گروه سياسي: رئيس كل دادگستري استان تهران اعلام كرد كه متهمان پرونده فساداقتصادي مشهور به «شهرام جزايري» اصلاً شكنجه نشده اند.عباسعلي عليزاده درعين حال تأكيدكرد كه باتوجه به شرايط پرونده متهمان در انفرادي نگهداري مي شوند.
به گزارش خبرنگار «ايران» در قم، وي گفت: به دنبال طرح موضوع شكنجه ازسوي وكيل آقاي كربلايي، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه كه متهم به شكنجه كردن متهمان شده است، از وكيل متهم رديف دوم پرونده شكايت كرده است.
رئيس كل دادگستري استان تهران كه در مراسم بزرگداشت دهه مبارك فجر در مدرسه فيضيه قم سخن مي گفت، اظهارداشت كه در مجتمع قضايي ويژه جرايم اقتصادي تعداد ۶۰پرونده مربوط به مفاسداقتصادي تشكيل گرديده كه ازبين آنها ۲۰پرونده قابل توجه هستند و با پايان مرحله تحقيقات به ۵پرونده درطول اسفندماه رسيدگي خواهدشد.
وي تاريخ دادگاه آينده شهرام جزايري را روز ۲۳بهمن ماه جاري اعلام كرد و افزود: شهرام جزايري عنصر پيچيده اي است ودرطول جلسات گذشته دادگاه به گونه اي صحبت كرده است كه چهره يك آدم خير ازخود به نمايش بگذارد اما با ادامه رسيدگي به پرونده مشخص خواهدشد كه وي چقدر جعل كرده و چه مقدار پول گرفته كه كاري را انجام دهد اما انجام نداده است.
«عليزاده» با اشاره به روند شكل گيري پرونده شهرام جزايري گفت: اين پرونده در اواخر سال ۷۹ توسط وزارت اطلاعات پيگيري شد و در نيمه اول سال ۸۰ پرونده دراختيار حفاظت اطلاعات قوه قضاييه قرارگرفت وبعد از مطرح شدن قانون عدم الزام صادركنندگان به سپردن وثيقه ابعاد اين پرونده روشن شد.
وي دربخش ديگري از سخنان خود از وجود مدارك مستندي درارتباط با پرونده گروه موسوم به ملي ـ مذهبي خبرداد و گفت: اسناد و مداركي ازبرخي بازداشت شدگان اين گروه به دست دادگاه افتاده است كه خود آنان تاكنون ازدستيابي دستگاه قضايي به اين مدارك بي خبر هستند.
عليزاده تلاش براي براندازي، هماهنگي با سياستهاي استكبارجهاني به سركردگي آمريكا، جاسوسي براي بيگانگان، تبليغات سياه، اقدام درجهت شكستن وحدت ملي، بي اعتبارجلوه دادن وجهه نظام در عرصه بين الملل، ايجاد شبهه و نفي باورهاي ديني و اصول تشيع، تبليغ حكومت جايگزين و فراهم كردن زمينه اقدام نظامي برعليه نظام را ازجمله اتهامات گروه ملي ـ مذهبي براساس اقرارها و اسنادو مدارك به دست آمده از آنان ذكركرد و گفت: از آنجايي كه محاكمه علني اين گروه امنيت كشور را به خطر مي انداخت و ازطرفي اينان اعترافاتي درمورد برخي از افرادي كه در نظام هستند داشتند با نظر رياست قوه قضاييه و به منظور حفظ مصالح نظام و آبروي افراد، رئيس دادگاه بر غيرعلني برگزارشدن دادگاه نظرداد.
حجت الاسلام والمسلمين عليزاده درادامه اين مراسم به سؤالات مختلف طلاب و روحانيون شركت كننده در مراسم پاسخ داد و پيرامون علت عدم اجراي حكم دادگاه درمورد خانم حقيقت جو گفت: براساس حكم قطعي دادگاه خانم حقيقت جو و آقاي دادفر دوتن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به زندان محكوم شده اند اما باتوجه به اينكه درخواست اعمال ماده ۲۶۸ را كرده اند پرونده اين دو نماينده در دادستاني كل كشور در حال بررسي است و ما منتظر اعلام نظر دادستان كل كشور هستيم.
رئيس كل دادگستري استان تهران در رابطه با موضعگيري اخير رئيس مجلس درمورد پرونده جزايري و ديگر مسائل يادآورشد: من به آقاي كروبي ارادت دارم دست ايشان را مي بوسم و عرض مي كنم سابقه مبارزاتي و حضورايشان در عرصه هاي مختلف انقلاب و نظام بركسي پوشيده نيست و معتقدم اگر به ايشان خدشه اي واردشود ويا به آقاي شاهرودي خدشه اي واردشود همه روحانيت ضربه خورده است اما درمورد برخي مسائل از ايشان گله دارم و عرض مي كنم مگر ساواك آقاي لقمانيان را زنداني كرده بود كه شما بعد از اعلام عفو به ايشان زنگ زديد و تبريك گفتيد.
