در تاريكي شامگاهي وقتي پيرمرد سرايدار براي سركشي به طبقه اول برج نيمه ساز «پارك ونك» در حوالي شهر «چانگ چنگ چونگ» رفت، در انتهاي راهرو مردي را ديد كه بي حركت ايستاده است. او ابتدا گمان كرد شايد اين مرد از ولگردهايي باشد كه بخاطر سرما به اين برج پناه آورده است، اما وقتي نزديكتر شد، ترس و هراس تمام وجود او را گرفت، او بلافاصله مأموران پليس محلي را در جريان قرارداد.
دقايقي بعد خودرو اكيپ بازرسان پليس جنايي و گروه امداد و آتش نشاني آژيركشان در مقابل محوطه برج متوقف شدند، افسرجواني كه فرماندهي اكيپ ويژه را برعهده داشت، با راهنمايي پيرمرد سرايدار خود را به محل حادثه رساند. همه چيز در آنجا اسرار آميز بود. مرد بلندقدي بدون آنكه هيچ وسيله اي به همراه داشته باشد، از ستون سقف با طنابي آويزان شده بود. در بازرسي هاي بدني از مرد ناشناس، مشخص شد كه او ۴۷ساله، ايراني و «فريدون مهدي زاده فخر» نام دارد.
بازرس جوان در تشريح وضعيت قرارگرفتن قرباني حادثه براي قاضي جنايي شهر «چانگ چنگ چونگ» اينگونه نوشت: «ساعت ۱۸ و ۳۰دقيقه ۱۳اكتبر سال ۲۰۰۱ـ طبقه اول يك برج در حوالي شهر، مرد جواني كه براساس مداركش ايراني است، شلوار جين آبي، پيراهن سبز آستين كوتاه به تن دارد، با زدن گره كراواتي از سقف خود را آويزان كرده است. به جز پاسپورت و يك ساعت مچي هيچ مدرك ديگري به همراه ندارد.» قاضي جنايي وقتي گزارش بازرس جوان را خواند، با اين احتمال كه اين مرد قرباني يك جنايت شده باشد، پليس جنايي را مأمور تحقيق درباره مرگ اسرارآميز مرد ايراني كرد.
بازرسان پليس در نخستين قدم از تحقيقات خود، با مراجعه به اداره مركزي فرودگاه بانكوك، پي بردند كه «فريدون»، يك ماه قبل با پرواز هواپيمايي چارتر از فرودگاه مهرآباد به همراه برادرش «فرشاد» به تايلند رفته بود.
در ادامه بررسي هاي مأموران معلوم شد كه اين مرد ايراني از سال ها قبل به تجارت خاك طلا از كشورهاي مختلف آسياي جنوب شرقي مشغول بوده و در اين سفر در حالي كه بيش از ۱۰هزاردلار به همراه داشت، وارد شهر بانكوك شده و در يك هتل بين المللي چهارستاره به نام «گريس» اقامت كرده است.
بازرسان پليس جنايي با به دست آمدن اين سرنخ ها، در كاوش هاي خود توانستند سرنخي از يك كارگاه دندانپزشكي در مركز شهر بانكوك به دست آورند. وقتي شاگرد جوان اين كارگاه از سوي مأموران تحت بازجويي قرارگرفت، گفت: «چندماه قبل با تاجر ايراني طلا به نام فريدون آشنا شدم. او مبلغي پول به من داد تا در ازاي آن هرچه خاك طلا به هنگام كار دندانپزشكي توليد مي شود، براي او جمع آوري كنم. مرد ايراني چند روز قبل به همراه جوان ديگري كه مي گفت برادرش است، به كارگاه ما آمد ولي چون هنوز مقدار خاك طلاها كافي نبود، قرارشد چندروز ديگر مراجعه كند.
كارآگاهان پليس جنايي شهر بانكوك باتوجه به اظهارات شاگرد كارگاه دندانپزشكي ادامه تحقيقات خود را درباره «فرشاد» و سرنوشت او متمركز كردند. آنان در همين راستا به هتل «گريس» مراجعه كرده و در اين باره دست به تحقيق زدند.

تاجر ايراني در اين محل توسط عوامل مافيايي بانكوك به دار آويخته شده بود

مديرهتل درباره دو مسافر ايراني خود گفت: آن دو تا عصر روز ۱۱اكتبر در اتاق شماره ۳۲۱ما اقامت داشتند، تا اينكه عصر همان روز يكي از آنان كه بسيار جوان بود، پس از تسويه حساب، بانكوك را به مقصد تهران ترك كرد، مسافردومي نيز روز بعد يعني ۱۲ اكتبر پس از تسويه حساب هتل را ترك كرد.
بدين ترتيب وقتي تجسس هاي پليس براي كشف راز مرگ اين تاجر ايراني به بن بست رسيد آنان دست به دامن كارشناسان پزشكي جنايي شدند.
پزشكان جنايي «بانكوك» با مبهم خواندن چگونگي مرگ قرباني حادثه اعلام كردند پليس بايد وقت بيشتري را براي انجام آزمايش هاي سم شناسي در اختيارشان قرار دهد.
از طرف ديگر به دستور قاضي جنايي بانكوك، پليس بين الملل تايلند باارسال نمابري از پليس بين الملل تهران خواست تا پس از تحقيق درباره اين تاجر ايراني نتيجه را به آنان گزارش دهد. باتوجه به اطلاعاتي كه پليس تايلند از قرباني حادثه در اختيار پليس تهران قرارداده بود، آنان سرانجام توانستند محل سكونت او را در تهران شناسايي كنند.
«فرشاد» در جريان بازجويي هاي پليس گفت: «فريدون از من خواست تا به تهران بازگردم او قراربود روز ۱۲اكتبر با پرواز هواپيمايي چارتر به شماره M5K9B به تهران بيايد ولي هرچه منتظر مانديم خبري از او نشد، از طرفي وقتي با هتل محل اقامتش تماس گرفتيم ادعا كردند كه آنجا را ترك كرده است. احتمال داديم براي تهيه خاك طلا به شهر ديگري رفته باشد.»
برادر قرباني حادثه در ادامه گفت: «او روحيه خوبي داشت. اصلاً هيچ دليل موجهي براي اقدام به خودكشي وجود ندارد. او سال ها بود كه با سفر به كشورهاي سنگاپور، مالزي، تايلند و… به تجارت خاك طلا مي پرداخت. روز ۱۱اكتبر كه من به تهران آمدم، او مبلغ زيادي پول نقد به همراه داشت.»
از طرف ديگر وقتي اعضاي خانواده «فريدون» در گزارش پليس خواندند كه او بازدن گره كراواتي اقدام به حلق آويز كردن خود كرده است، اطمينان پيداكردند كه او قرباني يك نقشه از پيش طراحي شده است. چون آنان ادعا كردند تاجر ايراني در تمام طول عمرش هرگز قادر به بستن كراوات و زدن گره كراواتي نبوده است.
با ارسال اين اطلاعات براي كارآگاهان پليس بين الملل تايلند، معماي مرگ تاجر ايراني خاك طلا پيچيده تر شد.
آنان وقتي پي بردند كه تاجر ايراني زمان ترك هتل محل اقامتش مبلغ ۱۰هزاردلار پول نقد، دوربين عكاسي و سه خط موبايل و يك كيف سامسونت به همراه داشته، ولي به هنگام پيداشدن جسدش هيچ يك از وسايل موردنظر يافت نشده است، احتمال دادند او قرباني توطئه سارقان براي به دست آوردن پول هايش شده باشد.
در همين راستا به دنبال اعلام شكايت خانواده اين تاجر خاك طلا در شعبه ۱۶۰۸دادگاه جنايي تهران، قاضي محمدسلطان همتيار به پليس بين الملل «بانكوك» مأموريت داد تا هرچه سريعتر پس از مشخص كردن ماجراي مرگ اسرارآميز تاجرايراني، نتيجه را براي دستگاه قضايي ايران ارسال كنند.
پليس جنايي بانكوك با اين فرضيه كه ممكن است تاجر ايراني قرباني توطئه يك شبكه مافيايي شده باشد، تجسس هاي خود را در اين باره آغاز كرده است.

فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران گفت: موضوع امنيت در شرق كشور تنها به عهده نيروهاي انتظامي نيست.
سردار سرتيپ پاسدار محمدباقر قاليباف با بيان اين مطلب گفت: همه مردم و مسؤولان بايد با ايجاد بسترهاي لازم زمينه برقراري هرچه بهتر امنيت را فراهم كنند.
وي اظهار داشت: لازمه انجام هر نوع توسعه و سرمايه گذاري در كشور امنيت است. وي گفت: موضوع نا امني در شرق كشور با موضوع نا امني در شمال غرب و استان خراسان از لحاظ ماهيت فرق دارد و ما نبايد به افرادي كه مي خواهند با محوريت مردم ايجاد نا امني كنند، ميدان دهيم. سردار قاليباف افزود: نبايد طوري عمل شود كه مردم احساس كنند كه نيروي انتظامي نسبت به آنها بي اعتماد است.

گروه حوادث: مرتضي الويري با احضار كتبي سعيد مرتضوي روزگذشته براي بازجويي و تحقيق به شكايتهاي مطبوعاتي در دادگاه ويژه كاركنان دولت حاضر شد.
اين درحالي است كه بيش از ۳۰مورد شكايت عليه روزنامه همشهري و ماهنامه همشهري ماه در شعبه ۱۴۱۰ دادگاه ويژه كاركنان دولت تحت رسيدگي است.
به گزارش خبرنگار قضايي ما، ساعت ۱۰ صبح روز گذشته ـ سه شنبه نهم بهمن ـ مرتضي الويري مديرمسؤول روزنامه همشهري و شهردار تهران براي مطالعه شكايتهاي مطروحه در دادگاه حضور يافت و به مدت دو ساعت با قاضي مرتضوي درباره شكايتهاي مطروحه عليه روزنامه همشهري گفت وگو كرد. گفتني است، رئيس كل دادگستري استان تهران به عنوان مدعي العموم و تعدادي از افراد حقيقي و حقوقي به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، توهين و اهانت از مديرمسؤول روزنامه همشهري شكايت كرده اند.

گروه حوادث: استاندار آذربايجان شرقي به اتهام داشتن دو شغل دولتي براي بازجويي در دادگاه ويژه كاركنان دولت احضار شد.
حسين احمدي قاضي شعبه ۱۴۰۶ دادگاه ويژه كاركنان دولت براساس يك گزارش رسيده مبني بر اينكه محمدعلي سبحان اللهي با داشتن مسؤوليت استانداري آذربايجان شرقي، همچنين عضو هيأت مديره سازمان ملي بهره وري است، در حالي كه براساس اصل ۱۴۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص مي تواند تنها يك شغل دولتي را برعهده داشته باشد، وي را به دادگاه احضار كرد. برپايه اين گزارش، سبحان اللهي با حضور در دادگاه با ارائه مداركي به قاضي دادگاه اتهامات وارده را رد كرد. وي در دفاع از خود به قاضي دادگاه گفت: براساس آيين نامه مصوب وزارت كشور، و همچنين آيين نامه سازمان ملي بهره وري، هيچگونه منع قانوني در اين خصوص وجود ندارد. گفتني است، كه دادگاه بزودي رأي خود را در باره اين پرونده صادر و اعلام خواهد كرد.

گروه حوادث: يك نماينده مجلس شوراي اسلامي از وزير كشور، استاندار كردستان و فرماندار بيجار به دادگاه ويژه كاركنان دولت شكايت كرد.
حسين احمدي قاضي شعبه ۱۴۰۶ دادگاه ويژه كاركنان دولت براساس شكايت محمدرضايي ـ نماينده مردم بيجار ـ نماينده حقوقي وزارت كشور را براي اداي توضيحات به دادگاه احضار كرد. چندي قبل نماينده مردم بيجار با مراجعه به دادگاه شكايتي عليه موسوي لاري ـ وزير كشور ـ استاندار كردستان و فرماندار بيجار تسليم قاضي دادگاه كرد.
اين نماينده در شكايت خود آورده است: شهر بيجار به خاطر موقعيت منطقه اي كه در كردستان دارد، يكي از شهرهاي پر تردد وسايط نقليه محسوب مي شود، ولي متأسفانه اين منطقه به دليل نداشتن علايم راهنمايي و رانندگي براي هشداربه رانندگان باعث شده كه هر از گاهي ما شاهد يك حادثه ناگوار باشيم.
وي ادامه داد: از ارديبهشت سال ۷۹ تاكنون به وزارت كشور، استانداري كردستان و فرماندار بيجار چندبار اين مسأله را مطرح كرديم و خواستار رفع اين نواقص شديم، اما تاكنون هيچگونه اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است.
براساس اين گزارش، قاضي احمدي براي رسيدگي به شكايت نماينده مردم بيجار، نماينده حقوقي وزارت كشور را به دادگاه احضار كرد تا پاسخگوي شكايت مطروحه باشد. گفتني است، دادگاه پس از رسيدگي مقدماتي به شكايت نماينده مردم بيجار، پرونده موسوي لاري ـ وزير كشور ـ را جهت رسيدگي به دادگاه ويژه روحانيت ارجاع خواهد كرد.

فاش شدن ماجراي قتل بيماران اورژانسي توسط كاركنان آمبولانس هاي شهر«لودز» لهستان موجي از وحشت را در ميان شهروندان اين شهر به دنبال داشت. براساس گزارش مطبوعات محلي شهر «لودز» لهستان، كاركنان آمبولانس هاي اورژانس اين شهر هنگام نقل و انتقال بيماران، در قبال دريافت رشوه از شركت هاي مسؤول دفن مردگان بيماران خود را با تزريق آمپول آرام بخش «پاولون» مي كشتند. مقامات محلي شهر لودز با تأييد اين خبر گفتند: مدارك معتبري جمع آوري كرده اند كه اين عمل كارمندان آمبولانس هاي اورژانس را تأييد مي كند. يك مقام مسؤول در وزارت بهداشت لهستان اعلام كرد، كاركنان آمبولانس ها مقادير زيادي داروي «پاولون» استفاده كرده اند كه اين موضوع در حال تحقيق و بررسي است.

سارق حرفه اي كه به صورت غيابي به ۱۰۰ماه حبس محكوم شده بود، به هنگام اقدام به سرقت يك موتورسيكلت دستگيرشد. مأموران كلانتري ۱۰۹ ظهر روز ۷ديماه سالجاري هنگام گشتزني در حوالي ميدان بهارستان پسرجواني را در حين سرقت يك دستگاه موتورسيكلت بازداشت كردند. اين دزد جوان كه «اسلام» نام دارد در جريان بازجويي هاي انجام شده، به ۹فقره سرقت موتورسيكلت اعتراف كرد. وقتي متهم مورد نظر روانه زندان شد، در بررسي سابقه «اسلام» مشخص شد او در گذشته به اتهام سرقت به ۱۰۰ماه حبس محكوم شده ولي با سپردن قراروثيقه متواري شده است. با به دست آمدن اين اطلاعات بارديگر او تحت بازجويي قرارگرفت، تا اينكه اعتراف كرد با همدستي دوتن از دوستانش ۲۷فقره سرقت انجام داده است.

گروه بين الملل ـ يك دادگاه فرانسوي ۸۸تاجر از منطقه معروف سانتيه گارمان پاريس را به جرم دخالت در يك كلاهبرداري ۸۲ميليون يورويي (۷۰ميليون دلاري) محكوم كرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه حدود ۱۳متهم از فرانسه گريخته اند و سردسته هاي تبهكاران احتمالاً در اسرائيل پنهان شده اند. پس از تحقيقي ۹ماهه كه از يك شبكه وسيع معاملات كاذب جهت كلاهبرداري از بانك ها پرده برداشت، اين ۸۸نفر به حبسهاي گوناگون محكوم شدند و ۳۶نفر تبرئه شدند. سنگين ترين مجازات بطور غيابي براي «حيم وايزمن» در نظرگرفته شد كه به جرم طراحي توطئه «عمليات كلاهبرداري از بانكها» بايد هفت سال را در زندان سپري كند. گفته مي شود وي به همراه يكي ديگر از سركردگان اين باند به نام تي يري لوكسمبرگ در اسرائيل است. همچنين ۸۲نفر از اين ۸۸ نفر بايد پولهاي اخاذي را به بانكها، شركتهاي بيمه و طلبكاران بازگردانند. در ماه مه سال گذشته پس از تحقيقي ۱۸ماهه، محاكمه آغاز شد ولي حجم اين پرونده با ۴۰هزاربرگ و وزن ۲۰۰كيلوگرم به قدري زياد بود كه آن را بصورت سي دي درآوردند.