گروه اقتصادي: پيش نويس لايحه بازار سرمايه و اوراق بهادار كشور كه چندروز پيش خبر تدوين آن توسط وزيراموراقتصادي و دارايي اعلام شده بود، در كميسيون اقتصادي دولت دردست بررسي است و درآينده نزديك دولت آن را به مجلس ارائه خواهدداد.
به گزارش خبرنگار«ايران» تاكنون سه مرجع مختلف اقدام به تهيه يك پيش نويس براي بازارسرمايه و اوراق بهادار كشوركرده اند كه از آن ميان، يكي توسط وزيراقتصاد موردتأييد قرارگرفته و به عنوان محور ديگر طرح ها و پيش نويس به كميسيون اقتصادي دولت فرستاده شده است.
لازم به ذكر است كه عليرغم مدتها فعاليت بازاربورس تهران، تاكنون قانون مدوني براي اداره بورس دردستوركارنبوده است.
براساس اين پيش نويس، اوراق بهادار عبارتند از: سهام عادي، سهام ويژه اوراق مشاركت، اسناد خزانه، اوراق قرضه، گواهي موقت سهام، گواهي نقل و انتقال سهام، حق تقدم خريد، واريزنامه، گواهي خريد و گواهي اختيارفروش و پيمانهاي تحويل آتي.
ماده نخست اين پيش نويس تشكيل هيأت نظارت بربازار اوراق بهادار ايران را به منظور ايجاد و حفظ بازار بهادار عادلانه، منظم و شفاف پيش بيني كرده است.
اعضاي اين هيأت پيشنهادي، هفت نفر خواهندبود.
پنج نفر از آنها به پيشنهاد وزيراموراقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران است. دونفر ديگر نيز دادستان كل كشور يا يكي از معاونين آن و رئيس اتاق بازرگاني يا نماينده تام الاختيار وي خواهندبود.
اين پيش نويس كه توسط يكي از اساتيد دانشگاه تهيه شده است و زمان تهيه آن به چهارسال پيش برمي گردد يكي ازوظايف و اختيارات هيأت نظارت بربازار اوراق بهادار را صدور، تعليق يا لغو مجوز تأسيس بورس، كانون كارگزاران، معامله گران و بازارسازان اوراق بهادار دانسته و مي افزايد: اين هيأت مسؤول ارزيابي اوراق بهادار نيست و ثبت اوراق بهادار به منزله تأييد مزايا و تضمين سودآوري شركت ها يا طرح هاي مرتبط با موضوع اوراق بهادار نيست.
پيش نويس مورداشاره در ۶۸ماده تهيه شده است و هم اكنون در كميسيون اقتصادي دولت درحال بررسي است. دو پيش نويس ديگر نيز كه به اين منظور تهيه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مركز پژوهش هاي مجلس تهيه شده اند. پيش نويس سازمان بورس نيز تقريباً همزمان با پيش نويس پذيرفته شده تهيه شده اند و هردوي آنها به قبل از تصويب برنامه سوم توسعه برمي گردد. برخي ازكارشناسان براين باورند كه اين پيش نويس به هيچوجه شرايط امروز اقتصادايران را لحاظ نكرده و در تهيه، تدوين و پذيرش آن توسط وزيراقتصاد و دارايي، هيچ مشورت رسمي با سازمان بورس و بانك مركزي به عنوان مراجع اصلي بازارسرمايه و اوراق بهادار ايران نشده است. حيدرپوريان كارشناس اقتصاد و طراح پيش نويس كه موردقبول وزيراقتصاد و دارايي قرارگرفته درهمين رابطه به خبرنگار«ايران» گفت: اين پيش نويس پس از پذيرش، به هيأت دولت ارائه شده و هم اينك كميسيون اقتصادي درحال بررسي آن است و بنا به دستور وزيردرحال مذاكره با اين مراكز براي آشنايي با نظرات آنها هستيم. اين عضو شوراي عالي بورس تهران اين پرسش كه گفته مي شود، پيش نويس تهيه شده هيچ سنخيتي با شرايط فعلي اقتصاد ايران ندارد را به طور تلويحي پذيرفت و گفت: اين پيش نويس، نطفه و سرآغازي است براي آشتي دادن قانون تجارت، قانون بورس و قانون عمليات بانكي بدون ربا با شرايط بازارسرمايه كشور. ضمن اينكه بايد توجه داشت، ايران با كمبودسرمايه مواجه است ولازم است ما چنين قانوني را حتماً داشته باشيم.

اهواز ـ خبرنگار «ايران»: معاون اول رئيس جمهوري در آيين هاي افتتاح دو طرح بزرگ اقتصادي در خوزستان، از توانمندي متخصصان ايراني تقدير كرد.
دكتر عارف كه روز سه شنبه به منظور افتتاح طرح زمزم شركت فولاد خوزستان و كارخانه شكر دعبل خزاعي به اهواز سفر كرده بود، بر ضرورت حمايت از طرح عظيم توسعه نيشكر خوزستان و همچنين صنعت فولاد كشور تأكيد كرد. وي در افتتاح طرح توليد ساليانه ۸۰۰ هزار تني آهن اسفنجي در شركت فولاد خوزستان، گفت: دولت در تلاش است تا مشكل كنوني بازار فولاد در ايران را از طريق كنترل كيفيت واردات و اصلاح تعرفه ها رفع كند. مهندس اسحاق جهانگيري نيز با اشاره به آمار واردات فولاد در سالهاي گذشته كه طبق آمار گمرك ايران در كمتر از ۲ سال بيش از ۸ ميليون تن بوده، گفت: با ظرفيت سازي هاي انجام شده، در آينده اي نزديك توليد ساليانه فولاد ايران از ۷ ميليون تن به ۱۴‎/۷ ميليون تن خواهد رسيد.
دكتر عارف همچنين در مراسم افتتاح كارخانه شكر واحد دعبل خزايي كه ظرفيت توليد سالانه ۱۰۰ هزار تن شكر خام و تصفيه ۱۷۵ هزار تن شكر را داراست، بر ضرورت توسعه طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن در خوزستان تأكيد كرد.
مهندس احمد كتاني مدير عامل شركت فولاد خوزستان نيز گفت: براي طرح توليد آهن اسفنجي ۷۴ ميليون دلار و ۶‎/۵ ميليارد ريال اعتبار هزينه شده و ۶۵ نفر بطور مستقيم و ۳۰۰ نفر بطور غير مستقيم مشغول به كار شده اند.
بهره برداري از طرح توسعه شركت صنايع پلاستيك و كارخانه توليد قطعات نسوز خوزستان در اهواز و كارخانه خمير مايه خوزستان از ديگر طرحهاي افتتاح شده در روزهاي گذشته توسط وزير صنايع و معادن بودند. دكتر پزشكيان وزير بهداشت نيز همزمان با سفر دكتر عارف به خوزستان، طرح افتتاح گام دوم بيمارستان امام خميني (ره) و دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اهواز را افتتاح كردند.

گروه اقتصادي: ظرفيت توليد برق كشور در سال آتي با ۲۸۰۰ مگا وات افزايش به ۳۰ هزار و ۸۰۰ مگاوات خواهد رسيد.
رضا امراللهي قائم مقام وزير نيرو با اعلام اين مطلب گفت: ذخاير نفت خام اثبات شده ايران اكنون ۱۰۰ ميليارد بشكه برآورد مي شود. چنانچه بهاي هر بشكه نفت خام ۲۰ دلار محاسبه شود، ارزش اين ذخاير حدود ۲۰۰۰ ميليارد دلار است.
ذخاير گاز طبيعي ايران ۲۶ تريليون متر مكعب برآورد مي شود كه با احتساب ارزش هر متر مكعب آن به ميزان ۳ تا ۴ سنت، مجموع ارزش ذخاير نفت و گاز كشور حدود ۳۰۰۰ ميليارد دلار و معادل دو سال بودجه آمريكا است.
معاون انرژي وزارت نيرو نيز در اين نشست گفت: حدود ۸۰ درصد از نيازهاي انرژي جهان در سال ۱۹۹۸ ميلادي از منابع فسيلي تأمين شد كه سهم نفت خام از آن ۳۵‎/۳ درصد، گاز طبيعي ۲۱‎/۱ درصد و زغال سنگ ۲۳ درصد بود.
به گفته چيت چيان، سهم منابع انرژي تجديدپذير در تأمين نيازهاي انرژي در جهان در همين مدت به ۱۴ درصد رسيد .

نگاهي به مفاد قانون برنامه سوم توسعه و اعمال سياستهاي اقتصادي كشور طي دهه گذشته همگي نشان از تغيير نگرشهاي اقتصادي در بين مسؤولان كشور پيرامون نحوه اداره بنگاههاي اقتصادي كشور دارد به اين معني كه اگر در دهه ۶۰ بنابه اقتضاي شرايط سياسي و اجتماعي كشور، توليدكننده نيز به مانند مصرف كننده بايد از همه گونه حمايت مادي و معنوي برخوردار مي شد اكنون دليلي براي حمايت بي چون و چرا از توليدكننده اي كه محصول بدون مشتري توليد مي كند وجود ندارد.
اين تصميم كه به نوعي رقابتي شدن محصول و توليدكننده را دنبال مي كند، حركتي در جهت تبيين سياست توسعه صادرات به جاي جايگزيني واردات است و بخشهاي بزرگي از قانون برنامه سوم برآن تأكيد دارد. اين سياست علاوه بر فوايد بسيار زياد، تبعات گريز ناپذيري نيز نظير بسته شدن واحدهاي توليدي ناكارآمد و فرسوده و آشكار ساختن سريع ضعف مديريتي نيز دارد. به عبارتي مطابق اين سياست نبايد مانع مرگ واحدهاي ناكار آمد شد.
اتخاذ اين سياست از چند دهه پيش در دستور كار كشورهاي توسعه يافته بوده است و شايد دليل اصلي قدرت بالاي رقابتي توليدكنندگان اين كشورها در حذف طبيعي واحدهاي كهنه و فرسوده باشد بطور مثال تنها طي سال گذشته ميلادي ۳۲ هزار شركت در آلمان ورشكست شده اند كه بخش بزرگي از آن توليدكننده بوده و ورشكستگي آنها بيكاري دهها هزار نفر را در برداشته است. در اين بين به نظر مي رسد برخي تصميم گيريها روند مذكور را با مشكل مواجه سازد.
طرح نوسازي صنايع نساجي كشور كه در سال جاري مورد توجه دولت قرار گرفت به دنبال خارج ساختن اين بخش از مشكلات مزمن آن بود اگر چه از همان زمان اين سؤال پيش آمد كه اگر دوباره دولت به دنبال تخصيص اعتبار و تسهيلات ويژه به يك مجموعه صنعتي باشد آيا اين امر نقض هدف رقابتي ساختن صنايع نيست؟
اما وزير صنايع و معادن در همان زمان و پس از آن بارها اعلام كرد كه تسهيلات دولتي صرف امور جاري كارخانه هاي ناكارآمد نمي شود بلكه كليه مديران خواهان اين تسهيلات بايد برنامه هاي دقيق و مدون با هدف اصلاح ساختارها ارائه كنند.
در اين ميان اما صحبتهاي دبير انجمن صنايع نساجي ايران در روز يكشنبه گذشته اشاره به همان دغدغه اوليه مي كرد. جمشيد بصيري در جمع خبرنگاران گفته بود كه اعطاي ۵۰۰ ميليون دلار موضوع طرح بازسازي صنايع نساجي، تنها مشكل تعداد محدودي كارخانه هاي نساجي بسيار قديمي كه عمدتاً تحت كنترل دولت و نهادها هستند را حل مي كند. وي افزوده بود كه افرادي كه اكنون در فهرست دريافت ارز يادشده هستند بطور عمده واحدهايي هستند كه ادامه فعاليت اقتصادي آنها در سالهاي گذشته توجيه نداشته است. از آنجا كه طي ۲ روز اخير پيرامون اين صحبتها از سوي مقامات مسؤول نظري مخابره نشده مي توان اصل را به صحت آنها گذاشت و اين سؤال اساسي را مطرح كرد كه آيا پرداخت تسهيلات و كمك ويژه به كارخانه هاي مشكل دار به نوعي به عقب انداختن مشكل نيست؟ واحد توليدي اي كه با بيش از هزار نفر نيروي كار، ماشين آلات فرسوده، مديريت ناكارآمد و مشكلات فراوان ثبت شركت، حسابداري و... مواجه است آيا اساساً مي تواند به رقابت با محصولات ارزان خارجي و يا توليدكنندگان جديد داخلي (كه از مديريت با بينش صادراتي و اتوماسيون بالا برخوردارند) رقابت كند؟
همانگونه كه مسؤولان صنعتي كشور نيز اشراف دارند امروز، بخشي از نساجي كشور داراي قدرت رقابتي بسيار بالا و دهها ميليون دلار صادرات در سال است حال آن كه اين كارخانه ها، دهها واحد بزرگ توليدي كه اتفاقاً ضريب انتقال آنها بسيار بالا است و عمدتاً دولتي و عمومي هستند را در كنار خود دارند. واحدهاي اخيرالذكر به قول تافلر عمدتاً به لحاظ ظاهر و ساختار هر دو «دودكش» و متعلق به دهه هاي آغازين قرن بيستم مي باشند. در كنار اين دو گروه صدها واحد نساجي وجود دارد كه با اندكي كمك مي توانند به دسته اول ملحق شوند. بنابراين سياست دولت لازم است كه هدف گيري گروه اول و سوم و دست شستن از گره دوم باشد.
اما مسأله بيكاري كارگران واحدهاي نساجي كه اكنون عامل تجمع وقت و بي وقت كارگران واحدها در برخي نقاط كشور در اعتراض به عدم دريافت ماهها حقوق است شده بايد بطور مجزا و سريع مورد توجه قرار گيرد. راه كمك به اين قشر مؤثر و محروم نه كمك به صنايع فرسوده آنها، بلكه پرداخت كامل حقوق حقه آنها توسط يك سيستم قوي تأمين اجتماعي است.
علي غفوري