گروه اقتصادي: وزير بازرگاني و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام كرد برخي از مواد قانون محاسبات عمومي كشور، به ويژه در خصوص انجام معاملات دولتي اصلاح مي شود.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني محمد شريعتمداري كه در خصوص مصوبه هاي جلسه روز گذشته مبارزه بامفاسد اقتصادي با حضور سران سه قوه برگزار شد، سخن مي گفت، افزود: كميته اصلاح و پيشگيري از وقوع جرايم و مفاسد اقتصادي، كه يكي از كميته هاي مهم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است پيشنهاد اصلاح قانون مربوط به معاملات دولتي در قانون محاسبات عمومي را كه در سال ۶۶ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است را به ستاد ارايه كرد.
وي گفت: يكي ازمهم ترين موارد اصلاحي در اين قانون مربوط به احكام فعلي معاملات دولتي، مندرج در ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومي است كه در حال حاضر تنها شامل وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي است. در حالي كه بسياري از معاملات و فعاليتهاي دولتي در قالب شركتهاي دولتي ونهادهاي عمومي غير دولتي يا وابسته به دولت صورت مي پذيرد.
وزير بازرگاني در خصوص چگونگي اصلاح اين ماده ياد آور شد: براساس پيشنهاد اصلاحي، تمامي نهادها، اعم از وزارتخانه ها و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي در معاملاتشان از يك ضوابط، مقررات و چارچوب خاصي برخوردار مي شوند.
وي با اشاره به مواد ۸۰تا ۸۶ قانون محاسبات عمومي كشور، در خصوص ارايه پيشنهادهاي اصلاحي در زمينه ي اين مواد، گفت: باتوجه به اين كه تعريف و نحوه تعيين نصاب معاملات جزيي، متوسط و عمده و همچنين شيوه ي برگزاري آنها در قانون فعلي دچار نواقصي بوده و نياز به اصلاح دارد، مقرر شد با رفع اين نواقص، معاملات به ويژه عمده ي دولت در شركتهاي دولتي ونهادهاي عمومي، به منظور پيشگيري از مفاسد اقتصادي، تحت يك ضابطه و نظام مندي جديد قرار گيرد.
شريعتمداري بااشاره به نبودن مركزي براي اطلاع رساني معاملات متوسط و عمده ي دولتي، از عدم شفافيت در اين خصوص را زمينه ساز مفاسد اقتصادي دانست و تصريح كرد: بر اساس ماده ۸۷ قانون محاسبات عمومي كشور، مركز اطلاع رساني معاملات متوسط و عمده ي دولتي و مديريت مربوط به آن تأسيس مي شود. وي ابراز اميدواري كرد با تأسيس اين مركز و شفاف سازي معاملات دولتي، يكي از زمينه هاي مهم مفاسد اقتصادي از ميان برداشته شود.
وي موضوع مبارزه با قاچاق را از ديگر موارد مطرح شده در نشست ستاد عنوان كرد وافزود: موضوع مهم درخصوص قاچاق كالا از طريق ترانزيت و عبور موقت كالا دركميته هاي فرعي مورد بررسي قرار گرفته بود كه موضوع ترانزيت در جلسه روز گذشته ستاد مطرح و مقرر شد، تجهيزات و نرم افزارهايي كه بايد در عمليات ترانزيت كالا در كشور حاكم باشد، به منظور بستن هرگونه منفذي براي توسعه فعاليتهاي قاچاق كالا، فراهم شود.
همچنين براساس گزارش كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد هماهنگي مقابله با مفاسد اقتصادي براي جلوگيري از سوءاستفاده از خلأهاي قانوني معاملات دولتي در سقف كلان كه از طريق ترك تشريفات مناقصه انجام مي گيرد، طبق مقررات موجود بايستي به تصويب شوراي اقتصاد برسد و مسؤوليت وپاسخگويي اينگونه معاملات برعهده وزيران مربوط و يا بالاترين مقام دستگاهها خواهد بود.
دراين لايحه انجام معاملات با توجه به كيفيت كالاي مورد معامله از لحاظ استاندارد بودن مورد تأكيد قرار گرفت و به علت عدم وجود يا تشكلي كه اطلاعات مربوط به معاملات دولتي را ارايه دهد پيش بيني لازم براي ايجاد مركز اطلاع رساني و مدريت براي معاملات دولتي به عمل آمده است.

گروه اقتصادي: ورود غيرمجاز دام از مرزهاي كشور سرمايه دامي كشور را به خطر انداخته  است.
دكتر سيداصغر برائي نژاد مديركل سازمان دامپزشكي استان سيستان و بلوچستان در گفت وگو با خبرنگار «ايران»، با بيان اين مطلب گفت: طي چند سال اخير بويژه با تشديد خشكسالي همواره با ورود غيرمجاز دام روبرو بوده ايم كه اين معضل در حال حاضر در مرز ما با پاكستان بيشتر از مرز افغانستان ديده مي شود.
وي افزود:عليرغم تمام تلاشهاي ما براي تحت پوشش قرنطينه گرفتن دامهاي وارد شده به استان به دليل كم بودن نيرو، وسعت مرز يك هزار و ۱۰۰كيلومتري استان سيستان و بلوچستان و وفور مبادي ورودي و خروجي استان عده اي از اعمال قرنطينه سرباز مي زنند و اين واقعاً معضلي است كه بايد به صورت جدي به آن پرداخته شود. وي تصريح كرد: در نوار مرزي استان ۳مركز قرنطينه رسمي و ۲مركز قرنطينه غيررسمي وجود دارد كه با توجه به حجم ورود دام غيرمجاز بسيار ناچيز است. وي در پاسخ به پرسش خبرنگار «ايران» در خصوص تعداد دام وارد شده به صورت غيرمجاز به استان گفت: البته نمي توان آمار دقيقي ارائه داد ولي پيش بيني مي شود اين ميزان سالانه به ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار دام سبك و سنگين برسد. وي با تأكيد بر ضرورت ايجاد مراكز ساماندهي ورود دام از مرزها به داخل كشور گفت: براي كنترل ورود دام نه در سطح استاني و نه در سطح ملي اعتباري در نظرگرفته نشده كه باتوجه به ابعاد اين مسأله و براي جلوگيري از شيوع بيماريهاي واگير دامي ضروري است در اين خصوص تمهيدات جدي انديشيده شود و براي اين امر مهم اعتبار خاصي در نظرگرفته شود. برائي نژاد گفت: با تلاشهاي انجام شده و سمپاشي اكثر واحدهاي دامي استان، طي چهارماه اخير هيچگونه دام مبتلا به تب كنگو در استان شناسايي نشده است ولي با شروع فصل بهار و تابستان و افزايش احتمال شيوع اين بيماري، بايد تلاش مضاعفي صورت گيرد. فخرالله جهاندار مديرعامل اتحاديه دامداران ايران نيز در گفت وگو با خبرنگار ما نسبت به ورود غيرمجاز شيرخشك صنعتي و دام به كشور هشدار داد. وي تصريح كرد: ورود غيرمجاز شيرخشك به مقدار زياد از مرز عراق تعادل بازار را به هم ريخته و موجب نابساماني در بخش شده است. وي گفت: اين شيرخشك كه در قالب قرارداد نفت در برابر غذا در اختيار عراق قرارمي گيرد با بهايي ناچيز و در حدود يك چهارم قيمت تمام شده شيردر داخل كشور از مرز وارد مي شود كه متأسفانه فاقد هرگونه تأييد پزشكي نيز هست. وي افزود: ورود غيرمجاز دام از مرز عراق همچنان ادامه دارد كه اين مسأله احتمال شيوع انواع بيماريهاي واگير را افزايش مي دهد و امنيت سرمايه گذاري در بخش را به خطرمي اندازد. وي تصريح كرد: انتظار ما از مسؤولين اين است كه باتحت كنترل درآوردن اين معضل از ايجادنابساماني در اين بخش جلوگيري كنند.

گروه اقتصادي: زمان و ميزان هزينه اي كه اشخاص براي ثبت شركت ها در كشورهاي مختلف جهان مي پردازند، يكي از معيارهاي مهم توسعه يافتگي و شفافيت فعاليتهاي اقتصادي است كه در ايران كمتر به آن پرداخته شده است. در استراليا براي ثبت يك شركت و شروع كار آن تحت هر عنوان ودر هر حوزه فعاليت، دو روز وقت لازم است كه پس از طي دو مرحله به پايان مي رسد. اين فرايند هزينه اي در حدود ۲ درصد ميانگين درآمد سرانه استراليا است. در بوليوي تعداد مراحل به ۲۰ مي رسد كه ۸۸ روز كاري براي پشت سرگذاشتن آن ۲۰ مرحله نياز است. هزينه اي كه در اين مدت پرداخته مي شود نزديك به ۲۶۶ درصد ميانگين درآمدسرانه سالانه يك بوليويايي است.
در ايران اين زمان تا پيش از اين ۴۵ روز بود كه هم اينك در مدت پنج روز و در طي هشت مرحله سپري خواهد شد. مبلغ هزينه اي نيز كه براي به ثبت رساندن شركت در طي تمام اين مراحل پرداخت خواهد شد. نزديك به ۲۱ درصد ميانگين درآمد سرانه هر شهروند ايراني يا معادل ۱۶۰ هزار تومان است. اگر چه اقدامات مناسبي براي كاهش مراحل و مدت زمان به ثبت رساندن شركتها انجام شده است، اما مقايسه ۲۱درصد ميانگين درآمد سرانه ايران با ۲ درصد ميانگين درآمد سرانه استراليا به عنوان يك كشور توسعه يافته براي هزينه ثبت شركتها، اختلاف فاحشي را نشان مي دهد كه براي رفع آن بايد تلاش كرد.

گروه اقتصادي: تمركز ۳۰ درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي نشانگر عدم توزيع اعتبارات عمراني است و روش چانه زني و عدم تخصيص بهينه منابع را در پي خواهد داشت.
گزارش «ايران» از سندنهايي مركز پژوهشها در خصوص بودجه ۸۱ حاكي است تحقق پيش بيني درآمد يازده هزار ميليارد ريال از بابت فروش شركتهاي دولتي بعيد به نظر مي رسد و درآمد هاي نفتي نيز با توجه به قيمت هاي جهاني و سهميه اوپك آسيب پذير است اين واگذاري ۳۱۷ شركت دولتي درسال آتي را نيز غير واقعي ارزيابي واضافه كرده است: ازميان ۴۹۶ شركت دولتي مندرج در لايحه بودجه، تعداد ۳۱۷ شركت قابل واگذاري به نظر مي رسند اما از ۷۵ شركت مادر تخصصي تعداد ۵۳ شركت در جلسه مردادماه به تصويب هيأت وزيران رسيده كه از آن ميان ۳ اساسنامه در دولت تصويب شده و سرنوشت بقيه هنوز معلوم نيست. همچنين هيچگونه گزارش توجيهي ، سابقه عملكرد يا قرائتي كه مؤيد تحقق پيش بيني بودجه دولت در اين محور و واگذاري شركتهاي مزبور درسال ۸۱ باشد، وجود ندارد. اين گزارش درباره ابهامات بودجه ۸۱ ادامه داده است، مانده تسهيلات تكليفي سهم بخش خصوصي و تعاوني به اشتغال زايي اختصاص يافته درحالي كه نحوه مصرف سهم بخش دولتي از اين گونه تسهيلات مشخص نيست و شركتهاي دولتي بدون پرداخت اقساط تسهيلات قبلي سر رسيد شده خود مجاز به گرفتن تسهيلات جديد شده اند. همچنين تأكيد موضوع بند «د» ماده ۱۱۱ قانون برنامه سوم در مورد افزايش منابع بانك صنعت و معدن ازطريق كمك دولت در لايحه بودجه مورد توجه قرار نگرفته است و مفاد احكامي نظير اجزاء بند «د» و «هـ» تبصره (۱) و بند (ل) تبصره ۲۱ مي تواند منشأ تضييع حقوق قانونگذاران در بودجه و اغتشاش در مسؤوليت هاي محاسباتي دستگاههاي اجرايي شود. علاوه بر اين بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي تاكنون برآورد سياست ارزي و نرخ ارز يكسان شده بودجه سال ،۸۰ تراز دريافت ها ، پرداختها، بدهي ها و تعهدات ارزي شامل قراردادهاي فاينانس و باي بك و عملكرد ماهانه ارزي شامل: زمينه هاي پرداخت ارزي، ميزان مداخله بانك مركزي در بازار ارز ونحوه مداخله به منظور نشان دادن توانايي ارزي در تأمين نيازهاي ارزي را به مجلس ارائه نداده است.

اگر تا همين چند سال قبل مسائلي مانند نبود مواد اوليه، سرمايه براي توسعه واحدها، نوسانات نرخ ارز و اموري از اين دست بزرگترين دغدغه هاي توليدكننده ايران بود اكنون به اذعان بسياري از مسؤولان و صنعتگران، قاچاق كالا معضل اصلي بر سر راه توليد محسوب مي شود. بررسي ها نشان مي دهد كه صنايعي با توليدات محصولاتي مانند دخانيات، لوازم صوتي و تصويري، لوازم خانگي، تلفن همراه، منسوجات (اعم از پارچه و پوشاك) و كامپيوتر بيشترين ضربه را از اين موضوع متحمل شده اند تا آنجا كه چنين معضلي سبب فعاليت كارخانه ها حتي كمتر از نيمي از ظرفيت شده است. اعتراض برخي وزراي اقتصادي نظير وزير بازرگاني و وزير صنايع و معادن و تأكيد رئيس جمهوري به لزوم مبارزه با قاچاق كالا در روز صنعت (تيرماه گذشته) همگي بيان اين واقعيت بود كه قاچاق كالا امروز مبدل به يك دغدغه جدي شده است.
البته بايد اذعان كنيم كه قاچاق كالا پديده اي است كه در اثر سياستهاي غلط اقتصادي در يك مقطع زماني شكل گرفته چرا كه در دوره اي عليرغم وجود تقاضاي بالا براي محصولات باكيفيت از يكسو و كمبود توليد داخلي از سوي ديگر، لاجرم قاچاق كالا جاي خود را به عنوان جايگزين مجاري رسمي تثبيت كرد. با روي كارآمدن دولت آقاي خاتمي و تدوين برنامه سوم توسعه، حركت به سوي آزادسازي تجاري و حذف كليه موانع بخشنامه اي و غيرفني از سر راه واردات و صادرات در دستور كار قرار گرفت و بتدريج از اوايل امسال واردات اكثر كالاها از مجاري رسمي به كشور آزاد شد.
در همين راستا وزارت بازرگاني نيز با هماهنگي با وزارتخانه هاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي و چند نهاد ديگر متولي توليد اقدام به تدوين نظام تعرفه اي جديدي براي واردات كردند. اما متأسفانه اخبار رسيده حاكي است كه در واردات بسياري از كالاها همچنان كانال قاچاق حرف اول را مي زند و واردكنندگان ترجيح مي دهند تعرفه هاي دولتي را نپرداخته و ريسك قاچاق كالا را بپذيرند. البته عده اي از كارشناسان معتقدند هنوز نرخهاي تعرفه اي بالا است و بايد آن را كاهش داد، اما يك نكته را نبايد از ياد برد. تعيين تعرفه ها آن گونه كه در تمام كشورها مرسوم است شيبي نزولي دارد و طي يك دوره زماني مثلاً ۵ تا ۱۵ ساله از حدود ۱۰۰درصد به ۱۰ درصد مي رسد، بنابراين نمي توان در سال اول تدوين تعرفه ها، تعرفه هاي حمايتي را مثلاً ۲۰ درصد در نظر گرفت. حال آن كه بررسي ها از بازار برخي محصولات از جمله لوازم خانگي، دخانيات و منسوجات نشان مي دهد كه حتي تعرفه ۱۵ درصدي در برخي موارد نمي تواند سبب روي آوري واردكننده به كانال رسمي (ثبت سفارش و ورود كالا از طريق گمرك) شود. بنابر اين از هم اكنون مشخص است كه سيستم تعرفه اي كالا در چالش شديدي با قاچاق، گرفتار آمده است (نكته اي كه وزير بازرگاني نيز چندي پيش به آن اشاره كرد) و اگر خواستار ادامه كارسياست تعرفه اي شدن كالاهاي واردات باشيم بايد با مبارزه با قاچاق كالا مجاري رسمي واردات را تقويت كنيم.
شكي نيست كه توليدكنندگان داخلي بايد بطور جدي سعي در ارتقاي توليدات خود داشته باشند اما از آنسو نبايد از ياد برد كه توليدكننده داخلي با موانع بزرگي براي افزايش توان رقابتي خود روبرو هستند. قانون مالياتها، عوارض متعدد، قانون كار و نرخ بالاي سود تسهيلات بخشي از اين مشكلات هستند كه كالاي وارداتي قاچاق هرگز با آن روبرو نيست. اين نكته را از ياد نبريم كه امروز قاچاق كالا تنها بخش صنعت و توليد را با مشكل روبرو نكرده بلكه بخش بازرگاني و نهادهاي نظارتي كشور را نيز به چالش طلبيده و به دنبال نهادينه كردن روابط ناسالم در بسياري از بخشهاي اقتصادي كشور است. كالاي قاچاق به دليل حركت در تاريكي، امروز حتي بشدت مورد توجه برخي توزيع كنندگان عادي نيز قرار گرفته است. اگر يك واحد صنفي بخواهد محصولي از يك كارخانه داخلي را بفروشد بايد كد اقتصادي داشته باشد و به گونه اي شفاف كليه معاملات را صورت دهد و در نهايت ماليات متعلقه را بپردازد، همان واحد صنفي اگر اقدام به فروش كالاي خارجي قاچاق كند مي تواند اين كار را در نهايت اختفا انجام داده و هيچگونه عوارضي پرداخت نكند. نكته ديگر اينكه اگر قاچاق كالا به كشور در سال را ۳ تا ۴ ميليارد دلار فرض كنيم (اگر چه برخي بدبينانه اين رقم را بسيار بيش از اين نيز مي دانند) حداقل دولت سالانه از ۸۰۰ ميليارد تومان سود و عوارض بازرگاني محروم مي شود. در پايان بايد گفت كه بواقع مبارزه با قاچاق كالا عزم جدي مي طلبد و چه خوب است كه دولت در كنار بسيج نيروهاي انتظامي امنيتي و اقتصادي خود با دراختيار گذاشتن اطلاعات مفيد در اختيار مطبوعات از آنها نيز براي حل اين معضل كمك گيرند. شروع اين كار نيز مي تواند با انتشار گزارشهاي وزارت اطلاعات (و احتمالاً وزارت كشور) از اين پديده مشكل آفرين باشد كه از اوايل تيرماه از سوي رئيس جمهوري ملزم به پيگيري قاچاق كالا شدند.
علي غفوري