|
سياست چانه زني جايگزين توجيه فني ـ اقتصادي طرحهاي عمراني شده است
* از تعداد ۵۶۳۸ پروژه نظارت شده پيش بيني مي شود ۲۵۳۸ پروژه خاتمه يافتني باشد و تنها ۸۱۸ پروژه خاتمه يافته است.
* سالانه ميلياردها تومان از اعتباراتي كه متعلق به يكايك مردم است بدون دستيابي واقعي به اهداف خود در قالب طرحهاي عمراني هزينه مي شود.
|
|
|
بخش دولتي ، بويژه در كشورهاي درحال توسعه با اجراي طرحها و پروژه هاي مختلف، نقش مؤثري را در اقتصاد كشور ايفا مي كند. طرحها و پروژه ها دراين كشورها، همچون چرخهايي براي تحرك ماشين رشد و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي به شمار مي آيند (برنامه ريزي ، كنترل پروژه نوشته محمود نادري پور). به عبارت ديگر طرحهاي عمراني كه مستقيماً با سرمايه گذاريهاي دولت اجرا مي شوند از اجزاي اصلي تشكيل دهنده برنامه توسعه ملي كشور هستند و توفيق يا عدم موفقيت دربرنامه هاي عمراني دستگاه اجرايي در گرو گزينش دقيق و توجيه همين طرحهاست. توجيه اينكه از لحاظ فني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين طرح با ساير طرحها و در مجموع با برنامه هاي دولت در يك راستا است، يكي از اصول اوليه انتخاب و اجراي طرح است و اصل مهم ديگر نظارت بر نحوه اجراي طرح درمقاطع مختلف زماني براي حصول اطمينان از اينكه روند اجراي طرح با برنامه تدوين شده مطابقت دارد يا خير.
اما طرح عمراني كه شرح آن رفت چيست و چگونه به اجرا درمي آيد ؟ طبق تعريف قانون برنامه و بودجه ، منظور از طرح عمراني مجموعه عمليات وخدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه عمراني پنج ساله به صورت سرمايه گذاري ثابت، شامل هزينه هاي غيرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و يا مطالعات اجرا مي گردد. يك طرح عمراني ابتدا توسط دستگاه اجرايي به سازمان مديريت و برنامه ريزي پيشنهاد مي شود تا درصورت تأييد درلايحه بودجه سالانه كه به مجلس محترم شوراي اسلامي تقديم مي گردد منظور شود. پس از تصويب مجلس محترم و درج عنوان طرح عمراني در قانون بودجه كل كشور، دستگاه مجري موظف به مبادله موافقت نامه طرح عمراني و اجراي آن مي شود. توضيح اينكه «موافقتنامه » سندي است كه همه ساله به موجب ماده واحده قوانين بودجه كل كشور بين دستگاه اجرايي (وزارتخانه ها، سازمانها، شركتهاي دولتي …) وسازمان مديريت و برنامه ريزي مبادله مي شود. اين سند حاوي اطلاعاتي مربوط به اعتبارات و حجم فيزيكي عمليات ، پروژه ها و درمجموع طرحي است كه به اجرا درمي آيد و يا درادامه سالهاي قبل در دست اجراست. از نخستين موارد قيدشده دراين موافقتنامه ها پاسخ به اين پرسشها است: اگر طرح جديد است آيامطالعات توجيهي فني، اقتصادي و اجتماعي انجام شده است؟
آيامطالعه و طراحي اجرايي صورت گرفته است؟ با اين تفاصيل، پس چگونه است كه براساس گزارش نظارتي پروژه هاي عمراني ملي سال ۷۸ كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شده است از تعداد ۵۶۳۸ پروژه نظارت شده، پيش بيني مي شود ۲۵۳۸ پروژه خاتمه يافتني باشد و تنها ۸۱۸ پروژه خاتمه يافته است. به سخن ديگر حدود هفتاد درصد از پروژه هايي كه از محل درآمد عمومي به اجرا درآمده است همچنان بر دوش دولت و ملت سنگيني مي كند.
باتوجه به اين گفته كه تشخيص مهم تر از درمان است آيا متخصصان وتصميم گيران ما به نقاط ضعف اين زنجيره بسيار مهم درامر توسعه همه جانبه كشور پي برده اند؟
معاون امور فني سازمان مديريت و برنامه ريزي با ذكر اينكه بيش از ۵۰درصد طرحهاي عمراني به اجرا درآمده دربرنامه اول و دوم توسعه فاقد مطالعه كافي و توجيهات فني و اجتماعي بوده است، مشكل را ناشي از تصميم گيريهاي مجلس واعمال نفوذ سياسي بيان مي كند(ص ۱۳ ايران ۱ـ۱۸) وزير سابق كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي را به دليل عدم انجام وظيفه نظارتي خود مقصر مي شناسد. (ص ۱۷ايران ۱۷۲۵) . رئيس هيأت مديره انجمن صنفي شركتهاي تأسيساتي وتجهيزاتي مي گويد: درحال حاضر مشاوران و پيمانكاران تشخيص صلاحيت مي شوند ولي درمورد كارفرما (مجري) هيچگونه ضابطه اي نداريم وبدون شك مقصرين اصلي همان كارفرماها هستند.
بابك نظرزاده از آگاهان به امر نظارت مي گويد: صرفنظرازاينكه چه كسي درگذشته مقصر بوده است ضروري است باتوجه به وضعيت پروژه هاي نيمه تمام و تمركز سرمايه گذاري انجام شده دركشور قبل از هرگونه اقدامي مبني برشروع پروژه هاي جديد تمهيداتي براي رفع ناهنجاريها و معضلاتي كه به هردليل موجب تأخير در اجراي پروژه ها مي شود انديشيده شود. حسن قاسمي از مديران دولتي آگاه به مسائل بودجه ريزي ايران نيز مي گويد: سازمان مديريت و برنامه ريزي بيشتر سياست چانه زني را پيش گرفته است تا بررسي ومطالعه دقيق طرحها و موارد بسياري از فاكتورهاي موردنياز درارزيابي طرحها را درنظر نمي گيرد نمونه فاكتور هزينه هاي فرصت را در كل ناديده انگاشته است بطوري كه سدسفيد رود درحال حاضر اتمام بهره برداري را پيش رو دارد به كلام ديگر درحال پرشدن است درحالي كه كانالهاي آبرساني آن كه هدف اصلي طرح بوده است هنوز كامل نشده است!
يكي از اساتيد برنامه ريزي به نكته ظريفي اشاره مي كند كه سالانه ميلياردها تومان از اعتباراتي كه متعلق به يكايك مردم است بدون دستيابي واقعي به اهداف خود در قالب طرحهاي عمراني هزينه مي شود.
|