گروه اقتصادي: ارزش صادرات غير نفتي كالا و خدمات كشور در ۹ ماهه سال جاري به ۴ ميليارد و ۵۵۳ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار رسيد.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني به نقل از دبيرخانه شوراي عالي صادرات غير نفتي در اين مدت سهم صادرات كالا از كل صادرات غير نفتي كشور در حدود ۳ ميليارد و ۲۹۸ ميليون دلار و ميزان صادرات خدمات نزديك به يك ميليارد و ۲۵۵ ميليون دلار بوده است.
در ۹ ماهه امسال حدود ۱۰۱‎/۷ درصد از اهداف كمي صادرات غير نفتي كشور در سال ۸۰ به تحقق پيوسته است.
بر پايه اين گزارش، در مدت ياد شده ارزش صادرات بخش صنعت به ۷۵۵ ميليون دلار رسيد كه اين رقم با احتساب صادرات فرآورده هاي پتروشيمي و فلزات اساسي بيش از يك ميليارد و ۸۲۶ ميليون دلار است.
هرچند صادرات صنعتي كشور به دليل كاهش قيمت نفت و انرژي و كاهش متوسط ارزش محصولات پتروشيمي پس از حوادث ۱۱ سپتامبر و جنگ افغانستان كاهش داشته است، ولي به دليل افزايش قيمت و صادرات كالاهاي صنعتي و معدني صدور اين كالاها در مقايسه با مدت مشابه سال ۷۹ در حدود ۳۰ درصد ارزشي و حدود ۱۶ درصد رشد وزني را نشان مي دهد.
در اين گزارش آمده است: گروه خودرو و قطعات يدكي با ۱۰۸ درصد رشد بالاترين رشد را در بين گروههاي عمده كالاهاي صنعتي به خود اختصاص داده، به گونه اي كه در ۹ ماهه سال جاري ۹۸ ميليون دلار از صادرات غير نفتي اختصاص به اين گروه داشته كه ۴۸ درصد بيش از اهداف پيش بيني شده است. همچنين صادرات لوازم خانگي و برقي نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۲‎/۸ درصد كاهش داشت كه برقراري تعرفه هاي بالاي گمركي براي برخي از مواد اوليه وارداتي كه موجب افزايش قيمت تمام شده محصول مي شود و نيز قاچاق و خروج غير قانوني كالاهاي ساخت داخل كه با قيمتهاي كمتر عرضه مي شود، از دلايل اصلي اين كاهش محسوب مي شود.
اقلام عمده صادراتي بخش صنعت در ۹ ماهه سال جاري شامل البسه، وسايل نقليه غير سواري، مصنوعات پلاستيكي، ملامين، كفش و دمپايي غير چرمي، لوازم و قطعات وسايط نقليه، پارچه از الياف مصنوعي، موكت، آب ميوه و كنسانتره و سيمان بوده است.
اين گزارش مي افزايد: در بخش معدن و فلز نيز در مدت ياد شده حدود ۳۰۷ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار فلزات اساسي به خارج از كشور صادر شد كه آهن آلات و فولاد به عنوان مهم ترين كالاهاي صادراتي اين گروه و چهارمين كالاي صادراتي كشور، صادراتي حدود ۱۶۳ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار، يعني ۵‎/۳ درصد كل صادرات غير نفتي كشور را به خود اختصاص داده است.
صادرات فلزات اساسي هرچند از نظر وزني رشدي ۲۱ درصدي داشته، ولي به دليل ركود اقتصادي در آمريكا و ديگر كشورها و پيامدهاي ناشي از حوادث ۱۱ سپتامبر، از لحاظ ارزش ۴‎/۶ درصد كاهش نشان مي دهد. همچنين صادرات بازارچه هاي مرزي و تجارت چمداني در مدت ياد شده بيش از ۱۶۸ ميليون دلار و ارزش صادرات فرش همراه مسافر به ۶۵ ميليون دلار رسيده است.

گروه اقتصادي: توليد رسمي خودرو ملي (سمند) بزودي آغاز و پيش بيني مي شود سال آينده ۵۰ هزار دستگاه از اين خودرو توليد شود.
سيد جواد دهنادي قائم مقام اجرايي ايران خودرو روز گذشته در جريان بازديد خبرنگاران و مديران رسانه هاي كشور از خطوط توليد اين شركت با اعلام اين مطلب گفت: توليد سمند از خردادماه آغاز و تاكنون ۱۰۰۰ دستگاه از اين خودرو توليد شده است. وي افزود: حجم توليد اين خودرو براساس تقاضاي بازار خواهد بود اما ايران خودرو آمادگي دارد از نيمه دوم سال آينده توليد اين محصول را به حداكثر توان (۳۰ دستگاه در ساعت) برساند. دهنادي توان توليد اين خودرو درسال ۸۲ را در ۲ شيفت ۱۰۰ هزار دستگاه و در ۳ شيفت ۱۴۰ هزار دستگاه ذكر كرد و گفت: تا پايان امسال ۲ هزار دستگاه خودروي سمند توليد خواهد شد.
وي در پاسخ به سؤالي درباره ميزان استفاده از روبوت در خطوط توليد گفت: در خط توليد اين خودرو از ۵۶ دستگاه روبوت استفاده شده است.
قائم مقام اجرايي ايران خودرو درباره آغاز به كار تحقيق پيرامون اين خودرو افزود: مراحل اوليه طراحي و توليد اين خودرو از اواخر سال ۷۵ آغاز شده است.
وي در پاسخ به سؤالي درباره شباهت اين خودرو به خودروهاي توليد شده ساير خودروسازان و ساخت اين خودرو توسط مهندسان خارجي گفت: سمند مشابه خارجي ندارد و كليه مراحل طراحي و توليد آن با مديريت ايراني صورت گرفته است.
لازم به ذكر است كه موتور سمند ۱۸۰۰ انژكتوري (مشابه خودروي پارس) با ۹۷ اسب بخار قدرت بوده و قادر است در شرايط استاندارد در هر ۱۰۰ كيلومتر ۵‎/۵ ليتر بنزين مصرف كند. پيش بيني مي شود اين خودرو از ۱۴ بهمن ماه بطور رسمي وارد توليد انبوه شود. قيمت گذاري اين خودرو نيز براساس تقاضاي بازار متغير خواهد بود به گونه اي كه اگر تقاضا براي خريد اين خودرو بالا رود بهاي آن ممكن است تا ۱۵ ميليون تومان نيز بالا رود و در غير اين صورت بهاي آن حدود ۱۲ ميليون تومان خواهد بود. به گفته منابع آگاه اين خودرو در صورت رسيدن به مرحله توليد انبوه قيمتي زير ۱۰ ميليون تومان خواهد داشت.

گروه اقتصادي: ديروز حجم آب سه سد كرج، لتيان و لار نسبت بمدت مشابه سال قبل اعلام شد. براين اساس آب ذخيره شده در پشت سد كرج ۳۷ درصد نسبت به سال قبل كاهش نشان مي دهد كه حدود ۵۸‎/۷ درصد نسبت به متوسط حجم آب مفيد ۳۰ سال گذشته كمتر است. در سدلتيان نيز ۱۳ درصد كاهش آبگيري نسبت به سال قبل وجود داشته كه ۵‎/۷ درصد به نسبت ۳۰ سال گذشته كمتر بوده است.

درزمان تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي درسال ۱۳۵۸ و همچنين درزمان بازنگري آن كه درسال ۱۳۶۸ روي داد، كارشناسان اقتصادي و خبره در امور توسعه اظهارمي داشتند كه اصل ۴۴ قانون اساسي مانع بزرگي برسرراه توسعه و رونق اقتصادي است و قابليت آن را دارد كه نه تنها رشد بخش خصوصي كشور را مهار كند بلكه مي تواند راه فرارسرمايه ازكشور را هموارسازد. اما متأسفانه به دليل جو و اتمسفر حاكمي كه درسالهاي اوليه انقلاب بركشور حاكم بود، اين هشدارها شنيده نشد و حتي درسال ۱۳۶۸ هم كه مجلس خبرگان اصول قانون اساسي كشور را به خاطر تغيير جوسياسي موردبازنگري قراردادند ازكنار اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي براحتي گذركردند و بازهشدارهاي كارشناسان بي نتيجه ماند. ولي گذرزمان در ۱۲سال گذشته نشان داد كه بخش خصوصي كشور حتي اگر قابليت رشد را داشته باشد، دولتي بودن بسياري از زيرساختارهاي اقتصادي مانع بروز و پديدارشدن اين قابليت ها است. اين امور در كنار رشد فزاينده كشورهاي همسان و همچنين فراگيرشدن پديده جهاني شدن كه متأسفانه ايران كاملاً از اين فرآيندها عقب مانده است و فرارگسترده سرمايه و مغزها، بررسي و مطالعه مجدد اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي را ضروري ساخت. اكنون مجمع تشخيص مصلحت نظام به يمن جمله آخر اصل ۴۴ كه آمده است تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش (دولتي، تعاوني و خصوصي) را قانون معين مي كند، شروع به توسعه و گسترش دامنه فعاليت بخش خصوصي در محدوده هاي دولتي كرده است.
اين حركت هرچندمبارك است، اما به نظرمي آيد بايد ديد خود را وسيعتر و حركت اقتصادكشور را متناسب با حركت جهاني تنظيم كرد. در حال حاضر چه بخواهيم و چه نخواهيم فرآيند جهاني شدن با سرعت زيادي درحال وقوع است. تقريباً تمامي كشورهاي همسايه ايران (البته به جز افغانستان و عراق) عضو سازمان تجارت جهاني و يا در حال عضوشدن درآن سازمان هستند. باتوجه به روند حاكم بر آن سازمان كشورهايي مي توانند اقتصادخود را رونق دهند و يا سرپا نگهدارند كه قدرت جذب سرمايه بالا داشته باشند و برهمين اساس است كه وجود بخش خصوصي قدرتمند از شاخصه هاي اقتصاد هدفمند و توسعه زا به شمار مي رود. علي ايحال، به نظر مي آيد باتوجه به فرآيند «جهاني شدن اقتصاد» و اينكه اقتصاد ايران در حاشيه اقتصادجهاني قرارگرفته است و روزبه روز از مركز و پيرامون اين اقتصاد رانده مي شود، تجديدنظر كلي در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي نه تنها ضروري، بلكه واجب و حتمي است.
منصوربيطرف

گروه اقتصادي: صنايع ايران از مراكز عمده هدر دادن انرژي كشور هستند .يارانه اي كه دولت در مورد قيمت فراورده هاي سوختي پرداخت مي كند، به صنايع داده مي شود نه به مصرف كننده.
ستاري مدير بهينه سازي مصرف سوخت در بخش ساختمان سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور، ديروز در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب گفت: صنايعي كه در حال توليد خودرو ، لوازم خانگي، بخاري، آبگرمكن و صنايع ظروف سازي هستند، از تكنولوژي نامطلوب استفاده مي كنند و اين مسأله موجب شده تا توليدات آنها در مقايسه با انواع خارجي خود، بازدهي كمتر و هدردهي انرژي بالايي داشته باشند. وي افزود: كميته مستقر در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور با كمك مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، در حال تهيه و تدوين استانداردهاي برچسب انرژي است كه در اواخر مردادماه آينده نهايي خواهد شد. در آن صورت همه صنايع موظف به رعايت آن استانداردها خواهند بود. به گفته ستاري در بخش ساختمان ايران ۶‎/۲ درصد بيش از استانداردهاي جهاني هرز روي انرژي وجود دارد واين نيز به دليل عدم استفاده از مصالح مرغوب وجديد و بي توجهي به مسائل انرژي است. تكنولوژي ساخت و مصالح ساختماني ايران متعلق به ۵۰ سال پيش است و در اين زمينه بايد فرهنگ سازي صورت گيرد.
وي يادآوري كرد كه در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور در سه سال آينده حدود ۲۲ ميليارد تومان هزينه سود تسهيلات صنايعي را كه اقدام به كاهش ميزان مصرف انرژي در توليدات خود مي كنند، مي پردازد.

گروه اقتصادي: رشد بي رويه جمعيت درتهران طي سالهاي اخير، نداشتن برنامه درازمدت براي تهران، هماهنگ نبودن مراكز متعدد تصميم گير در اداره آن به كارگرفتن راهكارهاي مقطعي به منظور رفع نيازهاي كوتاه مدت از جمله مشكلاتي است كه تهران را وارد بحران بزرگي كرده است. ولي براستي اين بحران از كجا شكل گرفته، ابعاد آن چگونه است و براي حل آن چه مي توان كرد؟ اين پرسش، محور ميزگردي است كه گروه اقتصادي «ايران» با، حضور آقايان مهندس فرهاد سلطاني آزاد، مهندس بهرام فريورصدري، مهندس سهراب مشهودي، مهندس فرخ زنوزي و مهندس حسين جهانشاهي از گروههاي شهرسازي جامعه مهندسان مشاور و انجمن صنفي مهندسي مشاورو معمار و شهرساز برگزار كرده است آنچه در ادامه مي خوانيد مشروح مطالب مطروحه در اين ميزگرد است.
** «ايران»: با تشكر از حضور آقايان در اين ميزگرد آنچه كه امروز در تهران شاهد هستيم، نوعي ناهمگوني در معماري بناها، عدم رعايت اصول شهرسازي، وجودترافيك سنگين شهري و نابهنجاريهاي اجتماعي و مشكلات زيست محيطي است به عنوان اولين سؤال از آقاي سلطاني، فكر مي كنيد پيدايش زمينه اين بحران در تهران به چه زماني بازمي گردد؟
* سلطاني: نخستين طرح جامع شهر تهران در سال۱۳۴۷ تهيه شد و به دنبال آن شهرداري تهران تهيه طرح تفصيلي را شروع كرد كه فقط مسائل مناطق را حل مي كرد، بعد از پيروزي انقلاب وزارت مسكن و شهرسازي تصميم گرفت براي برخي از مناطق تهران طرح تفصيلي تهيه كند ولي از آنجايي كه دوره طرح جامع داشت به اتمام مي رسيد و اين طرح تفصيلي با توجه به تحولات ناشي از پيروزي انقلاب، تأثير جدي را بر برنامه ريزي توسعه شهري مي گذاشت در نتيجه تصميم گرفتند تهيه طرحي را تحت عنوان ساماندهي كاربري و فضاي شهري مطالعه كنندكه تهيه اين طرح تا سال۷۰ به طول كشيد و متأسفانه در آخرين جلسه بررسي اين طرح در شوراي عالي معماري و شهرسازي، طرح سازماندهي تهران تبديل شد به طرح جامع، حال آنكه فاقد ويژگي هاي يك طرح جامع بود كه بتواند هدايت و توسعه كلان شهري مانند تهران را به همراه داشته باشد. از سويي اين طرح توسط بالاترين مرجع تصميم گيري اين بخش، يعني شوراي عالي شهرسازي و معماري تصويب و به شهرداري تهران ابلاغ شد و شهرداري تصميم گرفت طرحهاي تفصيلي را تهيه كند كه در مناطق۴ ، ،۹ ۲۱و۲۲ شروع به تهيه طرح تفصيلي شد، منتهي از آنجايي كه مسائل تهران روز به روز پيچيده تر مي شد و ديگر تهران به عنوان يك شهر منفرد و حتي بزرگ مطرح نبود بلكه كلان شهري شد بامشكلات خاص خود. كم كم بحث بازنگري در طرح جامع شهر تهران و تهيه طرحهاي تفصيلي بالا گرفت عده اي معتقد بودند كه امكان تهيه اين طرحها در غياب طرح جامع وجود دارد و عده اي ديگر تهيه طرحهاي تفصيلي را منوط به تهيه طرح جامع جديد مي دانستند، اينها تمام موضوعاتي بود كه متأسفانه عدم تصميم گيري در مورد آنها منجر به اين شد كه شهرداري بتواند مجوزهاي مقطعي را بگيرد كه بحران را پيچيده تر كند.
در اينجا لازم است اشاره كنم دونهاد حرفه اي و صنفي به امر شهرسازي در مملكت به صورت حرفه اي مي پردازند، يكي گروه شهرسازي جامعه مهندسان مشاور و ديگر گروه شهرسازي انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز كه يك گروه تخصصي مشتركي را تشكيل داده اند و اعضاي آن امروز در ميزگرد حضور دارند كه اميدواريم اين ميزگرد زمينه اي را براي توجه ويژه مسؤولين به مسائل شهر تهران فراهم كند.
** «ايران»: آقاي صدري، جنابعالي بحران كنوني در شهر تهران را چگونه ديده و ابعاد آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
*صدري: مسأله اي كه ما الآن به شدت با آن درگير هستيم يكي از مهمترين مسائل مملكت است. يك بحث كلي مطرح است كه حرفه، علم و تخصص در تصميم گيريهاي مربوط به توسعه حضور ندارد، بحث ما عمدتاً بحث توسعه ملي است.
اين مسأله عام شهرهاي ما است كه در تهران بدترين شكلش ديده مي شود يعني در تهراني كه مركز علم وتخصص و كارشناسان زبده مملكت است، طرح جامع مربوط به ۳۰سال پيش است، طرحهاي تفصيلي آن كهنه و گريه آور است و در مجموع بايد گفت كارهاي عمراني كه انجام مي شود از نظر حجم قابل توجه ولي از نظر طرح و برنامه وفكر ضعيف است.
** «ايران»: آقاي مشهودي به نظر شما شهرداري تا چه حد در ايجاد اين بحران نقش داشته است؟
*مشهودي: ببينيد با توجــــه به اينكه طرح جامـــــع شهر تهران از لحاظ زماني ۷۰سالش تمـــام شده و از لحاظ جمعيتي نيـز در سال۱۳۶۵ كه جمعيــــــت۵‎/۵ميليون نفر بود از اين نظر به اتمام رسيد. ما بايد از سال بعداز انقلاب تهيه طرحهاي جديد را در دستور كار قرار مي داديم كه اينگونه نشد و من شخصاً مسؤوليتش را بيش از هر كسي وزارت مسكن و شهرسازي مي دانم كه از لحاظ ستادي مسؤول اين كار است.
در اواخر دهه۶۰ با علم به اينكه فكر مي كردند ديگر دير شده، يك طرح ساماندهي ۵ساله در دستور كار قرار گرفت كه در طي اين ۵سال فرصتي فراهم شود تا طرح جامع وتفصيلي براي شهر تهران تهيه شود كه در جلسه بررسي نهايي در شوراي عالي شهرسازي و معماري آن را طرح جامع شهر تهران اعلام كردند و دستور تهيه طرح تفصيلي به شهرداري داده شد از سوي شهرداري به چنددليل كه هيچ كدام توجيه پذير نيست مانند اينكه ما طرح را قبول نداريم يا شرح خدمات جديد نياز داريم باوجود گذشت ۱۰سال از ابلاغ اين طرح تهيه طرح تفصيلي را شروع نكرده است.
در نتيجه تهران در حال حاضر تنهاكلان شهري در دنيا است كه با يك برنامه اي كه از لحاظ زماني بيش از ۱۰سال از آن گذشته و از لحاظ جمعيتي ۱‎/۵ميليون نفر فراتر از سقف برنامه است، با چند مصوبه «غيرجامع نگر» اداره مي شود.
يكي از اين مصوبات، مصوبه ۲۶۹ است كه براساس آن اجازه داده مي شود با شرايط بسيار پايين و بدون شرط در هر زميني، ۷طبقه ساخته شود يعني بدون در نظر گرفتن هيچ موضوعي تراكم تهران ۳‎/۵برابر شود اين امر در سال گذشته تبديل شد به مصوبه ۳۲۹و سقف ۷طبقه را به ۵طبقه رساندند. اين مصوبه چون فاقد سقف جمعيتي براي مناطق مختلف تهران است و ديگر برنامه ها مانند ترافيك، تأسيسات و فاضلاب را متأثر مي كند اساس تمام برنامه هاي تهران حتي برنامه هاي زمان گذشته را از بين مي برد، يعني ما به معني كامل قضيه در تهران فاقد طرح هستيم.
** «ايران»: آقاي سلطاني، طرحهاي جامع اصولاً چه اهدافي را دنبال مي كنند؟
*سلطاني: اين طرحها به طور كلي چند هدف را دنبال مي كنند جهتها وحدود توسعه شهرها، جمعيت شهر، الگوي توسعه اقتصادي شهر، تراكمهاي ساختماني، مباحث جمعيتي و كاربريهاي زمين را مشخص مي كند.
درمورد تهران به دليل اينكه هم زمان اجراي طرح جامع گذشته بود وهم از سقف جمعيتي آن عبور كرده بوديم و از يك سو با افزايش جمعيت وتقاضا براي سكونت در تهران روبرو بوديم درنخستين جلسه كميسيون ماده پنج در سال۷۸ تقاضاي شهرداري تهران مطرح و تحت عنوان مصوبه ۲۶۹ به تصويب رسيد كه اين مصوبه فقط مسائل عاجل شهرداري را پاسخ داد.
** «ايران»: آقاي زنوزي، به نظر شما راههاي برون رفت از اين بحران چيست؟
* زنوزي: اول بايد مردم با ابعاد بحران و راهكارهاي رهايي از بحران آشنا شوند، جمعيت شهري ما در كل كشور در ۵۰سال اخير ۲برابر شده، اين امر تبعاتي را به همراه دارد كه ما بايد به آن توجه كنيم از جمله گسترده تر شدن بحران در تهران.
اين بحران در چهارمقياس مشهور است مجموعه شهري تهران الآن جمعيتي حدود ۱۰ميليون نفر را شامل مي شود يعني يك چهارم جمعيت شهري كشور كه باخودش ابعاد گوناگون بحران را به همراه آورده. بحرانهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي كه يقيناً همه مردم درگوشه و كنار اين مجموعه شهري با مسائلي نظير فقر، حاشيه نشيني، دزدي وجنايت و بويژه بحران آب آشنا هستند، ما هنوز براي تأمين آب شهر تهران برنامه نداريم و هنوز به نزولات آسماني چشم دوخته ايم.
پس بايد به اين نكته توجه كنيم آنچه الآن در تهران اتفاق افتاده در انتظار ۴كلان شهر اصفهان، مشهد، تبريز و شيراز نيز هست واگر غفلت كنيم تا ۱۰سال ديگر ما بايد مسائل بسيار بسيار حادي را از اين ۴مجموعه انتظار بكشيم.
در مرحله بعد شهرهاي ميان مقياس قرار گرفته اند يعني شهرهايي كه بين ۲۰۰ تا ۵۰۰هزار نفر جمعيت دارند البته طبيعي است كه بحران در اين شهرها كمتر باشد ولي نه اينكه نيازي به برنامه نداشته باشند و بعد هم مي رسيم به شهرهاي كوچك يعني شهرهايي كه تا حدود ۱۵۰هزارنفر جمعيت دارند البته ماچون اصلاً توسعه كلان ملي نداريم اينها را مي گوييم شهرهاي كوچك وگرنه در جوامع توسعه يافته مثل آلمان يك شهر وقتي به ۲۰۰هزارنفر مي رسد شهر بزرگ به حساب مي آيد پس ما در اين ۴سطح در كل كشور در بحث جامع شهري با بحران مواجه هستيم و بدون شك ما در هر يك از اين ۴مقياس به فراخور هر كدام نياز به برنامه ريزي، سياستگذاري و طرح ريزي توسعه داريم و براي اينكه موفق شويم لازم است در ۴مقياس ملي، منطقه اي، شهري ومحله اي برنامه، سياست و طرح داشته باشيم، بايد بدانيم ۵سال ديگر، ۱۰سال ديگر يا ۲۰سال ديگر در مقياس ملي، منطقه اي، شهري ومحله اي به كجا بايد برسيم پس بايد چشم انداز داشت و در چارچوب آن چشم انداز راهبرد تعيين كردكه اين راهبردها بگويد كجا داريم مي رويم، چكار مي خواهيم بكنيم و مسؤولين نيز بايد پاسخگو باشند يعني هر كسي كه مسؤوليتي را براي دوره اي به عهده مي گيرد ابتدا بايد بگويد چكار مي خواهم بكنم و بعد هم پاسخگو باشد كه آيا به اهدافش رسيده يا خير؟ پس حتي اگر موفق نبشويم برنامه ريزي كنيم كه هنوز نشديم بايد داراي انعطاف پذيري باشيم يعني همواره طرح را مورد بازنگري قرار دهيم.
ادامه دارد