مواجهه قوه قضاييه با فساد مالي در برخي سطوح حكومت اگرچه همواره با شائبه جناحهاي سياسي روبرو بوده، ولي آنچه مهم است اينكه دستگاه قضايي اگر هم فارغ از تمايل سياسي به مبارزه با فساد اقتصادي برخيزد، باز نمي توان به استقرار نظام پاك اداري مطمئن بود. خاستگاه اين ناكامي عمدتاً مربوط به آن است كه مظاهر دموكراسي و از جمله مطبوعات مستقل در همه اين سالها با چالش روبرو بوده اند. به اين ترتيب ساخت قدرت به اندازه كافي فرصت داشته اطلاعات موردنظر را در انحصار خود بگيرد و در غياب نظارت نهادهاي مدني ـ و نه پليسي ـ به سوءاستفاده مالي دست بزند.
كامبيز نوروزي، حقوقدان از منظر جامعه شناختي كيفري اين وضع را تشريح مي كند و مي گويد: قطع كردن دستهاي آلوده كافي نيست چون صندلي هاي آلوده همچنان مستقر است.
•اصطلاح مفاسد اقتصادي كه بار ديگر در ادبيات قضايي ايران رواج يافته، ناظر بر چه مفهومي است و آيا حدود و ثغور آن در قانون مشخص شده؟
•• مفاسد اقتصادي يك واژه حقوقي نيست و در ترمينولوژي حقوقي ايران، تعبير يا واژه اي به نام مفاسد اقتصادي نداريم. بنابراين بايد يك مقدار اين واژه را مورد بررسي قرار دهيم. ما در واژگان حقوقي، تعبيري به نام «جرايم عليه اموال » داريم كه مي توان عنوان جرايم اقتصادي را هم بر آن اطلاق كرد. جرايم عليه اموال، يا جرايم اقتصادي نوعا ً جرايمي هستند كه موضوع آنها تحصيل غيرقانوني مال است و جرايم شناخته شده اي مثل سرقت، كلاهبرداري، ارتشا و... را دربرمي گيرد.
بنابراين يك مفهوم از تعبير مفاسد اقتصادي همين جرايم اقتصادي يعني جرايم عليه اموال است. اما اين نمي تواند گوياي تمام مفهوم مفاسد اقتصادي باشد. يعني يك بخش از مفاسد اقتصادي ناگفته مي ماند و آن بخش شامل سوءاستفاده از قدرت براي تحصيل مال است. در واقع شايد در اين بخش نتوان قاطعانه گفت هرچه اتفاق مي افتد جنبه مجرمانه دارد. بلكه يك سوءاستفاده عرفي از قدرت است كه به تحصيل ناروا و تبعيض آميز مال منجرمي شود. فرض كنيد در منصب هاي مختلف دولتي، اطلاعاتي متراكم است و ارزش مالي دارد. خب كساني كه در مسند قدرت هستند مي توانند با استفاده از اين اطلاعات و بدون آنكه خودشان وارد معامله شوند، وارد عرصه اقتصادي شوند واين دقيقاً سوءاستفاده است. مثال ديگر اينكه نظام قدرت يك چرخه در هم پيچيده است و معمولاً روابط بده بستان در اين نظام وجود دارد. كسي كه در موقعيت قدرت قرار مي گيرد اين امكان را پيدا مي كند كه با استفاده از اعتباري كه در آن موقعيت دارد از مزايا و امتيازاتي برخوردار شود.
مثال ديگري هم مي توان زد: فرد يا سازمان يا گروهي با استفاده از موقعيت قدرت، خود را عملاً از قوانين مستثني مي كند. اين همه از مصاديق سوءاستفاده است و اگرچه نمي توان با قوانين موجود آن را به تمامي و دقيق و كاملاً حقوقي جرم ناميد، اما قطعاً از مظاهر فساد است. بنابراين واژه مفاسد اقتصادي دو دسته از روابط نامشروع اقتصادي را دربرمي گيرد. يك دسته جرايم اقتصادي و يك دسته، انواع سوءاستفاده از قدرت براي تحصيل مال. با اين دو بخش مي توان در واژه مفاسد اقتصادي، دقيق شد.
• اين گفته به مفهوم آن است كه در قانون براي آن بخش از مفاسد اقتصادي كه شامل سوءاستفاده از قدرت براي تحصيل مال است، مجازات پيش بيني نكرده اند؟
•• متأسفانه سيستم حقوقي ما نتوانسته با تحولات و دگرگوني هاي اجتماعي هماهنگ شود. يكي از مشكلاتش هم نامنظم بودن سياست كيفري در جرايم اقتصادي و سوءاستفاده اقتصادي از قدرت است.
• هنوز هويت سوءاستفاده كنندگان از قدرت براي تحصيل مال تا حدودي مبهم است.
•• يك ويژگي تعبير مفاسد اقتصادي به مفهوم قدرت برمي گردد. يعني در بحث جرايم اقتصادي كه عرض كردم، يك دسته از جرايم هستند كه ممكن است به وسيله عموم افراد اتفاق بيفتد مثل كلاهبرداري و سرقت. اما در تعبير مفاسد اقتصادي يك مفهوم بسيار مهمتر مستتر است و آن هم چيزي است كه در مورد ويژگي دوم مفاسد اقتصادي عرض كردم، يعني قدرت سياسي. مفاسد اقتصادي آن دسته از جرايم اقتصادي و سوءاستفاده از قدرت است كه در حوزه قدرت سياسي اتفاق مي افتد و مرتكبان آن يا از داخل قدرت سياسي اند يا متكي به نيروهاي داخل در ساخت قدرت رسمي سياسي.
با اين مفهوم يك تعبير در ادبيات جرم شناسي دنيا شكل گرفته است كه به عنوان جرايم يقه سفيدها از آن ياد مي شود. اينها جرايمي اند كه به وسيله نيروهايي كه ظاهر پاك و منزه دارند و در كل نظام اجتماعي از مشروعيت برخوردارند، اتفاق مي افتد. بنابراين تعبير مفاسد اقتصادي با ساخت قدرت سياسي يك در هم تنيدگي ساختاري دارد.
• مدير يك نهاد اقتصادي هم شامل اين تعريف مي شود؟
•• بله، اين نهاد اقتصادي حتي اگر كارخانه هم باشد، هرچند ظاهرا ً ربطي به سياست ندارد، اما بخشي از ساخت قدرت سياسي را تشكيل مي دهد. ساخت قدرت سياسي فقط متشكل از دستگاههاي ظاهراً سياسي نيست و حوزه هايي ظاهراً غيرسياسي را هم دربرمي گيرد.
• حتي اگر مربوط به بخش خصوصي باشد؟
•• در بحث مفاسد اقتصادي، رفتار بخش خصوصي را زماني مي توان غيرقانوني و مفسده آميز دانست كه مرتبط با ساخت قدر ت باشد. البته در بسياري از موارد بخش ظاهراً خصوصي با اتكاي به قدرت سياسي وارد عرصه اقتصادي مي شود و تقسيم منافع اتفاق مي افتد.
• آيا مي توان از مجموع بحثهاي شما نتيجه گرفت مجازات افراد به دليل مفاسد اقتصادي فاقد محمل قانوني است؟
•• نه، چنين تعبيري برداشت نمي شود در بسياري موارد قوانين لازم اما ـ نامناسب و ناكارآمد ـ براي تعقيب مرتكبان فساد اقتصادي وجود دارد. مثلاً قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادي كه چندين سال از قدمت آن درمي گذرد يا جرايمي نظير رشوه خواري و كلاهبرداري كه مجازات آن در قوانين پيش بيني شده است. يعني ما قوانيني داريم كه حداقل براي بخشهايي از آنچه كه مفاسد اقتصادي ناميديم، جرم و مجازات تعريف كرده است.
• ظرف ۲۳سال گذشته كه قوه قضاييه به تناوب پرونده هاي فسادمالي را گشوده است تا چه اندازه موضوع برخوردها مربوط به «رانت جويان اطلاعات » بوده؟
•• اين يك مشكل پيچيده است كه ما داريم. مسأله سوءاستفاده اقتصادي از ساخت سياسي يا از قدرت سياسي تقريباً نزديك به ۲۰سال در نظام جمهوري اسلامي قدمت دارد. به ياد داريم كه در تمام طول دوران جنگ، واژه محتكر به يكي از واژگان و قصه هاي تكراري نشريات تبديل شده بود. اما هيچگاه يك واكنش بنيادي و اصولي از سوي دستگاههاي حكومتي در اين مورد ملاحظه نشد. به شكلي كه هميشه در طول دوران جنگ و اوايل بعد از جنگ كه همچنان سيستمهاي سهميه بندي استوار بود، اين پديده هم به عنوان يك بخش فعال و قدرتمند نظام اقتصادي كشور باقي ماند. كمي بعد هم موضوع شركتهاي مضاربه اي مطرح شد كه باز در بحث شركتهاي مضاربه اي اگرچه بعضي از اين شركتها مثل سحر و اليكا و دولتخواهان منحل و صاحبانشان محكوم شدند، اما الگوي رفتاري همان شركتهاي مضاربه اي در بسياري از بخشهاي دولتي يا سازمانهاي عمومي باقي ماند و تسري يافت. بدون اينكه بخواهم از سازمان خاصي نام ببرم فقط اشاره مي كنم كه برخي دستگاههاي رسمي يا مراكز متصل به ساخت رسمي قدرت، مؤسسات و شركتهايي داير كردند كه با بهره دادن پول به كار شبه بانكي مشغول شدند و همچنان اين ماجرا استمرار يافت. نكته جالب توجه اين است كه هميشه هم قوانين بسيار سنگيني در اين مورد داشته ايم. فرض كنيد قانون تشديد مجازات ارتشا و كلاهبرداري، مجازات اخلال گران نظام اقتصادي، قانون منع مداخله كاركنان دولت درمعاملات دولتي، قانون منع اخذ پورسانت در معاملات خارجي و... با مجازاتهاي سنگين وضع شده اند.
اما در مجموع هيچگاه قوانين موجود ثمربخش نبوده و همچنان سوءاستفاده از قدرت يك معضل بسيار پيچيده است.
• آيا قوانيني كه از آن نام برديد اجرا شده است؟ چنانچه پاسخ مثبت است صحت اجراي آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
•• اين يك سؤال بنيادي است. قوانين موجود خيلي كم و ناقص اجرا شده و مشكل اصلي ما هم همين است.
• يعني قانونگذار كار خود را به درستي انجام داده و مشكل مربوط به مجريان قانون است؟
•• انتقاداتي به اين قوانين هست؛ نه اينكه اين قانونها مصون از انتقاد هستند. اما وقتي يك قانون ولو با اشكال تصويب مي شود، اگر به درستي اجرا گردد اولاً بخشي از اهداف قانونگذار را تأمين مي كند، ثانياً حين اجراي صحيح قانون، اشكالات همان قانون مشخص مي شود و در رويه قضايي و يا قانونگذاري اصلاحي، آن اشكالات برطرف مي شود.
• اين قوانين در مورد چه پرونده هايي ناقص اجرا شده است؟
•• الآن نمي خواهم به پرونده خاصي اشاره كنم. اما يك مثال مي زنم: بنا به آماري كه از طرف شركت دخانيات منتشر شده از ميزان سه ميليارد دلار سيگار وارداتي مصرفي ايران، يك ميليارد دلار آن قاچاق است. اين چه معنايي دارد؟ جز اينكه قوانين مربوط به قاچاق كالا اصلاً اجرا نشده است. توجه داشته باشيد كه يك ميليارد دلار سيگار از راههاي غيرمتعارف مثل جاسازي در خودرو و بار مسافر قابل انتقال نيست.
• به گفته يك اقتصاددان ارزش قاچاق به داخل كشور حدود ۱۳ميليارد دلار است.
•• من عدد ۱۳ميليارد دلار را نشنيده ام. اما اين آمار تحليل من را تقويت مي كند. من برآورد بين سه تا هفت ميليارد دلار را شنيده ام. اما اگرهم هفت ميليارد دلار را به عنوان حد وسط بگيريم، وضعيت خيلي عجيب و نگران كننده اي است. مجموع هزينه ارزي دولت در سالهاي اخير ۱۴ تا ۱۵ميليارد دلار و درآمد آن زير ۲۰ميليارد دلار بوده است. اگر هم برآورد هفت ميليارد دلار قاچاق كالا را در نظر بگيريم، يعني معادل ۵۰درصد هزينه ارزي دولت در ايران، كالاي قاچاق در جريان است و همچنين رقمي بيش از ۳۰ درصد كل درآمد ارزي دولت در ايران، گردش كالاي قاچاق وجود دارد. اين مقايسه ها نشان مي دهد اساساً نظام اقتصادي كل كشور مبتني بر نقض قانون است ومقررات اقتصادي، پولي ومالي و مالياتي و محاسباتي حكومتي را به سخره مي گيرد.
• آيا مي توان اين فرض را مطرح كرد كه فساد اقتصادي موجود ناشي از فقدان يا ناكارايي نهادهاي نظارتي است؟
•• اين توضيح غلط نيست ولي كاملاً ناقص است. ما دستگاههاي نظارتي گسترده و فراوان در كشور داريم كه به طرق مختلف بر بخش هاي مختلف فعاليتهاي اقتصادي، پولي ومالي نظارت دارند. برخي از اينها را من ذكر مي كنم: قوه قضاييه، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات، ديوان عدالت اداري، حراست هاي دستگاه هاي مختلف حكومتي، بازرسي هاي ويژه در برخي سازمانهاي درجه اول حكومتي، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت ها، مؤسسه ملي استاندارد، اداره گمرك، سازمانهاي حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح و ادارات بازرسي بانك ها. اينها تشكيلات بزرگ با اختيارات وسيع هستند. پس ما كمبود دستگاه نظارتي نداريم. از طرفي مجازات هاي قانوني سنگين مانند اعدام هم براي مرتكبان جرايم اقتصادي وجود دارد. مسأله اين است كه باوجود حجم عظيم سازمانهاي نظارتي و سطح سنگين مجازاتها، مفاسد اقتصادي نه فقط وجود دارد بلكه از آهنگ رشد بالايي برخوردار است و ساخت اقتصادي كشور را درهم نورديده. الآن ساخت اقتصادي ايران براساس عدم رعايت قانون حركت مي كند. من نه به عنوان اقتصاددان بلكه از زاويه جامعه شناسي كيفري به اين مسأله نگاه مي كنم. پس فرضيه كمبود سازمان و كمبود قانون سنگين براي توضيح علت اصلي پديده مفاسد اقتصادي درست نيست.
اگر فرضيه شما درست بود، قانون مجازات اخلالگر نظام اقتصادي بعد از شكل گيري پديده شركت هاي مضاربه اي مي توانست الگوي رفتاري شركت هاي مضاربه اي را از بين ببرد. ولي آن الگو نه فقط از بين نرفت بلكه در تمام كشور توسعه پيدا كرده و الآن بخش مهمي از الگوهاي رفتاري آن شركت ها به وسيله دستگاه هاي خصوصي يا شبه دولتي يا سازمان هاي عمومي اعمال مي شود .
درواقع مشكل اصلي ما در بحث مفاسد اقتصادي مربوط به مدل اقتدارگرايي حكومت است كه در ايران و در تمام سالها وجود داشته است.
حكومت فعال مايشا تمام عرصه هاي حيات اجتماعي و حتي فردي جامعه ايران، است. حكومت در همه بخش هاي زندگي ما مداخله مي كند. به قول اقتصاددانها، دولت نه فقط بزرگترين و ثروتمندترين بخش جامعه است، بلكه بزرگترين مصرف كننده هم هست. اين نشان مي دهد دولت در همه جاي كشور مداخله مي كند و تمام قدرت در دست دولت، متمركز است. از طرفي هر ۳مرحله نظم قانوني رسمي يعني وضع قانون، اجرا و تضمين قانون. منحصراً و مطلقاً در دست دولت است. در حقيقت، اطلاعات، قدرت مالي، تصميم گيري، اجرا و تضمين اجراي امور در دست دولت است. در چنين شرايطي مجموعه عظيمي خلق مي شود كه به آن حكومت مي گوييم و هرچه امكانات و امتيازات و مواهب هست از اين مصدر صادر مي شود. آن سيستم نظارتي كه الآن وجود دارد، خودش بخشي از همين سيستم عظيم است. درواقع گويي خود اين سيستم بر خودش نظارت مي كند. خودش جزيي از اين چرخه است و در نفع و ضرر و توانايي و ناتواني اش شريك است. به همين دليل است كه نمي تواند كارآمد باشد. يعني اساساً سيستم نظارتي پليسي و شبه پليسي كه امروز جوهر تيم نظارتي در ايران است، توانايي برخورد با اين مسائل را ندارد و اي بسا كه خودش در پيچيده تر شدن شرايط مؤثر باشد و اين ناشي از وضعيت اقتدارگرايي است كه عرض كردم. مي توان گفت مدل هاي حكومتي از اين دست، محيط جرم زا هستند. حكومت يك مجموعه گسترده عظيم پرقدرت و بسته است كه فقط خودش مي داند چه مي كند و كسي هم به اين حلقه راه ندارد.
مايلم در اينجا به بخشي از مفهوم موقعيت جرم اشاره كنم. در جرم شناسي يك بحث وجود دارد و آن اينكه محيط ها و موقعيت هاي پنهان، خلوت و تاريك جرم زا هستند. مثال ساده اي بزنم. روشنايي معابر در اصل براي قشنگي نيست و خاصيت پيشگيري از جرم دارد. معابر وقتي روشن مي شود عرصه را بر سارق، چاقوكش ومعتاد تنگ مي كند. براي پيشگيري از وقوع جرم، روشي كه در تمام دنيا مقبول جرم شناسان و جامعه شناسان كيفري قرار گرفته، از بين بردن موقعيت هاي مجرمانه است.
•يعني نورافكن ها روشن شود؟
•• بله، يك وقت هست كه با جرم برخورد مي كنيم و اين سطحي و روبنايي است. اما آن كار ملي در هر جامعه، از بين بردن موقعيت هاي مجرمانه است. از جمله مسائل بسيار مهم كه در مورد تمام جرايم مصداق دارد، اين است كه امكان شكل گيري محيط هاي خلوت، پنهان، دنج و تاريك از بين برود. عرض من اين است: نظام سازمان حكومتي كشور بطور ناخواسته به يك محيط بسته خلوت تبديل شده كه به شدت مستعد ايجاد انگيزه جرم و ارتكاب جرم در افراد است. ما اينجا با پديده دستهاي آلوده كه با نقض قواعد قانوني اخلاقي مرتكب سوءاستفاده اقتصادي مي شوند روبرو نيستيم، مشكل ما صندلي هاي آلوده است. هركس روي اين صندلي ها بنشيند، گويي درموقعيت ارتكاب جرم قرار گرفته و اين طبيعي است. ما الآن در چنين وضعيتي هستيم. خود سيستم حكومتي، محيطي است كه واجد موقعيت هاي جرم زا است؛ چون يك مدل اقتدارگراست. در چنين مدلي، حكومت كه خالق نظم است، خودش اين نظم را رعايت نمي كند. اين اوج از هم پاشيدگي نظم است. مثلاً شوراي عالي امنيت ملي، در موارد متعددي مجوز استثنايي واردات كالا صادر كرده و مقررات صادرات و واردات را نقض كرده است. يعني خود سيستم حكومتي مقررات را نقض مي كند؛ و اين بسيار دردناك و مهلك است. يا شوراي عالي شهرسازي و ساير مراجع قانوني مدل ساخت و ساز را در هر منطقه شهري تعريف مي كند، اما شهرداري به بهانه آنكه كسب درآمد كند از آن مقررات با گرفتن پول و تحت عنوان فروش تراكم تخطي مي كند و قانون مي فروشد. اينجا يعني هيچ نظم اقتصادي قانوني در اختيار نداريد و كسي هم از بيرون نيست كه نظارت كند. يعني شما وقتي كه مشاهده مي كنيد، مي بينيد كه درواقع علت العلل چرخه باطلي كه عرض كردم، مدل اقتدارگرايي حكومتي است كه همچنان به هيچكس هم اجازه ورود نمي دهد؛ مگر از جنس خودش باشد.
• تغيير نظم حقوقي اقتدارگرا آيا به اين معني است كه بايد در قانون اساسي بازنگري كنيم؟
•• خير، با همين قانون فعلي هم مشكلي نداريم. ولي يك مسأله هست: در عين حال كه بايد با افراد برخورد شود، بايد حلقه بسته قدرت شكسته شود. يعني در اداره كشور، علاوه بر دولت بايد غيردولت هم مشاركت داشته باشد. در اين صورت، اقتدارگرايي جاي خود را به مشاركت عمومي يا دموكراسي مي دهد. امروز براي ايران دموكراسي يك آرمان نيست، بلكه يك ضرورت بقا است. بدون وجود دموكراسي، مفاسد اقتصادي و ساير بحران ها از بين نمي رود.
• دموكراسي چگونه مي تواند رابطه مفاسد اقتصادي و حكومت اقتدارگرا را درهم بريزد؟
•• در دموكراسي دو عامل براي ما مقدور و بسيار كارآمد است. يكي، نهادهاي مدني و دوم، مطبوعات آزاد. نهادهاي مدني در هرسه مرحله نظم حقوقي در كشور مي تواند و بايد فعال شود: نخست، وضع مقررات. دوم، اجراي مقررات و سوم، تضمين اجراي مقررات. ساده عرض كنم كه منظورم از نهادهاي مدني در وهله اول اتحاديه ها و سازمانهاي صنفي است كه در بخش عظيمي از موضوعات اقتصادي كشور سهيم هستند.
دولت بايد بخش بزرگي از كارها را به اين اتحاديه ها واگذار كند. البته الآن مفهوم كوچك كردن دولت، مفهوم سطحي، مكانيكي و طنز آميزي پيدا كرده است. مثلاً دو وزارتخانه را ادغام مي كنند و يك وزير و چند معاون مي روند بعد مي گويند دولت كوچك شده. كوچك كردن سازمان حكومتي به اين معناست كه حكومت نبايد وارد خيلي از كارها نشود و شأن نظارتي كيفي براي خود لحاظ كند. مي توان بسياري از كارها را به سازمانهاي صنفي ذيربط واگذار كرد. با اين اتفاق، سازمانهاي صنفي مقررات خود را وضع مي كنند و در اجراي آن خود مداخله مي كنند؛ درواقع در اجراي مقررات ذينفع مي شوند. اينجا دولت فعال مايشاء نيست كه از محل قدرت لايزال خود هركاري بكند.
مشاركت، عملاً يك سيستم نظارتي غيررسمي ايجاد مي كند و دولت و سازمانهاي صنفي مراقب يكديگر مي شوند. با اين مدل، انحصار اطلاعات، قدرت و امتيازات شكسته مي شود و وجود دو بخش دولت و سازمانهاي مدني، باعث نظارت متقابل مي شود. از طرفي سازمانهاي صنفي چون متشكل ازواحدها و اعضاي صنفي است با يك نظارت عمومي هم همراه مي شود. اين شرايط احتمال وقوع جرم را كاهش مي دهد. بخش ديگر كه بايد اتفاق بيفتد آزادي مطبوعات است.
مطبوعات يك وجه نظارتي مؤثر دارند. وجود آزادي مطبوعات سبب مي شود نظام قدرت سياسي بطور آگاهانه يا ناخودآگاه بداند چشم هاي نامرئي بر اعمال او نظارت مي كند و چون اين چشم ها، اولاً بيرون از قدرت است و ثانياً متعدد و متكثر است نمي توان با آن كنار آمد. مطبوعات آزاد به شكستن انحصار اطلاعاتي كمك مي كند. بنابر اين حذف مفاسد اقتصادي در گرو تحول از سيستم حكومتي اقتدارگرا به سيستم حكومتي باز و گسترش مقتدرانه نهادهاي مدني و مطبوعات آزاد است.
• فكر مي كنيد قوه قضاييه به تأثير دموكراسي در كاهش مفاسد اقتصادي اعتقاد ندارد يا از كاركرد آن بي خبر مانده است؟ چون ظرف يك و نيم سال گذشته شاهد بوده ايم كه قوه قضاييه حدود ۶۰ نشريه را توقيف كرده است.
•• فكر مي كنم بينش علمي دستگاه قضايي حداقل در امور جامعه شناسي كيفري، جرم شناسي و مسائل فرهنگي ضعيف است.
• در غياب دموكراسي و باوجود برخوردهاي قضايي بامفاسد اقتصادي همچنان روند فساد مالي در برخي سطوح حكومتي ادامه يافته است. اين وضع چه تأثيري بر افكار عمومي خواهد داشت؟
•• درحال حاضر امنيت رفتار اقتصادي مردم بسيار كاهش يافته است، مثلاً اگر كسي قولنامه با ديگري مي نويسد مطمئن نيست به همه شرايط اين قولنامه عمل مي شود يا نه. مسأله اصلي اين است كه احساس امنيت اقتصادي در مردم بايد تقويت شود، چون در غير اين صورت آثار مجرمانه دارد. وقتي افراد از دو سال آينده خود مطمئن نيستند سعي مي كنند امروز همه كارها را ولو با تخلف اقتصادي انجام دهند. اين احساس در شرايطي پيش مي آيد كه احساس امنيت اقتصادي ازناحيه خود حكومت خدشه دار شود. يعني حكومت ميزان وفاداري خود را به قواعد نظم قانوني اقتصادي نشان ندهد.
• سپاسگزارم.
گفت وگو: بابك بانصيري