گروه اقتصادي: ارزش صادرات غير نفتي كشور در ۱۰ ماه گذشته به بالاترين حد خود در دوران پيش و پس از انقلاب اسلامي رسيده است.
بر اساس آخرين آمار ارسالي، ارزش صادرات غير نفتي بدون احتساب صادرات خدمات فني و مهندسي به بيش از ۳‎/۵ ميليارد دلار رسيد. اين ارزش با احتساب صدور خدمات فني و مهندسي به بيش از ۴‎/۶ ميليارد دلار بالغ خواهد شد. بنابر گزارش روابط عمومي گمرك ايران، صادرات غير نفتي كشور از نظر كالا در ده ماهه سال جاري به ۳ ميليارد و ۶۷۰ ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳‎/۱ درصد افزايش نشان مي دهد.
در اين مدت ۱۳ ميليون و ۲۱۷ هزارتن كالا به خارج از كشور صادر شد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزني ۱۰‎/۳ درصد رشد داشته است. اين گزارش همچنين مي افزايد، رشدارزش صادرات غير نفتي كشور به افزايش در ارزش كالاهايي چون گازها، مصنوعات مسي، پسته، مغز پسته، البسه، ساير محصولات معدني، سنگ ساختماني كار شده، ساير مواد غذايي، زعفران، خاويار، پلي اتيلن، نخود و انواع بنشن و فروسيليس اختصاص داشت.
بر پايه اين گزارش، صادرات غير نفتي كشور در اين مدت با در نظر گرفتن ۵۴‎/۸ ميليون دلار از محل تجارت چمداني و ۱۴۱ ميليون دلار از طريق بازارچه هاي مرزي به رقم ۳ ميليارد ۵۲۹ ميليون دلار رسيده است.
فرش دستباف با ۴۳۸‎/۵ ميليون دلار، گازها با ۳۴۳‎/۳ ميليون دلار، پسته و مغز پسته با ۲۸۸‎/۲ ميليون دلار، آهن آلات و فولاد با ۱۶۸‎/۳ ميليون دلار، نفتاي سبك ۱۱۲‎/۲ ميليون دلار، مصنوعات مسي با ۹۱‎/۵ ميليون دلار، البسه با ۷۵‎/۴ ميليون دلار و نخود و انواع بنشن با ۶۰‎/۶ ميليون دلار از جمله مهمترين اقلام كالاهاي صادراتي بوده اند.
در مدت ياد شده، همچنين ۲۲ ميليون و ۵۱۶ هزار تن كالا به ارزش ۱۲ ميليارد و ۱۸۹‎/۷ ميليون دلار به كشور وارد شده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۱۲‎/۵ درصد و از لحاظ ارزش ۲۱‎/۴ درصد رشد داشته است.
عمده ترين اقلام وارداتي كشور عبارت است از ساير لوازم و ماشين آلات صنعتي و مكانيكي ۲ هزار و ۹۳۱‎/۲ ميليون دلار، آهن آلات يك ميليارد و ۲۹۸‎/۱ ميليون دلار، گندم ۷۴۲‎/۱ ميليون دلار، مواد شيميايي ۵۴۴ ميليون دلار، مواد اوليه پلاستيك ۵۳۹‎/۶ ميليون دلار، محصولات دارويي ۳۸۹‎/۹ ميليون دلار و كاغذ و مقوا ۲۹۹‎/۸ ميليون دلار.

گروه اقتصادي: ماليات نهادها و بنيادها بدون احتساب ماليات آستان قدس رضوي، سالانه نزديك به ۶۰۰ ميليارد ريال برآورد شده است.
عيسي شهسوار خجسته مدير كل امور مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار «ايران» ضمن بيان اين مطلب گفت: البته اين برآورد هنوز بطور دقيق كارشناسي نشده است.
وي كه به موارد ايراداتي كه شوراي نگهبان بر اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم اشاره مي كرد، گفت: براساس نظر شوراي نگهبان برخي از اين نهادها و بنيادها براساس نظر حضرت امام(ره) معاف از ماليات بودند كه لغو اين معافيت مستلزم نظرخواهي مشخص از مقام رهبري است. علاوه براين مقام رهبري براي موافقت در لغو معافيت مالياتي نهادها يك شرطي را لحاظ كرده اند كه شوراي نگهبان معتقد است كه بايد اين شرط در اصلاحيه قانون مالياتها لحاظ شود. به گفته خجسته نام تمامي نهادها و بنيادها حتي آستان قدس رضوي در نامه آقاي كروبي به مقام رهبري ذكر شده بود.
مدير كل امور مالياتي وزارت اقتصاد و دارايي درخصوص ميزان مالياتهاي محقق شده اي كه تاكنون وصول نشده اند، رقم خاصي را ذكر نكرد و گفت: اين واقعيت غيرقابل انكار است كه از سال هاي ابتدايي انقلاب تاكنون مالياتهايي محقق شده كه اين وزارتخانه نتوانسته آنها را وصول كند. اين در حالي است كه هر سال نيز بر حجم آنها افزوده مي شود.
شهسوار خجسته مهمترين دليل عدم وصول مالياتها در اين سالها را ضعف قوانين و مقررات و ابزارهاي اجرايي دانست و در مورد اينكه اين مالياتها متعلق به چه طبقه، گروه و افرادي هستند، اظهار بي اطلاعي كرد.
وي در بخش ديگري از گفت وگوي خود باخبرنگار «ايران» گفت: برآوردها نشان مي دهد كه سرانه پرداخت ماليات در مشاغل آزاد حدود يك ميليون ريال است كه در مورد مشاغل ثابت و حقوق بگيران اين رقم بالاتر است.
وي همچنين خبر داد كه از سال آينده و براساس توافق به عمل آمده با اتحاديه صنوف توزيعي و توليدي، ماليات مشاغل به صورت علي الحساب دريافت خواهد شد. زمان دريافت آن نيز در بعضي مشاغل به صورت ماهانه و در بعضي ديگر به صورت فصلي خواهد بود. اين اقدام مانع وارد شدن فشارهاي مالي برمشاغل در يك مقطع خاص خواهد شد.
مشروح اين گفت وگو به زودي منتشر خواهد شد.

انستيتو بين المللي آمار آهن و فولاد مستقر در لندن اعلام كرد: ايران بزرگترين وارد كننده فولاد در مناطق خاورميانه، آفريقا، اروپاي شرقي و آمريكاي مركزي و جنوبي است. به استناد اين گزارش كه از طريق اينترنت منتشر شده است: ايران در شش ماه اول سال ۲۰۰۱ بيش از ۲ ميليون تن فولاد وارد كرد كه نسبت به شش ماهه اول سال ،۲۰۰۰ ۲۷ درصد رشد نشان مي دهد.
در خلاصه اين گزارش كه روز دوشنبه از طريق روابط عمومي مجتمع فولاد مباركه در اختيار ايرنا قرار گرفت، آمده است: روسيه بعد از ايران با واردات حدود ۱‎/۸ ميليون تن فولاد طي اين مدت در مكان دوم قرار گرفته كه حدود ۷۵ درصد در مقايسه با شش ماهه اول سال ۲۰۰۰ رشد داشته است.
بر اساس اين گزارش، بيشترين افزايش واردات در خاورميانه توسط ايران انجام گرفته است، ولي كشورهاي عراق، عربستان سعودي، امارات متحده در شش ماه اول سال ۲۰۰۱ جمعاً ۹۰۰ هزار تن فولاد وارد كردند و سوريه نيز ۵۷۵ هزار تن فولاد وارد كرده است. بنابر آخرين گزارش انستيتو بين المللي آهن و فولاد، ايران با توليد ۶‎/۹ ميليون تن فولاد در سال گذشته ميلادي در مقايسه با سال ۲۰۰۰ ميلادي با رشد حدود پنج درصد مواجه شد. اين گزارش اعلام كرد: ايران با اين توليد به رده بيست و يكم كشورهاي بزرگ توليد كننده فولاد صعود كرد.

گروه اقتصادي: درسال جاري بيش از ده درصد توليد سيمان كشور به ارزش ۳۵ميليون دلار به خارج صادرشد.
به گزارش «ايران» عباس صفاكيش مديركل صنايع معدني وزارت صنايع و معادن با اعلام اين مطلب افزود: در ده ماهه نخست امسال ۲۲‎/۳ميليون تن سيمان و كلينكر در كشور توليد شد كه ۲‎/۵ميليون تن آن صادرشد.
وي درخصوص طرحهاي توسعه اي دراين صنعت گفت: سه كارخانه داراب، سيمان سفيد ساوه و سيمان بوهروك يزد دردست ساخت قراردارند كه كارخانه بوهروك علي رغم صدور موافقت اصولي درسال۷۴ هنوز درگير مسائل بانكي و مشكل تأمين اعتباراست.
وي با اعلام اينكه سهام شركت هاي سيمان ازاقبال خوبي دربورس برخوردارند، افزود: دولت مطمئناً ديگر درصنعت سيمان سرمايه گذاري نخواهدكرد ولي ازرساندن ظرفيت توليد ۷۰ميليون تن درسال تا پايان سال ۱۴۰۰ حمايت مي كند. صفاكيش همچنين ظرفيت نصب شده كاشي كشور درابتداي امسال را ۷۱ميليون مترمربع ذكر و اضافه كرد: اين ميزان تا پايان سال ۸۰ به ۸۵ميليون مترمربع و تاپايان سال آتي به ۱۱۵ميليون مترمربع خواهدرسيد.
حسين ايوبي مهريزي مديركل صنايع غيرفلزي وزارت صنايع و معادن نيز ديروز در جمع خبرنگاران به تشريح فعاليت هاي اين بخش از صنايع كشور پرداخت. مهريزي تصريح كرد: امسال ميزان توليد پودرشوينده ۱۱درصد، قندوشكر ۲درصد و كاغذ تحرير و روزنامه ۱۴درصد رشد نشان مي دهند.
وي از افتتاح ۹۲طرح شيميايي و ۱۱طرح دارويي در دهه فجر خبرداد و افزود: ۲۵درصد ازكل توليدات صنعتي كشور را تشكيل مي دهد.
او با اشاره به تك نرخي شدن ارز درسال آتي گفت: كليه تعرفه هاي ۱۶۱۲ قلم كالاي صنعتي غيرفلزي درسال آتي بازنگري خواهدشد و با مبناقرارگرفتن دلار تك نرخي افزايش پيداخواهدكرد.

گروه اقتصادي: چانه زني هاي پشت پرده و گاه شفافي كه منجر به تغيير جهت گيريهاي بودجه كشور براي سال ۸۱ شده است، موجب شده كه برخي از نمايندگان از عضويت كميسيون تلفيق منصرف شوند. در اين رابطه گفت وگويي با رجبعلي مزروعي نماينده اصفهان، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون تلفيق انجام داده ايم كه مي خوانيد:
• آقاي مزروعي چرا از كميسيون تلفيق استعفا داده ايد؟
•• من استعفا نداده ام، بلكه قهر كرده ام.
• چرا؟
•• به هرحال مسائل مختلفي وجود دارد كه ذكر همه آنها به صلاح نيست. اما واقعيت اين است كه روند بررسي بودجه مشكلي پيدا كرده كه بيشتر از آنكه از يك منطق علمي، كارشناسي و تحليل واقعگرايانه از وضعيت اقتصاد كشور باشد، مبتني بر چانه زني هاي سياسي از جانب همه بخش ها، نهادها، نمايندگان مجلس و نيروهاي خارج از دولت است.
• اين چانه زني ها و به قول معروف لابي هاي سياسي در چه حدي است؟
•• به حدي است كه به نظر من موجب شده منطق بودجه ريزي كه بايد منجر به «توليد ثروت» و ارائه خدمات حاكميتي به مردم باشد، به طرف «توزيع ثروت» تغيير جهت داده است. درواقع من نسبت به اين روند اعتراض داشته ام.
• اين چانه زني هاي پنهان در چه مواردي و براي چه طرحها و پروژه هايي است؟
•• اين چانه زني ها خيلي هم پنهان نيست و براي همه چيز و همه نوع طرح و پروژه صورت گرفته است.
• پس سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت اموراقتصادي و دارايي كه اين همه از بودجه بندي سال ۸۱ حمايت كرده اند، چه مي كنند؟
•• آنها هم در يك مجموعه اي قرارگرفته اند و نمي توانند درمقابل آن مقاومت كنند.
• اين نهادهاي اعمال فشار و چانه زني چه نهادهايي هستند؟
•• همه هستند. هر بخشي به فكر خود است. همه به دنبال سهم خواهي بيشتر از بودجه هستند.
• آيا در سالهاي قبل هم اين اعمال فشارها بوده يا در حال حاضر بيشتر شده است؟
•• واقعيت اين است كه اين نسبي است. به جاي اينكه روند به سمت اصلاح باشد، متأسفانه روز به روز به سمت چانه زني هاست واين وضعيت چانه زني در بودجه ريزي تشديد مي شود. ما درگير محدوديت منابع هستيم. اين مسأله موجب شده كه در اين چانه زني ها درگيريهايي به وجود آيد. در حالي كه در يك اقتصاد پررونق و با درآمد بالا، ديگر شاهد اين درگيريها نخواهيم بود.
• اين بخشي نگريها عمدتاً بر روي چه طرحها و چه پروژه هايي است؟
•• همه چيز و همه طرح و همه پروژه ها چنين سرنوشتي دارند. هيچ نهادي و هيچ مؤسسه اي وجود ندارد كه گفته باشد، صرفه جويي در بودجه داشته و كمتر از سال گذشته بودجه مي خواهد.
• پس نقطه قوت بودجه سال ۸۱ در چيست؟
•• نقطه قوت آن را بايد در سياستگذاريهايي كه تاكنون گفته شده دانست. سياست تك نرخي شدن ارز، شفاف سازي يارانه ها و تغيير روش بودجه ريزي كه نسبت به گذشته اصلاح شده از مهمترين نقاط قوت آن است.