گروه سياسي: آقاي سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري در ديدار جمعي از شركت كنندگان در همايش توسعه همكاري هاي ايراني ـ عربي برشناخت موانع گفت وگو و راهكارهاي حل آن به منظور گفت وگوي امت اسلامي با يكديگر و با دنياي خارج تأكيد و اظهار اميدواري كرد كه اين همايش گام مهمي در جهت گفت وگوي دروني جامعه اسلامي باشد.
رئيس جمهوري با تحليل تاريخي هويت فرهنگي جوامع اسلامي گفت: امروز ما شاهد دو حركت افراطي در جوامع اسلامي هستيم يكي جريان سنت گرايي افراطي و بازگشت به گذشته با اين خصوصيات كه زمان، حل وهرگونه تحول را نفي مي كند و راه رسيدن به گذشته از دست رفته را «خشونت» مي داند و نافي هرگونه گفت وگو است و ديگري جرياني كه با نفي مطلق سنت و تقليد كامل از غرب، همه چيز را در غربي شدن مي بيند، امري كه نه مطلوب است نه شدني. آقاي خاتمي با نقد تمدن غرب و جريان تجدد در مطلق انگاشتن خود و نگاه  به ساير فرهنگ ها و تمدن ها به عنوان اشياي موزه اي و حركت هاي قدرت هاي سياسي غربي در استعمار، نفي، تحقير و تاراج ملت هاي ديگر و منافع آنها، گفت: حركت هاي تندروانه، خشن و ظاهربين كه به نام «اسلام» در دنيا رواج مي يابد، عكس العملي در برابر اين افراط تجدد و تمدن غرب است.
وي لزوم بازگشت به خويشتن در دنياي اسلامي را ضروري دانست و با تأكيد بر يافتن پايه ها و مايه هاي هويت تاريخي خود كه ريشه در گذشته دارد، خواستار نگاه و حركت به سوي آينده و تلاش براي نوسازي سنت هاي خود شد.
رئيس جمهوري با آسيب شناسي هويت جوامع اسلامي، از تعصب و سنت گرايي افراطي كه به نام دين با هرگونه نوانديشي به نام بدعت مبارزه مي كند، به عنوان مانع گفت وگو ياد كرد.
وي سپس از شيفتگي در برابر غرب و ذهنيت تاريخي استبداد زده حاكمان و كساني كه برآنها حكومت مي شود در جوامع اسلامي به عنوان مشكلات ديگر امت اسلامي براي گفت وگو با خود و دنياي پيرامون يادكرد و گفت: متفكران و انديشمندان اسلامي بايد اين موانع و نيز وجوه مشترك امت اسلامي را براي گفت وگو شناسايي كنند.
رئيس جمهوري با اشاره به اينكه آزادي از مهمترين حقوق انسان ها است، پيوند حقوق انسانها با عدالت را زمينه ساز مفهوم جامعه مدني جهاني دانست.
آقاي خاتمي تصريح كرد: در جامعه مدني جهاني، شهروندان، ملتها هستند و در اين جامعه مي توانيم از تساوي حقوق ملتها دفاع كنيم و نيز از صلح جهاني مبتني برعدالت سخن بگوييم.
وي افزود: جمهوري اسلامي ايران براساس اين منطق در سازمان ملل متحد از «ائتلاف براي صلح» به جاي «ائتلاف براي جنگ» سخن گفت.
وي با بيان اينكه خشن ترين شكل جنگ طلبي و جنگ افروزي در برابر صلح و آشتي در فلسطين اشغالي وجود دارد، خطاب به انديشمندان و متفكران عرب گفت: معتقدم دفاع از حقوق و آرمان فلسطين، دفاع از حقوق انسان، دفاع از عدالت و صلح جهاني و مخالفت با جنگ، سركوبگري و خشونت و ترور است.
وي پذيرش و انعكاس مطلوب ايده گفت وگوي تمدنها در جهان را نشانه روح و نياز زمان دانست و گفت: مناسب است ما به عنوان پيشنهاددهنده اين طرح، پيش از همه خود به گفت وگو نشسته و مسائل و مشكلات خودمان را مرتفع كنيم.

• رئيس جمهوري: ايران و ليبي در دوران سخت، همواره در كنار يكديگر بوده اند
حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري، روابط ايران و ليبي را «استوار» ارزيابي كرد و گفت: «دو كشور در دوران سخت همواره در كنار يكديگر بوده اند.»
آقاي خاتمي كه ديروز در ديدار «محمدعلي المصراتي» وزير دادگستري و امنيت داخلي ليبي و رئيس كميسيون مشترك ايران و ليبي با وي سخن مي گفت، با تأكيد بر اين كه ايران و ليبي خواستار كشوري مستقل و پيشرفته هستند، تصريح كرد: هر دو كشور به اسلام به عنوان پايه هويت و مبناي نظام معنوي جامعه شان نگاه كرده و معتقدند كه وحدت امت اسلامي و عربي در مسير بهروزي اين امت امري ضروري است.
آقاي خاتمي به تهديدهاي فراوان دشمنان عليه كشورهاي اسلامي اشاره كرد و فقر و عقب ماندگي را به عنوان مشكلات عمده و بزرگ اين كشورها خواند و گفت: «براي رهايي از وابستگي بايد بسرعت جوامع خود را به سوي توسعه اقتصادي، صنعتي و علمي هدايت كنيم.»

* محجوب: شهرام جزايري نمونه اقتصاد رانتي و تجاري است
عليرضا محجوب دبير كل خانه كارگر نيز در ميزگرد لزوم مبارزه ريشه اي و همه جانبه با مفاسد اقتصادي در ايسنا گفت: اقتصاد رانتي و پديده رانت يعني درآمدي كه ما براي بدست آوردن آن كاري انجام نداده ايم، منشأ اصلي فساد است. اقتصاد به هنگام رانتي شدن و حركت در اين راستا مي تواند باعث توسعه فساد شود. وي افزود: شهرام جزايري نمونه اقتصادي رانتي و تجاري است. اگر خواهان نبودن افرادي مانند شهرام جزايري هستيم بايد چرخه هاي اقتصادي را تغيير دهيم. وي افزود: شهرام جزايري با تمام بزرگي، يك نقطه كور و مبهم است زيرا آنچه در اين سالها گذشت همين نيست. ما زيباييهاي اقتصاد باز را تماشا كرديم اما زشتيهاي آن را نگاه نكرديم. ما در سطوح بالاي مديريتي نينديشيديم. من خواهشمندم شما اصل «از كجا آورده ايد» را راجع به نمايندگان اجرا كنيد زيرا اين اصل بسيار مهم است. ما تا ريشه مشكل را نخشكانيم، كاري پيش نمي رود. بايد بستر فساد را كور كرد.

* يحيوي: مبارزه صحيح با مفاسد اعتماد مردم را جلب مي كند
محسن يحيوي نيز در اين ميزگرد گفت: هرگونه استفاده خارج از ضابطه از امكاناتي كه براي مردم پيش بيني شده، توسط افراد حقيقي يا حقوقي موجب ايجاد فساد اقتصادي خواهد شد پس بايد بر خورد مناسب و پيشگيرانه باايجاد كنندگان فساد انجام شود.
قائم مقام جامعه اسلامي مهندسين افزود: نبايد منتظر باشيم كه مشكل بوجود بيايد و بعد چاره انديشي كنيم. يحيوي، فايده برخورد صحيح با مفاسد اقتصادي را ايجاد اعتماد در مردم دانست و گفت: در صورت برخورد صحيح با مفاسد اقتصادي اعتماد مردم جلب خواهد شد و متوجه مي شوند كه چشم هايي مراقب هستند و اگر كسي خواست از اموال عمومي سوءاستفاده كند، با او برخورد مي شود.

* سلامتي: تنها راه مبارزه با فساد نهادينه شده، تغيير ساختار اقتصادي است
محمد سلامتي، دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت: تنها راه مبارزه با فساد نهادينه شده، تغيير ساختار نظام اقتصادي است. ساختار اقتصادي كشور بايد از مسير دلالي و كاذب به سمت توليد و اقتصاد مولد سوق داده شود. علاوه بر اين، اقتصاد بايد مردمي شود.
وي كه در ميزگرد «لزوم مبارزه ريشه اي و همه جانبه با فاسد اقتصادي» در محل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سخن مي گفت، افزود: مفاسد اقتصادي انواع مختلفي دارد و مبارزه با هر كدام شكل خاص خود را مي طلبد. گاهي فساد اقتصادي ناشي از احتياج است مثل اينكه در دستگاه هاي مختلف حكومتي پرسنل بدليل كافي نبودن حقوق و بالا بودن هزينه زندگي بعضاً به انجام اموري از قبيل رشوه گرفتن و ... مي پردازند.
دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، بااشاره به مردمي كردن اقتصاد به عنوان يكي از راه هاي جلوگيري از ايجاد فساد، تصريح كرد: براي مردمي كردن اقتصاد بايد اقدامات مردم را در كارهاي اقتصادي و توليد جهت داده و توليد را در اولويت قرار دهيم. وقتي اقتصاد به اين سمت سوق داده شود همه چيز در خدمت توليد قرار مي گيرد. وي گفت: توسعه وتقويت تعاونيها و توسعه مالكيت نيز از مواردي هستند كه باعث توسعه مشاركت مردمي مي شوند.
سلامتي افزود: در رابطه با زياده طلبي بايد گفت: زياده طلبي را در هيچ جابه راحتي نمي توان از بين برد اما حكومت وظيفه دارد با زياده طلبي مقابله كند تا هم از ميزان قدرت آن كاسته شود و هم حس اعتماد مردم جلب گردد، البته براي مثمر ثمر بودن بايد دقت كرد كه شائبه سياسي بودن ايجاد نشود و بلكه بايد احساس شود اين برخوردها عادلانه است.

* مسؤول بسيج دانشجويي دانشگاه تهران: جزايري از عقبه مالي مطمئني برخوردار بوده است
ابراهيم متوليان، مسؤول بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي منابع مالي جزايري را مشكوك دانست. ابراهيم متوليان كه در جمع اعضاي شوراي مركزي دفاتر بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي سخن مي گفت افزود: دادگاه جزايري نشان داد كه مسؤولان نظام مي بايست نسبت به كمك هاي مالي و ارتباط هايشان با اشخاص دقت بيشتري داشته باشند. مسؤول بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي افزود: به نظر مي رسد جزايري از عقبه مالي مطمئن تري برخوردار بوده كه توانسته است به اين نحو با مبالغ كلان اقدام به پرداخت هاي بي حساب آن هم به مسؤولان مملكتي نمايد.

گروه سياسي: سخنگوي وزارت امورخارجه گفت: تلاشهاي ايران براي بازسازي افغانستان، هزينه ها و كمكهايي كه جمهوري اسلامي در اين كشور ارائه مي دهد، قبل از هر چيز براي منافع ملي ايران آثار مثبت و مفيد خواهد داشت.
حميدرضا آصفي با اشاره به لطماتي كه ايران از ناحيه نا امني در افغانستان متحمل شده است، اظهار داشت: بيش از ۸۰درصد موادمخدر توليدشده در افغانستان براي فروش در اروپا و بازارهاي جهاني از راه ايران ترانزيت مي شود كه توسط نيروهاي ايران توقيف مي گردد.
وي كه روز دوشنبه در جمع خبرنگاران داخلي سخن مي گفت، ميزان توليد سالانه موادمخدر در افغانستان را طبق برآورد سازمان ملل متحد ۴۵۰۰تن ذكر كرد.
آصفي افزود: در كنار زيانهاي هنگفت مالي ضايعات معنوي مانند از بين رفتن جان انسانهاي بي گناه، متلاشي شدن خانواده ها و معضلات فرهنگي بي شماري نيز به وجود مي آيد كه غيرقابل جبران است.
سخنگوي وزارت امورخارجه بارديگر تأكيد كرد: آنچه از سوي ايران در افغانستان و بخاطر بازسازي اين كشور هزينه مي شود درنهايت ايمن سازي مرزهاي ايران و آرامش و فعاليت سازنده در نواحي مرزي را در پي خواهد داشت.
وي اضافه كرد: دولت تصميم دارد كمك رساني به افغانستان را ساماندهي كند و يكپارچه و هدفمند سازد كه اين اقدام هم به نفع مردم افغانستان است هم اينكه بخاطر مديريت واحد، تأثيرات بهتري دارد. دكتر آصفي اظهار داشت: افغانستان باثبات، امن و آرام در جهت منافع جمهوري اسلامي است و از ابتدا هم ايران در بالاترين سطوح از اعاده آرامش به اين كشور استقبال و حمايت كرده و اميدواريم با رفع مشكلات و نابساماني ها، هم افغانها به آرامش برسند و هم مشكلات جمهوري اسلامي بتدريج از بين برود.

گروه سياسي ـ يك استاد حقوق تجارت بين الملل در گفت وگو با «ايران» ابراز عقيده كرد: هنوز جرايم اقتصادي در مجموعه قوانين ما تعريف روشني ندارد و ضعف نظام قضايي ما در رسيدگي به تخلفات اقتصادي از اين امر ناشي مي شود.
دكتر بهروز اخلاقي كه ديدگاههاي خود را پيرامون روند مبارزه با جرايم و مفاسد اقتصادي تشريح مي كرد، افزود: براي مثال در قوانين ما مواردي نظير تبليغ عليه نظام، اخلال در نظام اقتصادي ذكرشده بدون آنكه هنوز حدود اين جرايم تعيين شده باشد. به همان ترتيب كه اين گفته من كه «سيستم قضايي كشور داراي نارسايي هايي است» ممكن است از مصاديق تبليغ عليه نظام برشمرده شود، امكان دارد يك فعاليت اقتصادي و صادراتي از مصاديق اخلال در نظام اقتصادي كشور تلقي شود. دكتر اخلاقي اضافه كرد: در كشورهاي پيشرفته جهان، تعريف حقوقي تخلفات اقتصادي با مصاديق اش بطور دقيق و شفاف، تبيين شده است و قضات با يك سلسله ملاكها و معيارهاي روشن به ارزيابي و داوري فعاليت اقتصادي افراد مي پردازند. وي در ادامه به پيچيدگي مسائل كيفري و برخورد با مفاسد اقتصادي در ايران و خارج پرداخت و گفت: براساس تجارب عيني، تخلفات و جرايم اقتصادي حالت چندبعدي دارد مثلاً عده اي در پشت صحنه فعاليت مي كنند ولي عملاً كسي به عنوان متهم مطرح مي شود و اي بسا در اقارير خود تمام اتهامات را نيز برعهده بگيرد و هرگز اسمي از مجرمان اصلي كه صحنه گردان هستند نياورد. به اين لحاظ در مورد جرايم كيفري تا پيش از اطمينان نسبت به اثبات جرم، نمي توان حتي به اقارير متهم اعتماد كرد. وي اضافه كرد: به دليل سرشت پيچيده جرايم اقتصادي اين عدم اطمينان به اقرارهاي متهم در كشورهاي توسعه يافته رواج دارد و براي مثال به طول انجاميدن رسيدگي به اتهامات كيفري را مي توانيم در پرونده هاي مختلف محاكم آمريكا و اروپا مشاهده كنيم.
وي با اشاره به اينكه چنين پيچيدگي هايي در پرونده هاي جديد مفاسد اقتصادي حس مي شود، گفت: «در رسيدگي به اتهام شهرام جزايري، نبايد سرعت و شتاب به خرج داد و فعلاً نمي توان به اقارير وي اطمينان كرد.» اين حقوقدان تأكيد كرد: پرونده جزايري هنوز در مرحله اتهام است و نبايد در مورد آن پيشداوري كرد و همانطور كه قانونگذار در آيين دادرسي كيفري پيش بيني كرده است، اتهام كيفري از مرحله تحقيقات مقدماتي تا اثبات جرم مراحل مختلفي را بايد طي كند و اين نشانگر حساسيت جرايم كيفري است.
اين حقوقدان در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبني براينكه آيا هدايايي كه جزايري به مسؤولان داده است را داراي ماهيت مجرمانه و از مصاديق رشوه مي دانيد يا خير، گفت: قانونگذار، رشوه را تعريف كرده و اگرچه، حق تفسير نسبت به رشوه بودن يا نبودن يك اقدام را نيز براي قاضي قائل شده است، ولي تشخيص اينكه مرز قانوني «رشوه» از «هديه» كجا است، كار آساني نيست. دكتر اخلاقي در بخش ديگر اين گفت وگو نقطه نظرات خود را پيرامون نحوه دادرسي در محكمه «جزايري» مطرح كرد و گفت: طبق قوانين ما، تمام محاكمات بايد بطور علني باشد ولي براي رسيدگي به جرايم كيفري، حضور هيأت منصفه پيش بيني نشده است. در عين حال اينكه از ميان تمام دادگاههايي كه به صورت علني برگزارمي شود، بطور خاص روي دادگاه جزايري، فوكوس كنند، قابل تأمل به نظرمي رسد و در ميان ناظراني مانند بنده، ايجاد شك مي كند. اين استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان كرد: نظام قضايي ما اصول متقني دارد كه اجازه نمي دهد متهم براي تبرئه خود به تعرض و بدنام سازي اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر بپردازد و از اين نظر رفتار محاكم را مقيد به قواعد خاصي كرده است. وي تأكيد كرد: آبرو و حيثيت افراد بسيار محترم است و اينكه به استناد اظهارات و دفاعيات يك جوان، حيثيت عده اي خوشنام بدون اثبات جرم آنها زيرسؤال برده شود خلاف قضاي اسلامي است. وي گفت: وقتي دادگاه متوجه شد كه اسناد و مدارك به قدري محكم است كه مي توان به آنها استناد كرد، مي توان شرايط دادگاه علني را طوري ترتيب دهد كه ازسوي رسانه ها نيز منعكس شود.

گروه سياسي: شوراي هماهنگي گروههاي جبهه دوم خرداد با صدور بيانيه اي «برگزاري غير علني دادگاه» نيروهاي موسوم به ملي ـ مذهبي را «بي توجهي به افكار عمومي و مغاير با قانون اساسي» دانست.
در بيانيه اين شورا كه از طريق نمابر در اختيار «ايرنا» قرار گرفت، آمده است: «برگزاري غير علني دادگاه نيروهاي موسوم به ملي ـ مذهبي عليرغم درخواستهاي مكرر شخصيتها و گروههاي سياسي، حقوقدانان، نمايندگان محترم مجلس، متهمان و وكلاي مدافع آنان و دلسوزان جامعه مبني بر برگزاري علني دادگاه، بي توجهي كامل به افكار عمومي و در مغايرت با قانون اساسي است.» شوراي هماهنگي گروههاي جبهه دوم خرداد در بيانيه خود تصريح كرد: «بازداشتهاي غير قانوني و طولاني مدت، دسترسي نداشتن متهمان و وكلاي مدافع آنان به پرونده هاي اتهامي تا زمان برگزاري دادگاه و امكان نداشتن ملاقات وكلاي مدافع با متهمان تا تشكيل دادگاه و ساير مسائل در اين پرونده، از ديدگاه حقوقدانان از نكات بارز اقدامات غير قانوني جاري است، درحالي كه به تصريح قانون اساسي رسيدگي به جرايم سياسي بر عهده دادگاههاي عمومي است و علني بودن و حضور هيأت منصفه شرط قانوني بودن دادگاه است.»

گروه سياسي: در جلسه اخير شوراي نگهبان؛ لايحه موافقتنامه حمل ونقل بين المللي جاده اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي (لايحه اصلاح پيوست قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه تأسيس شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي وابسته به بانك توسعه اسلامي) لايحه اصلاح تبصره (۲) ماده (۱) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب و همچنين طرح اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ در خصوص ثبوت قتل به وسيله قسامه، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و «مغاير با موازين شرع و اصول قانون اساسي شناخته نشد».