• پيش فروش جديد تلفن هاي همراه از بهار سال آينده آغاز مي شود
• از سال آينده سهم وزارت پست و تلگراف و تلفن و ماليات تلفن همراه كم خواهدشد
گروه اقتصادي: سري ثبت نام جديد تلفن همراه هفته آخر فروردين و يا اوايل ارديبهشت ماه آغاز مي شود.
علي رضا بهرامپور مديرعامل شركت ملي مخابرات ايران در گفت وگو با «ايران» ضمن اعلام اين خبر گفت: تلاش ما براين است كه تعهدات كنوني را تا پايان امسال انجام داده و از آغاز سال آتي ثبت نام دوره جديد را آغاز كنيم.
وي كه در حاشيه همايش سالانه صنعت مخابرات سخن مي گفت در خصوص ابلاغ آيين نامه خصوصي سازي تلفن ثابت افزود: به موجب اين آيين نامه هم تأسيسات جديد مخابراتي توسط بخش خصوصي ايجادخواهدشد و هم شماري از مراكز فعال فعلي با نظارت شركت مخابرات به اين بخش واگذار مي شوند. سيداحمد معتمدي وزير پست و تلگراف و تلفن نيز در اين نشست درباره كاهش قيمت وديعه تلفن همراه در سال آتي تصريح كرد: مبلغ پانصدهزار ريال كه بابت توسعه مخابرات روستايي از مشتركان اخذ مي شد در سال آتي نيز گرفته خواهدشد ولي ما سعي داريم از سهم وزارتخانه و ماليات تلفن همراه كم كنيم.
وي از تغيير آيين نامه مناقصات در شركت مخابرات خبر داد و خاطرنشان كرد: براساس اين تغييرات كه درشوراي تكنولوژي وزارتخانه به تصويب رسيده است اولويت هايي براي بخش خصوصي و دولتي داخلي براي شركت در مناقصات در نظرگرفته شده است. او ادامه داد: محصول داخلي از نظر ما توليدي است كه ۶۰درصد صرفه جويي ارزي داشته باشد و براين اساس به نيروي انساني،۳۰۰ ماشين آلات،۶۰۰ انتقال تكنولوژي،۷۰۰ واحدهاي تحقيق و توسعه ۶۰۰۰و صادرات يك هزار امتياز مي دهيم و اميدواريم جزييات ديگر آن نيز تا انتهاي سال جاري نهايي شده و به شركت هاي مخابرات استان ها ابلاغ شود.
معتمدي تصريح كرد: متأسفانه برخي از شركت هاي خصوصي در نقش واسطه محصولات خارجي را به صورت «اس كي دي» وارد و مونتاژ مي كنند و به عنوان پيمانكار ايراني در مناقصه ها حاضر مي شوند كه به موجب آيين نامه جديد اين كار غيرقانوني خواهدبود.
وي افزود: من در ماه گذشته دومناقصه را بخاطر اجرانشدن قانون استفاده حداكثراز توانايي داخل عليرغم قانوني بودن آنها باطل كردم. وزير پست و تلگراف و تلفن از امضاي تفاهمنامه تخصيص وام كم بهره از پست بانك به صنايع خصوصي مخابرات خبرداد و افزود: معاونت تحقيقات وزارتخانه قسمتي از بهره وام را به عنوان يارانه در اختيار پست بانك قرارخواهدداد.
وي ادامه داد: تا پايان در تمامي فعاليت هاي پستي و مخابرات بجز تلفن همراه بخش خصوصي حضور خواهدداشت كه متأسفانه از هم اكنون زمزمه ها براي آسيب زدن به اين حركت با توجيه صدمه خوردن به امنيت آغاز شده است.
وي پرسيد: اگر بنابراين باشد تا با خصوصي شدن تلفن ثابت امنيت ملي به خطر بيفتد پس در ايالات متحده چيزي به عنوان امنيت نبايد وجود داشته باشد.

گروه اقتصادي: تحول بزرگ در معادن كشور در گرو سرمايه گذاريهاي سنگين بخش خصوصي و شركتهاي خارجي بوده چرا كه سرمايه گذاري هاي چندصد ميليون دلاري در معادن جديد از توان دولت و شركتهاي دولتي خارج است.
جعفر سرقيني معاون امور معدني وزارت صنايع و معادن روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: عليرغم ۱۲۵ ميليارد تومان سرمايه گذاري انجام شده توسط بخش خصوصي طي ۵ سال اخير در اين بخش، با توجه به ظرفيتهاي بالاي معدني دركشور نيازمند سرمايه گذاريهاي بسيار كلان تر هستيم.
وي افزود: در حال حاضر دولت آماده واگذاري معادن بزرگ است اما بخش خصوصي توان اين حجم سرمايه گذاري را ندارد و سرمايه گذار خارجي نيز استقبال قابل توجهي نكرده است.
سرقيني با اشاره به اين نكته كه فاز اول طرح مس سونگون نيازمند ۲۳۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري است حال آنكه نه دولت و نه بخش خصوصي از چنين نقدينگي برخوردار نيستند، افزود: دليل عدم استقبال سرمايه گذار خارجي در معادن ايران مواردي مانند مقررات، آزادي عمل، انتخاب پيمانكار، انتخاب تكنولوژي اجازه براي تملك و يا صادرات محصول و سرمايه است.
وي افزود: متأسفانه ما طي دهه هاي گذشته فرصتهاي زيادي را در معادن از دست داده ايم و سرمايه گذاران بين المللي به جاي ايران سراغ ساير كشورها رفته اند و اكنون نيز بازار هاي جهاني شاهد كاهش مداوم قيمتها (محصولات معدني) است در نتيجه جذابيت اين بخش كمرنگ شده است.
معاون وزير صنايع و معادن گفت: امروز ما در بخش معدن نيازهاي داخلي خود را در بخشهاي سنگ آهن، سيمان، روي، زغالسنگ و مس تا حد قابل توجهي مرتفع كرده ايم اما اگر طالب صادرات باشيم تنها راه ما سرمايه گذاري مستقيم شركتهاي بزرگ و صاحبنام معدني خارجي است.
سرقيني افزود: در حال حاضر از ۲۳۰۰ معدن كشور (بدون شن و ماسه)۹۰ درصد در اختيار بخش خصوصي و باقي آنها در دست دولت است اما از نظر ارزش تنها ۳۰ درصد ارزش معادن متعلق به بخش خصوصي است.
وي افزود: سال گذشته ۱۱۲ ميليون شن مواد معدني در كشور استخراج شده و امسال نيز در همين حدود توليد خواهد شد حال آن كه اگر بخواهيم هم اندازه تواناييهاي كشور در مقياس جهاني توليد داشته باشيم بايد توليد ما به ۲ برابر افزايش يابد تا يك درصد توليد جهاني را در اختيار بگيريم.
سرقيني ذخاير معدني كشور به جز نفت را ۳۳ ميليارد تن ذكر كرد و گفت: توجه به نفت طي يك قرن اخير ما را از معدن بازداشته است حال آنكه «فرصتهاي زيادي در معدن» داريم. وي توليد سنگ آهن كشور را در ۱۰ ماه اول امسال ۷‎/۶ ميليون تن و توليد زغالسنگ را با ۳۱ درصد رشد ۸۰۰ هزار تن ذكر كرد و گفت: توليد مس ايران به ۱۶۰ هزار تن و توليد سيمان امسال به ۲۶ ميليون تن مي رسد.

گروه اقتصادي: در نه ماهه ابتداي سال جاري ۲۷ هزارو ۶۱۸ شركت تجاري و ۵ هزار و ۲۸۰ شركت تعاوني در اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۲۸ و ۲۶ در صد افزايش نشان مي دهد.
به گزارش خبرنگار «ايران» و به نقل از روابط عمومي اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي در مدت ۹ ماهه ابتداي سال ۸۰ تعداد ۳ هزار و ۵۱۰ شركت تجاري و ۹۴ شركت تعاوني نيز منحل شده اند. بنا بر اين گزارش از ابتداي راه اندازي اداره ثبت وتعيين قانون آن در سال ۱۳۱۱ تاكنون نزديك به ۱۵۰ هزار انواع شركت در ايران به ثبت رسيده كه كمتر از يك سوم آنها، يعني ۵۰ هزار شركت، فعال هستند.
اين گزارش همچنين مي افزايد: يكصد شركت سرمايه گذاري در سراسر كشور به ثبت رسيده است كه از اين ميان ۹ شركت سرمايه گذاري دولتي هستند (بدون احتساب شركتهاي سرمايه گذاري وابسته به بانكها)؛ ۱۹ شركت نيز براي فعاليت در بورس تهران پذيرش شده اند كه دو شركت از اين شركتها درحال حاضر فعال نيستند.

از سال ۷۳ تاكنون نزديك به ۳۰ هزار ميليارد ريال در صنعت قطعه سازي و خودروسازي كشور سرمايه گذاري شده است. امروز نتايج اين سرمايه گذاري كلان در توليد خودروهاي كلاس A، Bو C نمايان شده است. خودروهايي كه با قيمتي بسيار بالاتراز توان خريد طبقه متوسط ايران عرضه مي شود.
ماكسيما ۳۲ ميليون تومان، زانتيا ۱۹ميليون تومان، مزدا ۲۰ ميليون تومان، پژو پارس (پرشيا) ۱۲ ميليون تومان، سمند ۱۳ ميليون تومان ، پژو جي.ال.ايكس ۱۱ ميليون تومان و دوو ۱۰ ميليون تومان، قيمت توليد خودروهايي هستند كه صنعت خودرو سازي كشور به توليد آنها افتخار مي كند و در ضمن مي خواهد با آنها راهي بازارهاي جهاني شود.
اگر چه برخي كارشناسان صنعتي كشور نسبت به پيشرفتهاي صنعت خودرو غبطه مي خورند و آرزوي چنين تحولاتي را در ديگر صنايع كشور دارند اما اين واقعيت را نبايد انكار كرد كه دست اندركاران صنعت خودرو در يك بازار انحصاري و با كمك از چانه زني هاي پر قدرت در عرصه هاي تصميم گيري و تصميم سازي، عمده توليدات خود را در كلاس A و B متمركز كرده اند. توليداتي كه خريداراني جز از ميان طبقه مرفه و حداقل متوسط به بالا را ندارد.
سالها است كه توليد كنندگان، كارشناسان محيط زيست، دولت و دست اندركاران صنعت نفت كشور نسبت به توليد خودروهايي با كيفيت پائين و مصرف سوخت بالا هشدار داده اند. اما پس از اين همه سرمايه گذاري، تلاش و قراردادن يك بازار انحصاري كه به پشتوانه قوانين و مقررات دولتي نيز دلگرم است، خودروهايي روانه بازار مصرف ايران مي شود كه به هيچ روي نمي تواند جايگزين مناسبي براي پيكان ـ خودروي طبقه متوسط شهري ـ شود. اين درحالي است كه تلاش خودروسازان جهان به سمت توليد خودروهايي است كه جز طبقات مرفه، طبقات متوسط به پايين نيز قادر به خريد آنها باشند، بطوري كه براساس آخرين اطلاعات منتشر شده توسط بانك جهاني، به ازاي هر ۱۰۰۰ نفر در ايتاليا ۵۳۹ دستگاه، آلمان ۵۰۶ دستگاه، آمريكا ۴۸۶ دستگاه، فرانسه ۴۴۲ دستگاه، ژاپن ۳۹۴ دستگاه، انگلستان۳۹۲ دستگاه، اسپانيا ۳۸۵ دستگاه و كره جنوبي ۱۶۳ دستگاه خودرو وجود دارد. در فهرست ۵۰ كشوري كه داراي بيشترين مالكيت خودرو به ازاي هر ۱۰۰۰ نفر توسط بانك جهاني منتشر شده است، نامي از ايران وجود ندارد. اما با يك حساب سرانگشتي و براساس تعداد توليد خودرو در ايران، اين رقم به ۴۶ دستگاه به ازاي هر ۱۰۰۰ نفر مي رسد. در واقع تلاش كشورهاي عمده توليد كننده خودرو در جهت برخورداري همه اقشار جامعه خود و پاسخگويي به سليقه ها و قدرت خريد آنها است نه يك گروه و طبقه خاص.
بهمن احمدي امويي

معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب كشور گفت: سال آينده ۱۱ ميليارد ريال تسهيلات به متقاضيان فاضلاب شهري پرداخت مي شود. عباس شفيعي ديروز در جريان بازديد از طرح هاي آب و فاضلاب شهري قم، هدف از ارائه اين تسهيلات را امكان استفاده فرا گير مردم از امكانات شبكه و افزايش اشتراك آن اعلام كرد. به گزارش ايرنا وي افزود: با توجه به اثرات فاضلاب شهري در كاهش آلايندگي منابع آب شرب، هدف وزارت نيرو فروش اقساطي انشعاب و ارائه تسهيلات به مردم در جهت ساماندهي فاضلاب است.

روابط عمومي وزارت جهادكشاورزي در پي درج خبر «ايران ۲۰۰هزار تن گندم از پاكستان وارد مي كند» اعلام كرد: به دليل آلوده بودن چهار نمونه گندم پاكستان به قارچ سياهك ناقص گندم، واردات اين محصول از پاكستان مورد تأييد وزارت جهادكشاورزي قرارنگرفته  است.