گروه سياسي: «سيد كمال خرازي» وزير امورخارجه كشورمان در نامه اي به كوفي انان دبير كل سازمان ملل متحد، «مراتب ناخشنودي عميق و انزجار شديد خود را نسبت به رهيافتهاي كلي و اتهامات بي پايه اي كه در سخنراني «جورج بوش» رئيس جمهوري آمريكا در رابطه با ايران» ادعا شده، ابراز داشت.
در نامه خرازي كه عصر ديروز توسط اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه در اختيار «ايرنا» قرار گرفت، آمده است: جمهوري اسلامي ايران اعتقاد دارد كه نيل به آزادي، عدالت وامنيت براي همه نيازمند واقع گرايي و اتخاذ رهيافتي جامع است كه در روندي بامشاركت كليه اعضا توسط سازمان ملل براي مبارزه با تروريسم در كليه صور آن اتخاذ شده باشد. در اين ارتباط بلافاصله بعد از تراژدي ۱۱سپتامبر، رئيس جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد برپايي اجلاس جهاني سران براي ريشه كن كردن تروريسم را عنوان ساخت و علاوه برآن جمهوري اسلامي ايران پيشنهادهاي عملي بيشتري را براي اغتنام از فرصت براي تدوين يك رهيافت جهاني و جامع جهت مقابله باتروريسم به دبير كل سازمان ملل ارائه داد.
اين نامه مي افزايد: كماكان معتقديم كه فقط يك چنين رهيافت جامعي براي مبارزه با تروريسم است كه مي تواند در جهت منافع هر يك از ملل جهان قرار داشته باشد ما براي همكاري با دبير كل در چنين تلاشي كماكان آماده ايم.
وزير امور خارجه در نامه خود تأكيد كرده است: جمهوري اسلامي ايران به عنوان قرباني تروريسم بين المللي، بطور فعال در مبارزه با اين تهديد، مشاركت داشته است.
ايران اولين كشوري بود كه تهديد تروريسم و خطرات ناشي از قاچاق مواد مخدر از افغانستان تحت كنترل طالبان را مورد شناسايي قرار داد و از اين بابت به جامعه بين المللي هشدار داد.
اين نامه خاطرنشان مي سازد، ايران اقدامات گسترده اي را براي ممانعت از نفوذ و عبور تروريستها از خاك خود معمول داشت.
در نامه خرازي به كوفي انان با بيان اينكه رئيس جمهوري ايالات متحده، جمهوري اسلامي ايران را متهم به تلاش براي دستيابي به سلاحهاي كشتارجمعي كرده ، آمده است: موجب تعجب است كه اين دولت كه همواره بطور سيستماتيك به محو و خدشه دار كردن كليه رژيمهاي بين المللي مربوط به ممنوعيت كاربرد سلاحهاي كشتار جمعي اشتغال داشته به خود اجازه مي دهد اتهامات بي پايه و اساسي را عليه يكي از حاميان سرسخت اين قبيل رژيمهاي بين المللي عنوان كند.
در نامه «كمال خرازي» به «كوفي انان» آمده است: جمهوري اسلامي ايران در صدد كسب سلاحهاي كشتار جمعي نيست و برخلاف آمريكا، سلاحهاي كشتارجمعي، در دكترين دفاعي ايران جايي ندارد. ايران كاملاً به رعايت كليه تعهدات مربوطه بين المللي در ممنوعيت اين سلاحها پايبند است و اين مراتب به كرات توسط سازمانهاي بين المللي مربوط تأييد شده است.
خرازي در نامه خود مي نويسد: آنچه نيازمند بررسي است، زمينه اين تغيير ناگهاني در لحن و رهيافت مقامات آمريكاست، تلاش گسترده در نشر اكاذيب و تحريف حقايق توسط رژيم اسرائيل عليه ايران از زمان حملات ۱۱ سپتامبر و همچنين شادماني مشهود مقامات اسرائيل بعد از سخنراني رئيس جمهوري آمريكا گوياي موفقيتي است كه رژيم اسرائيل در انحراف مبارزات ضد تروريسم و تبديل آن به حمايت بلاشرط آمريكا از اشغال، سركوبي ددمنشانه وتروريسم بي حد و حصر دولتي برعليه مردم فلسطين به دست آورده است.
در اين نامه آمده است: حمايت آمريكا از سياست كنوني اسرائيل يك خطاي استراتژيك است. بحران خاورميانه نمي تواند با استفاده از زور و سركوب بدون اعاده حقوق ذاتي مردم فلسطين از جمله حق تعيين سرنوشت، فيصله يابد. در نامه خرازي به انان آمده است: آمريكا با تروريست يا حامي تروريسم ناميدن اين گروه ها و كساني كه از آنها حمايت اخلاقي و سياسي به عمل مي آورند، در واقع خود را در برابر كل جهان اسلام قرار مي دهد. در حالي كه كشورهاي اسلامي در كنفرانس اضطراري وزيران خارجه در ۱۰ اكتبر و ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱ چنين استناداتي رادر بيانيه صادره محكوم كردند و اين اتهامات را محوري ترين مانع در مبارزه جهان عليه تروريسم محسوب داشتند.
اين نامه تصريح مي كند: اين اظهارات بوش تنها نشانگر غلبه نظامي گري، يك جانبه گرايي و منطق زور در ذهنيت هيأت حاكمه آمريكاست. اين نگرش كه نفي كليه بنيانهاي سازمان ملل است، بيانگر تهديدي جدي عليه صلح و امنيت جهاني است و مي تواند سابقه اي بسيار خطرناك را در روابط بين الملل مبتني بر زور برجاي گذارد.
در اين نامه تأكيد شده است: در مقابل، سلاحي كه مردم ايران انتخاب كرده اند عبارت است از تقويت استدلال ما، تلاش گسترده تر براي گفت وگو، ارتقاي تفاهم و اهداي قرباني هاي بيشتر در راه آزادي و عدالت. وزير امور خارجه كشورمان در نامه خود نوشت: مردم ايران نشان دادند كه در برابر فشار، سرخم نخواهند كرد، دخالت در امور داخلي خود را نخواهند پذيرفت واهانت به نهادهاي برخاسته از قانون اساسي را تحمل نخواهند كرد. در پايان آقاي خرازي از كوفي انان خواست تا اين نامه به عنوان سند رسمي شوراي امنيت و مجمع عمومي انتشار يابد.

گروه بين الملل: كالين پاول وزيرخارجه آمريكا ضمن تأكيد نظر جورج بوش درباره كشورهاي ايران، عراق و كره شمالي گفت: اين سخنان مقدمه و بهانه حمله آمريكا به هيچيك از كشورهاي فوق نيست.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، پاول گفت: آنها استحقاق اين صفت را دارند اما در عين حال اين سخنان به معني آن نيست كه ما آماده حمله به هر كدام از آنها هستيم يا اينكه مايل به مذاكره با آنها نيستيم، كاملاً برعكس.

گروه سياسي : دبيرشوراي نگهبان اين احتمال را مطرح كرد كه «شهرام جزايري» با خارج از كشور مرتبط باشد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، در قم آيت الله «احمدجنتي» افزود: اينكه فردي طي چهارسال ۵۰ميليارد تومان ثروت مي اندوزد از عجايب روزگار است و بايد در بازجويي ها معلوم شود كه اين فرد به كجا وصل است.
وي برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي را خواست مؤكد مقام معظم رهبري و مسؤولان ذكر كرد و گفت: اگر قاطعانه با اين پديده برخورد شود و هفت، هشت مورد از اين مفاسد مورد رسيدگي قرارگيرد بقيه حساب كار خودشان را مي كنند.
آيت الله جنتي علت پيدايش فساد اقتصادي را عدم نظارت صحيح دانست و گفت: بايد دست قوه قضاييه باز باشد. همين دادگاه جزايري نشان مي دهد كه فساد در خيلي از جاها نفوذ كرده و مقابله با آن ضرورت دارد.
وي در بخش ديگر سخنانش گفت: عده اي مي خواهند شوراي نگهبان نباشد به همين علت اين شورا را آماج حملات قرارداده اند تا بتوانند با تضعيف شورا اقدام خلاف شرع و قانون اساسي انجام دهند.
دبير شوراي نگهبان گفت: مقام معظم رهبري اين شورا را حافظ نظام دانستند و شايد به همين دليل دشمن تا آنجا كه بتواند بويژه در دانشگاهها اين نهاد را تضعيف مي كند در حالي كه تضعيف شوراي نگهبان زيرسؤال بردن ولايت فقيه است.
آيت الله جنتي گفت: امروز دشمن نه تنها شوراي نگهبان بلكه هردستگاهي را كه در خط امام و ولايت فقيه است مورد تهاجم قرارداده است.
وي در پاسخ به سؤالي درخصوص تأييد صلاحيت برخي نمايندگان فعلي مجلس از سوي شوراي نگهبان گفت: «ما الآن به وحدت كلمه نياز داريم ولي اگر مي خواهيد مي گوييم «استغفرالله» اما يك سري مسائل هم از دست ما در رفته است.»

گروه سياسي: دكتر غلامرضا ظريفيان، معاون دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به پيگيري مسائل قضايي دانشجويان تأكيد كرد و گفت: گرفتن وكيل براي دانشجويان در صورت بروز تخلفات دانشجويي، دستورالعمل كلي وزارتخانه براي همه دانشگاههاست.
وي در گفت و گو با ايسنا خاطرنشان كرد: طبق دستور وزير علوم، در ارتباط با مسائل قضايي دانشگاهيان ـ چه اساتيد و چه دانشجويان، دانشگاهها موظف هستند براي اين نوع موارد ـ مثل احضار مديران مسؤول نشريات دانشجويي به دادگاه موضوع را پيگيري حقوقي كنند و اگر نياز به وكيل نيز بود، دانشگاهها براي دانشجويان وكيل بگيرند. ظريفيان در مورد اختلاف نظرهايي كه در زمينه هاي خاص بين وزارت علوم و قوه قضاييه وجود دارد، به مفقود شدن تعدادي از دانشجويان در مدت اخير اشاره كرد و با اظهار تأسف نسبت به اين مسأله افزود: متأسفانه اين روزها، علاوه بر برخورد با بعضي نشريات دانشجويي، شاهد مفقود شدن موقتي برخي از دانشجويان هستيم كه بعد متوجه مي شويم از سوي مراكزي دستگير شده اند. وي در پايان تأكيد كرد: اين نوع برخوردها و اين شكل كار، پيامدهاي نامناسب زيادي در بخش دانشگاهي خواهد داشت.

گروه سياسي: دريابان علي شمخاني وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ديروز در پاسخ به تهديدات اخير آمريكا در رابطه با جمهوري اسلامي ايران گفت: آزموده را آزمودن خطاست.
به گزارش اداره كل تبليغاتي وزارت دفاع علي شمخاني در حاشيه مراسم افتتاح كارخانه رزين با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: رئيس جمهوري آمريكا در سخنان اخير خود عليه ايران در اظهاراتي مداخله جويانه با تعرض به توان و وحدت ملي كشوري مستقل، غرور ملي و اعتقاد ملت بزرگ ايران را مورد حمله قرار داده است. دريابان شمخاني با اشاره به رويكردهاي اصيل انقلاب اسلامي كه بر مبناي شعارهاي استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي و نفي سلطه شرق و غرب شكل گرفته است، اظهار داشت: آزمودن چندباره ملتي كه براساس فرهنگ مقاومت طي ۲۴ سال گذشته با پايمردي واستقامت كم نظير، هزاران بحران و تهديد شكننده را پشت سرگذارده، خطايي است كه تنها بي خردان به آن اقدام مي كنند. وزير دفاع، وجود برخي اختلاف نظرهاي داخلي در ايران را كه ذات جامعه دموكراتيك وچند صدايي است موجب و هم مردان آمريكايي در مورد وجود شكاف در جبهه متحد انقلاب اسلامي ذكر كرد وافزود: مسؤولان و آحاد مردم مسلمان ايران اسلامي چون سالها مبارزه بر عليه استبداد داخلي و متجاوز خارجي متحد و يكصدا براي دفاع از استقلال، آزادي و كيان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران آماده و مصمم ايستاده اند.

گروه فرهنگي ـ معاون سينمايي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه دوباره به رئيس دادگستري تهران دستور داد كه نسبت به رفع توقيف نشريات سينمايي اقدام كند.
«محمد حسن پزشك»ديروز در گفت و گو با ايرنا افزود: دادگستري تهران پس از دستور اوليه رئيس قوه قضاييه مبني بر رفع توقيف نشريات سينمايي، از رفع توقيف اين نشريات خودداري كرد، بنا بر اين روز يكشنبه هفته جاري، دوباره نامه اي به آيت الله هاشمي شاهرودي نوشتم و خواسته خود مبني بر رفع توقيف نشريات سينمايي را مطرح كردم.
وي گفت: در اين نامه همچنين نوشتم كه «برخي گمان كرده اند دستور اوليه شما در خصوص رفع توقيف نشريات سينمايي به معني توقيف نشدن ديگرنشريات سينمايي در آينده است، در حالي كه وقتي من نامه اوليه را نوشتم اطلاع نداشتم كه قرار است نشريات ديگري هم توقيف شوند، بنا بر اين خواسته اصلي من همان رفع توقيف از نشريات سينمايي توقيف شده بود.»
پزشك ادامه داد: رئيس قوه قضاييه در پاسخ به اين نامه دوباره به عباسعلي عليزاده رئيس كل دادگستري تهران دستور داد كه نسبت به رفع توقيف نشريات سينمايي اقدام كند.
وي ابراز اميدواري كرد كه رئيس كل دادگستري تهران باتوجه به برگزاري جشنواره بين المللي فيلم فجر، سريعتر به دستور رئيس قوه قضاييه عمل كند.

گروه شهرستانها : نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي گفت: ۴۰ پرونده مفاسد اقتصادي با ارقام نجومي جهت رسيدگي و صدور احكام مقتضي آماده شده است.به گزارش خبرنگار« ايران »در همدان دكتر حميدرضا حاجي بابايي صبح ديروز در جمع كاركنان شركت بيمه اميد همدان افزود: به گفته آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضاييه ۵ فقره از اين پرونده ها تا پايان سال جاري در محاكم قضايي تهران و شهرستانها مورد بررسي قرار خواهند گرفت. عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به نقاط قوت و ضعف دادگاه شهرام جزايري گفت: پرونده وي قطره اي از درياست و بزودي محاكم قضايي به پرونده هايي رسيدگي خواهند كرد كه مشتمل بر سوءاستفاده هاي ارزي و دلاري است و ارقام نجومي آنها اصولاً قابل قياس با سوءاستفاده هاي پرونده جزايري نيست.

گروه سياسي: به دنبال اظهارات ملك عبدالله پادشاه اردن در پي ديدار وي با جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا درخصوص تأييد اظهارات بوش مبني بر اينكه كشورهاي ايران، عراق و كره شمالي حامي تروريست مي باشند سفير اردن در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد، در اين احضار مراتب اعتراض جمهوري اسلامي ايران نسبت به اظهارات شاه اردن به او ابلاغ واز وي درخواست ارائه توضيح به عمل آمد. سفير اردن در تهران ضمن تأكيد بر روابط دوستانه و در حال گسترش جمهوري اسلامي ايران واردن اظهار داشت مراتب را سريعاً به دولت متبوع خود منتقل و پاسخ مقتضي را به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران اعلام خواهد كرد.

گروه سياسي : «ابراهيم اميني» عضو هيأت مشترك مجلس و قوه قضاييه در گپي كوتاه، به سؤالات خبرنگاران ما در مورد فعاليتهاي اين هيأت پاسخ داد.
هيأت مورد اشاره مأمور رفع برخي اختلاف نظرها ميان دو قوه است و از سوي مجلس، بهزاد نبوي، شكوري راد، كيان ارثي، موحد و كاظمي در آن حضور دارند.
به گفته اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، دور جديد نشست هيأت مشترك مجلس و قوه قضاييه با حضور مهدي كروبي و هاشمي شاهرودي برگزار خواهد شد و به اين لحاظ تعيين زمان اين جلسه بر عهده دفاتر رئيس مجلس شوراي اسلامي و رياست قوه قضاييه خواهد بود.
• آقاي اميني دستور جلسات هيأت مشترك مجلس و قوه قضاييه صرفاً معطوف به رفع اختلافات في مابين است يا مباحث فراتري مثل اصلاح قوانين و لوايح قضايي يا تعريف مصونيت را نيز شامل مي شود؟
•• از ابتداي شكل گيري هيأت، قرار بود براي مسائلي كه ممكن است موجبات اختلاف ميان مجلس و قوه قضاييه را فراهم كند، چاره جويي شود تا تفاهم و تعامل جايگزين تنش شود، اما با توجه به اينكه مهمترين مسأله اي كه از ابتداي شكل گيري اين هيأت مطرح شد، مصونيت نمايندگان بود، اين موضوع در دستور كار جلسات اولويت نخست پيدا كرد و به اين دليل اينكه تاكنون موفق نشده ايم از بحث مصونيت خارج شويم نتوانستيم موضوع جديدي را به بحث بگذاريم.
• اين مذاكرات و نشستها، در عمل چقدر كارآيي داشته است؟
•• بين خود افرادي كه در جلسه حضور داشته اند، تفاهماتي حاصل شده است، ولي ايراد كلي اين بوده است كه نقطه نظرات و تفاهمات حاصل شده در هيأت مشترك در مرحله اجرا دچار سكوت بوده است و نمايندگان معتقدند كه طرف مقابل پايبندي به توافقات نشان نمي دهد.
• از سوي قوه قضاييه چه كساني در اين نشستها حضور مي يابند؟
•• آقايان مروي معاون اول قوه قضاييه، صباح زنگنه معاون امور بين الملل، دلشادي معاون اداري و مالي، ايزدپناه معاون امور اجتماعي، احمد عليزاده معاون حقوقي و پارلماني و ميرمحمد صادقي سخنگوي اين قوه در هيأت مشترك عضويت دارند.
• آيا مجلسيان بر سر تركيب افراد حاضر در نشست هم بحث دارند؟
•• به اعتقاد ما، اعضاي حاضر درنشست بويژه دوستان قوه قضاييه يا بايد از افرادي باشند كه بطور مستقيم در تصميمات قضايي دخالت دارند و يا اينكه افرادي باشند كه تصميمشان براي اين نهاد الزام آور باشد. به هرحال در مورد افرادي كه هم اكنون طرف مشورت هستند، اين احساس وجود دارد كه نقش اندكي در تصميمات قضايي دارند.
• قبول داريد كه دستيابي به يك توافق جدي و جامع به زمان و مذاكره نياز دارد.
•• درست است، اما اگر تصميمات مشترك را فاقد ضمانت اجرايي بدانيم، فلسفه وجودي اين هيأت زير سؤال مي رود، لذا يا بايد براي اجراي تصميمات اين هيأت از سوي دو طرف، الزام وجود داشته باشد و يا اينكه چهره هايي در جلسات حضور پيدا كنند، كه تصميم گيرنده نهايي باشند.
• در اين صورت فكر مي كنيد آينده تصميمات هيأت مشترك اميدوار كننده ترخواهد بود؟
•• الزام به اجراي تصميمات هيأت بايد از سوي هر دو طرف احساس شود. در مجلس نيز معتقدم كه بايد عزم چهره هاي شاخص اصلاح طلب اين باشد كه به نوعي تعامل منطقي با قوه قضاييه بينديشند و هيأت مشترك مجلس و قوه قضاييه، وظيفه اش اين باشد كه راهكارهاي عملي دستيابي به اين تعامل مثبت را بيابد. اگر اين اراده و عزم ظهور نكند هر تفكري به دنبال عملي كردن سليقه ها و خواسته هاي خود خواهد رفت. نكته مهم ديگر اين است كه طرفين بايد از انتظارات حداكثري خود عدول كنند و به «حداقلها» براي منشور همكاري و تفاهم بينديشند.

پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادي هر چند تنشها و التهابهايي در صحنه سياسي ايران بويژه بين جناحهاي مختلف در پي داشت ولي در عين حال اين دستاورد مثبت را نيز به همراه داشته كه سه گروه كارشناسان، افكار عمومي و فعالان عرصه اقتصادي به تأمل و تفكر جدي پيرامون چند وچون مفاسد اقتصادي و زمينه هاي بروز و ظهور آن بپردازند. در اين كند وكاو كارشناسان و محققان به دنبال آن هستند تا توانمنديها و ظرفيت هاي نظام قضايي و تقنيني كشور را در مواجهه با ناهنجاريهاي صحنه اقتصادي مورد ارزيابي قرار داده و خلأها و نقصانهاي فرايند فسادزدايي را روشن سازند، نگاه افكار عمومي هم در اين مدت درگير فهم روابط پيچيده اقتصاد، سياست وحقوق بوده و به عبارتي مردم به دنبال آن هستندتا معادله چندمجهولي قدرت و ثروت در جامعه ايراني را درك كنند. فعالان اقتصادي كشور نيز با نگاهي تيزبينانه تجارب و آموزه هاي اخير مبارزه با مفاسد و آثار و عوارض آن بر تجارت و داد و ستد اقتصادي ايران را مورد تأمل قرار مي دهند. گفت وگوي حاضر از منظر حقوقي و كارشناسي پروسه مبارزه با مفاسد را به بحث گذاشته است.
گروه سياسي
** جناب كشاورز، با توجه به تجاربي كه شما در عرصه محاكم مربوط به جرايم اقتصادي و اداري داريد، انتظار داريم كه از يك منظر «درون قضائي» تشريح كنيد كه مهمترين مشكلات و نقايص نظام قضايي ما در برخورد با جرايم اقتصادي چيست؟
* مشكلات و نقايص نظام قضايي ما در برخورد با جرايم اقتصادي، همسان همان مشكلات و نقايصي است كه در برخورد با ساير جرائم وجود دارد و در برخورد با جرايم و بزه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي اين نقايص نمايان مي شود. من اين نقايص را حول پنج محور تراكم كار وكمبود قاضي ـ عدم تقسيم تخصصي دادگاهها، عدم آموزش كافي كارمندان دفتري، كمبود تجهيزات و امكانات، عدم ايجاد انگيزه قوي در قضات وكارمندان به لحاظ مشغول بودن ذهن شان به امور معاشي، مورد توجه قرار مي دهم.
** با اين توصيف نسبت به برداشتهايي كه از جرايم اقتصادي در ايران مطرح مي شود چه نظري داريد؟
*تا جايي كه بنده مي دانم عنوان مشخصي به نام «جرايم اقتصادي» وجود ندارد. در قانون مجازات اسلامي جرمهايي تعريف شده اندكه ممكن است آنها را محمول به جرايم اقتصادي بدانيم. مثل: برخي از مصاديق جعل وتزوير كه نتايج مالي دارد، ارتشاء و كلاهبرداري وتصرف غيرقانوني اموال دولت و ساير «تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت»، انواع سرقت و خيانت در امانت و تحصيل مال نامشروع. همچنين قوانين خاصي نظير «قانون مجازات اخلال گران درنظام اقتصادي كشور» يا قانون معروف به منع مداخله را مي توان قوانين راجع به جرايم يا مفاسد اقتصادي تلقي كرد. به هر حال نفس پولدار بودن يا ثروتمند شدن كسي هر چند ممكن است توأم با رعايت دقيق ضوابط اخلاقي نباشد (و اغلب هم نيست) اما لزوماً جرم محسوب نمي شود. بلكه هرگاه روش اين «ثروتمند شدن» منطبق بر تعريف يكي از جرمها باشد قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.
** آقاي كشاورز فكر مي كنيد اين نوع تلقي از جرايم اقتصادي محدود به ايران است و اساساً چه تفاوتي بين مصاديق جرايم اقتصادي و نوع مبارزه با آن در ايران با ساير جوامع وجود دارد؟
* اين پديده كه مجرمين مالي كوچكتر بيشتر در معرض تعقيب و تنبيه هستند و به اصطلاح «دانه درشت ها» از مصونيت بيشتري برخوردار مي شوند در اغلب جوامع وجود دارد و در ايران هم ملحوظ است. اما يك تفاوت عمده بين ما و بيشتر كشورها هست و آن اينكه در كشور ما «فرار از ماليات»، جز در موارد خاص و محدود، جرم نيست اما در بسياري از كشورها جرم محسوب مي شود. متأسفانه به طور تاريخي و سنتي مردم ندادن ماليات را حق خود مي دانند و اين شايد به علت عدم اعتمادي است كه هميشه بين مردم و حكومت وجود داشته و اين رابطه در قرون و اعصار تغيير نكرده است.
** شما از نزديك شاهد مواجهه دستگاه قضايي با مواردي از فساد اقتصادي و رانت خواري بوده ايد و احياناً در جايگاه مدافع افرادي كه به اين مسائل متهم بوده اند ظاهر شده ايد، دليل ناكامي مبارزات و مواجهه قضايي با فساد را چه مي دانيد؟
* در مورد «مبارزه با فساد» و «رانت جويي» بايد قايل به تفكيك شد به طور جداگانه ترجيح مي دهم ابتدا علل ناكامي تجربه هاي گذشته در مبارزه با فساد اقتصادي را از نگاه خودم تشريح كنم. اولين عامل مؤثر در اين ناكامي را عدم تعريف «مفسده اقتصادي» در متون جزايي مي دانم، در مرحله بعدي فكر مي كنم عدم انطباق درآمد بسياري از مردم با مخارجشان كه دست يازيدن به كارهاي مالي غيراخلاقي را به صورت ضرورت جلوه مي دهد و با تكرار موارد، حساسيت جامعه نسبت به اين مسائل كاهش مي يابد باعث شده تلاشها براي جرم زدايي از عرصه اقتصاد در ابهام بماند.
ثالثاً اينكه معمولاً بزرگان آماده نيستند اين مبارزه را از خود و بستگانشان شروع كنند و ياخيلي دير به اين فكر مي افتند. عامل مؤثر ديگري كه در اين راه بايد مدنظر قرار داد اينكه بيشتر با «معلول» مبارزه مي كنيم نه علت كه اين خود ناشي از كارآمد نبودن نظام قضايي است كه پيش از اين مطرح كردم.
** مبارزه با رانت جويي از نگاه شما چه مراحلي بايد طي كند؟
اولاً ـ اينكه «رانت جويان» يا به لحاظ ارتباطات و يا از جهت امكانات مالي داراي پوششهاي مطلوب و قوي هستند.
ثانياً ـ اينكه «رانت» نوعاً از تسهيلات دولتي «جسته» مي شود و تخصيص دهندگان آن كارمندان دولت هستند كه همگي مشكل مالي دارند و در مقابل تطميع آسيب پذيرند و طبعاً ترجيح مي دهند با افراد «باكس و كار» طرف معامله شوند و اغلب در اين تشخيص و ترجيح خود به حق هستند!
ثالثاً ـ اينكه افشاي اين موارد از طرف رسانه هاي گروهي و مطبوعات اغلب به لحاظ «باكس و كار» بودن افراد رانت جو عواقب ناگواري براي افشاكننده دارد.
اين مسأله در خصوص «مفاسد اقتصادي» هم صادق است و اصولاً محدوديت و خودسانسوري با ترس مطبوعات از افشاگري هميشه باعث توسعه فساد و قلدري است.
** چه نقدهايي بر دادگاه اخير مبارزه با مفاسد اقصادي (موسوم به دادگاه جزايري) به لحاظ سير دادرسي، تعريف ماهيت جرم و انطباق آن با معيارهاي يك محكمه حقوقي داريد.
* در خصوص دادگاه اخير در حدي كه از ديده ها و خوانده ها مي توانم قضاوت كنم، گفتني است:
اولاً ـ بسياري از موارد مطروحه فاقد وصف مجرمانه بود و علت طرح آنها در محكمه مشخص نشد.
از طرف ديگر ظاهراً متهم اصلي (و ساير متهمان) به گفتن برخي اسامي مجاز و از بيان بعضي ديگر ممنوع بودند.
نكته سوم اين است كه به نظر مي رسد كه پرونده بدون تكميل تحقيقات و استماع شهادت همه شهود مورد رسيدگي ماهوي قرار گرفته است و اين در هيچ پرونده اي، حتي اگر تا اين حد اهميت نداشته باشد، قابل قبول نيست.
ضمن اينكه ، ايراد كلي وارد بر نظام دادگاههاي عام (ناشي از وحدت مقام تحقيق كننده و حاكم) در اينجا هم صادق است. اصرار به اينكه چيزي به اسم «كيفر خواست» وجود دارد (چه در اين پرونده وچه در موارد ديگر) و اينكه شخصي به عنوان نماينده مدعي العموم بايد آن را بخواند و از آن دفاع كند، نشان مي دهد كه سيستم دادگاههاي عام تا چه حد مصنوعي وناكارآمد است.
بديهي است اگر پرونده در اختيار قرار گيرد بيش از اينها مي توان گفت.
** آقاي كشاورز در پايان اين گفت وگو دوست دارم به نوعي نظر صريح شما را بدانم كه چه ملاكهايي براي موفقيت يك محكمه لحاظ مي كنيد و اساساً شاخص هاي خروج يك پرونده از مسير قضايي را چه مي دانيد؟
* در كشور ما، كه پخش علني رسيدگي هاي قضايي از رسانه هاي جمعي معمول نيست وحتي مي توان گفت كه به موجب تبصره ماده۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري اصولاً انتشار اين موارد در رسانه هاي گروهي مجاز نمي باشد، نفس پخش رسيدگي از طريق تلويزيون شائبه خروج پرونده را از مسير قضايي وحقوقي ايجاد مي كند. علي الخصوص وقتي كه اين روش به طور يكسان ـ حتي درمورد پرونده هايي كه جامعه نسبت به آنها حساس و تشنه دريافت اطلاعات است ـ اعمال نشود. به گمان من قضاوت و تلقي مردم در اين مورد معمولاً صحيح و دقيق است و اين «خروج از مسير» را معمولاً خيلي زود وخوب مي فهمند.