Iran Newspaper

براي «قانون» همه عالمان، نظريه پردازان اجتماعي، سياستمداران و انديشمندان، شأني اصيل قائل شده اند. اما مي توان اين پرسش را در افكند كه «محك صحت و شايستگي قوانين چيست؟» آيا همانطور كه دولتها را با ميزان التزام به قانونمندي برمي سنجند، قوانين هم ظرفيت سنجش پذيري دارند؟ مقاله حاضر كه شكل مكتوب يك سخنراني است برآن است تا مفهوم و مقوله «حقوق بشر» را به عنوان ضامن صحت و شايستگي قوانين و دولت ها (حاكميت ها) معرفي كند. ذكر اين نكته لازم است كه سخنراني حاضر در مركز مطالعات عالي بين المللي عرضه شده است.
گروه انديشه
دومقوله كه بسيار درمورد آن صحبت مي شود عبارت است از «دولت قانونمدار» و بحث «حقوق بشر». رابطه ميان اين دو مقوله با يكديگر مطرح است؛ چه در حقوق عمومي به معناي اخص كلمه حقوق بشر داخلي يك جزء آن است و چه در نظام حقوق بين الملل سعي بر آن است كه ميان اين دو يك ارتباطي ايجاد شود.
ابتدا تعريفي از حقوق بشر ارائه مي شود و سپس تعريفي از دولت قانونمدار كه چيست و چرا شرط تحقق حقوق بشر در سطح ملي وجود يك دولت قانونمدار است.
دولت را ابتدا بايد از لحاظ جامعه شناسي و سپس در فرآيند تاريخي در نظر بگيريم. مي دانيم كه دولتها هميشه فرآيندي بوده اند كه احتمال نقض حقوق بشر توسط آنها مي رفته است؛ پس بايد حقوق آنها محدود شود. ولي در نقطه مقابل دولت، شهرونداني هستند كه مي خواهند حقوق خود را در مقابل ديگر شهروندان از طريق همين قدرت عمومي، يعني دولت، حفظ كنند. داستان حقوق بشر خلاصه همين دو مقوله است كه اولاً تا كجا به دولت اختيار بدهيم كه حقوق بشر را محدود كند و تا چه حد نمي تواند محدود كند.
تعريف حقوق بشر يك تعريف مطلق و ثابتي نيست كه همه جا مورد قبول همگان باشد، بلكه معمولاً اين تعريف از حقوق بشر بستگي مستقيم به نگرش شما دارد كه اساساَ مبناي حقوق بشر را چه مي دانيد تا براساس آن حقوق بشر را تعريف كنيد. مثلاً پوزيتيويست باشيد يا قائل به حقوق طبيعي يا اينكه اساساً حقوق الهي را مبناي آن بدانيد.
حقوق بشر مجموعه ارزشها و مقرراتي است كه وجدان بشري در هر لحظه اي از تاريخ و در هر مرحله اي از تاريخ لازمه شأن انساني تلقي مي كند و دولت موظف است از نقض آنها اجتناب و آنها را رعايت كند.
پس حقوق بشر هم زمان دارد و هم تاريخ و دولت به هيچ وجه نمي تواند آنها را نقض كند.
اما غايت صوري يا شكلي حقوق بشر مبارزه بر عليه خودكامگي است، به اين معني كه حقوق بشر در قرن ۱۸ بخاطر مبارزه با سلطه جويي و خودكامگي و مقابله با انحصارطلبان ايجاد مي شود.
قدرت خودكامه چيست؟
قدرت خودكامه قدرتي است كه تصميماتش قابل پيش بيني نيست و هميشه منوط به تشخيص حاكم است كه حتي ممكن است براساس التهابات روحي خود تصميم گيري كند. ويژگي تابعان يا شهروندان اين نظامها، عدم امنيت مستمر است، زيرا براي هر چيزي بايد يك ملاك مشخص و اساسي تعيين شود و از اينجاست كه مطالبات اساسي مردم در قالب امنيت قضايي تجلي پيدا مي كند.
ماهيت غايي حقوق بشر: آيا ماهيت غايي حقوق بشر اين است كه هر قانوني وضع شد بايد رعايت شود؟ خير، بلكه اين است كه بايد معطوف به بحث ارزشها باشد. همه موافق هستند كه غايت ماهوي حقوق بشر، ارزشهاي مشخصي است كه حاكم بر شكل گيري قواعد موضوعه است. خيلي ها معتقدند حقوق بشر مبتني بر حقوق طبيعي است اما در مورد آن كه چه چيزي جزو حقوق بشر است اختلاف نظر وجود دارد و اينجاست كه بحث نسبيت فرهنگي و جهانشمولي حقوق بشر مطرح مي شود.
وقتي از غايت صوري حقوق بشر صحبت شد اين با قانون مداري صوري همراه است و وقتي از غايت ماهوي و واقعي حقوق بشر صحبت شد اين امر با قانونمداري واقعي يا مادي همراه است. حتي در درسهاي آكادميك حقوق بشر در دهه ،۱۹۷۰ در خصوص نظراتي كه در مورد حقوق بشر مطرح مي شد باز اتفاق نظر وجود داشت و آن اينكه شروط اصلي تحقق حقوق بشر دو چيز است:
۱ـ حق تعيين سرنوشت
۲ـ دولت قانونمدار
ما مي خواهيم بگوييم كه حتي حق تعيين سرنوشت هم به نوعي در دولت قانونمدار مستتر است و اگر حق تعيين سرنوشت را هسته اصلي در نظر بگيريم، دولت قانونمدار عنصر شاكله آن است.
ابتدا سير تاريخي دولت قانونمدار و سپس اقسام دولت قانونمدار و سرانجام مفهوم آزادي و حق تعيين سرنوشت بررسي مي شود.بحث لزوم استقرار و تثبيت دولت قانونمدار به عنوان شرط تحقق جامعه مدني مطرح است.
اين قانونمداري، اصلاحات را عميق تر مي كند ولي حتي از لحاظ حقوقي با اشكال مواجه است، زيرا همه از قانونمداري صحبت مي كنند اما تعريفي كه از قانو نمداري مي كنند همگي با هم متفاوت است و برخي تعريف ها از دولت قانون مدار اساساً مخالف مفهوم واقعي قانون است.
دو رويكرد قابل توجه براي قانونمداري وجود دارد:
۱ـ اولين رويكرد، آن كه دولت قانونمدار بخواهد چهره و بعد حقوقي دولت را نشان دهد. درواقع اينجا رابطه ساختاري ميان حقوق و دولت مطرح است. حقوق غالباَ به دولت منتهي مي شود يا در ايجاد قاعده و يا حداقل در تضمين قاعده به صورت معكوس هم دولت نياز به حقوق دارد و به عنوان يك فرآيند حقوقي دولت نيازمد قواعد و مقررات است.
۲ـ رويكرد دوم آن است كه مفهوم دولت قانونمدار را به عنوان يك سيستم نظري مورد توجه قرار دهيم. تاريخ دولت قانونمدار، مرور شرايط سياسي و اجتماعي خاص است. يعني دولت قانونمدار خود يك پديده اجتماعي است كه با يك شرايط خاص ايجاد مي شود. پس دولت قانون مدار برروي ساير حركات اصلاح طلبانه و حق مدارانه حقوق بشر تأثير مي گذارد. لذا دولت قانونمدار موتور حركت هاي اصلاح طلبانه است.
نظريه قانون مداري ابتدا در آلمان و سپس در فرانسه مطرح شده اما تمام اينها از لحاظ عناصر شاكله شان با هم متفاوت است.
از لحاظ زمينه هاي تاريخي، اولين دولت قانونمدار در يونان در قالب نظم و آزادي مطرح شد. در مورد چنين واقعيتي، افلاطون سؤالي اساسي مطرح مي كند و اينكه آيا حكومت بهترين مردان مؤثر است يا بهترين قوانين؟ سپس خودش چنين پاسخ مي دهد كه حكومت فيلسوف سلطان، يعني كسي كه بتواند بهترين پاسخ را بيان نمايد.
در مقابل ارسطو مي گويد: الگويي كه افلاطون عرضه مي كند يك الگوي غيرقابل تحقق است و لذا حاكميت قانون را پيش بيني مي كند زيرا قانون پيراسته از هر هوا و هوسي است.
پس در واقع داستان فيلسوف سلطان از ديرباز مطرح بوده است و فقط ماهيتش امروز فرق كرده است. يعني همه بحث اين بوده كه آيا قانون حكومت كند يا بهترين فرد؟
ادامه دارد
* استاد دانشكده حقوق وعلوم سياسي
دانشگاه شهيد بهشتي