هيأت پيگيري و نظارت بر قانون اساسي، تنها نهادي است كه مسؤوليت رئيس جمهوري در برابر اجراي قانون اساسي از كانال آن جاري و ساري مي شود. گزارشهاي تحقيقي اين هيأت ـ كه تركيبي از افراد حقوقدان و صاحبنظر در امور فقهي است ـ تاكنون مبناي تصميم گيريها و اظهارنظرهاي خاتمي در حوزه قانون اساسي بوده است.
درقبال هر اصولي از قانون اساسي كه نقض شده و يا به دلايلي به محاق سكوت و فراموشي سپرده شده مسؤوليت اين هيأت مطرح شده است.
آنگونه كه پيشتر اعلام شده هيأت پيگيري قانون اساسي سلسله بررسي هايي را پيرامون اصل۸۶ قانون اساسي (اصل مربوط به مصونيت پارلماني) انجام داده و بر همين مبنا آرا و عقايد خود را كه دربرگيرنده تعريفي مشخص از اين اصل مناقشه انگيز است در اختيار رئيس جمهوري قرارداده است.
خبرنگار ما در گفت وگو با حجت الاسلام هاشم زاده هريسي يكي از اعضاي هيأت پيگيري و نظارت بر قانون اساسي، تلاش كرده تا جمع بندي نهايي اين هيأت را انعكاس دهد.
* جناب هاشم زاده نظر هيأت پيگيري و نظارت بر قانون اساسي در مورد اصل مصونيت پارلماني برچه اصول و مبنايي استوار است.
** از نظر هيأت، نمايندگان مجلس مصونيت دارند البته به سه شرط اولاً سخنان نماينده صرفاً جنبه اظهارنظر داشته باشد، ثانياً در راستاي ايفاي وظيفه پارلماني او باشد ثالثاً، در صحن مجلس ابراز شده باشد.
بنابراين نمايندگان در اين حدود مصونيت دارند و با اين ملاك روشن نمي توان آنها را به جرم اظهارنظر تحت پيگرد قرارداد.
هيأت پيگيري قانون اساسي در جمع بندي خود اصل ۸۶ قانون اساسي و همچنين مواد آيين نامه داخلي مجلس درباره مصونيت نمايندگان را «صريح» و «پاسخگو» ديده است.
* ولي همانگونه كه اطلاع پيدا كرديد، شوراي نگهبان اخيراً در پاسخ به استفساريه رئيس قوه قضاييه اصل ۸۶ قانون اساسي را تفسير كرده است
** به نظر ما، اصل ۸۶ قانون اساسي صراحت كامل دارد و نيازي به تفسير و بازتعريف ندارد طبيعي است كه در پاسخ نامه رئيس قوه قضائيه، شوراي نگهبان نظر خودش را اعلام كند. پرسش و پاسخ اين دو مرجع بر اين پايه استوار بوده كه ابهامهايي در اصل ۸۶ وجود دارد اما هيأت نظارت و پيگيري بر قانون اساسي اصل ۸۶ را صريح مي داند.
* آقاي هاشم زاده نظر مشخص هيأت نظارت و پيگيري در مورد اصل ۸۶ قانون اساسي چيست؟
** هيأت پيگيري و نظارت معتقد است كه نمايندگان مجلس مصونيت دارند و اصل ۸۶ قانون اساسي رافع نياز جامعه در زمينه مصونيت وكلاي ملت است با اين توصيف مباينتي بين برداشت شوراي نگهبان و هيأت پيگيري قانون اساسي وجود دارد.
البته نظر حقوقي دادن غير از رد كردن است. شوراي نگهبان اين اصل را تفسير كرده است اما قانوناً نمي تواند صراحت اين اصل را انكار كند.
* به عنوان عضو هيأت مسؤول پيگيري قانون اساسي فكر مي كنيد پس از تفاسير اخير از اصل ،۸۶ در صحنه عمل، اين اصل چه سرنوشتي پيدا كند؟
** معتقدم كه با اين تفسير، اصل۸۶ بلاموضوع و مسكوت مي ماند، تفسير اين است كه اگر موضوعي ۱۰ تا مصداق دارد، در تفسير حداقل پنج مصداق ديگر آن باقي بماند، حال اگر تفسير به گونه اي باشد كه هيچ مصداقي باقي نماند، تفسير نيست. لذا اكنون مشخص نيست كه با تفسير اخير مصداقي از اصل ۸۶باقيمانده است يا نه؟
اگر مصداقي باقي مانده است، آنها را بايد مشخص كرد، اگر مصداقي نمانده باشد، آن اصل تفسيربردار نيست بلكه «نص» است.
* در صورت بلاموضوع شدن اصل ۸۶ آيا هيأت پيگيري اقدام خاصي صورت خواهدداد؟
** نه! هيچ كاري از لحاظ قانوني نمي توان انجام داد.
* پيشنهاد مشخص شما براي حل اين مناقشه چيست؟
** راه حلي وجود ندارد، در كشور ما نمي نشينند نظرات حقوقي و كارشناسي را گردآوري و جمع بندي كنند و بر مبناي آن به يك نظر مشترك برسند، به همين دليل سيكل اختلافات تكرار مي شود.
تنها راه حل، عمل به اصل ۸۶ قانون اساسي است و راه ديگري وجود ندارد. مصونيت در خود آيين نامه داخلي مجلس به صراحت آمده و اين آيين نامه را خود شوراي نگهبان تأييد كرده است. موارد مطرح شده در آيين نامه داخلي مجلس، وسيع تر از قانون اساسي است و صراحت بيشتري در آن وجود دارد.