در بحبوحه حوادث كوي دانشگاه تهران و تبريز و مسائل پيراموني آن، وقتي همه نگاهها به فعاليت هاي دانشگاهي تحت عنوان جنبش دانشجويي معطوف شد و اين جنبش توانست نقش تأثيرگذار خود را در تحولات اجتماعي اخير بيش از پيش نمايان سازد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام به تصويب آيين نامه يي جديد در خصوص نحوه ايجاد و فعاليت تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان كرد.
اين آيين نامه درست زماني به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد كه دستگيريهاي گسترده دانشجويان حاضر در حادثه كوي دانشگاه تهران و بررسي پرونده آنها هرگونه خبري را تحت الشعاع قرار مي داد، لذا مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اعتقادهايي كمرنگ و پراكنده به مرحله اجرا درآمد.
منتقدان آيين نامه جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص نحوه فعاليت تشكل هاي دانشجويي، اين مصوبه را بسيار بسته و محدودكننده آزادي فعاليت هاي دانشجويي دانسته و اجراي آن را تعطيلي حركت جنبش دانشجويي مي دانستند.
همزماني تصويب اين آيين نامه با تدوين پيش نويس طرح تشكيل تشكل هاي دانشجويي و نحوه فعاليت آنها، توسط پنج نفر از چهره هاي جناح راست مجلس پنجم اين شايبه را ايجاد كرد كه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با نظر چهره هاي پرنفوذ جناح راست و براي كنترل و مهار دانشجويان به تصويب رسيده است، لذا نمايندگان مجلس ششم با اين پيش فرضها انفعال جنبش دانشجويي را مرتبط با آيين نامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي دانسته و طرح «نحوه انجام فعاليتهاي تشكل هاي دانشجويي و دانشگاهي» را در دستور كار قرار دادند.
امضاكنندگان اين طرح كه عمدتاً از چهره هاي دانشگاهي مجلس ششم هستند با تأكيد بر اينكه در زمينه فعاليت تشكل هاي دانشجويي و دانشگاهي در محدوده دانشگاهها خلأ قانوني وجود دارد و آيين نامه هاي موجود منشأ مشكلات بسيار در دانشگاهها هستند اين طرح را تقديم هيأت رئيسه مجلس كردند.
* طرح نمايندگان براي خروج جنبش دانشجويي از انفعال
در طرح جديد نمايندگان كه براي رفع موانع پيشروي تشكل هاي دانشجويي و تحت ماده واحده اي تدوين گرديده است نمايندگان آورده اند: فعاليت تشكل هاي سياسي، فرهنگي و صنفي و انتشار نشريات توسط دانشجويان و دانشگاهيان در محدوده دانشگاهها ومراكز آموزش عالي دولتي و غيردولتي مجاز است، مشروط بر آن كه مخل امور آموزشي و ناقض حقوق دانشجويان و دانشگاهيان و مغاير قوانين كشور نباشد.
طراحان طي تبصره اي افزوده اند فعاليت تشكل هاي دانشجويان و دانشگاهيان در خارج از محدوده دانشگاهها در چارچوب قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناختـه شده مصوب ۱۳۶۰‎/۶‎/۷ و ضوابط وزارت كشور امكان پذير است.
در تبصره ديگر اين ماده واحده تصريح شده است: هيأت مؤسس هر تشكل يا نشريه در شروع فعاليت موظفند مرامنامه، اساسنامه و فهرست اعضاي مؤسس را به معاونت دانشجويي دانشگاه يا واحد دانشگاهي مربوطه ارائه و تشكل يا نشريه مربوطه را به ثبت برسانند. هر نوع تغيير درمرامنامه و اساسنامه و نحوه فعاليت تشكل از قبيل ايجاد شعبه يا انحلال بايد به اطلاع معاونت دانشجويي برسد. تشكل هاي سراسري دانشجويان و دانشگاهيان بايد در معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا معاونت امور دانشگاهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ثبت برسند. مرامنامه و اساسنامه تشكل ها نبايد ناقض قوانين كشور ومقررات و آيين نامه هاي آموزشي دانشگاهها باشند. اعضاي مؤسس تشكل ها بايد فاقد سوءسابقه كيفري باشند.
در تبصره سوم اين طرح آمده است: معاونتهاي دانشجويي دانشگاهها و واحدهاي دانشگاهي مي توانند در چارچوب ضوابطي كه در آيين نامه اجرايي پيش بيني مي شود براساس تعداد اعضا و هواداران هر تشكل، درحد مقدورات از امكانات و بودجه هاي دانشجويي به آنها اختصاص دهند. همچنين كمك معاونتهاي دانشجويي در چارچوب ضوابط و شيوه نامه هاي وزارت علوم، تحقيات و فناوري به نشريات دانشجويي بلامانع است.
در تبصره ۴ نيز تصريح شده است: رسيدگي به تخلفات تشكل ها و نشريات دانشجويي و دانشگاهي در هيأتي مركب از معاون دانشجويي، دو نفر منتخب اعضاي هيأت علمي و دو نفر منتخب دانشجويان هر واحد دانشگاهي پس از استماع مدافعات متهمان صورت مي گيرد.
طراحان در تبصره اي ديگر هيأت مركزي رسيدگي به تخلفات تشكل ها و نشريات دانشجويي و دانشگاهي را تعيين كرده اند.
براساس اين طرح كه دوماه پس از تصويب قابل اجراست كليه قوانين و آيين نامه هاي مغاير لغو مي گردد.
* شيرزاد: طرح نمايندگان در راستاي احياي اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسي است
دكتر احمد شيرزاد عضو كميسيون آموزشي و تحقيقات مجلس و طراح اين طرح در اين خصوص مي گويد: بعد از دوم خرداد سال ،۷۶ ضرورت بازنگري در مصوبه سال ۶۲ شوراي عالي انقلاب فرهنگي احساس شد تا با اصلاح اين آيين نامه، آيين نامه اي جديد به تصويب برسد كه امكان فعاليت هاي دانشجويي را تسهيل نمايد اما آنچه پس از اين احساس نياز از شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال ۷۸ منتج شد آيين نامه اي به مراتب محدودكننده تر بود بطوري كه هرگونه فعاليت دانشجويي منوط شد به اجازه هيأت نظارت بر فعاليت هاي دانشگاهي.
دايره تحديدآميز آيين نامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به كسب مجوز براي فعاليت هاي دانشجويي محدود نشد بلكه براساس اطلاعاتي كه در دست داريم روند كسب مجوز به كندي و با طي يك فرايند طولاني ميسر مي شود بطوري كه اين نگراني هميشه وجود دارد كه آزادي هاي فعاليت دانشجويي در معرض تهديد قرار دارد.
در كنار مشكلات و موانعي كه اين آيين نامه براي دانشجويان ايجاد مي كند هنوز قانوني از تصويب مجلس شوراي اسلامي براي فعاليت هاي دانشجويان نگذشته است و تنها در قانون اساسي در اين خصوص دو اصل داريم كه ما معتقديم هر قانوني در اين ارتباط بايد در راستاي تحقق اين اصول باشد.
اصل ۲۶ قانون اساسي مي گويد: احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي ـ صنفي و اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
اصل ۲۷ قانون اساسي نيز تصريح دارد: تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.
آنچه ما از اين اصول استنباط مي كنيم اين است كه اصولاً برگزاري اجتماعات و تشكيل تشكلها نيازي به تأييد مراجع مختلف ندارد و في النفسه آزاد است مشروط به اينكه مباني دين و قانون مورد تخطي قرار نگيرد.
از سوي ديگر شكايات متعدد دانشجويان از نحوه نظارت بر فعاليت هاي دانشجويي در دانشگاهها طراحان را درموضع پاسخگويي قرار داده است، دانشجويان به دنبال اين هستند كه در تشكيل تشكل ها سهل تر و آسانتر عمل كنند و باتيغ نظارت استصوابي هيأت هاي سه نفره مواجه نشوند، در عين حال حد و حدود قانوني خودشان را بشناسند و مجبور نباشند براي انجام هر فعاليتي يك بوروكراسي طولاني را طي كنند.
اين طرح شفافيت و پويايي بيشتر در حركت هاي جنبش دانشجويي را به دنبال خواهد داشت و امكان نظارت بيشتر مسؤولين دانشگاهها را به همراه دارد. به هرحال بر اين نكته واقفيم كه اين طرح نيز همچون ديگر طرح هاي اصلاح طلبانه مجلس ششم با مخالفت هايي روبرو خواهد شد ولي چنانچه مصالح نظام مد نظر قرار گرفته شود اين طرح از تصويب مجلس و شوراي نگهبان خواهد گذشت.
اين نكته را گوشزد مي كنيم كه ايجاد محدوديت براي حركت هاي دانشجويي در درازمدت دوام نمي آورد لذا بايد با هدايت دانشجويان، راه و روش فعاليت و تعامل اجتماعي را به آنان آموخت چرا كه اين روش سازنده تر است.
جنبش دانشجويي براي فعاليت نيازمند بستري قانونمند است تا بتواند در مجراي قانون و آسوده خاطر به فعاليت بپردازد ولي متأسفانه وجود قوانيني از جمله آيين نامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دانشجويان را به قانون گريزي عادت مي دهد. دانشجو را نمي توان با امر و نهي كنترل كرد.
شرايط فعلي، شرايطي است كه تنها دانشجوياني كه حاضر به پرداخت هزينه هاي سنگين هستند را در صحنه نگه مي دارد و اين امر مطلوب نظام نيست بايد امكاني فراهم كرد كه همه دانشجويان علاقه مند به فعاليت هاي اجتماعي در كنار تحصيل به فعاليت هاي جنبي روي آورند اين امر سبب مي شود امكان هرگونه بروز شكاف بين دانشجو و طبقه حاكم سد شود.
اكنون فشارهاي وارده بر جنبش دانشجويي به سختي قابل تحمل است، بايد هزينه هاي فعاليت دانشجويي را به حداقل برسانيم و زمينه اي فراهم سازيم كه فعاليت دانشجويان معطوف به فعاليت هاي سياسي صرف نشود.
شيرزاد در خاتمه مي گويد: مجلس عزم خود را براي احياي حقوق جنبش دانشجويان به كار گرفته است و ضروري است تا دانشجويان خود نيز براي احياي حقوقشان همت گمارند.
به هر ترتيب تدوين قانون نحوه انجام فعاليت هاي تشكل هاي دانشجويي و دانشگاهي در دستور كار نمايندگان قرار گرفته است ولي اين سؤال باقي است كه آيا اين قانون مي تواند يخ فعاليت هاي دانشجويي را آب و اين جنبش را از انفعال خارج كند؟