پيش از ورود به موضوع «الزامي شدن دخالت وكيل در دادرسي»، ضرورت قطعي دارد كه درخصوص «هدف از دادرسي» سخن گوييم و توضيح دهيم كه آيا هدف از دادرسي، «فصل دعوي» است و يا «فصل خصومت»؟ اختلاف اين دو معني از فرش تا عرش و يا به قولي از زمين تا آسمان است، چرا كه اگر هدف از دادرسي «فصل دعوي » باشد، يعني اينكه دادرس دادگاه به موضوع مطروحه در نزد او، رسيدگي كند و نهايتا ً حكمي صادر كند اعم از اينكه حكم موجب تحقق واجراي عدالت باشد يا نباشد. اما در آنجا كه هدف از دادرسي «فصل خصومت » است، يعني اينكه دادرس با صرف وقت و دقت بسيارنهايتاً حكمي صادر كند كه با واقع امرمنطبق و نتيجه آن احقاق حق و اجراي عدالت باشد و چون چنين است و اصحاب دعوي هم كه بي ترديد خودشان به خوبي مي دانند كه موضوع چيست و حق با كيست، پس از اجراي چنين حكمي كه موافق واقع صادر شده است، در واقع ديگر خصومتي نخواهند داشت و بلكه محكوم عليه چنين پرونده اي نزد محكوم له شرمسار نيز خواهد بود . لذا دادرسي بايد با هدف «فصل خصومت» و «احقاق حق» و «اجراي عدالت» انجام گيرد و نه فصل دعوي! برخي اصول قانون اساسي نيز مؤيد اين موضوع است كه عبارتند از:
اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي
«قوه قضاييه، قوه اي است كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است...» پس، طبق نص صريح اين اصل، قوه قضاييه، «مسؤول تحقق عدالت» است و تحقق عدالت هم بي ترديد فقط و فقط با دادرسي با هدف فصل خصومت تحقق خواهد يافت و نه فصل دعوي!
اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي
«به منظور انجام مسؤوليتهاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي، مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت ۵سال به عنوان رئيس قوه قضاييه تعيين مي نمايد...»
ملاحظه مي شود كه رئيس قوه قضاييه قبل از آنكه آگاه به امور قضايي و... باشد، به تصريح مقنن بايد «عادل» باشد و سپس آگاه به امور قضايي و...
اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي
«وظايف رئيس قوه قضاييه به شرح زير است:
۱ـ ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسؤوليتهاي اصل يكصد و پنجاه و ششم
۲ـ تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي
۳ـ استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها...»
به طوري كه باز هم مشاهده مي كنيم، مقنن قانون اساسي، به تقدم «عدالت» بر شايستگي هاي ديگر در انتخاب و گزينش قاضي تصريح و تأكيد كرده است.
پس بنابر آنچه گذشت، اكنون به اين نتيجه رسيديم كه هدف از دادرسي «فصل خصومت» است و نه «فصل دعوي» چرا كه يك دادرسي با هدف «فصل خصومت» كه منجر به احقاق حق شده باشد به مراتب ارزنده تر است از صد دادرسي باهدف «فصل دعوي» و ختم رسيدگي ولي با نتايج غيرعادلانه و دقيقاً برعكس، ظالمانه و حمايت از ظالم در مقابل مظلوم! بنابراين در دادرسي آنچه مهم است، كيفيت رسيدگي قضايي است و نه كميت و آمار وتحقق چنين هدف والايي از دادرسي، تنها در سايه تساوي طرفين دعوي در دعوي يا دفاع ميسر مي شود. به عبارت ديگر با توجه به اينكه قاضي بايد بي طرف باشد، لذا اصحاب دعوي يا بايد هر دو بدون وكيل باشند و يا هر دو داراي وكيل باشند و چون نمي شود صورت اول را محقق ساخت، يعني اگر يك نفر وكيل داشت و طرف ديگر وكيل نداشت، براي تساوي آنها در امر دفاع يا دعوي، آنكه وكيل دارد را ملزم كنيم كه وكيل خود را عزل كند! پس تنها راه چاره براي تساوي طرفين دعوي در دادرسي، اين است كه هر دو را ملزم به داشتن وكيل كنيم.
و اما در موضوع «دخالت وكيل در دادرسي ها» هميشه مورد توجه حاكميت ها و مجالس قانون گذاري بوده است كه بي مناسبت نيست اشارتي كنيم.
۱ـ وكالت معاضدتي به شرح مواد ۲۳ و ۲۴ و ۳۲ قانون وكالت مصوب ۲۵بهمن .۱۳۱۵
* ماده:۲۳ «وكلاي عدليه مكلفند همه ساله در سه دعوي حقوقي به عنوان معاضدت، قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل محكوم له واقع شود حق الوكاله قانوني ازآنچه كه وصول شود به او پرداخته خواهد شد...»
۲ـ پيش بيني لزوم دخالت وكيل در دادگاه جنايي و در صورت عدم انتخاب وكيل توسط متهم، تعيين وكيل تسخيري توسط دادگاه، موضوع ماده۹ از فصل ششم قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي سال۱۳۳۷
از مجموع مواد ۴۳گانه مندرج در اين فصل، معلوم مي شود كه مقنن حضور وكيل را در محاكم جنايي امري الزامي دانسته است، چرا كه درماده ۹قانون يادشده پيش بيني شده است كه اگر متهم وكيل خود را معرفي نكرد، مدير دفتر پرونده را جهت تعيين وكيل به نظر رئيس دادگاه مي رساند و دادگاه از ميان وكلاي مجاز، وكيلي را براي متهم تعيين مي كند و در ذيل ماده ۹ مذكور آمده است كه:
«جز در مواردي كه براي رد قاضي پيش بيني شده و يا در قوانين وكالتي مذكور است متهم حق رد يا تقاضاي تغيير وكيل تسخيري را ندارد.» بنابراين ملاحظه مي شود كه حضور وكيل براي رسميت و قانوني بودن محاكم جنايي كاملاً الزامي تلقي شده است و جالب توجه اينكه مقنن در ماده ۲۳ از اين قانون حتي چگونگي تعيين ميزان حق الوكاله و طرز پرداخت آن را هم پيش بيني نموده است:
«متهمي كه وكيل مدافع او را دادگاه تعيين كرده در صورت تمكن بايد حق الوكاله بپردازد و دادگاه به تقاضاي وكيل در ضمن صدور رأي و يا بعد از آن مبلغ آن را به نظر خود تعيين و حكم به پرداخت آن مبلغ صادر نمايد.»
۳ـ الزامي بودن اقامه دعاوي حقوقي يا دفاع از آنها به موجب قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۲۵ خرداد۱۳۵۶
اين قانون كه در نوع خود يكي از بهترين قوانين راجع به دستگاه قضايي كشور است در قسمتهاي مختلف، نوآوريهايي را پيش بيني كرده است كه از اصلاحات مهم مقرر در قانون مذكور مي توان به مقررات اصلاحي مندرج در فصل هشتم كه به موضوع «وكالت» اختصاص يافته است اشاره كرد. در اين قانون براي نخستين بار موضوع الزامي شدن اقامه دعاوي حقوقي و يا دفاع از آن توسط وكلاي دادگستري پيش بيني شده است. النهايه براي اينكه مقدمات كامل تحقق آن فراهم شود، مقنن انجام اين امر را، مقيد و مشروط به تصميم وزارت دادگستري به اعلام آن در نقاط معين از كشور كرده است. به دليل اهميت فوق العاده اي كه ماده ۳۲قانون يادشده دارد آن را عيناً نقل مي كنيم:
ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال۱۳۵۶
«در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام كند تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود.
كانون وكلاي دادگستري مكلف به تأمين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت يا كساني است كه قادر به تأديه حق الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند. تشخيص عدم بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تأديه حق الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي و در مورد شكايت فرجامي، دادگاهي مي باشد كه رأي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است.
هرگاه پس از ابلاغ تصميم دادگستري به الزامي بودن دخالت وكيل، امكان تعيين وكيل معاضدتي درمحل محدود گشته و يا به علت افزايش دعاوي امكانات مذكور با ميزان احتياجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستري مي تواند، تا تأمين امكانات متناسب اجراي تصميم مزبور را متوقف سازد.»
۴ـ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر حق انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب۱۱ مهر ۱۳۷۰
به موجب مصوبه مذكور نيز اگرچه از «الزامي بودن دخالت وكيل» بحثي نشده است و تنها به اينكه اصحاب دعوي «حق انتخاب وكيل» دارند. اشاره شده است معهذا همين توجه نيز حايز اهميت است، چراكه نشانه آن است كه درمحاكم كشور متأسفانه درمواردي حتي وكيل دادگستري را نمي پذيرفته اند. لذا مصوبه مذكور در واقع براي مقابله با چنين روحيه و با توجه به برخورد در محاكم كشور با وكلاي دادگستري به تصويب رسيده است. ماده واحده يادشده كه به نام «انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي» موسوم است مقرر مي دارد كه:
«اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل دارند و كليه دادگاههايي كه به موجب قانون تشكيل مي شوند مكلف به پذيرش وكيل مي باشند...»
۵ـ پيش بيني حق انتخاب وكيل در كليه امور جزايي براي اصحاب دعوي و الزامي بودن دخالت وكيل در جرايمي كه مجازات آن، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، حسب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري مصوب ۱۳۷۸
قانون مذكور كه در ۲۸شهريورماه سال ۱۳۷۸ و بطور آزمايشي براي مدت سه سال به تصويب كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس رسيده است در ماده ۱۸۵ مقرر مي دارد كه:
«در كليه امور جزايي، طرفين دعوا مي توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند.»
و در ماده ۱۸۶ همان قانون چنين آمده است:
«متهم مي تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد از بين وكلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امكان از نزديك ترين حوزه مجاور، وكيلي براي متهم تعيين خواهد نمود و در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله نمايد، دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار، تعيين خواهد كرد و در هر حال حق الوكاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق الوكاله يادشده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد...»
بطوري كه ملاحظه مي شود در اين ماده «انتخاب وكيل» حق متهم شناخته شده است و هرگاه وي به علت عدم بضاعت مالي قادر به انتخاب وكيل نباشد، دراين صورت دادگاه به تقاضاي او براي وي وكيل تسخيري انتخاب مي كند و جالب توجه اينكه حتي پرداخت حق الوكاله را نيز از بودجه دادگستري مجاز دانسته است كه اين خود جاي تحسين و تقدير دارد.
\\\
ماحصل آنچه گفته ايم اينكه الزامي شدن حضور وكيل در محاكم اعم از كيفري و حقوقي مي تواند موجب تساوي طرفين در دعوي و دفاع شود و نهايتاً قاضي را در تحقق هدف از دادرسي كه «اجراي عدالت» است ياري نمايد. بنابراين راه حل مطلوب و آتي براي تحقق اين هدف عالي از دادرسي، تصويب قانون الزامي شدن اقامه دعاوي اعم از حقوقي و كيفري و دفاع از آن دعاوي توسط وكلاي دادگستري است و راه حل مقدور و فعلي نيز استفاده از قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال۵۶ و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال۷۸ و قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب سال۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه شرح تفصيلي آن در قسمتهاي قبل از اين مقاله آمده است. با اين ترتيب دو هدف بزرگ مفيد و اصلاحي در جامعه مان تحقق خواهد يافت:
يك: در دعاوي حقوقي، دادرسي به «فصل خصومت» بين اصحاب دعوي خواهد انجاميد و در دعاوي كيفري نيز «عدالت» كه هدف از دادرسي اسلامي است تحقق خواهد يافت.
دو: با الزامي شدن حضور وكيل در دادگاهها، نياز كشور به وكلاي دادگستري افزايش خواهد يافت و در نتيجه با اعطاي پروانه وكالت به خيل عظيم ليسانسيه هاي حقوق بيكار كه اين روزها بحث داغ محافل است و بويژه موجب تقابل قوه قضاييه با كانونهاي وكلاي دادگستري شده است، به ايجاد اشتغال براي اين افراد تحصيلكرده بيكار و به تبع آن به استخدام كاركنان بسيار در دفاتر اين وكلاي جديد خواهد انجاميد.
دراينجا يك توضيح بسيار مهم ضروري است و آن اينكه وكلاي جديد حتماً بايد دوره هاي آموزشي عملي حرفه وكالت رادر كانونهاي وكلاي دادگستري طي نمايند و با انجام آزمون «اختبار» از آنان و احراز قابليتشان براي اقامه دعوي به طريق صحيح و دفاع از دعاوي مطروحه با كارآيي مطلوب، به آنها پروانه وكالت دادگستري اعطا شود، چرا كه وكلا مسؤوليت خطيري را درمقابل موكلين خود به عهده مي گيرند كه اگر شايستگي هاي لازم براي انجام اين مهم را نداشته باشند، طبعاً اقدامات آنها نه تنها در مسير احقاق حق موكلشان نخواهد بود.
*وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه