مجلس در جلسه علني ديروز طرح جلب و حمايت سرمايه خارجي برگشت داده شده از شوراي نگهبان را بررسي و اصلاحاتي را براي تأمين نظر اين شورا به تصويب رساند.
به گزارش ايرنا، بر اساس يكي از اصلاحات سرمايه خارجي به انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غير نقدي اطلاق شود كه توسط سرمايه گذار خارجي به كشور وارد مي شود.
بر اين اساس وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه به كشور وارد شود، ماشين آلات و تجهيزات، ابزار و قطعات يدكي، حق اختراع، دانش فني، سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي و ساير موارد مجاز با تصويب هيأت دولت از جمله مواردي است كه از آن به عنوان سرمايه خارجي ياد مي شود.
بر اساس اصلاحيه ماده دو طرح مذكور پذيرش سرمايه گذاري خارجي بايد بر اساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور صورت گيرد.
بر اساس اين قانون، سرمايه گذاري خارجي بايد موجب رشد اقتصادي، ارتقاي فن آوري، ارتقاي كيفيت توليدات، افزايش فرصتهاي شغلي، افزايش صادرات شود و امنيت ملي و منافع عمومي، محيط زيست، اقتصاد كشور و توليدات مبتني بر سرمايه گذاريهاي داخلي را نيز تهديد نكند. ماده دو اين قانون همچنين تأكيد دارد كه سرمايه گذاري خارجي بايد متضمن اعطاي حقوق انحصاري و امتياز توسط دولت به سرمايه گذاران خارجي نباشد.
ماده سوم اين قانون نيز براي تأمين نظر شوراي نگهبان بدين شرح اصلاح شد: سرمايه گذاري هاي خارجي كه بر اساس مفاد اين قانون پذيرفته مي شوند، از تسهيلات و حمايتهاي اين قانون برخوردارند و اين سرمايه گذاري ها به دو طريق مستقيم خارجي در زمينه هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز است و همچنين سرمايه گذاريهاي خارجي در كليه بخشها در چارچوب روشهاي مشاركت مدني، بيع متقابل و ساخت بهره برداري و واگذاري صورت مي گيرد.
در اصلاحيه ماده چهار نيز كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، آمده است: «سرمايه گذاري دولت يا دولتهاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي باشد و سرمايه گذاريهاي شركتهاي دولتي خارجي، خصوصي تلقي مي شود.»
نمايندگان مجلس همچنين موادي از لايحه اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم برگشت داده شده از شوراي نگهبان را مورد بررسي قرار دادند و اصلاحاتي را براي تأمين نظر شوراي نگهبان اعمال كردند.
بر اساس تبصره ۳ اصلاحي ماده يك قانون مالياتهاي مستقيم كه از تصويب گذشت، اعمال معافيتهاي مالياتي در مورد نهادهايي كه از طرف حضرت امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند، منوط به موافقت مقام معظم رهبري است.

گروه اقتصادي: درپايان كنفرانس كمك بلاعوض به بازسازي افغانستان در توكيو، كشورها و نهادهاي بين المللي شركت كننده تعهد كردند كه در مدت پنج سال حدود ۴‎/۵ميليارد دلار به صورت بلا عوض براي بازسازي افغانستان پرداخت كنند. به گزارش خبرگزاري ها از توكيو ۶۱ كشور جهان به همراه ۲۲ مؤسسه بين المللي كه در اين كنفرانس شركت داشتند در اين مورد توافق كردند. كشورها و مؤسسات بين المللي هر كدام پرداخت بخشي از اين مبلغ را متعهد شده اند. بر اين اساس مؤسسه توسعه آقاخان ۷۵ميليون دلار، بانك توسعه آسيا ۵۰۰ ميليون دلار در مدت دو سال و نيم، استراليا ۸‎/۵ ميليون دلار درسال ،۲۰۰۲ بريتانيا ۸۶ ميليون دلار درسال ۲۰۰۲ و ۲۰۰ ميليون پوند در طول مدت پنج سال، كانادا ۶۲ ميليون دلار براي سال جاري ميلادي و اتحاديه اروپا ۴۹۵ ميليون دلار درسال اول بازسازي و در طول پنج سال آينده نيز نزديك به يك ميليارد يورو پرداخت خواهند كرد. علاوه بر اين فرانسه ۲۷‎/۵ ميليون يورو به اضافه ارسال كمك هاي بشر دوستانه، آلمان براي سال۲۰۰۲ ، ۸۰ ميليون يورو و پرداخت ۳۲۰ ميليون يوروي ديگر در طول مدت پنج سال آينده، ايران براي سال اول تعهد پرداخت ۱۲۰ ميليون دلار كرده است كه طي ۵ سال آينده به ۵۶۰ ميليون دلار خواهد رسيد. ژاپن نيز پرداخت بيش از ۵۰۰ ميليون دلار براي دو سال و نيم را به گونه اي كه ۲۵۰ ميليون دلار آن درسال اول پرداخت شود، به عهده گرفته است. بر اساس اين گزارش بانك توسعه اسلامي ۵۰ ميليون دلار، ايتاليا ۴۵ ميليون يورو درسال ۲۰۰۲ كه شامل كمكهاي انسان دوستانه نيز مي شود، كويت براي مدت دو سال و نيم ۳۰ ميليون دلار، هلند ۷۷ ميليون دلار علاوه بر كمكهاي اتحاديه اروپا، نروژ هم ۴۰ ميليون دلار براي سال ۲۰۰۲ و پاكستان پرداخت ۱۰۰ ميليون دلار براي مدت پنج سال را ضمانت كرده اند. آمريكا نيز ۲۹۷ ميليون دلار كمك بلا عوض براي مدت پنج سال را متعهد شده است. بانك جهاني نيز گفته است كه براي مدت دو سال و نيم آينده نزديك به ۵۰۰ ميليون دلار براي اين منظور به صورت بلاعوض پرداخت خواهد كرد.

با آغاز صدور گاز به تركيه در فضاي اعتماد متقابل، اميدواريم مقدمات صدور هرچه بيشتر گاز طبيعي به اروپا فراهم شود كه اين امر منابع متقابل ايران و تركيه را در برخواهدداشت.
به گزارش ايرنا، بيژن زنگنه وزيرنفت روز گذشته در مراسم افتتاح رسمي صدور گاز طبيعي ايران به تركيه با اعلام اين مطلب افزود:انتقال گاز يكي از سياستهاي راهبردي جمهوري اسلامي ايران براي صدور گاز طبيعي و اراده مقام هاي عالي دو كشور يكي از اقدام هاي مهم و سرآغاز فصل جديدي از همكاري هاي منطقه ايران با تركيه است. زنگنه گفت: جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري از وجود زيرساختهاي عظيم خط لوله، افزون برانتقال گاز طبيعي به اقصي نقاط كشور، موقعيت ممتازي را براي صدور گازطبيعي به كشورهاي همسايه فراهم آورده است. وي گفت: با اجراي هر يك از مراحل ۱ تا ۸توسعه ميدان گازي پارس جنوبي توان توليد گاز طبيعي ايران به ميزان ۲۵ميليون مترمكعب در روز افزايش خواهديافت.
به گفته وي، مراحل ۲ و ۳ توسعه ميدان گازي پارس جنوبي با ظرفيت توليد ۵۰ميليون مترمكعب در روز و مرحله ۲پالايشگاه خانگيران در استان خراسان با ظرفيت ۱۵ ميليون مترمكعب در روز در آينده نزديك بطور رسمي توليد خود را آغاز خواهندكرد.
زنگنه گفت: با به ثمر رسيدن سايرمراحل توسعه ميدان پارس جنوبي، ايران توانايي كافي براي تأمين نيازهاي داخلي، منطقه اي و بخش قابل ملاحظه اي از مصرف جهاني را به دست خواهدآورد. وي خاطرنشان كرد: طرحهاي بزرگي در ايران در حال اجرا است و اميد مي رود در آينده اي نه چندان دور توليد گاز طبيعي ايران تا دو برابر ميزان كنوني افزايش يابد.
زنگنه در مورد شايعه مبني براينكه شركت نفت ايران اختلاف با شركت توتال فرانسه در مورد قرارداد «سيري آ و اي» را به حكميت برده است، گفت: اين موضوع صحت ندارد و در خصوص هزينه هاي اين قرارداد بحث هايي با مقامهاي شركت توتال فرانسه انجام شده است. به طوري كه شركت ملي نفت ايران از يك شركت حسابرسي بين المللي خواسته است كه هزينه هاي اين قرارداد را بررسي كند و اين شركت گزارش خود را ارايه كرده و كارشناسان شركت ملي نفت ايران در حال بررسي اين گزارش هستند و بايد نتيجه را اعلام كنند تا با شركت توتال به نتيجه برسيم.
وي در خصوص نتايج مناقصه توسعه مراحل ۹ و ۱۰پارس جنوبي گفت: طبق مقررات جديد شركت ملي نفت ايران بعد از پايان بحثهاي قراردادي و مذاكره درباره شرايط قرارداد، پاكتهاي مالي بازخواهدشد و ظرف چندروز آينده اين كار انجام مي شود.
وي با ابراز اميدواري نسبت به اينكه اين قرارداد تا پايان سال جاري منعقد مي شود، خاطرنشان كرد: برنده نهايي اين مناقصه از ميان كنسرسيومي متشكل از شركت اويك و ال جي و تعدادي از شركتهاي داخلي زيرپوشش شركت سانفاير و تكينپ فرانسه انتخاب خواهدشد. معاون وزير نفت در امور گاز نيز اعلام كرد: ارزش سرمايه گذاري انجام شده براي اجراي مراحل مربوط به مطالعه، طراحي، احداث خطوط انتقال گاز، ايستگاههاي تقويت فشارگاز، ايستگاه اندازه گيري گاز بازرگان و ساير تأسيسات جانبي طرح، طبق استانداردهاي بين المللي توسط شركت ملي گاز ايران بالغ بر يك ميليارد و ۸۶۰ميليون دلار است.
حمدالله محمدنژاد مديرعامل شركت ملي گاز ايران افزود: ايستگاه اندازه گيري گاز بازرگان ظرفيت اندازه گيري و ارسال روزانه تا ۴۰ميليون مترمكعب گاز را دارد.
وي گفت: مدت قرارداد صدور گاز ايران به تركيه ۲۵سال است كه با صادرات ۳ميليارد مترمكعب در سال شروع و در سال ۲۰۰۷ ميلادي اين رقم به ۱۰ميليارد مترمكعب خواهدرسيد و تا سال ۲۰۲۶ ميلادي ادامه دارد.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران خاطرنشان كرد: امكان افزايش حجم گازتحويلي ايران به تركيه تا سقف ۱۳ميليارد مترمكعب در سال وجود دارد و اين امر منوط به توافق طرفين است. وزير نفت همچنين گفت: بازار نفت در مورد كاهش توليد نفت روسيه ابهام دارد كه اين كشور بايد آن را رفع كند. وي افزود: به موجب توافق اعضاي اوپك مبني بر۱‎/۵ميليون بشكه كاهش توليد از اول ماه ژانويه سال ۲۰۰۲ميلادي، توليد نفت خام ايران كاهش يافت. وي با اشاره به اينكه قيمت هر مترمكعب گاز صادراتي ايران به تركيه در حال حاضر بيش از ۱۱سنت است، گفت: بهاي يادشده ، قيمت ثابتي نيست و در هر سال، بارها مورد محاسبه قرارمي گيرد. زيرا براي يك قرارداد ۲۵ساله نمي توان از ابتدا قيمت دايمي تعيين كرد.

ميلتون فريدمن از پايه گذاران مكتب پولي شيكاگو معتقد است اخلال در نظام آزاد قيمت ها نه تنها باعث تخصيص غير بهينه منابع محدود اقتصادها مي شود بلكه روند گردش طبيعي اطلاعات اقتصادي را نيز مختل مي كند.
نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي در واقع حقيقي ترين نمايانگر قيمت پول در هر جامعه اقتصادي است. اگر اين نرخ از طرق غيربخشنامه اي و از خلال ساز و كارهاي يك اقتصاد باز تعيين گردند، پارامترهايي نظير عرضه، تقاضا و حجم پول و همچنين ميزان تورم و رونق اقتصاد، اثر واقعي خود را بر اين شاخص خواهند گذارد.
اما در ايران كه از لحاظ بسته بودن اقتصاد در رديف كشورهايي چون كوبا و كره شمالي قرار دارد اين شاخص هرگز در جايگاه يك نماگر واقعي اقتصاد قرار نگرفته است. زيرا اين نرخ هراز چندي بنا به تصميم شوراي پول و اعتبار مركب از وزراي اقتصاد و كار و آموزش وپرورش و ... در چارچوب ساخت بسته تصميم سازي دولت تعيين مي شود. طي سالهاي نيمه اول دهه ۷۰ كه نرخ تورم به آستانه ۵۰ درصد رسيد نرخ سود بانكي بدون تغيير ثابت ماند. به عبارت ديگر در طول اين سالها صاحبان خرده سرمايه ها از سپرده گذاري در نظام بانكي ضرر مي كردند و گيرندگان تسهيلات سود شاياني را از محل ما به التفاوت نرخ بهره تسهيلات و نرخ تورم مي بردند. اين ما به التفاوت كه در سال ۷۴ به بيش از ۲۰ درصد رسيد باعث به وجود آمدن بستر رانت خواري و ارتباطات مبهم و ناسالم در نظام بانكي شد.
عطش نامحدود سرمايه و انحصار بازار كوچك پول در دست دولت باعث مي شود تا تنها مقربين، مديران و تصميم گيران سيستم بانكي بتوانند سهمي از سبد محدود تسهيلات بانكي را از آن خود كنند. اين در شرايطي بود كه در آن سال ها بيش از هفت هزار ميليارد ريال نيز هرسال به صورت تكليفي در قالب بودجه هاي سنواتي از تسهيلات بانكي به پروژه هاي بزرگ و ديربازده اختصاص مي يافت.
درسالهاي پس از ۷۶ هم كه آهنگ رشد نرخ تورم روندي نزولي به خود گرفت باز نرخ سود سپرده ها ثابت ماند و در دو سال اخير اين گيرندگان تسهيلات بودند كه زيان ناشي از تصلب شوراي پول و اعتبار در تغيير نرخ نصيب شان مي شد.
دركشورهاي رشد يافته اقتصادي كه بانك مركزي ماهيتي مستقل از دولت و وزارت دارايي دارد تعيين نرخ سود سپرده تنها ابزار اعمال سياست هاي پولي به شمار مي رود. به عنوان مثال فدرال رزرو (بانك مركزي آمريكا) درسال ۲۰۰۱ ميلادي بيش از ۱۱ بار نرخ سود بانكي را تغيير داد. اما اين نرخ در ايران در حالي كه از آغاز سال تاكنون ۲ درصد از نرخ تورم كاسته شده، ثابت مانده است. اين درحالي است كه هنوز هيچ كس به درستي نمي داند فاصله واقعي ميان نرخ سود سپرده و تسهيلات اعطايي يعني سهم سيستم بانكي از اين گردش مالي چقدر است.
فقط تعيين بخشنامه اي نرخ سود است كه بانك ها را قادر مي سازد تا در ساختار حجيم ، ناكارا و غير شفاف خود ركورد اين فاصله درجهان را از آن خود كنند و اطلاعات آن را از سپرده گذاران و گيرندگان تسهيلات مخفي نگاه دارند.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي ميزان اين فاصله يا شكاف را براساس مطالعات سنجش وزني سپرده ها ۹ درصد اعلام كرد. اين ۹ درصد تاكنون محور استدلال هواداران كاهش بخشنامه اي نرخ سود بوده است غافل از اينكه بانك هاي دولتي كه نسبت سود به فروش يكي از بزرگترين آنها كه بانك ملي است درسال ۷۹ تنها ۱‎/۹ درصد بوده بخش اعظمي از اين شكاف ۹ درصدي و سود ناشي از كارخانجات و سرمايه گذاريهاي مستقيم بانك ها را در هزار توي بوروكراتيك خود تلف مي كنند . به همين خاطر هرگز با دستور از بالا نمي توان نسبت به جلوگيري از اين روند اتلاف منابع اقدام كرد بلكه به نظر مي آيد متنوع ساختن بازار پول و اجازه رشد به بانك هاي خصوصي تنها راه است.
امير حسين مهدوي