هر جامعه اي كه از جرم نفرت دارد و افراد آن از وجود اين پديده آفت زا رنج مي برند، و جود جرائم گوناگون و مخصوصاً وحشتناك در هر اجتماع كه دليل روشن عدم تعادل حيات اجتماعي و نشانه بارز عدم سازگاري افراد با يكديگر، با اجتماع و يا قوانين موجود است. هميشه اجتماع را به ورطه انهدام و فساد كامل مي كشاند و آن را دستخوش فرتوتي و افسردگي مي كند و آرامش افراد را به مخاطره مي افكند و خاطرها را آزرده و رنجور مي سازد.
بنابراين لزوم مبارزه با اين آفت به خوبي احساس مي شود، ولي بايد دانست كه بهترين راه مبارزه كه كمال مطلوب است، به كاربردن تدابير لازم و عملي، يعني تحقق بخشيدن به هدفهاي انساني، انساني رفتاركردن با انسانها، ارائه طريق در نحوه رفتارها و گفتارها و عملي كردن روش هاي مبارزه صحيح و دقيق و مدبرانه عليه عوامل ايجادكننده جرم، بازسازي تبهكاران كه از نظر داوريهاي سطحي ممكن است غيرقابل اصلاح به شمار آيند و بالاخره تجهيز كليه وسايل ضروري براي پيشگيري و پيش درماني است كه مي تواند جرم را در جامعه نابود ساخته و يا ميزان آن را به حداقل ممكن كاهش دهد.
بديهي است حصول چنين هدفي، جز از طريق «جرم شناسي» ميسر و ممكن نيست. چرا كه دانش جرم شناسي، انسان را از پيش داوريهاي سطحي و تصنعي و اظهارنظرهاي نادرست و غيرعلمي كه غالباً تحت تأثير احساسات صورت مي گيرد، دور نگه داشته و ديدي علمي و نگرشي ژرف پديد مي آورد و توجه به مسائل جنايي را از جنبه قشري بودن و تصنعي آن خارج كرده و حقايق را آنچنان كه هست، نه آنچنان كه دلخواه است و يا آنكه قوانين و سنت طلبان تحميل مي كنند و خواستار آنند، از هم مي شكافند و روشن مي كند.
هرچند يكي از ابزارهاي رايج، جهت مبارزه با جرائم در كشور هاي مختلف، تدوين قوانين و برخورد قانوني با مجرمين است كه ساختار اساسي آن در هركشور بر مبناي ديدگاههاي حاكم و ارزشهاي موجود شكل مي گيرد، ولي در اينجا اين پرسش مطرح مي شود، در حالي كه توجه به «علت» بروز جرم قطعاً موجب كنترل و كاهش آن مي شود، آيا قانونگذار و به تبع آن سيستم قضايي كشور كه با تجهيز و بسيج نيروهاي خود عليه «بزهكار»، آن را [علت] ناديده مي گيرد، به نوبه خود نمي تواند موجب تشديد آن گردد؟
داوري مجازات كردن، درواقع افزودن يك نوع بي عدالتي جديد به بي عدالتي موجود است، چرا كه نفس داوري ايجاب مي كند تا با در هم كوبيدن بي عدالتي، زمينه لازم را براي نابودي آفت جرم فراهم سازد.
درواقع، برخي افراد كه به خشونت خوگرفته اند يا مشبع از عقده هاي گوناگونند و قادر به درك و لمس واقعيات نيستند، براين امر پاي فشرده و معتقدند كه «با اردنگ است كه مي توان اخلاق ملتها را ساخت.»
درحالي كه هر قدر مجازات بيشتر اجرا شود و قوانين جزايي خشن تر و بي رحم تر و سنگين تر باشد، احساسات اوليه را در انسانها بيشتر تحريك كرده و حس انتقام جويي و كينه ورزي را در نهادشان تقويت مي كند و در نتيجه، روح عطوفت و مهرباني را نابود ساخته و حالت سازگاري در ميان مردم را از بين مي برد.
زماني كه مردم مشاهده مي كنند، قوانين تا آن حد خشن است كه به جاي رفع بي عدالتي و مبارزه با آن، با قربانيان آن به انتقام جويي مي پردازد، چگونه ممكن است اين حس در نهادشان بيدار يا تقويت نشود؟ مگر نه اين است كه افراد از قوانين جامعه الهام مي گيرند؟
همانطور كه ساترلند (Sutherland) مي گويد: «يكي از ضعف هاي بزرگ روش قضايي عصر حاضر، تكيه مداوم بر تهديد به وسيله مجازات كردن براي جلب نظر مردم احترام به قانون است، درحالي كه هيچگاه تاكنون با تهديد و ارعاب ميسر نشده است كه كسي قلباً و صميمانه وادار شود تا به آنچه كه به زور به او تحميل مي شود، احترام گذارد. بديهي است كه با آفريدن محيطي كه به پديده هاي موجود ارزش بدهد و بر قيمت و ارج آنچه جامعه دوست دارد، افزوده شود به مراتب برتر و بهتر از تدوين قانوني است كه شايد وجودش نافع نباشد.»
قانونگذار و يا لااقل كارشناسان حقوقي مجلس شوراي اسلامي، مي بايست هنگام مبارزه با يك جرم، بررسي هاي خود را براساس ۴ محور:
.۱ عامل، .۲ علت، .۳ انگيزه، .۴ شرط، به عنوان اجزاي تشكيل دهنده يك جرم مورد ارزيابي قرار دهند. چرا كه براي جلوگيري از يك بزه، اولاً لازم است، به «عامل» يا عوامل موجب آفرينش جرم كه در رشد، شكل گيري و بالاخره پيدايش آن نقش مؤثري دارد، توجه شود. عواملي مانند: فقر، بيسوادي اوضاع نابهنجار خانوادگي.
ثانياً مي بايست به «علت» كه در واقع به مجموعه چندعامل كه روي يكديگر اثر مي گذارند، گفته مي شود، توجه نمود.
ثالثاً، انگيزه را به عنوان يك پديده فردي و دروني كه گاهي تحت تأثير عوامل بيروني و ساير عوامل، «علت» را به وجود مي آورد، مورد توجه قرار داد.
رابعاً، به شرط يا شرايط كه به وجود آورنده اتفاقات و يا تحريكات اضافي بوده و در نتيجه مي توانند باعث شناسايي يك پديده احتمالي شوند عنايت گردد.
و عجيب تر آنكه، متأسفانه در پاره اي از موارد، اين بي دقتي ـ شايد بهتر باشد به آن بي مبالاتي گفته شود ـ به آنجا مي رسد كه پديده اي ناشي از يك استراتژي ـ راهبرد ـ غلط بخشي از پيكره قوه مجريه كشور، در يك تصميم خام و نابخردانه، تحت عنوان «جرم» به جامعه معرفي مي شود:
هرچند، بطور كلي جرم يا بزه عبارت است از هر فعل يا ترك فعلي كه براي آن در قانون، مجازات پيش بيني شده باشد. ولي نمي توان منكر اين واقعيت شد كه در جامعه اسلامي ايران، نمي بايست اعمال ناخواسته اي كه اولاً در آن اثري از سوءنيت مرتكب ديده نمي شود ـ فاقد عنصر معنوي جرم است ـ ثانياً شرايط خاص حاكم بر جامعه مولود آن است، در زمره جرايم به حساب آورد. چرا كه شرط لازم وكافي براي پذيرش عملي يا ترك عملي به عنوان «بزه» ايجاد تنفر و انزجار در جامعه به دليل مغايرت آن با ارزش هاي حاكم بر جامعه در قالب «اخلاق» است.
براي روشن تر شدن مطلب، مصاديق آن ذكر مي گردد:
.۱ قانون محكوميتهاي مالي مصوب سال ۷۸ ـ مطابق يكي از مواد اين قانون، چنانچه طلبكاري درخواست كند، بدهكار زنداني مي شود…
به سخن ديگر، برپايه اين قانون، درصورتي كه زني براي وصول مهريه خود اقدام كند و همسر او به هر علت از جمله ناتواني در پرداخت، قادر به انجام آن نباشد، زن مي تواند همسرش را زنداني كند!
بخوبي روشن است، علاوه بر آنكه اين قانون رجعت به آغاز راهي است كه قانونگذار به دليل آثار تلخي كه «قانون زنداني كردن بدهكار» برجاي گذاشته بود، در سال ۵۵ شمسي آن را ملغي نمود؛ نمايانگر سطحي نگري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عدم عنايت به عوارض جنبي آن است كه ذيلاً به آن اشاره مي شود:
الف: تحميل هزينه نگهداري از زندانيان بيشتر بر دولت.
ب: بي سرپرست نمودن خانواده ها با زنداني كردن پدر خانواده و بروز مشكلات عديده.
ج: از بين رفتن قبح زندان براي افراد و همچنين فراهم نمودن زمينه ترويج جرم با همنشيني اين افراد زنداني با مجرمين واقعي.
د: جداكردن فرد بدهكار از بخشي از جامعه اقتصادي كشور و در نتيجه تأثير منفي بر عملكرد مؤسسات تجاري و اقتصادي.
با يك نگاه سطحي به اثرات ناشي از وضع يك قانون كه به دليل عدم بررسي و مطالعه عميق، صورت گرفته درمي يابيم كه عملاً ضمن آنكه نظر قانونگذار تأمين نشده، دقيقاً نتيجه عكس و در پاره اي موارد نتايج مخرب و در جهت خلاف مصلحت جامعه از جمله سوق دادن افراد به سوي انحرافات به همراه داشته است.
.۲ لايحه اصلاح قانون چك در سال ۷۲ شمسي ـ لايحه مذكور كه به دنبال فزوني يافتن آمار چك هاي برگشتي از بانك، به عنوان يك راه حل ارائه گرديد، اثر مثبت و قابل قبولي كه از خود نشان نداد هيچ، بلكه صدمات شديدي نيز بر پيكره اقتصاد جامعه ( به صورت تضعيف موقعيت چك در بازار) و همچنين بر افراد صالح زيادي كه داراي نقش مؤثري در اداره بخش هايي از پيكره اقتصادي بوده و صرفاً تحت تأثير شرايط بد اقتصادي حاكم بر جامعه، قرباني كج فهمي به اصطلاح نظريه پردازان امور بانكي كشور شده بودند، وارد كرد.
جالب و در همين حال تأسف بار است، با وجود گذشت ۷ سال از وضع قانون مذكور و روشن شدن ناكارآمدي آن، هنوز عده اي نمي خواهند بپذيرند كه از طريق «جرم تراشي» نمي توان به مدد سيستم بيمار نظام بانكي شتافت و آن را بهبود بخشيد. چرا كه پذيرش عرفي چك در كنار برات و سفته به عنوان يك سند تجاري، به معني قبول طرفين واگذاري آن به دريافت وجه يك معامله به صورت غيرنقدي است. پس از اين رو نمي توان دعاوي مربوط به آن را در زمره قوانين جزايي وكيفري قرار داد. از سوي ديگر چنانچه سيستم بانكي در نظر دارد همانند نگرش حاكم بر نظام بانكي ساير كشورها، چك را به صورت نوشته اي كه جايگزين پول نقد است، مطرح سازد؛ ملزم است با انجام تمهيداتي، به محض ارائه چك به بانك، وجه آن را بدون كوچكترين مانع تراشي مانند خردكردن يك اسكناس، بپردازد. مگر نه اين است كه «چك» به عنوان يك سند رسمي از ناحيه بانك صادر مي شود. در اين صورت بهتر نيست كه بانكها براي اعتباربخشيدن به آن و به جاي تشبث به راهكارهاي غيرعقلايي در قالب قوانين و مقررات؛ اولاً چك را به افراد واجد شرايط در قبال وجه نقد، وثيقه و يا اعتباراشخاص مورد تأييد بانك بدهند، ثانياً براساس ميزان اعتبار پيش بيني شده دسته چك هائي با تعداد و سقف پرداخت مشخص به اشخاص تحويل دهند، تا با پديده برگشت چك بطور ريشه اي برخورد شود؟
نظريه سيستمها به مفهوم عام خود در واقع كاملترين و جديدترين چارچوب فكري است كه بشر امروزي در راه كشف حقايق وتميز خطا از صواب براي خود ساخته است. اين منطق محصول عمر انسان متمدن است كه مرحله تكامل خود را از دوران قبل از ميلاد شروع كرده است. بنابراين بهتر آن است كه هنگام بررسي وتدوين قانون براي حل يك معضل اجتماعي ، به جاي تكيه بر تفكر سنتي ودرنتيجه تمركز بريك جز از مجموعه اجزا، بياموزيم كه آن را در يك چارچوب تفكر سيستمي و باتوجه به كليه اجزا درقالب يك كل، مورد بررسي همه جانبه قرار دهيم. البته لازم است به منظور نيل به آن حالت فكري كه انسان توانايي لازم جهت بررسي يك پديده وتصور آن را به صورت كل بيابد ، مقدماتي فراهم باشد: اول ـ تعليق عقايد شخصي . دوم ـ قبول محدوديت فكري و تصوري.
اميل دوركيم (E.Durkheim) جامعه شناس فرانسوي ، تحت تأثير همين نگرش معتقد بود: «ما كاري را بخاطر جرم بودن محكوم نمي كنيم، بلكه به دليل آنكه آنرا محكوم مي كنيم، جرم تلقي مي شود». وجالب آنكه دوركيم، جرم را به عنوان يك پديده «معمولي » جامعه معرفي كرده وبراين باور است كه فرد غيرعادي درشرايط معمولي وجود ندارد زيراغيرعادي بودن موجب مي شود هيچگونه رفتارمناسب ازاين افراد سرنزد (مثل برخي ديوانگان) درصورتي كه مي دانيم بسياري از مجرمين داراي رفتار، كردار و پندار مناسب بوده، كارمندي صديق، پدري مهربان ، دوستي شفيق و … هستند كه فقط تحت شرايط معيني اين افراد از مرزي كه براي آنها تعيين شده است تجاوز مي كنند ومرتكب انحراف و يا جرم مي شوند. به همين مناسبت دوركيم، به جاي كلمه «غيرعادي » واژه آنوميك (بي ترتيبي و بي قاعدگي ) را به كار مي برد.
ونتيجه آنكه ، چون در شرايط عادي ، انسان از نظر رواني موجودي است دوقطبي: از يك سو، خودمدار وخودشيفته واز سوي ديگر دلداده ديگران و دگرخواه. تا زماني كه انسان درحالت تعادل قرار دارد ودرنتيجه دوغريزه دفاع (ناشي از خودمداري) وغريزه مهر (ناشي از دگرخواهي) درحال توازن باشند، بروز و حدوث انحراف يا بزه بعيد مي نمايد. ولي چنانچه درجامعه ناآرامي بروز كند ومردم نگران خود و بستگان خويش شوند، ضمن تقليل دگرخواهي ، غريزه خودخواهي و خودمداري را تقويت كرده و به قول ماركوزه «تك بعدي » مي شود كه دراين فرآيند يك قطبي شدن ، جامعه نقش و مسؤوليت مهمي را عهده دار است. چون به نظر مي رسد يكي از دلايل مهم بروز نگراني درجامعه ، مشكلات اقتصادي است، از اين رو لازم است قانونگذار به جاي وضع قوانين مخرب، با وضع قوانين مناسب گام مؤثري درجهت رفع مشكلات اقتصادي بردارد. ازجمله:
.۱ قانون حمايت از صنعتگران و توليدكنندگان (معافيت مالياتي ـ تسهيلات بانكي و غيره )
.۲ قانون تقويت ايجاد اشتغال از طريق فراهم نمودن تسهيلات حمايتي براي بخش خصوصي . (از طريق تقبل پرداخت حق بيمه كارگران كارگاههاي كوچك توسط دولت).
.۳ قانون ملزم نمودن دولت به خريد محصولات كشاورزان به قيمت مناسب.
.۴ قانون ملزم نمودن دولت به ايجاد مشاغل جديد وجذب متخصصين تحصيلكرده
.۵ قانون منع تعقيب بازرگانان متضرر وبدهكاران فاقد دارايي
.۶ قانون تشويق وحمايت از مخترعين ومبتكرين
.۷ اصلاح قانون چك سال ۷۲
.۸ لغو و يا اصلاح قانون محكوميت مالي سال ۷۸
منابع و مآخذ:
۱ـ دكتر داور شيخاوندي ، جامعه شناسي انحرافات، نشر مرنديز، تهران ، ۱۳۷۳
۲ـ اميل دوركيم، قواعد و روش جامعه شناسي ، ترجمه علي محمدكاردان، دانشگاه تهران
۳ـ موريس دووژه ، مباني علم سياست ، تهران
۴ـ دكتر رضا مظلومان ، كليات جرم شناسي ، دانشگاه تهران ، ۱۳۵۶
۵ـ دكتر ابوالفضل صادقپور، چندمقاله، مركز آموزش مديريت دولتي ، ۱۳۵۶