• وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه بيش از ۵۰درصد سرمايه آنها منفرداً و يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است، مجاز به تأسيس مؤسسه بيمه خصوصي نخواهند بود
گروه اقتصادي: رئيس كل بيمه مركزي ايران، ضوابط تأسيس مؤسسات بيمه غير دولتي مصوب شوراي عالي بيمه را اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي ايران، عبدالناصر همتي گفت: تشكيل مؤسسات بيمه صرفاً به صورت سهامي عام ايراني كه سهام آن با نام بوده و با رعايت قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشد، امكانپذير است. بنا به گفته رئيس كل بيمه مركزي ايران وزارتخانه ها، مؤسسه هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركتهاي دولتي و ساير شركتهايي كه بيش از ۵۰ درصد سرمايه آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي است، نمي توانند جزو مؤسسين بيمه هاي خصوصي باشند. وي افزود: بنا به تصويب شوراي عالي بيمه شركتهاي موضوع تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومي كشور (يعني بانكها، شركتهاي بيمه و مؤسسات مالي و اعتباري) مي توانند جزو مؤسسين باشند، ولي در هر حال مجموع سهام آنها نبايد بيش از ۲۰ درصد سهام مؤسسه بيمه باشد.
همچنين اشخاص حقوقي كه وزارتخانه ها، شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در آنها بيش از ۲۰ درصد سهم دارند، نمي توانند در مجموع بيش از ۲۰ درصد در مؤسسه خصوصي سهم داشته باشند. رئيس كل بيمه مركزي ايران از متقاضيان تأسيس بيمه خصوصي خواست تا براي تأسيس اينگونه شركتها به بيمه مركزي ايران، مديريت امور دفاتر بيمه اي مراجعه كنند.
به گفته وي، حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس مؤسسات بيمه خصوصي زندگي ۸۰ ميليارد ريال، بيمه غير زندگي ۸۰ ميليارد ريال، بيمه مختلط (زندگي و غير زندگي) ۱۴۰ ميليارد ريال و شركت بيمه اتكايي ۲۰۰ ميليارد ريال است.

گروه اقتصادي: طرح انتقال نفت و گاز از كشورهاي آسياي ميانه از طريق افغانستان به پاكستان مورد بررسي قرار مي گيرد.
به گزارش شبكه خبري بي.بي.سي در جريان ديدار ژنرال پرويز مشرف و حامد كرزاي رئيسان جمهوري پاكستان و افغانستان، دو طرف موافقت كردند كه طرح انتقال نفت و گاز از كشورهاي آسياي ميانه از طريق افغانستان به پاكستان را به ارزش ۲ ميليارد دلار مورد بررسي قرار دهند. نا آراميهاي افغانستان همواره مانع از انجام چنين طرحي بوده است. اين شبكه خبري مي افزايد: صفر مراد نيازاف رئيس جمهوري تركمنستان نيز تصريح كرده است كه تأسيس دولت جديد در افغانستان به معني تحقق ساخت خط لوله نفت و گاز از آسياي ميانه به افغانستان و سپس به پاكستان و دريا است. به گفته بي.بي.سي فعاليت دولت جديد در افغانستان و توافق بين كرزاي و ژنرال مشرف و اظهارات ديگر مقامات منطقه در ارتباط با اين خط لوله مي تواند به معني عزم كشورها و سياستمداران منطقه در ايجاد چنين راه ارتباطي تعبير شود.

گروه اقتصادي: ظرفيت توليد در كارخانه هاي توليد لوازم خانگي بطور ميانگين حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد ظرفيت است.
مظفر اعواني مدير كل صنايع الكتريكي و فلزي وزارت صنايع و معادن روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: برخي واحدها نظير توليدكنندگان كولر آبي تنها با ۴۰ درصد ظرفيت، توليدكنندگان تلويزيون با ۵۰ تا ۵۵ درصد ظرفيت و توليدكنندگان يخچال و فريزر با ۷۰ درصد ظرفيت فعاليت مي كنند.
وي افزود: در حال حاضر بازار لوازم خانگي با اشباع روبرو شده چرا كه از سويي توليدكنندگان داخلي به صورت فشرده با يكديگر در رقابتند و از سوي ديگر واردات از مناطق آزاد، بازارچه ها و قاچاق كاهش مداوم قيمتها را در برداشته است.
اعواني صادرات را راه ماندگاري توليدكنندگان داخلي دانست و گفت: متأسفانه صادرات لوازم خانگي اكنون كمتر از ۴ ميليون دلار در سال است و بايد با افزايش سطح كيفي توليدات داخلي اين رقم افزايش يابد. وي افزود: بين ۶ ماه تا يكسال از تصويب تعرفه واردات لوازم خانگي مي گذارد وبه عبارتي واردات تمام لوازم خانگي به كشور آزاد است اما به دليل وجود قاچاق و يا شبه قاچاق كمتر كسي علاقه مند به واردات اين لوازم از طريق ثبت سفارش و پرداخت حقوق و عوارض گمركي است.
اعواني گفت: بطور مثال براي واردات تلويزيون تنها يك ميليون دلار ثبت سفارش شده حال آنكه اين امر نيز الزاماً منجر به واردات نخواهد شد.
وي افزود: خطرپذيري قاچاق به اندازه اي پايين است كه تعرفه ۴۰ درصدي تلويزيون اشتياقي را براي واردات رسمي ايجاد نمي كند.

دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: اصلاحيه قوانين مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز تقديم دولت شده است و اين اصلاحيه هم اكنون در دستور كار كميسيونهاي لوايح و اقتصاد دولت قرار دارد.
به گزارش ايرنا، حميد عبدالوهاب، در گفت وگو با خبرنگاران با بيان اين مطلب كه «ارزش سالانه كالاي قاچاق در كشور به يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار (با ۲۰ درصد نوسان) مي رسد»، گفت: بخشي از پديده قاچاق كالا و ارزناشي از خلأهاي قانوني است. وي در پاسخ به سؤال ديگري درخصوص وجود برخي اسكله ها در سواحل ايران كه متولي خاصي ندارد، اظهار داشت: به استثناي اسكله هايي كه گمرك كشور برفعاليت آنها نظارت دارد، حدود ۵۰ تا ۶۰ اسكله در محدوده جنوب كشور شناسايي شده است كه هيچ نظارتي از سوي گمرك بر فعاليت آنها وجود ندارد.

بومهن ، خبرنگار «ايران»: طي ۴سال آينده ۶۰۰روستا و ۱۳۰شهر به شبكه گازرساني كشور افزوده مي شوند. محمدنژاد معاون وزير نفت در امور گاز با اعلام اين مطلب گفت: براي گازرساني به روستاهاي كشور ۱۲۰ميليارد دلار پيش بيني شده است. وي افزود: در حوزه گازرساني به شهرها نيز اولويت با شهرهاي سردسير، جنگلي و صنعتي است. معاون وزير نفت كه براي افتتاح گازرساني بومهن به اين شهر سفركرده بود با اشاره به اينكه در حال حاضر ۳۵۸شهر و ۵۰۰روستا داراي انشعابات گاز هستند، گفت: در حال حاضر ۳۲ميليون نفر در قالب ۷‎/۵ميليون خانوار از گازلوله كشي بهره مند هستند. محمدنژاد باذكر اين نكته كه ۸۰درصد جمعيت برخوردار از گاز خانواده هاي شهري هستند برلزوم بسترسازي براي گازرساني به روستاهاي كشور نيز تأكيد كرد. وي افزود: پس از گازرساني بومهن كه افتتاح شده گازرساني به خرمدشت و شهرپرديس نيز در اولويت است.

معاون اول رئيس جمهوري مردم را به حضور گسترده در راهپيمايي بيست و دوم بهمن فراخواند.
به گزارش ايرنا، محمدرضا عارف روز گذشته در مراسم بهره برداري همزمان از ۲۷۴۷ طرح پستي و مخابراتي كشور با اشاره به اقدامات انجام شده در راه توسعه ارتباطات و مخابرات در كشور طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، آمادگي جمهوري اسلامي ايران را براي صدور تجهيزات مخابراتي و خدمات فني مهندسي به كشورهاي منطقه اعلام كرد.دكتر عارف همچنين با اشاره به اهداف برنامه پنج ساله سوم توسعه كشور، بر لزوم اصلاح ساختار اداري و كاهش تصدي گري دولت در بخشهاي مختلف تأكيد كرد.معاون اول رئيس جمهوري در اين راستا از ايجاد شركتهاي مادر تخصصي و واگذاري بسياري از وظايف دولت در عرصه ارتباطات به بخش خصوصي در آينده نزديك خبر داد.

گروه اقتصادي: ديدار حامد كرزاي رئيس دولت موقت افغانستان و پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان، جداي از پيامدهاي سياسي ـ امنيتي خاص خود، دستاوردي را نيز براي آنها به دنبال داشته است. آن دستاورد زنده كردن بحث انتقال نفت و گاز آسياي ميانه و تركمنستان از طريق افغانستان به پاكستان است. در اين رابطه با دكتر نرسي قربان كارشناس مسائل انرژي گفت و گويي ترتيب داده ايم كه مي خوانيد:
* در صورت اجرا شدن طرح انتقال نفت و گاز آسياي ميانه از طريق افغانستان به پاكستان و درياهاي آزاد، موقعيت استراتژيك ايران در چه شرايطي قرار خواهد گرفت؟
** پاسخ به اين پرسش خيلي پيچيده است. چون ما برنامه خاصي براي انتقال گاز تركمنستان به پاكستان و افغانستان نداريم، بنابراين كشيدن اين خط انتقال انرژي خيلي در موقعيت اقتصاد انرژي ايران اثر ندارد.
* بالاخره يك زماني صحبت بر سر انتقال نفت و گاز آسياي ميانه از سه مسير ايران، تركيه و افغانستان بود. اگر ايران در اين كار موفق نشود، اين يعني از دست دادن درآمد ترانزيت انرژي و هزاران فرصت شغلي جديد. آيا اين طرح هيچ تأثيري بر موقعيت ايران ندارد؟
** به نظر من اين مسأله بيش از آنكه اقتصادي باشد، سياسي است. هنوز طرح انتقال انرژي آسياي ميانه از طريق افغانستان و پاكستان به لحاظ اقتصادي بررسي نشده است. بدون شك بهترين راه و امن ترين راه براي اين خط لوله، ايران است، ولي اين مسأله فقط به ما بستگي ندارد. افغانستان نه از نظر امنيتي و نه از نظر نيروهاي ماهر و نيمه ماهر و زيرساختهاي مورد نياز، كمترين شانس را براي اجراي اين پروژه ندارد. در واقع نبود اين مسائل هزينه هاي عملياتي و اجرايي پروژه را بسيار افزايش خواهد داد.
* آيا اجراي اين طرح به معناي رقابت آنها با ايران براي تأمين گاز پاكستان و هند نيست؟
** واقعيت اين است كه ما هنوز هيچ قرارداد جدي و عملي براي فروش گاز به هند و پاكستان نداريم. پس نه ما و نه آنها هيچ كدام در شرايط فعلي رقيب جدي براي يكديگر محسوب نمي شويم. حداقل اينكه تا يك مدت زمان ۷ و يا ۸ ساله اي اين اقدام هيچ نمودي در زندگي تك تك شهروندان ايران ندارد. البته تا زماني كه تصميم جدي در اين باره گرفته نشده است.
* براي اين كه طرح انتقال نفت و گاز از طريق ايران صورت بگيرد، چه اقداماتي بايد انجام شود؟
** ما بايد سيستم جديدي را به اجرا بگذاريم. ايران بايد مركز ثقل گاز منطقه شود. به اين مفهوم كه از همه كشورهايي كه درصدد انتقال گاز خود هستند و به دنبال كشيدن خط لوله مي باشند، گاز بخريم و از ساده ترين راه و اقتصادي ترين مسير نيز به كشورهاي ديگر بفروشيم. ايران نبايد نقش يك مسير ترانزيتي را بازي كند، بلكه بايد مركز ثقلي براي خريد و فروش گاز باشد. ايران يك بازار بزرگ براي نفت و گاز است. مقدار گاز مصرفي ايران بيش از ميزان گاز به فروش رفته توسط قزاقستان و تركمنستان است. بنابراين آنها نبايد به يك رقيب جدي براي ما تبديل شوند. سياست ما بايد خريد گاز و مصرف آن در استانهاي شمالي كشور و فروش گاز ايران به كشورهاي متقاضي باشد.
* چرا تاكنون طرحهاي سوآپ (معاوضه) نفت و گاز ايران با كشورهاي آسياي ميانه به ثمر نرسيده اند؟
** بيشتر موانع و مسائل سياسي است. فشارهاي خارجي بر روي كشورهايي كه با ايران كار مي كنند، زياد است، اما واقعيت اين است كه ساده ترين، امن ترين و اقتصادي ترين راه ايران است، چون در سوآپ ما خودمان مصرف كننده آن هستيم، امنيت آن را هم خودمان تأمين مي كنيم. در واقع آن كشورها كوچكترين هزينه اي را بابت حفظ امنيت خط انتقال انرژي نمي پردازند.
* در عدم موفقيت اجراي پروژه سوآپ، چه مسائلي به خود ايرانيان بر مي گردد؟
** مباحث مديريتي، بد عمل كردن، دير عمل كردن و اقدام ديرهنگام در كشيدن خطوط لوله انتقال نفت و گاز.

طي حكمي از سوي بيژن زنگنه و زير نفت، اكبر نعمت اللهي به سمت مديركل روابط عمومي وزارت نفت منصوب و مشغول به كار شد. به گزارش روابط عمومي وزارت نفت اكبرنعمت الهي پيش از اين در سمت مديركل روابط عمومي صداي جمهوري اسلامي ايران، مدير كل روابط عمومي وزارت نيرو، مشاور رئيس و مدير كل روابط عمومي فدراسيون فوتبال، مدير روابط عمومي شركت توسعه نيشكر و مدير كل روابط عمومي سازمان توانير و ... انجام وظيفه مي كرده است.