سكوت دنياي پررمزورازي است كه هر چه در آن غور مي كني كمتر عمق آن را مي يابي. در فرهنگ ما «سكوت» معمولاً به معناي «رضايت» تعبير و تفسير مي شود در حالي كه به دليل وضعيت فرهنگي ما و بخصوص نبود فرهنگ صراحت و رك گويي عملاً نمي توان از سكوت افراد، معناي «رضايت» تلقي كرد. بسياري از مردم در برابر نامهرباني ها و تضييع حقوق شان واكنش سريعي انجام نمي دهند و آرام آرام هنگامي كه در نقطه بحران قرارگرفتند عكس العمل نشان مي دهند و اين رفتار نيز كمتر با عقل و منطق و استدلال همراه است و اين نمونه رفتاري را مي توان در زندگي خانوادگي، اجتماعي و تعامل افراد با يكديگر جست وجو كرد، رفتاري كه بسياري از اوقات تعجب و تحير افراد و نزديكان رابرمي انگيزد و اين سؤال را عنوان مي كنند كه چرا فرد يا افراد در برابر چنين موضوع كوچكي چنان واكنش بزرگي از خود بروز مي دهند و در كالبدشكافي آنها رگه هايي از عقده هاي فروخفته و ناراحتي هاي عديده يافت مي شود كه در صورت بروز طبيعي و به موقع آنها هرگز چنين اتفاقي رخ نمي داد. (نمونه بارز آن حادثه اسلامشهر در چند سال پيش است)
از منظري ديگر در يك جامعه وقتي كه شهروندان به دلايل متعدد از قبيل سرخوردگي، نااميدي وبي هويتي به سكوت پناه مي برند و سطح گفت وگو و حتي منازعات سياسي كاهش مي يابد و مردم دچار بي تفاوتي نسبت به رخدادهاي جامعه (درگيريهاي سياسي و اجتماعي) مي شوند، نشانه التهاب جامعه و علائم بروز اتفاقاتي است. به عبارت ديگر هنگامي كه سايه «سكوت» بر جامعه اي افكنده مي شود فريادهاي خاموشي در آن استعداد بالفعل شدن دارند كه ممكن است با كوچكترين تلنگري زبانه بكشد و به همين خاطر است كه يكي از مسؤولان در چند وقت پيش سخناني بدين مضمون گفت كه در جامعه اي كه سكوت حاكم است خطر آنجا را تهديد مي كند. از اين رو بسنده كردن به يك آرامش نسبي و تحليل هايي كه صرفاً براساس يكسري انديشه ها و افكار خاص و پشت درهاي بسته صورت مي گيرد، كار پسنديده و معقولي نيست و حداقل آفتي كه سكوت براي افراد و جامعه به بار مي آورد كسل شدن و كسالت بارشدن زندگي است و جامعه اي كه در آن شادي و تحرك نباشد، قطعاً آباداني و سازندگي نيز وجود نخواهد داشت و براي برون رفت از اين شرايط نيز شعار و حرف كارساز نيست و يك شبه نيز نمي توان به مردم تحرك بخشيد. زيرا اين پديده آرام و لاك پشت وار و در اثر تجمع انتظارات و خواسته ها و اعتراضات صورت مي گيرد و براي مقابله با اين موضوع نخستين گام «اعتمادسازي» و ترميم و بازگشت «اعتماد» به جامعه است و تا زماني كه چنين نشود بحران مشروعيت و مشاركت پاشنه آشيل يك نظام در مواجهه با اتفاقات داخلي و خارجي خواهد بود و در اين مواقع تصميماتي كه از روي منطق و حساسيت نباشد، همانند بمبي است كه ثانيه هاي معكوس آن آغاز شده و با قطع اشتباهي يك سيم هر اتفاقي رخ خواهد داد.

رسيدگي به پرونده رسواييهاي مالي و يافتن پاسخ اين سؤالها كه ثروتت را از كجا آورده اي و در كجاها خرج كرده اي همواره با سروصداي زيادي همراه است. مثلاً رسيدگي به اتهامات جزايري نامي كه متهم مي شود تحت عنوان «كمك» پولهاي كلاني را در اختيار افرادي از دو جناح قرار داده نمي تواند به دور از جنجال باشد. اما يافتن پاسخ اين پرسش كه چگونه دندانپزشكي ۲۹ساله كه گاهي بغض مي كند و زير گريه مي زند توانسته از فضاي غيرشفاف اقتصادي كشور استفاده كند و توماري را از مراكز و چهره هاي «كمك گيرنده» فراهم آورد و تمام مجراهاي اقتصادي و سياسي و بازدارنده و نظارت كننده را در حالي كه همه تا مدتهاي مديد خود را به بي خبري زده اند دور بزند به مراتب جالب تر است. وقتي در كنار اين پرونده نفس گير شايعاتي مبني بر دستگيري دهها تن از افراد موسوم به آقازاده ها مطرح مي شود كه با استفاده از نفوذ پدرانشان به انباشت ثروت در جيبهاي گل و گشاد خود پرداخته اند موضوع فساد مالي جنبه هاي جالب تري پيدا مي كند. بررسي كارشناسانه اين نمونه ها به اين نتيجه منطقي منتهي مي شود كه در يك نظام اقتصادي به شدت دولتي و مبتني بر امتيازات ويژه كه به خاطر وجود موانع جدي در راه ايجاد جامعه مدني از نظارت نهادهاي دموكراتيكي نظير مطبوعات به دورمانده انتظار چنين رسواييهايي هم مي رود.
در صورتي كه پرونده هاي فساد اقتصادي آنگونه كه مردم انتظار دارند به شكلي عادلانه و بدون توجه به جناح بنديهاي سياسي و فشار كانونهاي قدرت مورد رسيدگي قرارگيرد گام بزرگي در راه مبارزه است. اما به نظر مي رسد اختلاف و بي اعتمادي بين جناحهاي عمده سياسي در مورد پرونده مفاسد اقتصادي نيز سربرآورده است. از اين نظر جبهه دوم خرداد به قضايا مشكوك است و به شدت نسبت به روند كار حساسيت نشان مي دهد و درمقابل جناح راست با اعتماد به نفس زياد پيگيري و تبليغ درباره رسيدگي به پرونده هاي فساد اقتصادي را در دستور كار قرار داده است. برآيند اظهارنظرهاي جبهه دوم خرداد اين است كه در پرونده هايي كه به عنوان مفاسد اقتصادي مطرح مي شود اعمال نفوذ يك خط سياسي مشهود است و بنابراين ممكن است به گونه اي عمل شود كه پرونده ها خود به خود سياسي شوند. همچنين آنها تأكيد مي كنند بهترين راه مبارزه قضايي تشكيل دادگاههاي علني و صالح با حضور هيأت منصفه است. همانگونه كه در واكنش فراكسيون جبهه دوم خرداد مجلس مشهود بود آنها بيم آن دارند كه پيگيري پرونده ها به قصد ضربه زدن به مجلس و حذف چهره هاي برجسته اين جناح از عرصه حيات سياسي انجام شود.
بخشي از نگرانيها به قوه مجريه هم راه يافته است. رئيس جمهوري اخيراً تأكيد كرد: «برخوردهاي دوگانه و تبعيض آميز خود منشأ بدترين فسادهاست... مبارزه با فساد بايد فارغ از غوغاسالاري و برخوردهاي سياسي باشد.»
رمضان زاده سخنگوي دولت نيز با اشاره به اينكه كشف پرونده فساد اخيراً از داخل قوه مجريه بوده، نگراني دولت را به اين صورت بروز داد كه جنجال آفريني، كار دولت، سرمايه گذاري داخلي و جذب سرمايه گذاري خارجي را از بين مي برد. احتمالا ً بخشي از نگراني دولت به اين برمي گردد كه در صورت جناحي شدن موضوع مديران دستگاههاي اجرايي نظير آنچه در هنگام محاكمه شهردار سابق به وقوع پيوست از انجام وظايف خود يا خطر كردن اباكنند.
اما مردم پسندترين حرف را محتشمي پور رئيس فراكسيون دوم خرداد مجلس به زبان آورد: «نبايد اينگونه باشد كه يك دستگاه زير ذره بين باشد و دستگاههاي ديگر در حاشيه امنيتي قرار گيرند بلكه با تمام مفاسد اقتصادي در هر جايي و تحت هر پوششي بايد بطور يكسان و قاطعانه برخورد شود.» وي از دستگاههايي نام مي برد كه در پوشش دولت قرار ندارند منتها به نظام وصلند وگردش پول آنها نيز بسيار زياد است.
با اين وجود جناح راست براي عقب راندن رقيب از مواضعش از مثلث قدرت، ثروت و رسانه نام مي برد كه به گفته مرتضي نبوي «اكنون احساس خطر مي كند و به تلاش نافرجامي براي مقابله با قانون و تحت فشار قرار دادن قوه قضاييه دست يازيده است.»
اين جو بي اعتمادي نگرانيهايي را در مورد سرنوشت پرونده هاي اخير مفاسد اقتصادي به وجود آورده است.
دكتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران تصريح مي كند: «مباحث مطرح شده در مورد مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي از اين نظر كه اراده حاكميت را در برخورد با يك پديده ناپسند نشان مي دهد خوب است. اما اين نگراني را در پي دارد كه در يك فضاي سياسي به عنوان ابزاري براي از ميدان به در كردن رقيب تلقي شود. در چنين حالتي انتخاب موارد فساد گزينشي بوده و طبيعتاً اعتماد لازم عمومي را دربرنخواهد داشت و به فدا شدن اصل مبارزه مي انجامد.»
بنابراين روال مبارزه با مفاسد اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است. ضمن اينكه افكارعمومي با حساسيت روند آن را تعقيب مي كند. دكتر موسي غني نژاد اقتصاددان عقيده دارد، اطلاع رساني در مورد متهمان فساد اقتصادي خوب نيست و در نتيجه مردم دچار سردرگمي شده اند: «هدف قانون از برخورد با مجرم انتقامجويي نيست بازدارندگي است و در اين چارچوب اطلاع رساني درست و به موقع مهم است. مثلاً گفته مي شود تعدادي از بستگان و نزديكان مقامات مهم بازداشت شده اند اسامي داده نمي شود و بعد اصولاً موضوع تكذيب مي شود و ما متوجه نمي شويم اين كارها براي چيست. بنابراين اين شبهه به وجود مي آيد كه هدف از عمليات چيز ديگري است.»
همچنين اين نگراني وجود دارد كه دور جديد مبارزه با فساد اقتصادي به سرنوشت پرونده هاي قبلي دچار شود. كارشناسان عقيده دارند اين موضوع كه همچنان شاهد فسادهاي اقتصادي گسترده اي هستيم نشانه اين است كه مبارزات گذشته اثرات اجتماعي بازدارنده و مورد انتظار را به جاي نگذاشته تا از تكرار موارد ديگر جلوگيري كند.
دكتر خوش چهره مي گويد: «در كشور چين حاكميت توأمان هم اراده محكمي براي جلوگيري از شيوع و ترويج فساد دارد و هم قاطعيت و سختگيري به خرج مي دهد. به اين ترتيب مثلاً اختلاس يك ميليون دلاري كه با توجه به حجم بالاي اقتصاد چين ناچيز است محكوميت اعدام را به دنبال دارد و مخصوصاً با مقامات برجسته حزبي و حكومتي قاطعانه برخورد مي شود. در حالي كه مبارزات قبلي در كشورما به كسب اعتماد و رضايت عمومي منجر نشد. اين هم عموماً ناشي از ماهيت برخورد با اين مفاسد بود كه از طرفي از نوعي تلطيف برخوردار بود و از طرف ديگر موارد و مصاديقي اتهامي و محاكمه مطرح بوده در باور عمومي موارد درجه دو و دم دستي و حاشيه اي بوده است.»
اما مشكل عمده اقتصاد ايران دولتي بودن و يا به عبارت بهتر حكومتي بودن بيش از حد اقتصاد است. چنين اقتصادي با بريز و بپاشهاي زياد، استفاده از امتيازهاي ويژه وعدم شفافيت در صرف هزينه و بودجه تعريف مي شود و درنتيجه بهترين موقعيت را براي پاگيري و رشد مفاسد اقتصادي فراهم مي كند. كشورهاي پيشرفته ضمن اينكه مشكل سيستم اقتصادي خود را حل كرده اند مبارزه منصفانه تري را هم نسبت به كشورهاي درحال توسعه بامفاسد اقتصادي انجام مي دهند. به هر حال سالهاست كه اقتصاد ايران درگير مشكل مفاسد اقتصادي است. جا نيفتادن جايگاه نهادهاي مدني نظارتي مثل مطبوعات نيز به دامنه مفاسد افزوده است. در اين سالها بسياري اين فرصت را در اختيار داشته اند تا از امتيازهاي ويژه استفاده كنند و كانونهاي ثروت را در اختيار بگيرند تا موقعيت سياسيشان را تحكيم كنند و اين كار حتي در بسياري موارد علني و بدون هيچ شرمندگي انجام شده و خطر بي اعتمادي افكارعمومي به نظام را به وجود آورده است. اين اميدواري وجود دارد كه مرحله جديد مبارزه گام محكمي براي محدود كردن مفاسد اقتصادي باشد.