گروه اقتصادي: اولين جلسه رسمي شوراي عالي كار با دستور تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال ۸۱طي هفته جاري برگزارخواهدشد.
عطارديان دبيرشوراي عالي كارفرمايان در گفت وگو با «ايران» ضمن اعلام اين خبر گفت: پيشنهاد ما اين است كه حداقل دستمزد در سال آتي به ميزان نرخ تورم بانك مركزي اضافه شود و دريافتي هيچ يك از كارگران نيز كمتر از خط فقر رسمي كه هم اينك ۸۰هزار تومان برآورد شده، نباشد.
وي افزود: برخي از اعضاي شوراي عالي كار با استناد به تك نرخي شدن ارز خواهان افزايش حداقل دستمزد بيش از نرخ تورم هستند حال آنكه به اعتقاد ما اولاً سياست تك نرخي شدن ارز از سال گذشته براي كليه واحدهاي توليدي عملاً به اجرا گذاشته شده و در بودجه ۸۱نيز پرداخت ما به التفاوت ريالي آن پيش بيني شده است، ثانياً مبلغ حمايت هاي اينچنيني كه به واسطه آثار يك سياست دولتي صورت مي پذيرند مي بايد توسط سيستم هاي تأمين اجتماعي و به وسيله خود دولت تأمين گردند. وي ادامه داد: افزايش بيش از اندازه حداقل دستمزد خود مي تواند منشأ پديدآمدن تورم باشد و متأسفانه طي سال هاي گذشته همواره فشار سياست هاي اجتماعي دولت و حمايت از كارگران به بخش هاي كارفرمايي وارد شده است. عطارديان اضافه كرد: ما و كارگران در يك جبهه قرارداريم و از فشاربيش از حد به كارفرما، كارگران نيز متضررخواهندشد همانگونه كه هم اكنون با تعطيلي و ركود كارخانه ها بيشترين فشار به كارگران وارد شده است.
وي درخصوص آخرين مصوبات جلسات سه جانبه نمايندگان تشكل هاي كارگري و كارفرمايي و وزارت كار و اموراجتماعي ، پيرامون قانون كار گفت: دستور كار اصلي در حال حاضر تدوين آيين نامه ماده ۱۹۰قانون كار است. براساس اين ماده برخي از كارگاههاي زير ۱۰نفر از شمول اصولي از قانون كار خارج مي شوند. آيين نامه اين قانون عليرغم گذشت سال ها از تصويب آن، هنوز نوشته نشده است. عطارديان گفت: وزير كار و اموراجتماعي تأكيد كرد كه اين آيين نامه با توافق سه طرف نهايي شده و به دستگاهها ابلاغ شود.
وي تصريح كرد: بازنگري در ماده ۲۷قانون كار و جلوگيري از سوءاستفاده هايي كه از استخدام هاي موقت صورت مي پذيرد از ديگر موضوعات مورد بحث در جلسات سه جانبه به شمار مي رود. به موجب اين ماده، هرگاه كارگر در انجام وظايف خود قصور كرده و برخلاف آيين نامه عمل نمايد فقط در صورت اعمال نظر شوراي اسلامي كار و در صورت پرداخت مطالبات و حقوق معوقه، كارفرما حق دارد قرارداد را فسخ كند.

گروه اقتصادي: ميانگين هزينه ناخالص سالانه يك خانوار شهري در ايران در سال ۱۳۷۹ بيش از ۳۰ ميليون و ۲۵۳ هزار ريال (ماهانه حدود ۲ ميليون و ۲۵۱ هزار ريال) بود كه نسبت به سال قبل از آن ۱۹‎/۷ درصد افزايش داشته است.
به گزارش اداره آمار اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي، از كل اين مبلغ ۲۶ درصد (حدود ۷ ميليون و ۸۵۵ هزار ريال) سهم گروه هزينه مسكن، آب، برق و سوخت است كه نسبت به سال قبل از آن ۱۶‎/۸ درصد افزايش نشان مي دهد.
براساس نتايج اين بررسي كه از خانوارهاي ساكن در مناطق شهري در ۷۲ شهر كشور صورت گرفته ۲۹‎/۹ درصد از كل هزينه ناخالص يك خانوار (حدود ۹ ميليون و ۴۸ هزار ريال) مربوط به گروه هزينه خوراكي، آشاميدني ها و دخانيات است كه نسبت به سال ۱۳۷۸ معادل ۱۷‎/۶ درصد افزايش داشته است.
در بين گروه هزينه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات بيشترين سهم ها به ترتيب به هزينه انواع گوشت با ۷‎/۵ درصد، ميوه هاي تازه با ۳‎/۸ درصد، شير و فرآورده هاي آن وتخم پرندگان با ۳‎/۴ درصد ورشته وغلات با ۳‎/۳ درصد اختصاص دارد.
درسال ۱۳۷۹ از كل هزينه هاي ناخالص خانوار ۷‎/۲ درصد (حدود ۲ ميليون و ۱۶۶ هزار ريال) به گروه هزينه پوشاك و كفش اختصاص داشت كه نسبت به سال قبل از آن ۱۴‎/۵ درصد افزايش داشته است.
همچنين در اين سال از كل هزينه هاي ناخالص خانوار ۶‎/۴ درصد (حدود يك ميليون و ۹۴۱ هزار ريال) اختصاص به گروه هزينه لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه داشت كه در مقايسه با سال قبل ۲۳‎/۵ درصد افزايش نشان مي دهد.
در سال مورد بررسي ودر مقايسه با سال ۱۳۷۸ هزينه گروههاي درمان و بهداشت ۱۲‎/۴ درصد، حمل ونقل و ارتباطات ۲۵‎/۲ درصد، تفريح، سرگرمي، تحصيل وخدمات فرهنگي ۳۵‎/۷ درصد افزايش داشته است.
بررسي متوسط هزينه ناخالص سالانه يك خانوار ساكن در مناطق شهري استانهاي مختلف نشان مي دهد كه استان قزوين با حدود ۳۸ ميليون و ۹۴۲ هزار ريال (ماهانه حدود ۳ ميليون و ۲۴۵ هزار ريال) بيشترين واستان كردستان با حدود ۱۸ ميليون و ۹۵۳ هزار ريال (ماهانه حدود يك ميليون و ۵۷۹ هزار ريال) كمترين هزينه را به خود اختصاص داده اند.
از نظر متوسط در آمد ناخالص سالانه يك خانوار شهري نيز استان تهران با حدود ۳۴ ميليون و ۲۵۰ هزار ريال (ماهانه ۲ ميليون و ۸۵۴ هزار ريال) بيشترين و استان كردستان با حدود ۱۶ ميليون و ۱۹۸ هزار ريال (ماهانه حدود يك ميليون و ۳۵۰ هزار ريال) كمترين درآمد را دارا بوده اند.
برپايه اين گزارش مجموع در آمد پولي وغيرپولي ناخالص سالانه يك خانوار شهري در سال ۱۳۷۹ در حدود ۲۵ ميليون و ۹۲۶ هزار ريال (ماهانه حدود ۲ ميليون و ۱۶۰ هزار ريال) بود كه از اين مبلغ ۷۳‎/۵ درصد درآمد پولي ناخالص است.
در اين سال كل درآمد پولي و غيرپولي خانوار نسبت به سال ۱۳۷۸ حدود ۲۰‎/۴ درصد افزايش داشت كه در بين درآمدهاي غيرپولي بيشترين سهم (معادل ۷۹ درصد) به ارزش اجاري مسكن شخصي (مالك نشين) اختصاص داشت كه معادل ۲۰‎/۹ درصد از كل درآمدهاي پولي وغير پولي راتشكيل داده است.
برپايه اين گزارش در سال مورد نظر در بين افراد شش ساله و بالاتر خانوارها ۲۸‎/۶ درصد شاغل، ۴‎/۴ درصد بيكار در جست وجوي كار، ۴‎/۹ درصد با درآمد بدون كار، ۳۴‎/۳ درصد محصل، ۲۳‎/۲ درصد خانه دار و ۴‎/۶ درصد بقيه متعلق به ساير گروهها بوده اند. براساس اين بررسي سهم افراد محصل وبيكار جوياي كار در مقايسه با سال ۱۳۷۸ كاهش وسهم افراد شاغل بادرآمد بدون كار ونيز افرادي كه در گروه ساير طبقه شده اند افزايش داشته است.

گروه اقتصادي: هنوز هيچ طرح مشخصي براي جايگزيني خودروهاي فرسوده در دستور كار دولت قرارنگرفته و اظهارنظر اخير يك مقام مسؤول در اين زمينه تنها يك پيشنهاد از چندين پيشنهاد ارايه شده به كميسيون زيربنايي دولت است.
مهرداد مهرداديان مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده روز گذشته در گفت وگو با «ايران» پيرامون آخرين وضعيت اين طرح با اعلام اين مطلب گفت: اين پيشنهاد در كنار پيشنهادات جديد ديگري كه به هيأت دولت ارايه شده احتمالاً در اواسط ماه آينده در هيأت دولت مورد بحث قرارمي گيرد.
(لازم به ذكر است كه مديركل صنايع ماشين سازي و نيرومحركه وزارت صنايع و معادن هفته گذشته خبر از طرح پرداخت ۱‎/۵ تا ۲ميليون تومان تسهيلات براي دارندگان خودروهاي فرسوده داده بود تا با اختصاص اين رقم بتوان اقدام به جمع آوري اين نوع خودروهاي عمدتاً ۲۵ تا۳۰ ساله كرد.) مهرداديان افزود: به دليل پيچيدگي هاي فراوان اين طرح عدم لحاظ منافع دولت، مردم و دارندگان انواع خودروي با عمر بيش از ۲دهه ضروري است و اگر در درج اخبار پيرامون اين مسأله دقت لازم صورت نگيرد پيامدهاي اجتماعي و نگراني گروهي از مردم را در برخواهدداشت.
وي گفت: بطور مثال نمي توان براي طيف گسترده خودروهاي بالاي ۲۵سال عمر كه قيمتي بين ۶۰۰ و ۷۰۰ هزارتومان (مانند برخي خودروهاي باموتوركوچك و اسقاطي) تا ۳ميليون تومان نظير خودروهاي خوب اروپايي و پيكان يك قيمت پيشنهاد كرد و اگر چنين طرحهايي تصويب شود مي تواند سبب فايده فراوان براي برخي افراد و مغبون شدن برخي ديگر شود.
مهرداديان در پاسخ به سؤالي پيرامون جزييات ساير طرحها و پيشنهادها گفت: به دليل اينكه اين طرحها در مرحله پيشنهاداست و همچنين حساسيت زا بودن آنها ارايه اطلاعات دقيق تر را بهتراست به بعد از جلسه ماه آينده هيأت دولت موكول كنيم.
وي افزود: تعدد اين طرحها قدرت انتخاب دولت را بالا مي برد. مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده در پاسخ به اين سؤال كه گفته مي شود طرحي براي واردات خودرو و تأمين هزينه جايگزيني خودروهاي فرسوده از اين طريق در دستور كار است، گفت: اين مسأله نيز به صورت پيشنهاد قراراست مورد بررسي قرارگيرد اما جزييات آن نيز اعلام نشده است.
لازم به ذكر است كه در حال حاضر حدود ۲سال از بحث جايگزيني خودروهاي فرسوده مي گذرد و اين در حالي است كه علاوه بر تأثيرات منفي زيست محيطي اين نوع خودروها، زيان هاي اقتصادي اين امر نيز قابل توجه است.
مطابق تعاريف ارايه شده، خودروهاي باعمر بالاي ۲۰سال فرسوده محسوب مي شود و در مجموع منافع اقتصادي ايجاب مي كند اين نوع خودروها (البته با لحاظ كردن منافع دارندگان آنها) از رده خارج شود.

معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي گفت: ۴۰۰۰ ميليارد ريال اعتبار براي سال آينده در بخش آب و خاك كشور در نظر گرفته شده است.
به گزارش ايرنا، «بهرام اميني» روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در كرمان افزود: اين رقم نسبت به امسال ۸۷‎/۵ درصد افزايش نشان مي دهد.
وي گفت: اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار در اولويت برنامه هاي سال آينده قرار دارد و اعتبارات و تسهيلات مناسبي براي سرعت بخشيدن به اين طرحها در نظر گرفته شده است. وي با ذكر مشكلات موجود بر سر راه كشاورزان براي دريافت تسهيلات از بانكها افزود: سرعت كار بانكها متناسب با سرعت كار ما نيست.
وي گفت: كشاورزان براي گرفتن تسهيلات بانكي با مشكلات فراواني روبرو هستند و روند دريافت اين تسهيلات بسيار كند است.
اميني همچنين بااشاره به ناكافي بودن در آمد كشاورزان گفت: اعطاي تسهيلات بدون بهره يا با بهره بسيار كم روند توسعه كشاورزي را تسريع خواهد كرد.
وي گفت: براي كمك به كشاورزان در بودجه سال آينده پيشنهاد شده است كه از اين به بعد ۷۰ درصد هزينه اجراي فعاليتهاي آبي و خاكي را دولت و ۳۰ درصد را كشاورزان بپردازند.

هنگامي كه حدود ۱۰ سال قبل طرح ساخت پالايشگاه بندرعباس در حاشيه خليج فارس در دستور كار دولت قرار گرفت، كمتركسي مي توانست تصور كند كه بنزين توليدي اين طرح، نه تنها هيچگاه صادر نمي شود، بلكه دولت مجبور خواهد شد براي تكافوي رشد مصرف حيرت انگيز بنزين در كشور سالانه صدها ميليون دلار بنزين وارد كشور كند.
برآوردها نشان مي دهد كه دولت در سال جاري ۶۰۰ ميليون دلار و سال آينده ۸۰۰ ميليون دلار صرف واردات بنزين خواهد كرد تا بتواند نياز مصرف روزانه ۴۵ ميليون ليتر بنزين ايران را تأمين كند. (در اوايل پاييز امسال ۹ ميليون ليتر در روز بنزين وارد كشور شده است.)
رشد مصرف بنزين كشور نشان مي دهد كه ممكن است ظرف پنج سال آينده ۵ ميليارد دلار صرف واردات بنزين شود و اين رقمي نيست كه بتوان از كنار آن به سادگي گذشت. همانگونه كه مي دانيم، دليل اصلي اين مصرف بالاي بنزين، وجود خودروهاي با مصرف حدود ۱۰ تا ۱۸ ليتر در هر ۱۰۰ كيلومتر در سطح كشور است، حال آنكه امروز خودروهاي مورد استفاده در دنيا مصرفي كمتر از ۷ ليتر در هر ۱۰۰ كيلومتر دارند. اگرچه لازم است براي كاستن از مصرف سوخت خودروها، خودروسازان نيز در توليدات جديد خود اقدامات لازم را صورت دهند، اما در كنار اين مسأله جايگزيني خودروهاي فرسوده كه مصرفي بين ۲ تا ۳ برابر متوسط مصرف معقول بنزين را موجب مي شوند، مي تواند به صورت فوري در دستور كار دولت قرار گيرد.
تنها با اختصاص مبلغ واردات بنزين سال آينده، مي توان بيش از ۲۵۰ هزار خودروي فرسوده (بطور متوسط ۲‎/۵ ميليون تومان براي هر دستگاه) خريداري و از رده خارج كرد و به جاي اين نوع خودروها، خودروهاي بسيار كم مصرف از توليد كنندگان داخلي (البته از محصولات جديد آنها و يا خودروهاي خارجي) جايگزين كرد. ادامه اين روش تنها طي ۵ تا ۶ سال (بطور تقريبي) موجب خارج شدن كليه خودروهاي فرسوده خواهد شد و اين حركت به جز جلوگيري از رشد مصرف بنزين سبب حركتي جدي در كاهش آلودگي هوا نيز خواهد بود، بنابراين همانگونه كه ملاحظه مي شود، براي چنين امري تنها يك «جابه جايي بودجه» لازم است، يعني به جاي خريد بنزين مصرفي، جايگزيني خودروها در دستور كار قرار گيرد.
اگرچه ممكن است اين پيشنهاد ابتدايي به نظر برسد، اما بايد گفت آنچه مهم است، توجه سريعتر به پروژه جايگزيني خودروهاي فرسوده است، حال از اين راه و يا راههاي پيشنهادي ديگر.
طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده كه از پاييز ۷۷ مقدمات آن تهيه شده و در سال ۱۳۷۸ در هيأت وزيران به بحث گذاشته شد، از آن پس اين طرح مجدداً به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارجاع و توسط كميته اي چهارجانبه مورد بررسي قرار گرفت. اين طرح در نهايت دوباره به هيأت وزيران فرستاده شد و هم اكنون متأسفانه پس از گذشت مدتها هنوز در كميسيون امور زيربنايي صنعت و محيط زيست رياست جمهوري در دست بررسي و در انتظار نوبت است.
اميد مي رود رسيدگي به اين طرح بسيار پر اهميت در هيأت دولت در اسفندماه اين بار منجر به تصويب، تكميل آيين نامه، پيش بيني هزينه طرح و زمانبندي شود، چرا كه گمان مي رود كمتر طرحي در كشور به اهميت زيست محيطي و اقتصادي اين طرح وجود داشته باشد.
علي غفوري