Iran Newspaper

• در حاشيه سومين جلسه محاكمه شهرام جزايري
* قاضي پرونده در تذكري خاطرنشان ساخت به جهاتي دادگاه اصرار به عدم اعلام اسامي افراد در جلسات قبل داشت، وي درباره اسامي كساني كه به آنها اشاره شده گفت: براي شركت اين بزرگواران در جلسات تشريفاتي بايد طي شود كه در صورت الزام روند تحقيقات در اولين فرصت از آنها نيز تحقيق به عمل خواهد آمد. ضمن اينكه براي حفظ آبروي افرادي كه براي آنها قرار صادر نشده، گزارشهايشان در صحن علني قرائت خواهد شد.
* وكيل مدافع كربلايي در بخشي از سخنانش گفت: موكل من ۵۱ روز است كه در انفرادي به سر مي برد، جزايري ۷۰ روز است كه در انفرادي است و اين از مصاديق بارز شكنجه مورد اشاره در اصل ۳۷ قانون اساسي مي باشد.
* وكيل مدافع كربلايي ادعا كرد كه موكلين او در اين پرونده و در سير بازرسي ها تهديد شده و تحت فشار قرار گرفته اند و با تهديد اسلحه و كشيده شدن گلنگدن و تهديد به اعدام مجبور به اقرارهايي شده اند.
* قاضي دادگاه درباره اين ادعا و ديگر اعتراضهاي وكيل كربلايي ضمن تشكر از او به پاسخگويي مفصل به موارد مطرح از سوي او پرداخت، قاضي موضوع تهديد را رد كرده و افزود: با اين حال موظف به بررسي هستيم و اين ادعاها نياز به اثبات دارد.
* وقتي قاضي از كربلايي پرسيد كه آيا شما موضوع تهديد با اسلحه را تأييد مي كنيد؟ كربلايي پاسخ داد، ايشان وكيل دو نفر ديگر در اين پرونده هم هستند، در مورد من تهديد با اسلحه نبود، اما موضوع اعدام را يكي از بازجوها بازگو كرده است.
* كربلايي وقتي داشت سير زندگي و فعاليتهاي خود را تشريح مي كرد و با تذكر قاضي روبرو شد، گفت: آقاي جزايري واليبال تيغي اش را هم تعريف كرد، من هم بايد بتوانم سوابقم را بگويم.
* كربلايي گفت: در گذشته دانشجوي علوم سياسي دانشگاه آزاد بودم كه به علت مشكل در پرداخت شهريه دانشگاه آزاد، تصميم گرفتم در كنكور شركت كرده و به دانشگاه دولتي بروم.
* متهم رديف دوم پرونده وقتي با بي توجهي به تذكر قاضي، صحبتهاي خود را ادامه مي داد و مي خواست نقل قولي از مقام معظم رهبري داشته باشد، مورد خطاب قاضي قرار گرفت كه: بنده قاضي اين دادگاه هستم و اجازه نمي دهم بيش از اين خارج از موضوع صحبت كنيد.
* متهم رديف اول در جلسات گذشته و متهم رديف دوم در جلسه سوم اتهاماتي را به يكديگر نسبت دادند، اما كربلايي در مجموع از جزايري به عنوان فردي محترم و خير ياد كرد. او ادعا داشت جزايري با اهرمهاي مختلف به وزير بازرگاني براي تعويض من فشار مي آورد، چرا كه در برابر زياده خواهي ها ايستاده بودم.
* كربلايي وزير بازرگاني (شريعتمداري) را آقاي شريعت خطاب مي كرد و در مجموع از وزير بازرگاني تجليل كرد و گفت: او حتي در مقابل تهديد دار و دسته جزايري به عدم رأي اعتماد نيز حاضر به تعويض من از پست صندوق ضمانت صادرات نشد.
* مدعي دوم پرونده به نقل قول از جزايري به نام عزيزي عضو شوراي نگهبان اشاره كرد و وي بلافاصله مورد تذكر قاضي قرار گرفت كه از افراد نام نبريد.
* متهم دوم پرونده در لحظاتي كه به شدت سرفه مي كرد، گفت: فكر مي كنم اين از آثار انفرادي است.
* كربلايي مدعي شد نخستين كسي بوده است كه با گزارش به وزير بازرگاني در شهريورماه و با پيگيري ايشان پرونده جزايري را به جريان انداخته است.
* متهم دوم درباره پرونده جزايري گفت: ايشان به بعضي از حضرات آيات كه من به آنها ارادت دارم، مبالغي مي داده اند و مردم جنوب شهر از خدمات ايشان بهره مندند. من نيز براي امور خيريه كه همه آنها را نام نخواهم برد، اما يك موردش احداث مدرسه پيش دانشگاهي در اسلامشهر بود، مبلغي از ايشان به امانت گرفته ام، اهل كار خيرم و اين يك توفيق است.
* كربلايي با تأثر گفت: در نظر داشتم هيأت امناي اين مركز افرادي مثل آقايان غيوري و خود جزايري باشند.
* كربلايي گفت: من براي كار خير پول گرفته ام، شايد در ذهن جزايري فكر ديگري بوده است. من حتي هنگامي كه قرار بود پدر شوم، با همسرم در محلي كه كمي دچار شك بوديم، يك چاي نمي خورديم. او افزود: اگر به جزايري خوش خدمتي كرده بودم، شما امروز نگران ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليون دلار بوديد نه نگران ضمانت ۵۰ ميليون دلاري.
* كربلايي نيز مانند جزايري اين دادگاه را براي خود يك آزمايش الهي ذكر كرد و افزود: امروز ثمره ۲۲ سال خدمت من در بوته آزمايش است.

گروه حوادث: سومين جلسه محاكمه شهرام جزايري عرب به همراه ۱۵ متهم ديگر پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور و پرداخت رشوه، روز گذشته در شعبه اول دادگاه ويژه مجتمع قضايي امام خميني(ره) برگزار شد.
در اين جلسه نيز چندتن از متهمان پرونده كه از «آقازاده ها» هستند، مانند دو جلسه گذشته در دادگاه حضور نداشتند.
به گزارش خبرنگار قضايي ما، در ابتداي جلسه رئيس دادگاه پس از دادن تذكرات قانوني به حاضران در جلسه، از محمدحسين كربلايي ـ متهم رديف دوم ـ خواست ضمن معرفي خود درباره فعاليت صندوق ضمانت صادرات ايران توضيح دهد.
محمدحسين كربلايي با قرارگرفتن در جايگاه مخصوص متهمان به قاضي دادگاه گفت: اينجانب محمدحسين كربلايي، فرزند اكبر و مدير عامل سابق صندوق صادرات وزارت بازرگاني هستم كه به مدت ۲۸ماه در اين سمت بودم. وي ادامه داد: دو نوع ضمانتنامه و بيمه نامه صادر مي شود و با صدور ضمانتنامه اعتباري تعهدات صادركننده تضمين مي شود كه اگر صادركننده به هر دليلي در مورد سررسيد خود نتواند به تعهدات خود عمل كند اين صندوق درقبال طرف قرارداد متعهد مي شود. ضمناً در بيمه نامه صادرات هم ريسك هاي سياسي و اقتصادي صادركننده در خارج از كشور پذيرفته مي شود و اگر خريدار خارجي بدون قصور صادركننده و به دلايلي كه خارج از اختيارات صادركننده است، از پرداخت مطالبات صادركننده خودداري كند، اين صندوق پرداخت آن را تضمين مي كند و درواقع نقش اصلي اين بيمه نامه ها ايجاد امنيت صادرات براي صادركننده است.
قاضي دادگاه سؤال كرد: اتهام شما دريافت ۴۰۰ ميليون تومان رشوه از شهرام جزايري عرب است، آيا اين اتهام را قبول داريد؟
حسين كربلايي پاسخ داد: به هيچوجه اين اتهام را قبول ندارم. براساس اين گزارش، وكيل كربلايي با اجازه قاضي دادگاه از شهرام جزايري عرب ـ متهم رديف اول ـ سؤال كرد: آيا براي اخذ ضمانتنامه وجوهي پرداخت كرديد ـ آيا پرداختي شما بعد و يا قبل از صدور ضمانتنامه بوده است و آيا برادران فرهادي كار شما را در دفتر امارات انجام مي دادند يا خير؟ وكيل كربلايي سؤال ديگري را مطرح كرد و گفت: آيا شما بطور مستقيم يا غيرمستقيم وزيربازرگاني را تحت فشار قرارداده ايد كه حسين كربلايي را از سمت خود در صندوق صادرات بركنار كنند.
نامبرده از شهرام جزايري پرسيد: آيا پرداخت رشوه به موكل من (حسين كربلايي) را تأييد مي كنيد؟
شهرام جزايري عرب گفت: در جلسات قبل پاسخ وكيل آقاي كربلايي را داده ام، اما بارديگر توضيح مي دهم كه پرداخت پول به ايشان ـ حسين كربلايي ـ بخاطر ضمانتنامه ۵۰ميليون دلاري نبوده است و ضمناً من پول را بعد از صدور ضمانتنامه به ايشان پرداخت كرده ام. وي درباره برادران فرهادي گفت: مهران فرهادي شركت مستقل دارد و لي برادر ايشان مهرداد فرهادي در دفتر من در دوبي كار مي كرد. وي افزود: اسناد را ما تحويل مي گرفتيم و به رسم امانت نزد خودمان نگه مي داشتيم و بعد آنها را پس مي داديم و ما به اسناد ملكي خيانت نمي كرديم بلكه سود بيشتري به آن امانت تعلق مي گرفت.
وي در مورد تحت فشار قراردادن وزيربازرگاني براي بركناري مديرعامل سابق صندوق صادرات ايران گفت: من مشاور برخي از مسؤولان تصميم گيرنده نظام بودم كه دلايل آن را اگر دادگاه صلاح بداند توضيح مي دهم. بطور مستقيم و يا غيرمستقيم اين كار را نكردم بلكه مطالبي را منتقل كردم و مسؤولان، اين كار را كردند. وي گفت: پرداخت رشوه به كربلايي را تكذيب مي كنم، چون پرداختي هاي وي خيرخواهانه بوده است. برپايه اين گزارش وكيل مدافع حسين كربلايي در ادامه جلسه دادگاه ايرادهاي قانوني خود را درخصوص اين پرونده مطرح كرد و گفت: براساس ماده ۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي انقلاب و عمومي، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه فاقد صلاحيت قانوني لازم براي انجام تحقيقات است و گزارش ضابطين درخصوص موكل من معتبر نيست. وي گفت: موكل من ۲۴ ساعت پس از تحويل پول دستگير شده و ۵۱ روز در سلول انفرادي بوده و شهرام جزايري نيز ۷۰روز در انفرادي بوده است.
وكيل مدافع كربلايي با اشاره به اصل ۳۸ آيين دادرسي گفت: براساس اين قانون هرگونه شكنجه براي گرفتن اعتراف ممنوع است و چنين اعترافاتي فاقد ارزش قانوني است. ضمناً از متهمان شنيده شده كه برخي از بازجوها با به كار بردن الفاظ زشت آنان را وادار به نوشتن كرده اند و حتي بعضي از آنها با كشيدن گلنگدن اسلحه، متهمان را تهديد به اعدام كرده اند. وي افزود: به موجب بند چهار صورتجلسه كه در پرونده وجود دارد، ساعت ۱۱ و ۴۰ دقيقه شب هجدهم دي بازرسي از منزل موكلم (حسين كربلايي) خاتمه يافت و او را به زندان اوين بردند و مراحل تحويل و كارهاي مقدماتي نيز مقداري طول مي كشد و حدود ۳۴ برگ از اظهارات متهم در همان تاريخ در پرونده آمده است، در صورتي كه براي پركردن اين تعداد صفحه با تندنويسي، چند ساعت وقت نياز است. وي فقدان صلاحيت بازجوها از حيث ضابط بودن، عدم رعايت قانون از جمله بازرسي منزل در شب، فشارهاي روحي، توهين و هتك حرمت تمامي متهمان به دليل نگهداري در سلول انفرادي و طرح سؤالات تلقيني را از جمله ايرادات خود به پرونده ذكر كرد.وكيل مدافع متهم گفت: اولين ملاقات من با موكلم در تاريخ پانزدهم دي، بعد از خاتمه جلسه دادگاه بود كه به مدت سي دقيقه وقت براي گفت وگو با موكلم به من داده شده كه حدود ۲۵دقيقه آن را كارشناس پرونده درخصوص موضوع امنيت ملي صحبت كرد و فقط پنج دقيقه با موكلم ملاقات كردم. ضمناً در روز بيست و هشتم دي موفق شدم پرونده موكلم را مطالعه كنم. قاضي دادگاه گفت: برخي از ايرادات وكيل مدافع متهم رديف دوم قابل جواب است و برخي از ايرادات ايشان صوري بوده و قابل قبول نيست. قاضي دادگاه گفت: پرونده بخاطر حساس بودن و داشتن شرايط خاص، با يك حكم ويژه در اين دادگاه تحت رسيدگي است و تحقيقات از متهمان با نظارت كامل من صورت گرفته است و كليه مسؤوليت آن را مي پذيرم و من از اين فرصت استفاده مي كنم از كليه ضابطين و مأموران تشكر مي كنم كه ما را در اين كار ياري كرده اند. وي گفت: بخاطر اينكه اسامي تعدادي از مسؤولان و نمايندگان مجلس و مقامات مسؤول مطرح بود ما پرونده را در اختيار آقايان قرارنداده ايم و در آن ايام بيم تباني وجود داشت با هماهنگي وزير بازرگاني و حراست وزارت بازرگاني حسين كربلايي را احضار كرديم و او را بيست و چهار ساعت تحت نظر گرفتيم و وقتي متوجه شديم كه حسين كربلايي ۴۰۰ميليون تومان را آورده است، ضابطين ما نيز وارد عمل شدند. وي گفت: جاي تعجب است كه كارشناسان پرونده و وزارت اطلاعات براي گرفتن اعتراف از گلنگدن اسلحه استفاده كرده باشند. وكيل مدافع متهم اتهامي را به كارشناسان پرونده و ضابطين وارد كرده است و اگر در اين زمينه اسناد و مداركي يا شاهدي دارند به دادگاه معرفي كنند.
وي ادامه داد: در اين پرونده اسامي افرادي از مقامات و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و افراد ديگر مطرح شده است كه به دليل نداشتن فرصت كافي از آنان تحقيق نشد اما از اين بزرگواران به نحو مقتضي تحقيق خواهدشد. وي درباره صلاحيت دادگاه گفت: رئيس دادگاه كه اين پرونده را رسيدگي مي كند داراي ابلاغ ويژه است و با اختيارات كامل و براساس قانون جلسات محاكمات را برگزار كرده است. سپس قاضي دادگاه از حسين كربلايي ـ متهم رديف دوم ـ خواست درباره دريافت مبلغ ۴۰۰ميليون تومان رشوه از شهرام جزايري توضيح دهد.

جلسات بازجويي كربلايي در دادگاه

حسين كربلايي گفت: من در يك خانواده مذهبي در خيابان خاني آباد واقع در جنوب تهران به دنيا آمدم.
وي گفت: از ۱۴ سالگي وارد مبارزات سياسي شدم و در سن ۱۷سالگي در مبارزه مردم سلحشور دستگير و به بند عمومي زندان منتقل شدم و پس از پيروزي انقلاب اسلامي در يك مدرسه راهنمايي تدريس مي كردم كه پس از مدتي به كميته انقلاب اسلامي رفتم و در آنجا واحد ارزشيابي راه اندازي كردم و پس از مدتي با افزايش بمب گذاري در سطح شهرها براي همكاري، به اتفاق يكي از دوستانم واحد خنثي سازي بمب را ايجاد كرديم. تا سال ۶۲ بنا به توصيه بعضي از دوستانم در نخست وزيري به بانك مركزي رفتم و تا اواخر سال ۶۵ افتخار همكاري با نوربخش را داشتم.
در سال ۶۸ در زمان دولت هاشمي رفسنجاني به وزارت بازرگاني دعوت شدم و افتخار همكاري با وهاجي وزير بازرگاني را داشتم و در آن ايام مسؤول توزيع لوازم خانگي و لوزام التحرير كشور شدم. قاضي دادگاه با اخطار به متهم گفت: شما به اصل اتهام خود بپردازيد و درباره ۴۰۰ميليون رشوه از شهرام جزايري توضيح بدهيد.
در سال ۶۹ به عنوان مديركل اداره بازرگاني استان تهران منصوب شدم و نمايشگاههاي عرضه مستقيم كالا را در ايام بازگشايي مدارس ايجاد كرديم.
در سال ۷۲ از بازرگاني استان تهران به مراكز سياحتي بنياد رفتم. و در سال ۷۷ به معاونت برنامه ريزي و سرمايه گذاري منصوب شدم و در سال ۷۸ پيشنهاد رايزن بازرگاني در امارات را به من دادند كه من ترجيح دادم مسؤوليتي داشته باشم كه به مردم خدمت كنم. اواخر سال ۷۸ به عنوان رئيس هيأت مديره و مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران منصوب شدم و مدت دو سال در آنجا خدمت كردم. وي گفت: امروزه در داخل و خارج از كشور ضمانتنامه از اعتبار خاصي برخوردار است و ما در مدت كوتاهي ۴۰۰ميليارد دلار ارز جذب كشور كرده ايم.
برپايه اين گزارش، در اين هنگام قاضي دادگاه از كربلايي خواست از اتهام اصلي خود دفاع كند كه متهم پاسخ داد: صندوق صادرات ۱۰ قرارداد بين المللي داشته است و استاندارد آن از ۲۳ ميليارد ريال به ۶۰۰ميليارد ريال افزايش يافت.
متهم ادامه داد: يكي از اتفاقات خوبي كه در دوران رياست خاتمي رخ داد بحث «مقررات زدايي» و «خصوصي سازي» بود و مهمترين اقدام دولت خاتمي حذف نظام مجوزسالاري است كه اين كار مبارزه با رانت خواري است بخاطر اينكه در امر صادرات و واردات بسياري از شركتهاي خاص به دنبال مجوز از مراجع بودند، اين مجوز كه ارزش خاصي داشت و خيلي ها آن مجوز را در بازار مي فروختند و در حقيقت به نوعي به «رانت» وابستگي داشتند. ولي امروز صادرات همه كالاها به جز سه قلم آزاد است.
قاضي دادگاه گفت: اين مسائل چه ارتباطي به اتهام شما دارد، به اصل اتهام خود بپردازيد؟
متهم گفت: برخلاف نظر نماينده مدعي العموم ضمانتنامه اي كه براي شركت پديده تجارت صادر شده است، قانوني و براساس اساسنامه صندوق ضمانت صادرات صادر شده است. منتهي در آن مقطع يك بحثي مطرح بود و تعدادي از نمايندگان مجلس براي وزير نامه نوشتند كه صندوق ضمانت صادرات وثيقه نگيرد كه آن طرح با حضور وزيربازرگاني و رئيس مجمع فراكسيون مجلس بررسي شد. در آن ايام شهرام جزايري عرب ۱۸۰ميليون دلار از هيأت مديره صندوق ضمانت درخواست تسهيلات كرد كه با ۵۰ميليون دلار آن موافقت شد. البته با ۲۰درصد وثيقه ملكي. وي گفت: من هيچگاه خوش خدمتي نكرده ام، بلكه طبق قانون و مقررات عمل كرديم. البته فشارهاي زيادي بود كه برخي از نمايندگان مجلس تماس مي گرفتند، مثلاً در جلسه اي نماينده فلان منطقه به من مي گفت، جزايري صادركننده خوبي است و برنامه هاي خوبي دارد. نمايندگان براي وزير نامه نوشتند و ضمناً يكسري مراجعات و پيگيري كه خارج از سازمان داشتيم و بعد متوجه شدم كه آقايان به دنبال اعتبار بيشتري هستند و من اگر دنبال رشوه بودم، همه درخواست ۱۸۰ميليون دلار شهرام جزايري را تأييد مي كردم تا رشوه بيشتري به من بدهد. در حالي كه هيچگاه براي هيچ چيزي مبلغي از كسي نگرفته ام كه در همان موقع قانون عدم التزام وثيقه ملكي پيش آمد و در مجلس نيز تصويب شد.
وي گفت: جزايري در جلسه گفته است طرح را به شوراي نگهبان برديم كه آقاي عزيزي دبير شوراي نگهبان هستند. قاضي دادگاه گفت: اسم كسي را نبريد.
متهم گفت: جزايري اين مطالب را گفت، ما ترتيبي داديم كه نوربخش در آن جلسه نيايد و تأييد آن طرح را از شوراي نگهبان گرفتيم.
وي گفت: ابراهيمي معاون فني صندوق ضمانت صادرات ايران با شهرام جزايري عرب هماهنگ بود و يك روز جزايري به اتاق من آمد و يك طرح «اتكايي» را جلوي من گذاشت كه آن طرح صددرصد ريسك بود و من مخالفت كردم و گفتم براي تأييد اين طرح حداقل ۲۰درصد سرمايه را بايد شركت سرمايه گذار بگذارد و ۸۰درصد آن را صندوق ضمانت ولي آنان اصرار داشتند كه ۱۰۰درصد سرمايه را صندوق ضمانت تأمين كند كه من موافقت نكردم. اما زماني كه من در سفر بودم، ابراهيمي ـ معاون فني صندوق ضمانت ـ با آن طرح موافقت كرد. در همين ايام شجاعي برهان معاون پارلماني وزارت بازرگاني به من گفت: در مدت ۱۰سال خدمتي كه انجام داده ام، به ياد ندارم براي تعويض يك مدير اينقدر به وزير فشار بياورند كه حالا اين كار را با تو كرده اند و بعضي از نمايندگان به وزيربازرگاني فشار مي آورند كه فلاني ـ كربلايي ـ بايد عوض شود. مگر تو چيكار كردي؟
با خونسردي به او جواب دادم، من جلوي رانت خواري ايستاده ام.
يك روز پيش شريعتمداري ـ وزير بازرگاني ـ رفتم و گفتم: اينها برنامه ريزي كرده اند ۲۰۰ الي ۳۰۰ميليون دلار اعتبار بگيرند و حتي گفتم ابراهيمي با شهرام جزايري هماهنگ است بياييد اعضاي مجمع را دعوت كنيد و صندوق ضمانت صادرات را محدود كنيد كه ديگر اينقدر فشار روي شما نباشد. وي گفت: يكبار به وزير گفتم، مرا از اين پست برداريد تا مشكلات وزارتخانه و صندوق ضمانت صادرات حل شود. ضمناً آن موقع قرار بود وزرا در مجلس رأي بياورند و من به وزير گفتم اينها تصميم گرفته اند بخاطر من به شما رأي ندهند كه ايشان (شريعتمداري) ناراحت شدند و گفتند: رأيي كه با نامردي به دست بيايد، به درد نمي خورد و اين رأي ارزش ندارد. شما برو كار خودت را انجام بده.
وي ادامه داد: من و آقاي شريعتمداري پيگير ماجرا بوديم تا جلوي رانت خواري را بگيريم.
وي گفت: شركت شهاب المبين و شركت پديده تجارت با يك قرارداد يك اعتبار ۱۰۰ميليون دلاري مي خواستند بگيرند كه من جلوي كار آنها را گرفتم و حتي آقايان شهرام جزايري را صادركننده نمونه معرفي كردند كه وزير بسيار ناراحت شده و اسم او را از ليست خط زد. بخاطر اينكه شهرام جزايري صادركننده نيست، بلكه پيمان فروش است.
وي گفت: اولين پولي كه از «شهرام» گرفته ام قبل از عيد گذشته بود. چون آن موقع شنيده بودم كه همسرش فرد خيري است. البته خود شهرام جزايري نيز آدم نيكوكار و خيري است. او به بعضي از حضرات آيات و بعضي از افراد ماهيانه كمك مي كرد. مثلاً آقاي...
قاضي دادگاه گفت: اسم كسي را نبريد.
متهم گفت: آقاي پيري مسؤول دفتر حقوقي ما در عيد پارسال نزد من آمد و گفت: همسرم گفته: در يك دبيرستان دخترانه دانش آموزان كفش ندارند و كفش پدرشان را مي پوشند. بلافاصله ۷۰۰هزار تومان به پيري دادم تا در آن زمينه هزينه كند و من مسأله مردم محروم اسلامشهر و دانش آموزان آن دبيرستان را براي شهرام جزايري تعريف كردم و يك روز او با من تماس گرفت و گفت: مي خواهم تو را ببينم. من هم با او در مسير راهم كه به منزل مي رفتم قرارگذاشتم. او پاكتي به من داد كه ۱۰۰ميليون تومان بود. گفتم اين پول را براي چي پرداخت مي كني، جزايري جواب داد: در هر كاري كه خودت صلاح بداني هزينه كن و يكبار ديگر نيز با جزايري درباره راه اندازي يك مركز پيش دانشگاهي صحبت كردم كه به او گفتم، چندتن از دوستان خير درصدد هستند يك مركز پيش دانشگاهي راه اندازي كنند كه نياز به ۴۰۰ميليون تومان است و ما هم تصميم داشتيم جزايري و غيوري را به عنوان عضو هيأت امناي آن مركز معرفي كنيم كه اين كار انجام نشد. درحقيقت جمعاً ۴۰۰ميليون تومان براي امور خيريه گرفتم كه مقداري از آن هزينه شد و من هيچگاه اين مبلغ را در رابطه با كاري از جزايري نگرفته ام.
وي گفت: شنيده ام جزايري با روابطي كه با برخي از نمايندگان داشته از آنان استفاده مي كرده و نامبرده سربرگ بعضي از نمايندگان را در دفتر كارش داشت و به جاي آنها نامه مي نوشت و امضا مي كرده، مي توانيد دستور دهيد در اين زمينه تحقيق كنند. من كه در دادگاه هستم با رانت خواري مقابله كردم. وي ادامه داد: شاهي عربلو نماينده مردم هشترود براي وزيربازرگاني نامه نوشت، در سفري كه به دوبي رفته بوديم از دفتر شهرام جزايري عرب بازديد كرديم و ايشان امكانات خوبي دارند و به نامبرده از طريق صندوق ضمانت صادرات ايران كمك شود كه وزير آن نامه را ترتيب اثر نداد.
قاضي دادگاه گفت: درخصوص نوع ضمانتنامه شهرام جزايري توضيح دهيد؟
متهم جواب داد: ضمانتنامه اي براي شركت پديده تجارت كه متعلق به شهرام جزايري است، به ميزان ۵۰ميليون دلار صادر شده است و اين اعتبار براي بانك ملي دوبي صادر شده بود و ايشان وثيقه دادند.
قاضي دادگاه پرسيد: چه نوع وثيقه اي از نامبرده ـ جزايري ـ اخذ شد، متهم گفت: علي القاعده نبايد وثيقه اي مي گرفتيم، چون سابقه صادرات ايشان و سقف كاري نامبرده خوب بوده است كه وي ۱۸۰ميليون دلار ضمانت درخواست كرد كه با ۵۰ميليون دلار موافقت شد. البته در آن ايام طرح كاهش وثيقه در مجلس مطرح بود كه تصويب هم شد ولي ما ۲۰درصد وثيقه ملكي از جزايري گرفتيم.
قاضي دادگاه گفت: درباره طرح مكانيزه كردن صندوق صادرات توضيح دهيد.
متهم جواب داد: طرحي در دست بررسي بود كه صندوق ضمانت صادرات را كامپيوتري كنيم و اين كار براي يكي از شركتهاي جزايري كه پيشنهاد خوبي در اين زمينه داده بود در نظر گرفته شد. قاضي دادگاه گفت: وكيل مدافع شما در اول جلسه دادگاه اعلام كرد براي بازجويي شما را تحت فشارهاي روحي و رواني قرارداده اند و حتي گلنگدن اسلحه را پشت سر شما به صدا درآورده اند، آيا اين مسأله صحت دارد؟
متهم گفت: وكيل مدافع من شايد سخنان شخص ديگري را با من اشتباه كرده است. كسي مرا اذيت نكرد و يا با گلنگدن اسلحه رعب و وحشت ايجاد نكرده است البته به ما گفتند اعدام خواهيدشد. ولي كسي با اسلحه آزار و اذيتي نرسانده است.
براساس اين گزارش، وكيل مدافع شهرام جزايري عرب درباره دفاعيات حسين كربلايي تذكراتي را به دادگاه داد و سپس نماينده مدعي العموم درباره ادعانامه توضيحاتي به دادگاه ارائه كرد. در اين هنگام قاضي پرونده از منشي دادگاه خواست نظر كارشناسان را در رابطه با دو اتهام اخلال در نظام اقتصادي و پرداخت رشوه قرائت كند.
كارشناسان پس از تحليل و گردش كار پرونده و با شمردن شركتهاي اقماري شهرام جزايري و همچنين نحوه عملكرد آن شركتها براي دريافت پيمان نامه هاي ارزي و تسهيلات ارزي، اقدام نامبرده را، تخلف از قانون دانستند.