گروه حوادث ـ دومين جلسه محاكمه «شهرام جزايري عرب» يكي از متهمان اخلال در نظام اقتصادي كشور روز گذشته به رياست قاضي هادي حسيني در شعبه اول دادگاه عمومي مجتمع قضايي امام(ره) به صورت علني برگزارشد. در اين جلسه محاكمه «شهرام جزايري عرب» به همراه ۱۵ متهم ديگر پرونده حضور داشتند. اين گزارش حاكي است ، روابط عمومي كل دادگستري استان تهران ديروز در اطلاعيه اي اعلام كرد: سومين جلسه محاكمه علني شهرام جزايري عرب و ساير متهمين روز دوشنبه آينده ساعت ۹ صبح برگزار مي شود. بنا به اين گزارش، قاضي دادگاه در ابتداي جلسه تذكراتي را به متهمان پرونده، وكلاي آنان و نماينده مدعي العموم داد و گفت: «اداره دادگاه باقاضي پرونده است و متهمان موظفند تنها در ارتباط با اتهامات تفهيم شده پاسخ دهند و در بيان مطالب و يا سؤالاتي كه مطرح مي شود بايد حتماً از قاضي دادگاه اجازه بگيرند. وي در خصوص ادعانامه مدعي العموم گفت: «نماينده مدعي العموم ادعانامه خود را قرائت مي كند و اينكه كدام بخش از ادعانامه وارد است با قاضي دادگاه است و قاضي آنچه را كه لازم بداند مطرح مي كند و اتهامات، محدود به ادعانامه نخواهدبود و ادعانامه طبق قانون صرفاً ادعايي است كه مطرح شده است.
سيدمحمدصادق آل محمد وكيل مدافع شهرام جزايري عرب، در اين لحظه از قاضي دادگاه خواست؛ براساس ماده ۱۹۰ آيين دادرسي كيفري يك نسخه از ادعانامه مدعي العموم كه در جلسه دادگاه قرائت شد، در اختيار وي و موكلش قرارداده شود.
وي ادامه داد: «پرونده براساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور و چندنفر به عنوان كارشناس مالي تهيه شده است و بيشتر دعوي جنبه مالي دارد، بايد هيأتي از كارشناسان رسمي دادگستري با بررسي پرونده اظهارنظر كنند كه چه اخلالي در صادرات و واردات صورت گرفته است و نظر آنان به صورت مستند در پرونده ثبت شود.»
قاضي دادگاه: «تقاضا براي درخواست نسخه اي از كيفرخواست مربوط به قانون سابق است و در حال حاضر به جاي كيفرخواست «ادعانامه» است و هيچ مجوزي به طرفين پرونده براي تحويل ادعانامه قبل از طرح آن در دادگاه وجود ندارد، ولي در حال حاضر شما مي توانيد فتوكپي آن را از نماينده مدعي العموم و يا از دفتر دادگاه دريافت كنيد.
قاضي پرونده با اشاره به اينكه ارجاع پرونده به كارشناسان رسمي دادگستري و دريافت نظر آنان حق قانوني متهمان است، گفت: «اين كار در جلسات آينده انجام خواهدشد.»
جزايري عرب۲۹،ساله، رئيس هيأت مديره شركت پديده تجارت درخشان كه متهم به اقدام در جهت اخلال در نظام اقتصادي كشور، از طريق ايجاد۴۸شركت تجاري و بازرگاني، كسب اعتبار موهوم از طريق مانورهاي متقلبانه، پرداخت ۳۸ميليارد و ۱۰ميليون ريال به دفعات مختلف به اشخاص تحت عنوان رشوه، جعل اسناد، تباني در معاملات دولتي، اغواي مسؤولان بانكها است ازوي خواست در جايگاه متهمان دفاعيات جلسه قبل دادگاه را ادامه دهد.
«شهرام جزايري عرب» گفت: نمونه بارز بي وفايي دنيا، من هستم.
سخنان قاضي دادگاه درخصوص ادعانامه ۴۸صفحه اي مدعي العموم و اينكه فقط بخش هايي از ادعانامه كه مطرح مي شود جزو اتهامات است، به من قوت قلب داد، چرا كه من تصور مي كردم كه تمام ادعانامه در نظر است.
وي گفت: «اگر هيأت كارشناسي و هيأت فني اقتصادي عملكرد اقتصادي و صادراتي مرا در گذشته بررسي دقيق كنند در قضاوت عادلانه همه كارشناسان حتي نماينده مدعي العموم،مشخص مي شود من نه تنها در نظام اقتصادي كشور هيچ اخلالي نكردم، بلكه در جهت تقويت نظام اقتصادي گام هاي مؤثري برداشته ام.»
وي با اشاره به اينكه اگر دادگاه در مواردي او را مقصر بداند، تقاضاي عفو مي كند، ادامه داد:دادگاه چنانچه به من اجازه بدهد به فعاليت اقتصادي ادامه دهم تمام تلاش خود را جهت تقويت نظام اقتصادي كشور انجام خواهم داد، بايستي بگويم پرداخت هايي كه به افراد داشته ام با نيت خيرخواهانه صورت گرفته است و هيچ ارتباطي با كارم نداشته است و افتخار مي كنم كه كار خلافي انجام نداده ام من گام هايي در زمينه توسعه اقتصادي برداشته ام و در خدمت انقلاب و نظام بوده ام با ايجاد اشتغال و كار براي جوانان اقتدار ملي نظام را مستحكم كرده ام و تمام هدفم ايجاد اشتغال، تقويت اقتدار ملي نظام و استحكام پايه هاي اقتصادي و اجتماعي كشور در راستاي دستورات مقام معظم رهبري براي رفع فقر و فحشا بوده است.
وي گفت: «من با فعاليت اقتصادي خود ميليون ها دلار ارز، وارد كشور كرده ام. از دهها هزار تعهدنامه ارزي و پيمان نامه به نظام بانكي حتي يك مورد تعهدنامه هاي غيرواقعي، تقلبي و خلاف نبوده است. در دوران فعاليتم حتي يك مورد در اظهارنامه ها قيمت غيرواقعي و خلاف، عنوان نشده است و در بعضي موارد حتي قيمت بعضي از كالاها را ۱۰ يا۲۰درصد بيشتر اعلام مي كردم تا ارز بيشتري وارد كشور شود در حقيقت من به ضرر خودم كار مي كردم تا به نظام بانكي ارز بيشتري وارد شود.»
قاضي دادگاه: «از حاشيه پردازي پرهيز كنيد و به اصل اتهام خودتان مبني بر پرداخت ۳۸ميليارد و ۱۰ميليون ريال به افراد پاسخ دهيد. »
جزايري: «اول بايد ثابت كنم كه اخلال نكرده ام و بعد درباره پرداختي ها توضيح بدهم.»
قاضي دادگاه: «به دليل حضور محمدحسين كربلايي ـ متهم رديف دوم پرونده ـ در دادگاه درخصوص پرداخت رشوه به وي توضيح بدهيد.»
جزايري: «من هنوز از اتهام اخلال در نظام صادراتي و اقتصادي كشور دفاع نكرده ام. ضمناً خيلي از كارهايي كه تاكنون انجام داده ام جزو عرف نبوده است. تشكيل دادگاه به چنين شيوه اي براي نخستين بار است. هيچ وقت به عنوان يك متخلف حاضر نبودم از كشور بروم و ممكن است اشتباهاتي براي جهش صادرات انجام داده باشم كه آن برخاسته از طبيعت جهش صادرات است ، در جهش صادرات ريسك و خطرپذيري را بايد پذيرفت كه من اين كار را بدون هيچگونه چشم داشتي انجام دادم و در اين راستا، مال و اموالم را به بيت المال مي بخشم.»
وي گفت: «نمي دانم افكار عمومي درباره من چه قضاوتي دارد، آيا من را مجرم مي دانند، من ترسي از هيچكس جز خدا ندارم. هنوز از نظر معنوي بدهكار هستم، به گونه اي كه اگر يك ريال پول به دستم بيايد، چندبرابر آن را به كشور باز مي گردانم.
من پرداخت رشوه را هرگز قبول ندارم. اگر مبالغي به بعضي از افراد داده شده است، نبايد بگويند كه رشوه بوده است.»
وي افزود: من به جز دفاع از حيثيت نظام، تقويت و حمايت از مسؤولان نظام، بدون هيچگونه چشمداشتي، كار ديگري نكرده ام و ثابت مي كنم كه نه تنها در جهت اخلال در نظام تلاش نكرده ام، بلكه قدم هايم درجهت منافع نظام بوده است.»
نماينده مدعي العموم در اعتراض به ادعاهاي «شهرام جزايري» به قاضي دادگاه گفت: «كالا به صورت واقعي به خارج از كشور صادر نشده است، بلكه معاملات به صورت صوري و جعلي انجام شده است. شهرام جزايري عرب مهر و امضاي بعضي از شركتها را براي اين منظور جعل كرده است.»
علي مژده اي پور (نماينده مدعي العموم) درباره خوش حسابي اين متهم و اينكه بانك ها به اين دليل تسهيلات به وي پرداخت مي كردند، گفت: «جزايري طوري حسابها را در بانك گردش مي داد كه به عنوان يك عامل خوش حساب مطرح شود.»
شهرام جزايري وقتي خواست براي ادعاهاي مطرح شده، توضيحي بدهد قاضي حسيني از وي خواست در خصوص اتهام اصلي خود مبني برپرداخت ۳۸ميليارد و ۱۰ميليون ريال توضيح دهد. در اين حين وكيل متهم رديف اول در اعتراض به روند دادگاه، گفت: در روند قانوني دادگاه موكل من در مقطع بهره برداري از استنتاجات و اتهاماتي بود كه قبلاً مطرح شده بود كه نماينده مدعي العموم مانع كار موكل من شد.»
شهرام جزايري نيز افزود: «كالاهاي صادرشده براساس بارنامه صورت گرفته است و صادرات صوري نبوده است لذا نماينده مدعي العموم قصاص قبل از جنايت نكند.»
وي ادامه داد: «من پرداخت هايي داشته ام و پاداش و مبالغي را به كارمندان خود داده ام و هنوز هم به آنها بدهكار هستم. براي خيلي از آنها خانه و اتومبيل خريده ام. در پرداخت هزينه هاي ديگر زندگي كارمندانم كوتاهي نكرده ام كه لزومي به بيان جزييات آن نيست.»
جزايري گفت: آشنايي من با آيت الله مرتضي مقتدايي به سال ۷۸ بازمي گردد. در سفر مكه با ايشان آشنا شدم و چندماه بعد به همراه ايشان به اصفهان و خراسان سفركردم. وقتي حوزه علميه اي را ديدم كه ايشان براي آن زحمات زيادي كشيده بودند ۶۰ميليون تومان بابت ساخت، گسترش و افزايش حوزه علميه پرداخت كردم.
البته در سفر مكه يك روحاني زحمت كشي بود كه از طريق آيت الله مقتدايي با او آشنا شدم و چندي بعد براي ۲۰ميليون تومان نيز جهت ساخت حوزه علميه به اين روحاني دادم و ۴۰ميليون تومان ديگر را به آقازاده مقتدايي كه مهدي مقتدايي است، پرداخت كردم و ايشان برخلاف برنامه تنها به پرداخت ۱۰ميليون تومان به ساحت حوزه علميه قناعت كردند كه بايستي خودشان به عدم پرداخت ۳۰ميليون تومان باقيمانده، در دادگاه توضيحاتي بدهند.»
جزايري افزود: «به الياس حضرتي ـ نماينده مردم تهران ـ ۱۷۰ميليون تومان پرداخت كردم. در آن زمان شايعه كردند من اين مبلغ را بخاطر حق المشاوره پرداخت كرده ام كه چنين چيزي نبود، من نيتي كه داشتم كمك هاي خيرخواهانه بود و هيچ چشمداشتي نداشتم. دفتر الياس حضرتي، ارباب رجوع زيادي داشت و افراد محروم زيادي از اسلامشهر به اين دفتر مراجعه مي كردند من براي كمك به افراد محروم ۱۴ الي ۱۵ميليون تومان به دفتر وي پرداخت كردم و تا آنجايي كه اطلاع دارم ايشان بيش از ۳۰ميليون تومان در اين زمينه هزينه كرده است.
وي درخصوص پرداخت ۲۴۰ميليون تومان به دوتن از نمايندگان مجلس استان هاي ايلام و دهلران گفت: «به علي ياري و سيد رجب حسيني نسب ـ كه نماينده دو استان محروم هستند ۲۴۰ميليون تومان تحت عنوان قرض الحسنه دادم تا ملكي را خريداري كنند. تا آنها از مردم دهلران و ايلام كه براي ديدنشان به تهران مي آيند در اين خانه ها پذيرايي كنند و اين دو نماينده چندين بار به من گفتند اگر زماني پول را نيازداشتم، آنها را باخبركنم تا با فروش خانه ها و تخليه آن پول را به من پرداخت كنند. من در چندين نوبت نيز، ۶۰ميليون تومان به افراد محروم ايلام و دهلران پرداخت كردم كه اين اقدام با نظر «علي ياري» و «سيد رجب حسيني نسب» صورت گرفت.
جزايري افزود: مردي به نام «بيانك» كه كانديداي اهواز بودو اكنون رايزن ايران در كشور اندونزي است. مبلغ ۱۵۰ميليون به نامبرده دادم كه در انتخابات مجلس از اهواز شركت كرده بود و رأي نياورد و اين مبلغ تاكنون برگشت داده نشده است.
وي افزود: سردار پروين مديرعامل بنياد تعاون نيروي انتظامي از من خواست تا خودرو وارد كنم و من به جز بانك ها و بيمه ها تمايلي براي شركت در كارهاي دولتي نداشتم. البته من به مديرعامل ناجا گفتم دفتر كار من در دوبي به عنوان دفتر خدماتي در خدمت شما است و هركاري كه براي پايين آوردن قيمت و ساير امور داشتيد بدون كمترين چشم داشتي انجام مي دهم. جزايري گفت: من به اتفاق سردار پروين خدمت آقاي قاليباف رفته بوديم و در آن جلسه سردار پروين پس از معرفي من و اعلام اينكه من در «پروژه» ايرانكس كار صادرات به آمريكا و آفريقا را انجام مي دهم در پايان جلسه سردار قاليباف نامه اي به وزير بازرگاني نوشت و برحسب دستور، وزير بازرگاني استقبال زيادي كرد.
وي گفت: سردار پروين از من خواست كه طرح خودم را براي واردات ۵۰ميليارد دلار كالا بياورم، ولي من آن را پيگيري نكردم.
وي افزود: وقتي اين مطلب را به بيانك مطرح كردم، او گفت: كه من اين را پيگيري مي كنم، چرا كه اگر دو يا سه درصد گيرم بيايد حدود سه ميليارد تومان مي شود.
جزايري ادامه داد: مبلغ ۱۵ميليون تومان براي كمك به مردم ماهنشان در اختيار اسماعيلي رئيس دفتر عبداللهي رئيس كميسون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي قراردادم تا براي خريد ارزاق شب عيد مردم حوزه انتخابيه هزينه كند. همچنين مبلغ ۱۵ميليون تومان به حسنوند نماينده مردم انديمشك براي كمك به مردم محروم انديمشك دادم. ضمناً مبلغ ۱۵ تا ۲۰ ميليون تومان به مصطفي محمدي نماينده پاوه و جوانرود براي كمك به مردم محروم پاوه و جوانرود دادم.
وي گفت: «آقازاده» معاون رياست جمهوري نيز فردي را معرفي كرد كه ملكي را مي خواهد بفروشد كه من گفتم در حال حاضر نمي خواهم ملك بخرم ولي مبلغ ۲۰ ميليون تومان هم به عنوان قرض الحسنه به وي دادم. مهدي توسلي كه يكي از دوستانم است توسط ايشان به مجلس رفت و آمد زيادي مي كردم و از طريق نامبرده با دكتر اللهياري آشنا شدم.
شهرام جزايري در ادامه جلسه دادگاه گفت: ارتباط و دوستي من با نمايندگان از طريق معاون پارلماني ستاد آزادگان كه ارتباط گسترده اي با نمايندگان داشت، صورت مي گرفت.
وي افزود: تمامي مبالغي كه من به افراد پرداخت كردم، براي انجام كار خير بوده است.
متهم گفت: طه هاشمي مدير مسؤول روزنامه انتخاب را با هزينه خودم به دبي بردم و حدود دو ميليون تومان براي وي هزينه كردم، ولي هيچ پولي به وي پرداخت نكردم.
جزايري گفت: من مبلغ ۳۰۰ ميليون تومان به مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي پرداخت كردم كه در راه خير صرف كند و وي هيچ تقاضايي از من نكرده بود و چون شنيده بودم كه آقاي كروبي به نماينده ها كمك مي كند و مورد وثوق رهبري است، اين مبلغ را براي صرف در امور خيريه با اصرار پرداخت كردم.
وي گفت: من با جانم دارم بازي مي كنم، لذا از مطبوعات و ساير رسانه هاي همگاني مي خواهم كه دقيقاً واقعيت را منعكس كنند.
وي گفت: حدود ۵۰ تا ۶۰ ميليون تومان به پسر آيت الله محفوظي براي كمك به افراد دانشگاهي پرداخت كردم.
جزايري افزود: پسر آقاي محفوظي يك پروژه اي به نام «نوانديشي ديني» را مطرح كرد و گفت كه براي اجراي اين پروژه حدود ۵۰۰ ميليون تومان از مؤسسه اعتباري بنياد با سود ۳۶ درصد در سال، دريافت كرده كه اصل پول به همراه سود آن را پرداخت كردم.
وي افزود: همچنين ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون تومان ديگر براي تجهيز كتابخانه پروژه ياد شده دادم و جمعاً حدود ۹۰۰ ميليون تومان به اين مؤسسه كمك كردم.
جزايري با انتقاد از نحوه انتشار مطالب دادگاه در برخي روزنامه ها، از روزنامه هاي كيهان، رسالت و نشريه يالثارات تشكر كرد و گفت: آنچه در اين سه نشريه منتشر شد، دقيق بود.
وي افزود: حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليون تومان به آقاي عادليان دادم و به مهدي مقتدايي و محمد دري نجف آبادي كه از دوستانم بودند نيز مبالغي پرداخت كردم.
متهم در ادامه جلسه دادگاه گفت: من آقازاده نبودم و نخواهم بود و با زحمات خودم به اينجا رسيده ام.
وي افزود: مبلغ ۱۶ ميليون تومان به آقاي فقيهي سردبير روزنامه انتخاب از طريق يكي از دوستانشان به نام رضائيان كمك كردم.
جزايري از رئيس دادگاه درخواست كرد مبالغي كه قبلاً در طول تحقيقات ليست كرده، در اختيارش قرار دهد و اجازه بيان آن را به وي بدهد.
وي افزود: مبلغ حدود ۳۰۰ ميليون تومان براي انتخابات رياست جمهوري به دلخواه خودم بطور غير مستقيم كمك كردم.
متهم گفت: در مراحل تحقيقات، درخواست من اين بود كه دادگاه بطور غير علني برگزار شود، ولي گويا مصلحت امنيت سياسي كشور بر اين بود كه دادگاه به صورت علني برگزار شود.
وي افزود: با كمال شجاعت از ملت عذرخواهي مي كنم و اميدوارم كه تبرئه شوم.
جزايري گفت: من شعور سياسي ندارم، هرچند با سياسي ها ارتباط داشته ام و به هيچ وجه زير بار اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور نمي روم.
جزايري درباره پرداخت مبلغ ۴۰۰ ميليون تومان به عنوان رشوه به «حسين كربلايي» رئيس صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: در بخش صادرات مهمترين اصل سپردن تعهدنامه ارزي و برگشت ارز حاصله از اين تعهدنامه است.
وي همچنين در خصوص ادعانامه مدعي العموم كه دريافت تسهيلات توسط شهرام جزايري بر اساس قراردادهاي صوري صورت گرفته است، گفت: قرارداد صوري يعني اين كه هيچ اقدامي در زمينه صدور كالا صورت نگرفته باشد، در صورتي كه كالا وجود داشته، كالا نيز صادر شده و تمامي اسناد آن نيز موجود است.
جزايري تصريح كرد: براي آن كه هيچگونه تخلفي در شركت صورت نگيرد، اداره بازبيني را ايجاد كردم و هيچ كاري نيز بدون اطلاع من انجام نشده است.
جزايري با اشاره به آنكه تمامي تسهيلاتي كه از بانكها اخذ كرده است، بر اساس اعتباري كه داشته دريافت كرده و نيز بر اساس بخشنامه هاي بانك مركزي صورت گرفته، ميزان تعهدنامه ها و نيز تسويه حسابهاي شركتهايش را در موعد مقرر و يا پيش از موعد مقرر از افتخارات خود دانست.
جزايري در بخش ديگري از دفاعيات خود گفت: خوش حسابي در معاملات يكي از دلايل موفقيت من در كارم بود، بطوري كه حتي يك فقره تعهدنامه و يا اظهارنامه ارزي خلاف در كار نبوده و هيأتهاي كارشناسي و فني مي توانند به راحتي حسابهاي من را بررسي كنند.
وي همچنين درخواست كرد، ليست تعهدنامه ها، اظهارنامه ها و نيز تعداد آمار و ارقام دقيق آنها را به اطلاع عموم مردم برسانند.
وي با بيان اين كه توانسته است در طول سالهاي اخير در قبال صادرات گسترده اي كه انجام داده، ميزان قابل توجهي ارز وارد سيستم مالي كشور كند، تصريح كرد: در سال ۷۶ ، ۴۰ ميليون دلار، سال ۷۷ ، ۴ ميليون دلار، سال ۷۸ ، ۱۶ ميليون دلار و در سال ۷۹ ، ۷۰ ميليون دلار به سيستم مالي كشور ارز وارد كردم.
جزايري در ادامه دفاعياتش در خصوص عملكرد شركتهاي اقماري اش افزود: كار ما گرفتن پول از مردم و وارد كردن كالا با مجوزهاي قانوني بود كه تمام مالياتهاي آن نيز پرداخت شده و حتي يك بار هم از سوي وزارت اطلاعات براي فعاليتهاي تجاري ام بازخواست نشده ام.
وي يكي ديگر از دلايل موفقيت خود را امانتداري عنوان كرد و افزود: در بازار برخي از سپردن تعهدات ارزي سر باز مي زنند كه من مسؤوليت سپردن اين تعهدات را بر عهده گرفتم و با امانتداري و حفظ اسرار كساني كه به شركت ما اعتمادكرده بودند، توانستيم اعتبار كسب كنيم.
جزايري گفت: در مجموع ۳ ميليارد تومان از سيستم بانكي كشور تسهيلات گرفته ام و در قبال ۱۰۰ ميليون دلار صادراتي كه انجام داده ام، ۱۲۳ ميليون دلار ارز وارد سيستم مالي كشور كرده ام.
جزايري در دفاع از عملكرد تجاري خود افزود: من صادرات انجام داده ام و اظهارنامه هاي آن به ميزان واقعي وجود دارد و به همان ميزان نيز ارز واقعي با منشأ خارجي به سيستم مالي كشور وارد شده كه از اين بابت نيز مورد تشويق قرار گرفته ام.
در ادامه دادگاه قاضي حسيني دوباره از متهم خواست تا در خصوص اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۴۰۰ ميليون تومان به «حسين كربلايي» رئيس صندوق ضمانت صادرات دفاع كند.
جزايري گفت: پس از دريافت ضمانتنامه از صندوق ضمانت صادرات و براي آن كه در مراجعات بعدي نيز با مشكلي مواجه نشوم، در سه نوبت به ترتيب ۱۸۰ ، ۱۲۰ و ۱۰۰ ميليون تومان به آقاي كربلايي پرداخت كردم و اين اولين باري بود كه براي پيش بردن كاري پولي پرداخت مي كردم.
وي افزود: من در آن زمان چون نيت خيرخواهانه داشتم، تصور مي كردم كه اين كارم نيز درست است.
پس از دفاعيات شهرام جزايري و با توجه به اظهارات وكيل مدافع و متهم كه خواستار ارائه دادنامه و بررسي آنها بودند، قاضي حسيني پايان جلسه را اعلام كرد و گفت: زمان جلسه بعدي رسيدگي به اتهامات شهرام جزايري متعاقباً اعلام خواهد شد.
* توضيح
لازم به ذكر است كه در خبر نخستين جلسه دادگاه شهرام جزايري كمك ۷۰ ميليون توماني وي به دانشگاه تربيت مدرس به اشتباه دانشگاه تربيت معلم چاپ شده بود.


• در حاشيه دادگاه
* ساعت ۸‎/۴۵ دقيقه همسر و اقوام جزايري وارد دادگاه شدند، ۵ دقيقه بعد شهرام جزايري همراه مأمورين وارد دادگاه شد. عمو(پدرزن) جزايري در استقبال از او جمله «موفق باشي» را با صداي بلند ادا كرد و بلافاصله خود را در محاصره مأمورين ديد. با برقراري آرامش عموي جزايري به رديف تماشاگران راهنمايي شد.
* در ابتداي جلسه قاضي تذكر داد كه متهم وفق موارد تفهيم اتهام بايد پاسخگوي دادگاه باشد، نه بيشتر يا كمتر، وي يادآور شد هرچه دادگاه صلاح بداند تفهيم خواهدشد و موارد اتهامي شامل تمام قسمت ها و يا محدود به ادعانامه مدعي العموم نخواهدبود.
* برخورد قاضي دادگاه با جزايري توأم با صبر و سعه صدر به نظرمي آمد. وقتي سرانجام جزايري به سؤال او درباره علت و نحوه پرداخت مبلغ ۴۰۰ميليون تومان به كربلايي پاسخ داد و اعتراف به پرداخت رشوه كرد، قاضي جلسه دادگاه را خاتمه يافته اعلام كرد.
* جزايري درباره ادعاي اخلال در نظم اقتصادي كشور خاطرنشان ساخت كه حاضرم به اتهام رشوه، پاسخ دهم اما اخلال را نمي پذيرم، بيش از ۱۰۰ميليون دلار ارز وارد كشور كرده ام و آدمهاي مثل من در دنيا بسيار قيمت دارند. او افزود: البته در اينجا هم افرادي مثل من قيمت و ارزش دارند.
* متهم درباره پرداخت ۳ميليارد و۸۰۰ ميليون تومان به افراد مختلف توضيح داد و گفت: همه مي گويند ليست اسامي اين افراد را نخوانم، اما من براي حفظ آبروي اين افراد خدمتگزار، توشه اي كه براي آخرتم جمع كرده بودم را مجبورم باز كنم. تا همه بدانند كه ۳ميليارد و ۸۰۰ميليون بيشتر صرف امور خير توسط اين عزيزان شده است.
* جزايري در مورد برخي از اسامي تأكيد مي كرد كه به اصرار خود وي و صرفاً براي امور خير به آنها پول داده و مطبوعات بايد با امانتداري اين مطالب را ذكر كرده و به فكر آبروي افراد باشند.
* جزايري در بخشي از سخنانش با مخاطب قراردادن روزنامه هاي چپ و راست براي رعايت واقع نويسي گفت: نشريات كيهان و رسالت و لثارات را كه خواندم ديدم خيلي خوب و دقيق نوشته اند، البته كيهان در حاشيه دادگاه نظرات خود را آورده بود، اما بايد به آنها بگويم من همه سه شنبه ها به زيارت عاشوراي حاج منصور مي رفتم.
* جزايري در عين حال كه از كار روزنامه رسالت، كيهان و هفته نامه لثارات تمجيد مي كرد به ايران معترض شد وگفت: چرا اين روزنامه نوشته دفتر رهبري چك من را قابل ندانسته؟ در حالي كه گفته بودم ايشان من را قابل ندانستند. در پاسخ اين ادعاي جزايري عين گزارش خبرنگار ايران كه در صفحه ۳ روزنامه مورخ ۲بهمن ماه با حروف مشكي تر از متن صفحه درج شده مجدداً نقل مي شود: «جزايري در حالي كه بغض داشت، گفت: به هر كس كه با او دوست مي شدم كمك مي كردم، به من گفتند به جاي افراد سياسي به آقا(مقام رهبري) كه تنها هستند كمك كن، ولي ايشان من را قابل ندانست. پس از اين جملات جزايري باگريه گفت: من اگر اشتباهي كرده باشم تنها از ايشان خجالت دارم.»
* خبرنگار روزنامه ايران در اين خصوص يادداشتهايي براي رياست دادگاه و وكيل جزايري فرستاد. خانواده جزايري نيز دراين باره به خبرنگار «ايران» گفتند، جزايري مطلب روزنامه هاي ديگر را با مطلب ايران اشتباه گرفته است.
* جزايري گفت: تقاضا ي دادگاه غيرعلني كرده بودم قاضي هم به اين مورد بي علاقه نبود اما مصلحت امنيت سياسي كشور در اين بود كه من در دادگاه علني محاكمه شوم و اينجامي گويم كه ملت بزرگوار ايران بايد به مسؤولان نظام كه شب و روز زحمت مي كشند افتخار كنند و من اگر بتوانم بازهم به آنها در چارچوب قانون كمك خواهم كرد.
* جزايري كه مدعي است هيچ كدام از پرداختهايش به جز «مورد كربلايي» به قصد انجام كار و با توقع خاصي صورت نگرفته از دادگاه خواست اگر موردي را خلاف مي بيند از او در اين باره بيشتر سؤال كند و افزود: اميدوارم به لطف دعاهاي شب قدر كه كرده ام خداوند من را نجات دهد.
* تذاكرات پي در پي جزايري به مطبوعات در طول دادگاه ادامه داشت مثلاً او خاطرنشان مي ساخت كه جرايد ارقام درست بنويسد، يا اينكه از كارمندانم ليست دقيق اظهارنامه هاي ارزي را بگيريد.
* جزايري دربخشي از سخنانش گفت: حتي اگر من اعدام شدم تخلفهايم را انجام ندهيد اما مثل من امانتدار مردم باشيد.
* متهم رديف اول پرونده فساد اقتصادي مدعي شد كه در صورت مساعدت دادگاه تعهدات فعلي خود را نيز بموقع پرداخت خواهدكرد، وي افزود: اگر من هم ساقط شوم شركت شهاب المبين (يكي از شركت هاي نامبرده شده در ادعانامه) ساقط نخواهدشد، ان شاءالله دولت محترم به امور آن رسيدگي خواهدكرد.
* در اين دادگاه نيز جزايري به سخني از آيت الله مصباح يزدي استناد كرد و گفت: به قول ايشان ارزشهاي اسلامي بايد در معاملات هم رعايت شوند.
* جزايري ادعا كرد كه اعتبارش بيش از اعتبار صندوق ضمانت صادرات است و تنها ويژگي اين صندوق را دولتي بودن آن دانست.
* جزايري در لحظات اعتراف به رشوه دهي به كربلايي متأثر به نظرمي رسيد. او دراين باره گفت: مي دانستم به مسؤول دولتي نبايد پول داد، قايمكي هم اين كار را كردم، اما فكر مي كردم رشوه، براي كار خلاف مي دهند نه براي انجام كار درست.

گروه حوادث: تيم ويژه كارآگاهان جنايي تهران در رديابي هاي فوق تخصصي واعزام به شهرستان رودسر توانستند عاملان جنايت كوي مرجان را در كمتر از ۷۲ ساعت رديابي و دستگير كنند.
در اين جنايت خانوادگي، ساعت ۱۲ و ۳۰ دقيقه بامداد دوشنبه يكم بهمن ماه سال جاري پسر ناخلف يك قاضي بازنشسته تهراني با همدستي دوست خود دراقدامي كينه توزانه نامادري و برادرناتني اش را به قتل رساند.
بنابه اين گزارش؛ از ساعت ۲ بامداد روز جنايت كه پليس در اتاق خواب خانه شماره ۹ كوي مرجان حوالي چهار راه امير اكرم با پيكر بي جان يك مادر و پسر به نام هاي «گلبهار عليپور» ۴۸ ساله و «امير دامغاني نبوي» ۲۴ ساله روبرو شد تحقيقات ويژه اي را در دستور كار خود قرار دادند. در نخستين اقدام پيرمرد ۷۵ ساله كه تنها شاهد قتل همسر و پسر خود بود تحت تجسس قرار گرفت و پليس دريافت پسر بزرگتر خانواده كه «عليرضا» معروف به «فرخ» است با همدستي دوستش معروف به «اميد كرده »دست به اين جنايت زده است. بدين ترتيب، بادستور قاضي حجت الاسلام حسيني كوه كمره اي، رديابي اين پسر ناخلف از سوي مأموران دايره ۱۰ اداره آگاهي تهران آغاز شد و سرهنگ شفيقي به كارآگاهان جنايي مأموريت داد عاملان اين قتل را قبل از ترك خاك ايران رديابي و دستگير كنند. كارآگاهان كه هيچ ردپايي از دوجوان جنايتكارنداشتند، عمليات خود را در چند شاخه پليسي متمركز كردند و توانستند رد «فرخ» و «اميد كرده» را در رودسر به دست آورند. عصر ديروز سروان احساني فر ـ افسر پرونده ـ سرگرد شيرين پور و كارآگاهان اكبرزاده كه در قالب تيم ويژه جنايي به رودسر عزيمت كرده بودند توانستند با غافلگير كردن عاملان جنايت كوي مرجان، آنان را در مخفيگاهشان دستگير كنند. بنا به گزارش خبرنگار جنايي ما؛ كارآگاهان، اين دوجوان كه ارتكاب جنايت را به گردن گرفته اند را به اداره آگاهي تهران انتقال داده اند تا در بازجويي هاي تخصصي پرده از جزييات قتل مادر و پسر جوان بردارند.

گروه حوادث: قاضي جنايي دادگستري تهران، داماد يك تاجر تهراني را كه به خاطر مرگ مرموز نو عروس خود تحت تحقيق قضائي قرار گرفته است، بي گناه شناخت. در رأي جنايي، اين مرد كه «محسن» نام دارد به خاطر سهل انگاري دررساندن همسرش به بيمارستان به تحمل ۱۰ ماه حبس محكوم شده است. بنا به اين گزارش، ساعت ۳ بامداد شنبه ۵ بهمن ماه سال گذشته، پيكر بي جان زن ۲۳ ساله اي به نام «مرجان نصرالهي» در حالي كه سر وصورتش خون آلود بود به بيمارستان فياض بخش درجاده قديم كرج انتقال يافت. با درجريان قرار گرفتن پليس، آنان در تحقيقات خود پي بردند شوهر اين زن در رساندن «مرجان» به بيمارستان ۱۳۵ دقيقه تأخير داشته است. بدين ترتيب، با صدور قرار قانوني از سوي قاضي جواد اسماعيلي رئيس شعبه ۱۶۰۲ مجتمع امور جنايي تهران «محسن» كه ادعا مي كرد همسرش در حين پياده شدن از كاميونش، سقوط كرده است، دچار جراحت مرگبار شده است، روانه زندان شد. بنا به گزارش خبرنگار ما؛ قاضي اسماعيلي با توجه به عدم وجود مدركي مبني بر وقوع قتل و مبهم بودن ردپاهايي از جنايت، «محسن» را از اتهام قتل عمدي «مرجان» تبرئه كرد و بخاطر سهل انگاري در نجات جان قرباني، به ۱۰ ماه حبس محكوم كرد.

نخستين نمايشگاه بين المللي تجهيزات پليسي و امنيتي با هدف ارائه جديدترين و پيشرفته ترين تجهيزات پليسي جهان اسفندماه سال جاري در تهران برگزار مي شود.
سيد محمد جلالي پروين ـ مدير عامل بنياد تعاون ناجاـ با اعلام اين خبر، گفت: در اين نمايشگاه كه از روز ۷ تا ۹ اسفند در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار مي شود، بيش از يكصد شركت خارجي و داخلي شركت مي كنند. وي با اشاره به اينكه بيش از يكصد كالاي مصرفي ومورد نياز نيروي انتظامي كشور در اين نمايشگاه عرضه خواهد شد، معرفي هرچه بهتر پليس ايران، آشنايي با توانمندي سازندگان وعرضه كنندگان تجهيزات پليسي جهان، استفاده از تكنولوژي نوين جهاني و به روز كردن تجهيزات پليسي و... را اهداف برگزار نمايشگاه اعلام كرد.