را در تأمين امنيت مجتمع هاي صنعتي و كارخانه ها مورد بررسي قرارمي دهيم:
كارخانه اي را در نظر بگيريد كه با مشكلات ناشي از تردد افراد ولگرد و سرقتهاي متوالي مواجه مي باشد، حال اگر يكي از شركتهاي خدمات مراقبت خصوصي، حفاظت چنين كارخانه اي را به عهده بگيرد، مي تواند با به كارگيري شيوه هاي حفاظت مؤثر، مشكلات پيش آمده را حل كند.
براي اين كار ابتدا بايد ضمن جمع آوري اطلاعات مربوط به هريك از وضعيتهاي پيش آمده و بررسي دقيق آنها، طرح «افزايش ضريب حفاظتي كارخانه» را ارائه و برنامه هاي اجرايي آن را تهيه نمايد. (البته در اين راستا بايد ضمن تفكر صحيح به عوامل و شرايط محيطي ـ اثرگذار توجه داشته باشد تا بوسيله آنها درصد قابل توجهي از موفقيت فعاليتهاي مراقبتي تضمين گردد). طرح مذكور مي تواند پيرامون مورد ذيل باشد:
الف ـ اطلاع رساني در زمينه ضعف سيستم كنترلي
ب ـ بازديدهاي نوبه اي و غيرمترقبه از قسمتهاي مختلف كارخانه
ج ـ پيش بيني عناصر نگهباني براي نقاط كور
د ـ تعويض كارتهاي تردد و مكانيزه كردن كنترل تردد
هـ ـ پيش بيني سيستم ارتباطي مطمئن فيمابين عناصر نگهباني و شركت مراقبت خصوصي
و ـ آموزش نگهبانان و عوامل كنترلي
ز ـ پيشنهاد خريد تجهيزات فني مراقبتي از قبيل دوربين هاي مداربسته
ح ـ برطرف نمودن نقاط كور محوطه ها و سالنهاي كارخانه
شايان ذكر است كه عملي شدن هريك از اجزاي طرح افزايش ضريب حفاظتي كارخانه نيازمند برنامه هايي است كه باتوجه به منابع، امكانات و شرايط مقتضي تدوين و به تصويب هيأت مديره مي رسد. البته در اين راستا استفاده از تكنيكهاي برنامه ريزي ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشد. در جمعبندي مطالب مقاله حاضر مي توان گفت كه نخستين و مهمترين نقش شركتهاي مراقبت خصوصي در حفاظت از كارخانه ها و مجتمع هاي صنعتي، اطلاع رساني به موقع به هيأت مديره كارخانه درباره مشكلات حفاظتي و تهديدات ناشي از آن بوده و شركتهاي مذكور براي پيشگيري از جرايم گوناگون در سطح كارخانه ها بايد به دور از هرگونه برخوردي ابتدائاً در كمال خونسردي و آرامش در خصوص محورهاي ذيل اطلاعاتي جمع آوري و برپايه آن تصميم گيري نمايند:
* دقيقاً چه مشكلي، ضريب حفاظتي كارخانه را تهديد مي كند؟
* علل بروز مشكل حفاظتي چه بوده و علت اصلي آن كدام است؟
* مشكل حفاظتي در كدام قسمت از كارخانه بوده و دقيقاً برچه قسمتي اثر گذاشته است؟
* چه عواملي باعث گسترش مشكل حفاظتي در سطح كارخانه مي شوند؟
* ضايعات ناشي از مشكل حفاظتي كدامند؟
* چه اقداماتي براي كاهش چنين ضايعاتي لازم است؟
* چه برنامه اي براي حل مشكل حفاظتي بايد تدوين گردد؟
* اگر اقدامي در برخورد با مشكل حفاظتي صورت نگيرد چه پيش خواهدآمد؟
* غير از شركت مراقبت خصوصي چه مرجعي مسؤول پيشگيري، پيگيري و حل مشكل حفاظتي است؟
* ابزار و امكانات موردنياز براي حل مشكل حفاظتي كدامند؟
محمدتقي خليلي زاده
۸۰‎/۱۰‎/۲۰
۱‎/ john woodward, Industrial organization, oxford uni, 1965
۲‎/ Fulton Report-managing the civil service, london, 1980