گروه اقتصادي: از ۸واردكننده موقت شكر بابت عملكرد سالهاي ،۷۶ ۷۸ و ۷۹ آنها مبلغ ۱۳ميليارد و ۵۷۵ميليون ريال ماليات مطالبه شده است.
به گزارش روابط عمومي وزارت اموراقتصادي و دارايي دادستان انتظامي مالياتي اين وزارتخانه برگه هاي تشخيص ماليات اين گروه از واردكنندگان شكر را به آنان ابلاغ و تأكيد كرده است كه پرونده ساير واردكنندگان باتوجه به ماده ۱۵۶قانون مالياتهاي مستقيم در دست رسيدگي است و پس از اخذ نتيجه نهايي به آنان ابلاغ خواهدشد.واردكنندگان شكر براساس مقررات مربوط به ورود موقت كالا كه اجازه مي دهد مواد اوليه جهت توليد كالاهاي صادراتي، بدون پرداخت حقوق گمركي و سودبازرگاني وارد و پس از تبديل به كالاهاي صادراتي مجدداً به خارج صادرشود، اقدام به واردات هزاران تن شكر كردند اما به تأييد گمرك جمهوري اسلامي ايران، تعدادي از آنها حتي پس از چندسال به تعهدات خود عمل نكرده اند.دادستان انتظامي مالياتي وزارت اقتصاد و دارايي كه مسؤول رسيدگي به پرونده مالياتي واردكنندگان شكر است، پس از ۵ماه بررسي و پيگيري، ميزان بدهي هاي مالياتي اين گروه از واردكنندگان شكر را تعيين و به آنان ابلاغ كرده است.

گروه اقتصادي: شوراي بورس و وزارت صنايع و معادن با همكاري يكديگر سازمان بورس فلزات را تأسيس مي كنند كه اركان آن مطابق بورس اوراق بهادار تهران خواهدبود.
مهدي نواب معاون اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن با اعلام اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: پس از استفساريه اي كه از مجلس و شوراي نگهبان كرديم اين دو نهاد ضمن تأييد مطلب فوق به وزارت صنايع و معادن و شوراي بورس اجازه دادند كه تغييرات مورد نظر براي تطبيق قوانين بورس اوراق بهادار با بورس فلزات را نيز صورت دهند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه به چه دليل بيش از يكسال اين فرايند بطول انجاميد، افزود: در قانون برنامه سوم تأسيس بورس كالا ديده شده حال آنكه در قانون بودجه هاي ۷۹ و ۸۰ تأمين بورس فلزات ديده شده است و ما با اين سؤال روبرو بوديم كه چه كسي بايد عهده دار تشكيل بورس فلزات شود.
نواب در پاسخ به سؤالي درباره دليل سرمايه گذاري اندك خارجي در كشور گفت: سرمايه گذاران خارجي منتظر نتيجه بحث بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي هستند و من اميدوارم نتيجه اين بحث هرچه سريعتر مشخص شود.
وي افزود: شفاف و بلامنازع بودن قوانين و مقررات لازمه جذب سرمايه گذاران خارجي است.
معاون وزيرصنايع و معادن، يكسان سازي نرخ ارز، اصلاح قانون مالياتي، قانون كار، لغو انحصارات و ايجاد نظام تعرفه اي را راههاي دستيابي سرمايه گذاريهاي خارجي دانست و گفت: اگرچه برخي از اين اقدامات صورت گرفته اما لازم است تمام اين موارد مورد توجه قرارگيرد.
وي افزود: در حال حاضر قريب به اتفاق كالاهاي صنعتي مشمول تعرفه ها است و ما شاهد بازگشتي در زمينه حذف تعرفه ها و ايجاد محدوديتها نخواهيم بود.
نواب در پاسخ به سؤالي درباره بالا بودن نرخ برخي تعرفه هاي صنعتي گفت: قبول داريم كه اين نرخها مطلوب نهايي نيست و اين ارقام قراراست كاهش يابد اما چون ما در سال اول تغيير نظام تجاري از غيرتعرفه اي به تعرفه اي هستيم در گام اول حمايت از صنايع ضروري است.
وي گفت: به ميزاني كه رفتار و قوانين اقتصادي ما متعارفتر شود زمينه هاي رانتخواري و صدور مجوزهاي ويژه از بين مي رود.
نواب در پاسخ به اين سؤال كه چه اقداماتي براي كمك به نقدينگي بخش صنعت شده است، گفت: مهمترين اقدام دولت صدور اوراق مشاركت براي توسعه طرحهاي صنعتي است و در همين راستا پس از فروش اوراق مشاركت خودروسازان در آينده براي طرح استخراج سنگ آهن چغارت نيز اوراق مشاركت صادر مي شود.
وي افزود: همچنين تاكنون براي ۲۰۰ طرح صنعتي، ۷۲۲ميليون دلار قرار پرداخت وام ارزي از صندوق ذخيره ارزي صادرشده كه ۳۰۰ميليون دلار از اين رقم تاكنون پرداخت شده است.
معاون وزير صنايع و معادن در پاسخ به اين سؤال كه چرا سرمايه گذاران صنعتي عليرغم وجود سقف حدود ۳برابر اين رقم براي پرداخت وام ارزي از آن بيش از اين استقبال نكردند گفت: كسي كه وام ارزي دريافت مي كند بايد به دنبال صادرات باشد تا بتواند در بلندمدت باقي بماند و ارايه طرحهاي صنعتي باهدف فوق براي بخشي از صنعتگران، ممكن نبوده  است.

سخنگوي پرنس چارلز، وارث تاج و تخت انگلستان، اعلام كرد كه او از شركت ورشكسته «انرون» يك ميليون پوند، معادل يك ميليون و ۴۰۰هزار دلار، براي هزينه در كمكهاي عام المنفعه در امور جوانان دريافت كرده بود.
اين سخنگو در گفت وگو با خبرگزاري رويتر گفت: وارث تاج و تخت انگلستان نيز با مقامات عاليرتبه «انرون» كه شايد در ميان آنها «كنث لي»، رئيس شركت «انرون» نيز حضور داشته، شام خورده است. اين شركت از آن به بعد بطور مرتب كمكهاي بلاعوض به بنگاه خيريه جوانان پرنس چارلز، پرداخت مي كرده است.
به گفته اين سخنگو، اولين كمك بلاعوض «انرون» در سال ۱۹۹۱ بود كه مبلغ آن حدود ۵۰۰هزار پوند بود. دومين كمك بلاعوض ۳۰۰هزار پوند بود كه در سال ۱۹۹۶ پرداخت شد كه هدف ويژه آن كمك به برنامه كارگري اروپا بود.
سخنگوي بنگاه خيريه جوانان پرنس چارلز در اين ارتباط گفت: نهادها و افراد زيادي هستند كه به ما كمكهاي بلاعوض مي كنند و ما از آنها در مراسم هاي مختلف دعوت مي كنيم تا با مردماني كه از كمكهاي آنها بهره مند مي شوند، ديدار داشته باشند.

گروه اقتصادي: شوراي عالي كار بحث تعيين حداقل دستمزد را آغاز كرد.
سيدصفدر حسيني وزيركار و اموراجتماعي در جمع شوراهاي اسلامي كار سه استان كشور گفت: گزارش وزارت كار از وضعيت دستمزد بيش از يكصد كارگاه و سبد هزينه خانوار كارگري تهيه و به شوراي عالي كار ارائه شده است.
وي با اشاره به حضور سه نماينده از تشكل هاي كارگري و سه عضو كانون عالي كارفرمايان در شوراي عالي كار افزود: اميدوارم سال ۸۱ حداقل دستمزد با رضايت طرفين تعيين گردد.
وي با فراخواندن تشكل هاي كارگري به پيگيري مطالبات صنفي، تصريح كرد: پيگيري اهداف سياسي توسط گروههاي صنفي نتايج معكوس به همراه خواهد داشت.
عبدالرحمن تاج الدين مخبر كميسيون اموراجتماعي مجلس نيز در اين زمينه در گفت وگو با «ايران» گفت: وزارت كار طبق روال سنواتي در اوايل ماه جاري آمار و اطلاعات خود را به شوراي عالي اشتغال ارائه كرده تا براساس ماده چهل و يكم قانون كار نسبت به تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال آتي تصميم گيري شود.
وي درخصوص مراحل بررسي اين نرخ گفت: بررسي ها در سطوح مقدماتي شاخص و تحليل اطلاعات ارائه شده از سوي وزارت كار و اموراجتماعي است و هنوز هيچگونه بحثي درخصوص عدد مورد توافق براي حداقل دستمزد سال آينده صورت نپذيرفته است.

وزيرصنايع و معادن گفت: سياستهاي دولت در صنعت خودرو تا پايان اسفندماه سال جاري اعلام مي شود.
مهندس اسحاق جهانگيري در گفت وگو با ايرنا در نيشابور افزود: آنچه تاكنون مطبوعات در زمينه آزادي واردات خودرو نوشته اند، شايعه است و دولت فعلاً برنامه اي در اين خصوص ندارد.
وي تصريح كرد: تغييرات مديريتي در گروه خودروسازان، متأسفانه تغييري در سياستها به وجود نياورد در حالي كه پيش بيني مي شد تغيير در گروه مديران تحول در سياستها را به دنبال داشته باشد.
وزير صنايع گفت: جهت گيري اصلي سياستهاي اين وزارتخانه، حمايت از توليدات داخلي و جلب رضايت مشتريان با بالا بردن كيفيت و كاهش مصرف سوخت است.

مركز پژوهشهاي مجلس در بررسي ها و تحقيقات خود در مورد لايحه بودجه سال ۸۱ نقطه نظرات كارشناسي خود را در قالب «سند نهايي» اعلام كرد.
بر اين اساس و بنا به اعتقاد مركز پژوهش هاي مجلس بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مورد توانايي سياست ارزي و نرخ ارز يكسان، تراز دريافت ها و پرداختهاي ارزي، بدهي هاي ارزي و تعهدات ارزي و همچنين عملكرد ماهانه ارزي در زمينه هاي پرداخت ارزي و ميزان مداخله بانك مركزي در بازار ارز گزارشي را به مجلس ارائه نكرده است.
اين گزارش مي افزايد: در لايحه بودجه سال ۸۱ به مباني گزينشي نرخ پايه برابر و ضوابطي كه بتواند ضامن برقراري ثبات در اين نرخ باشد، نيز اشاره اي نشده است. اين مسأله نشان مي دهد كه هنوز سياست ارزي كشور در مورد ارزشگذاري ريال مشخص نيست. ضمن اينكه بيانگر اين وضعيت نيز مي باشد كه هنوز محاسبه وضعيت ارزي دولت دشوار به نظر مي رسد.
گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در مورد پيش بيني قيمت نفت براساس هر بشكه ۱۹ تا ۱۹‎/۵دلار كه در لايحه بودجه لحاظ شده، ترديدهايي را وارد مي كند و مي افزايد: محاسبه غيرمستقيم قيمت نفت كه در لايحه منظور شده است معادل بشكه اي ۱۷‎/۵دلار است. اين ارقام با ميانگين قيمت پيش بيني شده كشورهاي صادركننده نفت كه ۱۵ دلار براي هر بشكه است نيز مغايرت دارد.
در ادامه اين گزارش آمده است كه اطلاعات توجيهي مناسب در مورد روشهاي بيع متقابل و فاينانس خودگردان براي تخمين ميزان توليد و صادرات نيز به مجلس داده نشده است كه باتوجه به حجم عظيم اعتبارات پيش بيني شده براي اعطاي كمكهاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات به طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي، گزارش عملكرد سالهاي گذشته در راستاي سياست انضباط مالي و شفاف سازي بودجه اي مفيد خواهد بود.

گروه اقتصادي: حجم آب مفيد ذخيره شده در پشت سدهاي كرج و لتيان نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۹‎/۹درصد افزايش و ۱۱‎/۸درصد كاهش داشته است. بر اين اساس حجم مفيد آب نسبت به متوسط ۳۰ساله نيز به ترتيب ۵۵‎/۲ درصد و ۹دهم درصد كاهش نشان مي دهد.

از روز گذشته مجلس شوراي اسلامي به بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور پرداخته است. اين لايحه نسبت به لوايح گذشته دچار تغيير ساختاري جدي شده است، و تاكنون نيز هيچ نهاد (البته به جز مركز پژوهشهاي مجلس) يا افرادي به نقد جدي آن نپرداخته اند. بر همين اساس گروه اقتصادي روزنامه«ايران» در نظر دارد در دوران بررسي اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي به ارائه نظرات مركز پژوهشها درباره لايحه بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور بپردازد. در همين راستا پذيراي هرگونه نقد درباره لايحه بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور نيز هستيم.
پيشگفتار
مبناي تنظيم لايحه بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور، ويرايش ژوئيه سال ۲۰۰۱ دستورالعمل تدوين آمارهاي مالي دولت بوده است. اين دستورالعمل را صندوق بين المللي پول تدوين كرده است. درحال حاضر بيشتر كشورهاي جهان آمارهاي بودجه اي خود را براساس اين دستورالعمل تدوين مي كنند. قابل ذكر است كه صندوق بين المللي پول نخستين بار اين دستورالعمل را در سال ۱۹۸۶ انتشار داده و ويرايش جديد با درنظر گرفتن وضعيت جهان نسبت به گزارش اوليه تعديل شده است. نخستين مطالعه براي تنظيم بودجه براساس روش پيشنهادي صندوق بين المللي پول به سال ۱۳۶۶ باز مي گردد. بعد از آن هم تلاش هاي ديگري براي تغيير ساخت بودجه صورت پذيرفته است. از دلايل كنار گذاشته شدن مطالعات هيچ مدركي در دست نيست.
مباني نگرشي روش پيشنهادي تدوين ارقام مالي دولت
برخلاف بودجه سنتي ايران كه جريانات مالي دولت را به صورت مجموعه اي از جريان ها مي ديد و به تحولات موجودي ها كاري نداشت، بودجه پيشنهادي صندوق بين المللي پول، جريان هاي مالي را در كنار تغيير موجودي ها قرار مي دهد. بنابر اين هر اقدامي كه طي يك دوره صورت مي پذيرد، در نهايت به تغيير ارزش ويژه دارايي هاي دولت مي انجامد. با اين اوصاف، بودجه شامل يك تراز ابتداي دوره، مجموعه اي از رفتارهاي مختلف در طول دوره و در نهايت يك تراز پايان دوره است. حساب مبادلات دولت نيز شامل دومانده حساب (براي ابتدا و انتهاي سال) و دو حساب نشاندهنده جريان هاي مختلف در طول سال است. از اين دو حساب، يكي حساب عمليات بودجه اي دولت در طول سال است كه به بودجه هاي سنتي كشور شباهت دارد و ديگري حساب جريان هاي مالي مختلفي است كه دولت در طول سال به آنها مي پردازد.
براي شناسايي ساخت بودجه پيشنهادي لازم است توجه شود كه در نهايت آن چه در اقتصاد ملي مدنظر قرار مي گيرد، بخش عمومي است كه فعاليت آن بايد در برابر بخش خصوصي ارزيابي شود. ابعاد اين بخش از ديدگاه صندوق بين المللي پول به شرحي است كه در نمودار زير مشخص شده است. آنچه در سند بودجه سال ۱۳۸۱ آمده شامل دو بخش از اين مجموعه است كه دولت عمومي و شركت هاي عمومي غيرمالي را دربرمي گيرد. درمواردي اطلاعات بودجه اي بانك ها هم در سند بودجه آمده است.
برخلاف بودجه سنتي كه جريانات مالي دولت را در دو سوي درآمد و هزينه با ساخت هاي متفاوتي ارزيابي مي كند، در ساخت پيشنهادي صندوق بين المللي پول دوطرف درآمد و هزينه ساخت مشابه دارند و اين وضع سبب مي شود كه دولت بتواند با سهولت رفتارهاي خود را به صورت خالص ارزيابي كند. به عنوان مثال دولت مي تواند دريابد كه بطور خالص خريدار ابزار الكترونيكي بوده است يا فروشنده آن. با همين نگرش دولت مي تواند بداند كه بطور خالص دريافت كننده منابع مالي از جامعه بوده است، يا منابع مالي را به صورت هاي مختلف به اقتصاد ملي پرداخت كرده است. اين نوع شفافيت ها سبب مي شود كه رابطه بين دولت و اقتصاد ملي به روشني قابل تشخيص باشد.
نگاهي به لايحه بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور نشان مي دهد كه تلاش به منظور هماهنگي وضعيت با ساخت بين المللي در طرف درآمدها بيش از طرف هزينه ها صورت پذيرفته است. اگر هردو طرف هماهنگ نشود، مزيتي كه در نتيجه شفاف شدن بايد حاصل شود، به دست نمي آيد. بنابر اين لازم است در هردو طرف اصلاح ساخت صورت پذيرد.
مزاياي استفاده از ساخت بين المللي ارائه سند بودجه
روش نگرش ارائه شده توسط صندوق بين المللي پول از مزاياي بسياري برخوردار است كه موارد زير را مي توان به عنوان برتري مشهود آن نام برد:
.۱ با تدوين بودجه به اين شيوه، عمليات بودجه اي با فعاليت هاي اقتصادي ارتباط قابل لمسي پيدا مي كند. به عنوان مثال با استفاده از اين روش مي توان ديد كه دولت چه مقدار بار مالي بر اقتصاد ملي مي افزايد، يا چه مقدار از منافع نسل هاي آينده را براي تأمين نيازهاي نسل حاضر مصرف مي كند.
.۲ در اين روش، عمليات بودجه اي بسيار شفاف است وماهيت آن مشخص و روشن ديده مي شود.
.۳ وقتي بودجه به اين شيوه نوشته مي شود، مواردي مثل ميزان بدهي دولت به اقتصاد ملي به سادگي قابل شناسايي است.
.۴ تدوين بودجه با روش حاضر با مباني بينش توسعه پايدار سازگاري دارد.
.۵ با كاربرد روش پيشنهادي صندوق بين المللي پول، بودجه كشورهاي مختلف از نظر ساختاري قابل مقايسه مي شود. اين وضع كمك مي كند كه دولت ها بتوانند بودجه هاي خود را كارآمد سازند. به عنوان مثال وقتي كه به دولت گفته مي شود بودجه كشور بايد به صرفه جويي هزينه ها بپردازد، ارائه دليل براي اين گفته بسيار ساده مي شود، زيرا مي توان نشان داد كه ديگران درواقع چند درصد بودجه خود را صرف چه اقلامي مي كنند يا در طول زمان چه مقدار از كدام هزينه هاي خود كاسته اند.
پيشنهادهايي براي اصلاح ساخت سند بودجه
باوجود اين خوبي ها و با تأكيد بر تبديل شيوه بودجه نويسي به روش برگزيده صندوق بين المللي پول، مواردي هم وجود دارد كه بايد در جريان اصلاح بودجه سال ۱۳۸۱ به آن عنايت شود و توصيه مي شود كه مجلس توجه به اين موارد را در بودجه سال ۱۳۸۱ خواستار شود. اين موارد به شرح زير اند:
.۱ تدوين بودجه بطور كامل براساس نظام جديد
دولت بايد مكلف شود در لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ تركيب كامل سند را در حدي كه ساخت كشور امكان مي دهد، به صورت يكپارچه تدوين كند. به عبارت ديگر، مواردي مانند دولت محلي كه در ساخت كشور وجود ندارد، مورد نظر نيست ولي دولت بايد از سال ۱۳۸۲ بودجه هاي استاني خود را نيز در اين قالب ارائه كند و در بخش شركت هاي عمومي تمام زيرمجموعه ها را بامعيارهاي تعريف شده در سند صندوق بين المللي پول ارائه دهد. اين نظام بايد هم براي درآمدهاي هريك از مجموعه ها و هم براي هزينه هاي آنها به كار گرفته شود.
.۲ تدوين مجموعه كامل انتقال ها و موجودي ها
براين اساس لازم است كه از ابتداي سال ۱۳۸۲ بودجه دولت دربرگيرنده دومجموعه ارزش موجودي هاي دولت در ابتداي دوره و در پايان دوره باشد. اين موضوع در سالهاي گذشته هم از دولت درخواست شده بود. از آنجا كه در نظام سنتي بودجه نويسي، موجودي ابتدا و پايان دوره معني نداشت. در سالهاي گذشته مجلس از دولت درخواست كرده بود كه حساب بدهي هاي خود را به طور كامل و به عنوان يك سند جداگانه در زمان تحويل لايحه بودجه به مجلس ارائه كند. باتدوين حساب هاي موجودي ابتدا و پايان دوره، اين خواسته برآورده خواهد شد.
.۳ رعايت اصول تدوين حساب ها
دولت بايد مكلف شود كه در لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ نظام حسابداري رااز مبناي نقدي به مبناي تعهدي كه مدنظر نظام جديد بودجه نويسي است تبديل كند.
.۴ استفاده از كدگذاري استاندارد بين المللي
هيچ دليلي وجود ندارد كه دولت كدگذاري استاندارد صندوق بين المللي پول را كنار بگذارد. نظمي كه از اين كدگذاري حاصل مي شود در نهايت به شفاف شدن بودجه كمك مي كند. بنابر اين توصيه مي شود كه اقلام بودجه سال ۱۳۸۱ با استفاده از كدگذاري اصلي صندوق بين المللي پول آورده شود.
.۵ تطابق هردو قسمت درآمد و هزينه با ساخت بين المللي
قابل توجه است كه در طرف درآمد چند مورد ازكدهاي فرعي به صورت كد اصلي درج شده اند، درحالي كه حجم مبادلات در اين كدها ناچيز است. در طرف هزينه ها كد پرداخت بابت كارمزد و سود حذف شده است، درحالي كه پرداخت سود اوراق مشاركت به عنوان ملموس ترين مورد مي تواند مورد مطالعه قرار بگيرد. از آنجا كه اين يك كد اصلي است، حذف آن بخش بزرگي از ارتباط بين بودجه واقتصاد ملي را مخدوش مي كند.
.۶ منظور كردن كدهاي سازماني در كنار كدهاي بودجه اي
براي شفاف سازي كامل رفتارهاي بودجه اي لازم است براي سازمان هاي مختلف كه به نوعي در بودجه حضور مي يابند و براي دستگاههاي مختلف كدهاي ويژه اي بعد از كدهاي چهاررقمي بين المللي اضافه شود كه داراي نظمي قابل تشخيص باشد. كد سازمان مي تواند يك كد شش رقمي شامل سه رقم بابت سازمان اصلي و سه رقم بابت سازمان فرعي باشد. بنابر اين با يك نگاه به كد مي شود هويت منابع و ارتباط سازماني آن را شناسايي كرد. در هر صورت، با اين نوع دسته بندي، به آساني مي توان به پرسش هاي زير پاسخ داد: به عنوان مثال، مبادلات بودجه اي سازمان تأمين اجتماعي چقدر است يا شركت ملي نفت ايران با بودجه دولت چه مقدار مبادله بودجه اي دارد و آيا در يك سال خاص اين مبادلات يا تراز آن تغيير كرده است.
.۷ روشن كردن وضعيت درآمدها و هزينه هاي اختصاصي
در قالب بودجه نويسي نظام جديد، درآمدها و هزينه هاي اختصاصي نوعي تخصيص است كه از كارايي بودجه مي كاهد. در اين قالب لازم است اين اقلام در كنار ساير اقلام درآمد و هزينه بودجه دولت درج شود و هر نوع تخصيص درآمدي يا توزيع هزينه اي درمرحله بعد صورت پذيرد.
.۸ ارائه آمارهاي عملكرد شش ماه نخست سال ۱۳۸۰ در قالب نظام جديد
براي آن كه آمارها براي مجموعه دست اندركاران قابل درك باشد، لازم است دست كم عملكرد نيم سال نخست سال ۱۳۸۰ به عنوان نمونه در يك سند جداگانه بانظام جديد ارائه شود تا نمايندگان بتوانند تصويري ازعملكرد بودجه درسال جاري داشته باشند. ضرورت دارد كه يك جزوه راهنما براي تطابق كدهاي قديم و جديد ارائه شود.
.۹ كاربرد عبارات صريح ومتداول در زبان فارسي
توصيه مي شود در برگردان عبارت ها از برابري هاي مرسوم استفاده شود و از به كارگيري واژه ها و عبارت هاي مبهم خودداري شود. بنابراين لازم است كه سرفصل هاي جديد بازنگري و برابري هاي درست براي عبارت ها انتخاب شوند. به عنوان مثال، به جاي عبارت «ارزش خالص» از «ارزش ويژه» كه عبارت شناخته شده ومعادل مرسوم در زبان فارسي است استفاده شود. درمورد درآمدهاي دولت به جاي عبارت «كمك هاي اجتماعي» كه معني اصلي سرفصل برگزيده صندوق بين المللي پول نيست، از عبارت «پرداخت هاي اجتماعي» يا «پرداخت هاي تأمين اجتماعي» استفاده شود.
.۱۰ شماره گذاري و فهرست گذاري قابل رديابي متون بودجه اي
يكي از مشكلاتي كه سند لايحه بودجه سال ۱۳۸۱ دارد اين است كه صفحه بندي و شماره گذاري صفحات آن به هيچ عنوان قابل رديابي نيست. اگر كسي بداند چه مبادله اي در كجا قرار دارد، مي تواند به آن مبادله دست يابد، ولي اگر نداند يافتن مبادله فقط به صورت تصادفي ممكن مي شود، سند بودجه بايد قابل رديابي باشد واين كار با سهولت صورت پذيرد. فهرست مطالب بايد به صورت قابل رديابي در سند بودجه وجود داشته باشد. حتي متخصص ترين افراد كه سالها در تدوين بودجه نقشي مؤثر داشته اند نمي توانند بدون مراجعه به اندوخته هاي ذهني خود به موارد مختلفي كه در بودجه وجود دارد دست يابند.