گروه اقتصادي: براي آن كه هيچ سوءاستفاده احتمالي از اسكله هاي غير رسمي كه در اختيار نهادها و سازمانها است صورت نگيرد لازم است، گمرك با كليه تجهيزات خود در تمامي اسكله ها مستقر باشد.
محمد شريعتمداري وزير بازرگاني روزگذشته در گفت وگوي اختصاصي با «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: برخي سازمانها و ارگانها بدليل نوع فعاليتشان مجبور به حضور در كنار دريا هستند و در برخي موارد نمي توان اسكله هاي آنها را متوقف كرد.
وي افزود: مطابق قانون دركليه منافذ ورودي كالا، مأمور گمرك بايد حضور داشته باشد و اگر اسكله هايي وجود شان ضروري است نبايد از حيطه نظارت گمركات خارج باشند و برخورد با اين متخلفين در دستور كار ستاد مبارزه با قاچاق كالا است.
به گفته شريعتمداري، وسعت مرزهاي دريايي ما بگونه اي است كه قاچاقچيان مي توانند حتي بدون استفاده از اسكله ها و با استفاده از جذر و مد دريا محموله هاي خود را تخليه كنند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه برنامه هاي دولت براي مبارزه با قاچاق كالا چيست گفت: بحث مبارزه با قاچاق كالا از بحثهاي اصلي ستاد مبارزه بامفاسد اقتصادي است و عزم جدي براي مبارزه با قاچاق وجود دارد.
وي افزود: در حال حاضر گزارشهاي وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي كل كشور در باره قاچاق كالا در دستور كار ستاد مبارزه با قاچاق كالا به رياست وزير كشور نيز هست كه قرار است با هماهنگي نيروي انتظامي و گمرك بگونه اي جدي تر با منافذ واردات قاچاق برخورد شود.
شريعتمداري در پاسخ به اين سؤال كه عليرغم عدم صدور مجوز هاي خاص طي سالهاي اخير چرا شوراي عالي امنيت ملي مجدداً دستور لغو كليه مجوزهاي خاص را داده گفت: در گذشته برخي بازارچه هاي مرزي كشور به دليل وضعيت امنيتي تحت كنترل و نظارت شوراي عالي امنيت ملي بوده اند و كليه فعاليتهاي آنها با مجوز اين شورا بود، وي افزود: اكنون اين بازارچه ها نيز كاملاً مطابق قوانين ساير بازارچه ها اداره مي شوند.
وي گفت:اگر بخواهيم سياستهاي بازرگاني و صنعتي ما به نتيجه برسد چاره اي جز مبارزه جدي با قاچاق و امن كردن مرزها نداريم.
شريعتمداري با اشاره به اينكه كنترل كامل مرزهاي دريايي ضروري است گفت: در بازديد از يكي از بنادر حاشيه جنوبي خليج فارس شاهد وجود صدها قايق شديم كه مجهز به دو موتور و باكهاي بزرگ سوخت و مملو از كالاي قاچاق به مقصد ايران بود و اين نشاندهنده از كار افتادن كنترلهاي مرزي ما در دريا است.
وزير بازرگاني افزود: اما واردات رسمي كشور نشان مي دهد كه سهم واردات كالاهاي مصرفي به كمتر از ۱۵ درصد كل واردات رسيده حال آنكه ما در بازارهاي داخلي شاهد وجود انبوه كالاهاي خارجي هستيم و معني اين امر رونق قاچاق در داخل است.
يكي از نمايندگان دولت درستاد مبارزه بامفاسد اقتصادي گفت: در مبارزه با قاچاق كالا با يك مجموعه پيچيده مواجهيم كه اگر خواهان حذف قاچاق كالا باشيم بايد تمام موارد را رعايت كنيم.
شريعتمداري با اشاره به اينكه تعيين تعرفه ها گام اول مبارزه با قاچاق كالا است كه اعمال آن اكنون ادامه دارد گفت: تقويت نيروهاي انتظامي ضروري است و همچنين كنترل و نظارتها در مرزهاي قانوني نيز بايد افزايش يابد چرا كه در برخي موارد عليرغم وجود گمرك اين تخلفات اتفاق مي افتد.
وزير بازرگاني گفت: يكي ديگر از منافذ و رود كالاي قاچاق بحث ترانزيت است متأسفانه به دليل ضعف امكانات ما در مبادي ورودي و فقدان كنترل كننده هاي الكترونيكي و اشعه ايكس براي شناسايي محتويات بار كاميون ها، در برخي موارد بار كاميونها با كالاي ديگري عوض مي شود و بار اوليه در بازار داخلي بفروش مي رسد.
وزير بازرگاني بااشاره بر لزوم تشديد قانون مجازات مرتكبين قاچاق كالا گفت: بايد با تقويت ضابطين دستگاه قضايي و ايجاد دادگاههاي ويژه براي مبارزه با قاچاق بگونه اي عمل كنيم كه هزينه قاچاق كالا افزايش يافته و قاچاقچي با مشكل روبه رو شود.

بهره برداري از كارخانه شكر واحد دعبل خزاعي ديروز باحضور معاون اول رئيس جمهوري در خوزستان آغاز شد.
به گزارش ايرنا، مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي در آيين بهره برداري از اين كارخانه گفت: كارخانه شكر دعبل خزاعي يكي از هفت كارخانه استحصال شكر طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي است كه داراي ظرفيت توليد سالانه ۱۰۰هزارتن شكر خام و تصفيه شكر به ميزان ۱۷۵هزارتن در سال است.
«مهدي مفيدي» محصولات فرعي اين طرح را با گاس با ۳۲۰هزارتن، ملاس با ۳۸۰هزار تن در سال ذكر كرد و افزود: كارخانه شكردعبل خزاعي داراي تجهيزاتي به وزن ۱۳هزارتن است كه ۶هزار و ۱۵۹تن آن ساخت داخل و مابقي ساخت خارج است. به گفته وي كارخانه شكر دعبل خزاعي داراي ۵آسياب شش غلتكي باتوان خردكردن ۴۵۶تن نيشكر در ساعت است، همچنين داراي ۲دستگاه كوره بخار با ظرفيت اسمي ۱۸۳تن و توليد ۱۶۵تن در ساعت باحرارت ۲۸۰درجه سانتي گراد است.
مفيدي همچنين گزارشي از طرح دعبل خزايي ارائه داد و افزود: اين طرح سومين واحد از مجموع هفت واحد بزرگ طرح عظيم كشت و صنعت نيشكر و صنايع جانبي است كه شامل كارخانجات توليد و تصفيه شكر، خوراك دام، كاغذتخته صنعتي، محصولات بيوتكنولوژي (اسيد نيتريك) خميرمايه و الكل اتيليك طبي مورد نياز كشور است. به گفته وي كارخانه هاي شكر طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي در صورت بهره برداري كامل در مجموع ۷۰۰هزارتن از نياز كشور به شكر را تأمين خواهدكرد. وي ظرفيت اشتغالزايي كل هفت طرح توسعه نيشكر را ۵۰هزارنفر اعلام كرد.

گروه اقتصادي: كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۳۸۱ اعتبار تعديل نابرابري حقوق و مزاياي بازنشستگان را پنج برابر كرد.
مجيد انصاري رئيس كميسيون بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر گفت: كميسيون تلفيق با الحاق يك بند به تبصره ۴ لايحه بودجه سال آينده بين حقوق و مزاياي شغلي كاركنان دولت اعم از لشگري و كشوري تعادل برقرار كرد.
وي تصريح كرد: متأسفانه پيش از اين يكي از اعضاي كميسيون اعلام كرده بود فقط بازنشستگان سالهاي ۶۲ تا ۷۹ مشمول اين تعادل بخشي خواهندشد.
اما اين درحالي است كه كميسيون تلفيق اعتبارات اين امر را از ۳۰۰ميليارد ريال پيشنهادي لايحه دولت به يك هزار و پانصد ميليارد ريال افزايش داد، تا مشمول تمامي بازنشستگان پيش از سال ۱۳۷۹ شود.
انصاري افزود: مجلس پنجم در مصوبه اي ضرايب بالايي را براي آن دسته از كاركنان دولت كه پس از سال ۷۹ بازنشسته خواهند شد، تعيين كرده بود كه اين امر باعث ايجاد تبعيض بين بازنشستگان پيش از اين سال و بعد از آن مي شود. رئيس كميسيون تلفيق بودجه ۸۱ اضافه كرد: از محلهاي مختلف سعي شد تا اين عدم تعادل جبران شده و مابه التفاوت حقوق و مزايا به بازنشستگان قبل از ۷۹ پرداخت شود.

سخنگوي شوراي نگهبان روز گذشته گفت كه اعضاي اين شورا بزودي طرح «جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي» را مورد بررسي مجدد قرار خواهند داد.
طرح اعاده شده «جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي» در جلسه علني دوم بهمن ماه جاري در صحن علني مجلس بررسي شد و با اصلاحاتي به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان به تصويب رسيد. ابراهيم عزيزي در پاسخ به سؤال خبرنگار سياسي ايرنا مبني بر اينكه آيا نماينده شوراي نگهبان به هنگام اصلاح ايراداتي كه اين شورا از طرح ياد شده گرفته، در كميسيون اقتصادي مجلس حضور داشته است يا خير؟ گفت: نماينده شوراي نگهبان در جلسات اين كميسيون حضور يافت و برخي از اعضاي كميسيون نيز تعدادي از ايرادات شورا را پذيرفتند و عده اي هم اين ايرادها را قبول نكردند. مصوبه جديد مجلس در خصوص طرح «جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي» به شوراي نگهبان فرستاده شده است و اين شورا طبق قانون، ۲۰ روز جهت بررسي و اعلام نظر خود در اين زمينه مهلت دارد. به موجب اصلاح به عمل آمده در ماده دو طرح مذكور، پذيرش سرمايه گذاري خارجي بايد براساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور صورت گيرد.
همچنين طبق اين طرح، سرمايه گذاري خارجي بايد موجب رشد اقتصادي، ارتقاء فن آوري، ارتقاء كيفيت توليدات، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات شود و امنيت ملي و منافع عمومي، محيط زيست، اقتصاد كشور و توليدات مبتني بر سرمايه گذاريهاي داخلي را نيز تهديد نكند.
ماده دو اين طرح نيز تأكيد دارد كه سرمايه گذاري خارجي بايد متضمن اعطاي حقوق انحصاري و امتياز توسط دولت به سرمايه گذاران خارجي نباشد. در اصلاحيه ماده چهار نيز كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، آمده است: «سرمايه گذاري دولت يا دولتهاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي باشد و سرمايه گذاري هاي شركتهاي دولتي خارجي، خصوصي تلقي مي شود.» همچنين اين سخنگو خبر از بازگرداندن لايحه ۱۱۴ ماده اي «تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» از سوي اين شورا به مجلس براي اصلاح ۶ ماده آن داد. شور دوم اين لايحه ۲۶ دي ماه گذشته در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان رسيد.
ابراهيم عزيزي درخصوص ايرادات شوراي نگهبان به ۶ ماده از اين لايحه گفت: مطابق اصل ۵۳ قانون اساسي تمام پرداختها بايد در حدود اعتبار مصوب در بودجه سنواتي پيش بيني شود كه اين موضوع در مواد ۷ و ۳۳ و بندهاي الف و ب ماده ۸۸ اين لايحه رعايت نشده است، لذا اين موارد مغاير اصل ۵۳ قانون اساسي شناخته شد. به گفته وي، لايحه «تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» در جلسه روز يازدهم بهمن ماه جاري اين شورا مورد بررسي قرار گرفت.
وي تصريح كرد: ضمناً با توجه به اينكه درماده ۷ اين مصوبه، اجازه داده شده كه ۱۰ درصد از اعتبار «طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي» يعني همان «طرحهاي عمراني» جهت قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي و كمك به بخش غير دولتي بدون ضابطه مشخص و دقيق اختصاص يابد و ممكن است در مواردي اين اعتبار كه از ثروتهاي عمومي است به علت عدم ضابطه برخلاف مصالح عامه مطرح شود، لذا اطلاقش مغاير اصل ۴۵ قانون اساسي تشخيص داده شد.