بخش نخست ازمطلب حاضر عمدتاً حول محوربازيابي ماهيت غايي حقوق بشرمي گشت.دراين مسير،مؤلف به توضيح شروط تحقق حقوق بشرپرداخت ودومقوله«حق تعيين سرنوشت»و«دولت قانونمدار»را ازجمله اين شروط دانست.اما رويكرد اصلي نويسنده دراين مقاله،تبيين مفهوم«دولت قانونمدار» است.دربخش حاضرتعاريف سه گانه اي ازقانونمداربودن دولت هاعرضه شده وجايگاه حقوق بشردرهريك ازاين تعاريف،تخمين زده شده است.
از قرن ۱۷ و ۱۸ ميلادي آزادي فردي براساس تفكرات آزادمنشانه، هدف حكومت ها مي شود. يعني حكومتها هدفشان را آزادي فردي قرارمي دهند. پس اين تفكر ليبراليستي است كه بر ضرورت اجتماعي قدرت باور دارد ولي در عين حال خواهان آزادي بيشتر براي افراد و مقيدكردن دولت در تحديد آزاديهاست و اين گونه است كه مفهوم دولت قانونمدار در آلمان و فرانسه مطرح مي شود.
در اعلاميه جهاني حقوق بشر فرانسه مفهوم دولت قانونمدار وارد نظام حقوقي مي شود كه اين نقطه اتصال حقوق عمومي و حقوق بشر است و در مقدمه اين اعلاميه گفته مي شود كه لازم است حقوق بشر همگاني با توجه به نظامهاي قانوني داخلي اعمال شود.
از اينجا به بعد اصل حاكميت قانون و دولت قانونمدار جنبه بين المللي پيدا مي كند. البته قبلاً در قضيه دالان دانزيك در نظريه مشورتي ديوان بين المللي دادگستري به مفهوم دولت قانونمدار برمي خوريم. مفهوم دولت قانونمدار در اين قضيه اولين بار مطرح مي شود. امروزه بحث سياست مردم سالار كردن نظامهاي داخلي كه توسط سازمان ملل متحد صورت مي گيرد در جهت تقويت بعد قانوني دولتها است.
در روزگار ما دولت قانونمدار به عنوان يك شرط حقوق بشري مطرح شده است، البته هنوز به عنوان يك حق بشري موضوعه يا شكل يافته مطرح نيست ولي ديده مي شود كه درحال حاضر حقوق بشر از متون اعلاميه حقوق بشر فراتر مي رود.
پس اين بحث مي تواند يك تحولي را در نظام حقوق بشر ايجاد كند.
ما سه نوع تعريف از دولت قانونمدار مي توانيم ارائه بكنيم:
۱ـ دولت قانونمدار صوري
۲ـ به مفهوم كلي
۳ـ به مفهوم واقعي و مادي
۱ـ دولت قانونمدار دولتي است كه در آن، رابطه حقوقي ميان دولت و شهروندان براساس يك نظام حقوقي تنظيم مي شود. در چنين دولتي، قدرت عمومي فقط از طريق قانون اعمال مي شود، يعني قدرت تبديل به صلاحيت مي شود. صلاحيتي كه منشأ آن قواعد حقوقي است نه چيز ديگر و اين صلاحيت صلاحيتي است كه ريشه در قانون داشته باشد.
پس اينجا دو شرط وجود دارد:
۱ـ سلسله مراتب ۲ـ نظارت قضايي
در اينجا هرگاه عمل حقوقي تحت نظارت قدرت مافوقي صورت بگيرد به عنوان قانون، مشروعيت دارد اما اينكه محتواي قاعده خوب است يا بد اين اساساً به ما ارتباط ندارد.
ديگر آنكه اگر شهروندان اين قواعد و مقررات را رعايت نكردند چه مي شود؟ در اينجا بحث امنيت شهروندان مطرح است.
در دولت قانون مدار حتي اگر صوري باشد رابطه ميان شهروند و دولت وجود دارد. پس در اينجا دولت قانونمدار براساس رابطه تكليف نيست. يعني در دولت قانونمدار رابطه ميان شهروند و دولت وجود دارد، درحالي كه در دولتهاي انتظامي (غيرقانونمدار) اساساً رابطه متقابل ميان شهروند و دولت وجود ندارد و شهروندان فقط تكليف دارند در اينگونه دولتها ضابطه يا مقررات وجود دارد اما ضابطه حقوقي نيست. اين دولت، دولت تكليف مدار است و دولت قانون مدار يك دولت حق مدار است.
اين بحث كه هر انساني آن اندازه كه تكليفش را رعايت مي كند، حق دارد، حرف خطرناكي است و در نظام حقوق بشر قابل قبول نيست.
۲ـ دولت قانونمدار به مفهوم كلي: در اين دولت گفته مي شود كه وجود يك نظام حقوقي بطور كلي مطرح نيست. در يك دولت قانونمدار بايد دولت در تماميت خود و نه در اجرايش تابع حقوق باشد. اينجا بحث رابطه ميان دولت و حقوق مطرح است. يعني آيا اين دولت بطوركلي در تماميت خود تابع قواعد حقوقي هست يا خير؟ در اينجا برخي مي گويند كه تئوري دولت قانونمدار حرف بي معنايي است، زيرا حتي اگر دولتي، مقرراتي وضع كند به همان مقررات خود پايبند است.
متفكرين آلماني نظريه «خودمحدودي» و متفكرين فرانسوي نظريه «ديگر محدوديتي» را مطرح كرده اند و نظريه سوم نظريه عكس است كه رابطه ميان حقوق و دولت را مطرح مي كند.
۳ـ عالي ترين مقطع قانونمداري عبارت است از قانونمداري مادي يا واقعي، يعني در اين دولت بايد قوانين تحت نظارت ارزشهاي فائقه اي شكل گيرد كه تأمين كننده شأن انساني است. پس در دولت قانونمدار ماهوي يا واقعي، قانون نمي تواند هر محتوايي داشته باشد.يعني بايد از پيش مشخص باشد. شفافيت داشته باشد و شأن انساني را رعايت كند. در اينجاست كه مكاتب مختلف پاسخهاي متفاوتي به اين شأن انساني مي دهند.
تعريفي كه در ابتدا از حقوق بشر گفتم تكليف ما را براي تعريف شأن انساني مشخص مي كند يعني حقوق بشر لحظه اي از تاريخ است كه وجدان جمعي بشر آن را به عنوان حقوق بشر مي پذيرد و آن ارزشها را لازمه شأن انساني تلقي مي كند.
اما اين ارزشهاي انساني چه هستند؟
ما در اينجا چند راه داريم تا به صورت بيطرفانه و براساس نظام موضوعه بتوانيم اين ارزشها را مشخص كنيم. به نظر مي رسد كه بهتر است جايي را در نظر بگيريم كه تجلي گاه اين وجدان جمعي باشد.
در صحنه بين المللي، مجمع عمومي سازمان ملل مي تواند به عنوان اين تجلي گاه مطرح شود؛ (البته اين هم به طور قطعي نيست بلكه در حال حاضر مطرح است) برخي افراد در بحث حقوق بشر، ديدگاه جهانشمولي و برخي ديدگاه نسبيت گرايي را مطرح مي كنند. ديدگاه انسان شناسي چيزي را كه مطرح مي كند آن است كه انسان يك موجود فرهنگي است و لذا خوب و بد هم ميان انسانها مشترك نيست.
عده اي ديگر از طرفداران نسبيت گرايي هم معتقدند كه اساساً گفتماني نمي تواند ميان فرهنگهاي متفاوت مطرح شود.
عده اي ديگر مي گويند ممكن است تعاريف با هم فرق داشته باشند. اما به هر حال مي توان به نقاط مشتركي رسيد. مثلاً آزادي يا شكنجه در فرهنگهاي مختلف يك تعريف ندارند اما در تفسير و در اجراي آنها مي توان به يك تفاهم و نقطه مشتركي رسيد.
حق حيات، منع برده داري، منع شكنجه و رفتارهاي غيرانساني و حق آزادي (حق مشاركت را هم مي خواهيم در اينجا قرار دهيم اگرچه موضوعه نيست) هسته سخت حقوق بشر است.
هيچ نظامي را نمي توان نظام قانونمدار ماهوي دانست مگر اينكه هسته هاي سخت حقوق بشر در آنها مطرح شده باشد.
شأن بشري يعني آزادي، در شأن بشري حق تعيين سرنوشت است، اختيار انسان، يعني عدم مداخله دولت، و اين همان جنبه منفي آزادي است. نمي توان منكر شد كه هسته اصلي و سخت حقوق بشر همين آزاديها در بعد منفي است و آزاديهاي مثبت مكمل مي باشد.
پس بايد قانون مقبوليت داشته باشد، يعني پذيرش قانون توسط افراد، يعني قانون هم محتوايش و هم قالب آن حقوق بشري باشد.
دكتر اميرارجمند*

• جستاري در فهم بشر
جان لاك ـ رضا زاده شفق ـ انتشارات شفيعي
براي تفكر دوران مدرن، آبا و نياكاني برشمرده اند. بدون ترديد، يكي از بانيان اين تفكر، جان لاك، فيلسوف تجربي مسلك انگليسي است. عرصه تفكر لاك، حوزه هايي چون فلسفه سياسي، متافيزيك، معرفت شناسي، اخلاق و زبانشناسي را دربرمي گيرد و اين، نشان از خلاقيت و دوران سازي اين فيلسوف دارد.
كتاب حاضر از جمله آثار كلاسيك در حوزه معرفت شناسي و فلسفه ذهن است. لاك در اين اثر برتاريخ، پيشي مي جويد و قبل از آنكه رشته ها و شعبه هاي نويني چون معرفت شناسي و فلسفه ذهن، رسماً و علناً اعلام موجوديت كنند، مقولات و موضوعات اين دو رشته علمي را درميان مي آورد. به هر روي كتاب حاضر كه ويرايش جديدي از ترجمه قديمي مرحوم رضازاده شفق است براي اهل فلسفه و شاخه هاي مرتبط با آن، كتابي مرجع و مهم به شمار مي آيد. ترجمه كتاب، گواينكه در قالب ادبيات خاصي نگاشته شده اما در مجموع، قابل فهم و رساست و به گواهي كارشناسان، از دقت و سلامت درخوري بهره مند است.

عباس زارع ـ انتشارت آفتاب سبا / ۱۳۸۰
اين اثر كه حاصل پايان نامه كارشناسي ارشد مؤلف با راهنمايي دكتر حسين بشيريه مي باشد. به تحليل بنيادهاي مشروعيت و قدرت سياسي از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۵ در ايران مي پردازد.
بررسي مشروعيت و اقتدار در سالهاي نخستين اين دوره، در چارچوب مشروعيت كاريزمايي (فرهمندي) با تكيه بر تئوري ماكس وبر صورت مي گيرد و تحليل سالهاي واپسين اين دوره، با استفاده از مفهوم «عادي شدن كاريزما» و «جانشيني رهبري» انجام مي پذيرد. بدين معني كه حواريون و پيروان رهبر نخستين به منظور ابدي ساختن منافع حاصل از كاريزما، درصدد عادي سازي و روالمندي جنبش برمي آيند. دكتر بشيريه در مقدمه اي كه بر كتاب نوشته تصريح مي كند كه: «سياست و اقتدار كاريزمايي از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ سياست و سلطه سنتي از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ و گرايش به اقتدار قانوني از سال ۱۳۷۶ به بعد عنصر غالب مشروعيت در اين ادوار را تشكيل مي داده اند.
البته اين چندگانگي در اقتدار و مشروعيت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ريشه دارد. دراين قانون سه مبناي مشروعيت آشكار مي توان يافت: يكي مشروعيت كاريزمايي و تئوكراتيك كه در قالب نهاد ولايت فقيه ظاهر مي شود؛ دوم اقتدار و سلطه سلطنتي ـ روحاني كه اقتدار كاريزمايي اوليه، خود را از درون آن پيدا كرد و سپس به استقرار آن ياري رساند. مظهر اساسي اين نوع اقتدار شوراي نگهبان بوده است؛ و سوم اقتدار و مشروعيت قانوني و دموكراتيك كه در پارلمان و نهاد رياست جمهوري تجلي مي يابد. همين تركيب كه گاه خصلتي تعارض آميز مي يابد ويژگي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را تشكيل مي دهد.