گروه اجتماعي: مرحله اعتراض و حركتهاي دسته جمعي اصناف، يكي از مراحل مشاركت پس از بازشدن فضاي سياسي جامعه است كه امري طبيعي و فرصت خوبي براي دولتمردان است.
«سهيلا جلودارزاده» عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با «ايسنا» با بيان اين مطلب افزود: اگر اين تجمعات صنفي، ناديده گرفته شود و از اين دردها بگذريم، مطمئناً اين فرصتها به تهديد تبديل مي شود.
وي در عين حال درباره نحوه بعضي اعتراضات گفت: البته در ابتداي هر حكومت مردم سالار ممكن است كه از اين روشها براي لطمه زدن به حكومت استفاده شود، ولي حكومت با به وجود آوردن ظرفيت گفتمان در درون خود، بايد اين تهديدها را به فرصت تبديل كند.
جلودارزاده تصريح كرد: مطمئناً گروهي كه با اغراض سياسي تجمع مي كنند تا با اين روش به حكومت فشار بياورند، وقتي كه از سوي حاكميت با منطق با آنها برخورد شود، خلع سلاح شده و حركت آنها ميرا خواهد بود.
نماينده مردم تهران در مجلس، بر كمك به ايجاد تشكلهاي واقعي مردمي و حمايت از آنها تأكيد كرد و گفت: اگر آموزش و پرورش پس از ۲۰ سال، چنين وضعيت نابساماني دارد، به دليل اين است كه اجازه نداديم تا تشكلهاي مردمي و غير دولتي در درونش شكل بگيرد و فراگير شود تا هر معلمي بستر مناسب براي ارائه نظرات و اعمال مشاركتش داشته باشد.
وي نپذيرفتن تغييرات در نظام آموزش و پرورش و همچنين كتابهاي درسي توسط معلمان را از جمله نقايص و فقدان تشكلهاي صنفي معلمان در درون آموزش و پرورش دانست و گفت: امروز نبايد از اين حركت معلمان نگران شويم، بلكه معلمان بايد حركت خود را قانونمند كنند تا بتوانند از بركات سازمان يافتگي استفاده نمايند.
جلودارزاده در اين زمينه به تجربه صنف كارگران اشاره كرد و گفت: كارگران ما امروز تشكلي دارند كه از طريق آن مي توانند حرف خود را بزنند، جمع شوند و در چارچوب جامعه مدني، اعتراض كرده و مذاكره كنند.عضو هيأت رئيسه مجلس تصريح كرد: حاكميت بايد پاسخگو باشد و احساس اعتماد در مردم به وجود بياورد تا مردم با آن همدلي كنند.
وي تأكيد كرد: اگر در يك جامعه، عدالت جاري شود و فقر به صورت مساوي تقسيم شود، مردم آن را درك مي كنند، پس دولت و مجلس بايد به حرفهاي مردم توجه كنند، زيرا اگر بخش زيادي از حرفها شنيده شود و با آن به صورت خشك و غير قابل انعطاف برخورد نشود، باعث جلب اعتماد بيشتر خواهد شد.

رودهن ـ خبرنگار «ايران»: دادگاه رودهن ديروز با حضور حجت الاسلام والمسلمين مروي معاون اول رياست محترم قوه قضائيه و حجت الاسلام عليزاده و دكتر خانزادي نماينده مردم دماوند ـ رودهن و فيروزكوه در مجلس شوراي اسلامي و مسؤولين شهرهاي دماوند و رودهن افتتاح گرديد. در اين مراسم كه در سالن آمفي تئاتر دانشگاه آزاد اسلامي رودهن برگزار گرديد، با حكم رئيس قوه قضائيه علي رضوان منش به عنوان رياست دادگستري رودهن منصوب گرديد.
يزداني رئيس دادگستري دماوند طي سخناني، بيشترين پرونده هاي موجود در دادگستري را چكهاي بلامحل نام برد و از مسؤولين تقاضاي راهكاري براي اين معضل كرد. وي در ادامه پرونده هاي اختلاف خانوادگي را در رودهن بيشتر از مناطق ديگر ذكر كرد.

بزرگترين مشكلي كه در برابر مبارزه با فساد در ايران وجود دارد، اين تصور است كه اگر ثروت هاي حاصل از ارتباط ويژه با بخش سياسي را، همين بخش مصادره كند و بازپس گيرد، مشكل حل مي شود. حال آن كه در اين صورت اصل اين رابطه ضد توسعه كماكان وجود خواهد داشت و روند تمركز بيمارگونه ثروت متوقف نمي شود. علاوه بر آن منابع مالي كه بايد صرف ارتباط با بخش توسعه شوند كماكان در بخش سياسي دست به دست مي گردند، نگاه كنيد به روند كار صنايعي كه ملي (يعني دولتي) شدند. اما سپس طي روندي ديگر دوباره در درون سيستمي كه ميان مالكيت و قدرت سياسي شكل گرفته بود توزيع مجدد شدند. در حقيقت هيچ تحولي اصولي در آنها و روابط دروني شان پديد نيامد.
واقعيت آن است كه آنچه كه مي بايست به عنوان يكي از اهداف اصولي توسعه دنبال مي شد، تحولي بود كه بايد در رابطه مالكيت ها پديد مي آمد. بطور يكه مالكيت معطوف به سياست بايد به مالكيت معطوف به اقتصاد توسعه تبديل مي شد. هنگامي كه رابطه اي فعال ميان مالكيت با اقتصاد توسعه برقرار شود، نه تنها مالكيت توان آن را پيدا مي كند كه بر كيفيت و كميت خود بيفزايد (يعني قدرت ايجاد كند) بلكه خود ناظر بر توزيع مجدد در درون خود خواهد شد.
پس يكي از ويژگيهاي مهم توسعه را مي توان در رابطه تبديلي مالكيت باسياست و همچنين با اقتصاد توسعه تعريف كرد. بر اين اساس توسعه هنگامي اتفاق مي افتد كه وظيفه حفظ امنيت مالكيت را سياست بر عهده گيرد و در مقابل وظيفه تحول و نقل و انتقالات در آن را جبران اقتصاد توسعه متقبل شود. در جريان اول رابطه مهم امنيت با ماليات پديدار مي شود و در جريان دوم نوعي از ناامني كه بايد مدام از طريق كار برد نيروي دانايي و نوجويي به مقابله با آن پرداخت.
به گمان ما بهترين راه اين است كه از نقطه نظر سياسي دستي به مالكيت فعلي نزنيم (حتي آنهايي كه از طريق رانت به دست آمده اند). اما در عوض كوشش كنيم اين رابطه بيمارگونه را قطع و رابطه زاينده قدرت را كه همان رابطه با اقتصاد توسعه است، جايگزين سازيم. در اين شرايط تنها سه احتمال زير پديد خواهد آمد.
۱ـ مجموعه سرمايه هايي كه از طريق رانت، يعني رابطه با بخش سياسي و انحصارات آن، پديد آمده اند، در شرايط تازه اي قرار مي گيرند. اكنون رابطه با اقتصاد توسعه موجب بروز استعدادهاي نهفته آنها شده و يا استعدادهايي را كه در جهت انحصار و مصرف رو آورده بودند به جهت صحيح هدايت مي كند.
۲ـ در حالت ديگر اين احتمال وجود دارد صاحب سرمايه اي كه مالكيت آن را از طريق رانت هاي سياسي اخذ كرده است، در اين توهم گرفتار آيد كه اين استعدادش است كه او را ثروتمند كرده است. در اين حال او به سرعت در فضايي از رقابت، مالكيت اين مجموعه را به گروهي كه توانايي اداره آن را دارند مي سپارد. بيماري ويژه آنهايي كه سرمايه را از طريق انحصارات سياسي به دست آورده اند، همين توهم دارا بودن توانايي و قابليت است.
۳ـ و سرانجام اگر به ظاهر خيلي زرنگ باشد كوشش مي كند خود را در موقعيت ثبات قرار داده و پولها را در بانك گذارده و از بهره آن زندگي كند. در اين شرايط، باز هم ديگري كه صلاحيت اداره اين سرمايه ها را دارد، از آنها استفاده خواهد كرد.
مهم ترين ارزش اين روش آن است كه امنيت سياسي سرمايه از بين نمي رود. سرمايه ها فرار نمي كنند و از اين سرمايه ها در جهت توسعه ملي بهره برداري مي شود. اكنون كه روندي از تمركز حاصل شده است، بايد روند بعدي يعني اصلاح مديريت سرمايه از طريق نيروي اقتصادي توسعه دنبال شود. دست آخر هميشه بايد توجه داشته باشيم كه امنيت سياسي سرمايه تنها نوعي حريم است كه زمينه را براي تحولات دروني در مالكيت سرمايه از طريق اقتصاد توسعه فراهم مي سازد. هر نوع فشار سياسي براي باز توزيع مجدد مالكيت بر سرمايه، موجب انجماد و بي اثري رابطه سرمايه با اقتصاد توسعه خواهد شد. اشتباه بزرگ برنامه ريزان و مجريان ما آن است كه مي خواهند به وسيله سياست نقشي را بازي كنند كه بايد اقتصاد توسعه بازي كند. همين اشتباه است كه ريشه اصلي ظهور رانت هايي شده است كه مدام در كشور پديد مي آيند.
محسن قانع بصير

گروه اجتماعي ـ دكتر «غلامعباس توسلي» استادعلوم اجتماعي دانشگاههاي تهران گفت: اقدام دموكراتيك سيدمحمدخاتمي در تعامل با اعتراض معلمان ستودني است و ديگران بايد از آن درس بگيرند.
به گزارش «ايرنا» توسلي درتحليل پديده اعتراض معلمان، آن را ازساير پديده هاي جامعه جداندانسته و اظهارداشت: ازآنجا كه سطح معيشت معلمان و كارمندان دولت با نرخ تورم هماهنگ نيست، اين اقشار با مشكلات زيادي مواجه هستند و لذا نبايد حركت اعتراضي آنها را يك حركت نادرست بدانيم.توسلي ادامه داد: اصل مسأله اعتراض معلمان، غيرعادي نيست و خواسته هاي آنان نيز قابل درك است، اما اگر جنبه سياسي پيداكند و گسترده تر شود، عواقب آن غيرقابل پيش بيني است.توسلي در عين حال اظهارداشت: البته برخورد مثبت رئيس جمهوري با اين مسأله از بحراني شدن آن جلوگيري كرد و اگر اين گونه برخوردنمي شد امكان برهم خوردن نظم اجتماعي درجامعه ۶۵ميليون نفري ايران وجودداشت.

رشت ـ خبرنگار «ايران»: معاون اداره منابع طبيعي شهرستان مرزي آستارا گفت: ۸۵ هزار هكتار از جنگلها و ۱۵ هزار هكتار از مراتع اين شهرستان تنها به وسيله ۲۲ نفر از كاركنان حفاظت مي شود. مهندس دولتي با تأكيد بر ضرورت برخورد قاطع با متجاوزين به درختان جنگلي و اراضي ملي افزود: بخش حفاظت منابع طبيعي آستارا نياز مبرم به وسايط نقليه، نيروي انساني و اعتبارات مالي دارد تا بتواند وظايف خود را بهتر به انجام برساند. وي افزود: از ابتداي امسال تاكنون در حوزه استحفاظي آستارا ۲۹۳۵ اصله چوب جنگلي به حجم ۱۲۲ متر مكعب ضبط شده و قطع كنندگان ۴۴۱۵ اصله درخت و نهال تحويل مرجع قضايي شدند كه براي ۲۰۴ فقره پرونده تخلف حكم قضايي صادر شده است.

گروه اجتماعي: با شروع به كار سيستم «جست وجوي پزشك» در سايت اطلاع رساني سازمان نظام پزشكي، اطلاعات مربوط به مشخصات، آدرس و تلفن محل فعاليت و مطب پزشكان سراسر كشور در اختيار مردم قرارمي گيرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران دكتر محمدبيات معاون اموراجرايي و مالي سازمان نظام پزشكي طي گفت وگويي اظهار داشت: در اين سايت اطلاع رساني، مشخصات كليه پزشكان، (پزشكان عمومي و متخصص) دندانپزشكان، داروسازان، متخصصين علوم آزمايشگاهي و ماماهاي سراسر كشور براساس شهرستان محل فعاليت و رشته تخصصي مربوطه در اختيار كاربران قرارمي گيرد و علاقه مندان مي توانند با مراجعه به سايت سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران به آدرس: WWW. IRIMC. ORG در بخش «جست وجوي پزشك» از اين خدمات استفاده كنند.

گروه اجتماعي ـ معاون مديركل دفتر پيشگيري و امور اعتياد سازمان بهزيستي گفت: ۸۵مركز خودمعرف معتادان دركشور فعال است.
«بهروزمشكيني» در گفت وگو با «ايرنا» افزود: از ابتداي سال تاكنون حدود ۴۰هزار معتاد خود را به مراكز خودمعرف معرفي كرده اند.وي با اشاره به دو مرحله درمان معتادين در مراكز خودمعرف اظهارداشت: به دوره اول درمان، دوره «سم زدايي» و يا «دارويي» نيز اطلاق مي شود.وي سطح دوم درمان را يك دوره شش ماهه غيردارويي ذكركرد و گفت: افراد دراين دوره به بخشهاي مختلف درمان معرفي مي شوند.وي ادامه داد: اكنون اين مركز دردواستان تهران و اصفهان فعال است و در هفت استان ديگر نيز راه اندازي خواهدشد.معاون مديركل دفتر پيشگيري و اموراعتياد سازمان بهزيستي افزود: ۷۰درصدمعتادين كه به اين مركز مراجعه مي كنند ازسلامت برخوردار مي شوند.