درپائيز ۱۳۲۰ ناامني ، گراني و فروپاشي ارتش و نيروهاي انتظامي كشور وشورش عشاير سركش كه در دوران سلطنت رضاشاه سركوب شده ومنتظر فرصت بودند از مهم ترين مسائل دولت فروغي بود ودراين ميان بازگرداندن حيثيت ارتش و استقرار امنيت وآرام كردن عشايرچادرنشيني كه باوجود خلع سلاح هنوز به قدر كافي فشنگ و اسلحه دراختيار داشتند درشمار ضروري ترين اقدامات دولت به شمار مي رفت ودراين گيرودار مشكل بزرگتر دخالت ارتش هاي بيگانه متجاوز به امور داخلي ايران بود .
نگاهي به نامه شماره ۱۰۸ مورخ ۱۳۲۰‎/۵‎/۱۴ كه از وزارت امورخارجه به سفيركبيرايران درمسكو نوشته شده است نشان دهنده اوضاع مغشوش وخطرناك ميهن جنگ زده مادرآن روزهاي سرنوشت ساز است .
از : وزارت امورخارجه
به: سفارت كبراي شاهنشاهي درمسكو
پيرو تلگراف ۱۴۱۸ درنتيجه ورود قشون شوروي به شهرستانهاي شمال كشور و تهران و خلع سلاح امنيه و پليس، امنيت عمومي متزلزل شده است به واسطه اين پيشامدها، اسلحه به دست عده اي اشرار فراري افتاده، در راهها و دهات به شرارت و راهزني مشغول شده اند. امنيه و پليس به واسطه نداشتن اسلحه قادربه جلوگيري و دفع اشرار نيستند واحكام بلااجرا مي ماند. اگرچندي به اين منوال بگذرد، بيم آن مي رود كه نايره اغتشاش وفساد به جايي برسد كه رفع آن به آساني ممكن نشود وبه ضرر طرفين تمام گردد. لازم است دراين موقع باريك كه ضروريات ومسائل مهمه، امنيت وآسايش را ايجاب مي كند، اين وضعيت ناگوار و غيرمنتظره را نزد مقامات مربوطه تشريح فرموده و بخواهيد: اولاً دستور دهند قواي شوروي تهران را تخليه كند تا دولت بتواند اقداماتي را كه از لحاظ اصلاحات و غيره درنظر دارد، به عمل آورد وجواب اعتراضات مردم و نمايندگان مجلس را بدهد. ثانياً دستور جدي به فرماندهان قواي شوروي درجلوگيري افراد قشون و نظام صادر نمايند وكاملاً آنها را تحت مراقبت و بازخواست درآورند. البته درمواقع مذاكرات راجع به تعديات قشون روس و گرفتن اموال مردم طوري مذاكره خواهند فرمود كه تأثير بدي نكند كه بيشتر جري شوند.
افزايش نرخ برابري ليره و ريال از ۶۸ به ۱۳۰ريال، از وقايع مهم پاييز ۱۳۲۰ به شمار مي رود. پيامدهاي سوء اين تصميم تا سالهاي درازي پس از جنگ نيز همچنان بر اقتصاد ناتوان ميهن جنگ زده ما سنگيني مي كرد. اين قرارداد كه دكتر مشرف نفيسي امضاكننده آن بود از شهريورماه ۱۳۲۰ تاكنون يعني نزديك به ۶۰سال مورد بحث و بررسي تاريخ نويسان بوده است. بيشتر تاريخ نويسان با محكوم كردن اين اقدام زيانبار، دكتر مشرف نفيسي را گناهكار و گروهي ديگر او را «مأمور و معذور» دانسته اند. دكتر متين دفتري نخست وزير رضاشاه در سالهاي ۱۹ ـ ۱۳۱۸ مي نويسد: «بعد از شهريور ۱۳۲۰ دكتر حسن مشرف نفيسي و زير دارايي كابينه محمدعلي فروغي، دوست نزديك مصطفي فاتح سلطان نفت و وكيل و مشاور كمپاني نفت، نرخ ليره را از ۶۸ به قريب دو برابر يعني ۱۳۰ريال ترقي دادند. و با اين عمل درواقع اقلاً نصف چند سال مخارج سنگين نظاميان اشغال كننده ايران را به ملت ايران تحميل و مردم ايران را دچار قحط و غلاء و زندگي را براي ملت ما طاقت فرسا كردند و اقتصاد و ماليه منظم مملكت ما را از بيخ و بن در هم ريختند.»
سيدمهدي فرخ «معتصم السلطنه» وزير و سناتور اسبق مي نويسد:
بگذاريد بگويند و بنويسند كه فرخ بر مرده چوب مي زند. از من به دوستان و خويشان مشرف نفيسي بگوييد: گيرم كه فرخ خفقان بگيرد و چيزي نگويد، اما بدانيد كه تاريخ را با چنان مركبي نمي نويسند كه شما هر لحظه بتوانيد پاكش كنيد و لكه ها رااز رويش بشوييد. من وصف حقيقت مي كنم و شما دشنامم بدهيد كه اين آيين روزگار سفله پرور است. بعد از شهريور۲۰ وقتي استاندار كرمان بودم، رفته بودم بانك ملي كار داشتم، ناگهان رئيس بانك گفت: «خبر داريد كه نرخ ليره از شش تومان به چهارده تومان رسيده است؟»
من بي اختيار تكان خوردم. گويي ساختمان داشت روي سرم خراب مي شد. اين چه تصميم وحشتناك و جنايتكارانه اي بود؟

ضلع شمال شرقي ميدان توپخانه بانك شاهنشاهي ايران

اين تغيير نرخ مي دانيد معني اش چه بود؟ يعني سه برابر شدن ناگهاني همه قيمتها! اين تخم دوزرده را آقاي دكتر مشرف نفيسي وزير دارايي وقت به زمين گذاشته بودند. ايشان و اعوان و انصارشان. من به شما مي گويم بي جهت كسان بي گناه و يا مقامهايي را وارد اين جنايت بزرگ كه لااقل ۵۰سال وضع اقتصاد كشور ما را دگرگون كرده است نكنيد. اين آش زهرمار مانند، فقط دست پخت حضرت مشرف نفيسي بود. ايشان بودند كه در كميسيون مخفي مجلس درمقابل داد و قال چندتن از نمايندگان صريحاً گفته بودند:
«شما ناچاريد اين لايحه را تصويب بكنيد زيرا من به آقاي بولارد سفير انگليس قول داده ام.»
شادروان «كي استوان» در كتاب موازنه منفي، درمقايسه وضع مالي ايران در جنگ اول و دوم جهاني و خدمت و خيانت دولتمردان ايراني مي نويسد:
«ورود قواي متفقين در شهريورماه ۱۳۲۰ به ايران و اقامت طولاني آنان موجب اختلال وآشفتگي هاي زيادي در كليه امور مملكت، مخصوصاً در امور مالي و اقتصادي ايران شد ولي اگر ما ريشه حوادث و قضايا را مورد دقت و موشكافي قراردهيم به اينجا مي رسيم كه بي ايماني رجال و زمامداران اخير ما و عدم مقاومت آنان در مقابل تمايلات بيگانگان نيز درحصول اين آشفتگي تأثير بسزا داشته است. در جريان جنگ بين المللي اول، مقامات متفقين (روسيه تزاري و انگلستان) از بانك شاهنشاهي ايران كه در آن موقع بانك ناشراسكناس درايران بود، براي هزينه ارتش خود در ايران تقاضاي وجه نمودند. بانك مزبور با اينكه يك شركت انگليسي است از قبول تقاضاي مقامات مزبور خودداري كرد. تا اينكه پس از يك سلسله مذاكرات قرار شد كه به حساب متفقين نقره وارد ايران كند ودر ضرابخانه تهران ضرب و در اختيار آنها بگذارد. اما به هر حال ندادن اسكناس به متفقين و مقاومت رجال با ايمان و باتقواي سابق سبب شد كه متفقين از يك طرف به بانك شاهنشاهي نقره بدهند و در مقابل مسكوك ايران را دريافت دارند و از طرف ديگر قسمتي از احتياجات خود را با ارز خارجي (ليره و منات طلاي روسي) مرتفع كنند و در نتيجه پول ايران ترقي كند بطوري كه در دوران جنگ جهاني اول با كمترين قيمت هر قسم كالاي خارجي وارد مملكت مي شد.
سيدمحسن صدر (صدرالاشرف) نخست وزير اسبق ايران در خاطرات خود بطور ضمني از دكتر مشرف نفيسي دفاع كرده مي نويسد: «پس از آن شاه جديد به مجلس آمد و قسم ياد كرد و مطابق قانون اساسي، نخست وزير مشغول مذاكره و عقد قرارداد با متفقين گرديد. يكي از مواد قرارداد كه بر ضرر ايران بود ولي دولت درآن وقت چاره اي جز قبول آن نداشت، اين بود كه متفقين براي مخارج خود و احتياجات ديگر در ايران، ليره قابل تبديل به دلار از قرار ليره اي ۱۲۰ريال به دولت بدهند و ريال ايران دريافت دارند و ليره اي كه طلب دولت مي شود ۴۰درصد طلا بدهند و ۶۰درصد براي معاملات دولت ايران با آنها باشد وهر شش ماه يك مرتبه تصفيه حساب نمايند و ۴۰درصد كه بايد طلا به نرخ رسمي بدهند پشتوانه اسكناس باشد تا بعدها دولت طلا را به بانك ملي منتقل نمايد. نتيجه اين قرارداد اين شد كه براي رفع احتياجات متفقين، دولت با تصويب مجلس دستور داد، اسكناس زيادي به جريان بيفتد و از همان وقت اجناس سي ـ چهل تا پنجاه برابر بالا رفت و گذشته از اين خواربار و احشام هر چه توانستند براي احتياجات خود به خارج از ايران حمل كردند و مردم دچار گراني شديد بلكه قحطي در بعضي از اوقات شدند. برخلاف جنگ سابق ۱۹ ـ۱۹۱۴ كه متفقين و آلمانها و عثماني ها اگرچه بدون اجازه وارد خاك ايران شده بودند ولي مجبور بودند ليره و طلا خرج كنند.
نفيسي از خود دفاع مي كند
دكتر مشرف نفيسي سالها بعد ماجرا را با يكي از روزنامه نگاران درميان گذاشت و آن گفت وگو در روزنامه طلوع انتشار يافت. نويسنده با نام مستعار «خبرنگار بازنشسته» مي نويسد:
«چند نفر در اطراف ميز نشسته بوديم، و آقاي دكتر مشرف نفيسي دست ها را روي ميز نهاده، براي ما صحبت مي كرد. رفقا همه روزنامه نگار بودند. گفتم آقاي دكتر حالا خودمانيم و چند سال هم از قضيه ليره گذشته است، چه باعث گرديد كه شما با همه اين كه مي گويند در علم اقتصاد صاحبنظر هستيد موافقت با ترقي قيمت ليره كنيد؟ اين مسأله در افكار عمومي اثر نامطلوبي داشت. گفت: اين كار را من نكردم و قانون مربوط به آن در كابينه آقاي سهيلي و در زمان وزارت دارايي آقاي بدر تصويب شد، گفتم: و لكن فراموش نكنيد كه در زمان وزارت جنابعالي مذاكرات به عمل آمد و در دولتي كه شما عضو آن بوديد، لايحه آن تنظيم گرديد. مگر اجباري داشتيد؟
گفت: البته، اجبار در كار بود و من شخصاً موافق نبودم و سوابق كار در وزارت دارايي و هيأت دولت موجود است. انگليسي ها به ما پيشنهاد كردند كه ليره را در ۱۷۰ ريال تثبيت كنيم و در پيشنهاد خود گفته بودند؛ كه ليره هم اكنون در بازار سياه ۱۸۰ ريال معامله مي شود لذا يا دولت ايران بايد به همين قيمت ليره را تصويب كند و قراردادي ببندد و اگر دولت ايران قبول نكند متفقين ليره هاي خود را در بازار سياه خواهند فروخت.
سخن دكتر نفيسي را يكي از رفقا قطع كرد و گفت: خوب مي گذاشتيد مي رفتند و در بازار سياه ليره ها را مي فروختند و در اثر فروش ليره در بازار آزاد طبعاً بهاي آن تنزل مي كرد مانند جنگ اول كه در زمان جنگ بين المللي اول كه قيمت ليره به بيست و پنج قران و سه تومان هم رسيد.
دكتر مشرف نفيسي تبسمي كرد و گفت: اين حرف بازاري ها و عامه ناس است كه غالباً و بلكه هميشه در مقايسات خود از تفاوت عصر و زمان غفلت مي كنند. چنانكه هنوز هم مي گويند گندم در زمان شاه شهيد خرواري ده تومان بود و روغن يك من سه تومان! آن روزي كه انگليسي ها اين پيشنهاد را كردند آلمان ها پشت دروازه قفقاز بودند و پيروزي را براي خود حتمي مي دانستند و عقيده غالب از مردم اين بود كه پس از سقوط استالينگراد و پايان كار جنگ در العلمين مصر و پيروزي فيلدمارشال رومل كار انگليسي ها و متحدان خراب خواهد شد، ديگر اين كه ليره اي كه گفت وگوي آن بود، ليره اي بود كه وزارت دارايي انگلستان چندي پيش، پيش از آنكه ايران مورد حمله قرار گيرد اعتبار چنداني نداشت و هيچگونه طلايي درمقابل آن نمي داد، يعني مثل ليره جنگ جهاني اول نبود كه طلاي آن چشم را خيره كند بلكه مشتي كاغذ بود كه بين مردم پخش مي كردند. اگر انگليسيها شكست مي خوردند اين كاغذها كه به نام ليره در دست مردم بود كيلويي دوريال هم نمي ارزيد. مثل «منات» هاي روسي زمان تزار كه بعد از جنگ جهاني اول مردم با آن سماورهاي خودشان را روشن مي كردند و اگر انگليسيها پيروز مي شدند دولت بريتانياي كبير هيچگونه تعهدي نداده بود و مي توانست اعلام كند كه از شماره فلان اسكناس تا فلان شماره از اعتبار خارج است در آن صورت ما چه ريشي در دست داشتيم؟
دكتر مشرف نفيسي ادامه داد و گفت: من نمي خواهم فعلاً از مرحوم فروغي دفاع كنم، ليكن ما در اين باب در هيأت وزيران مذاكره و تعاطي افكار نموديم، صورت جلسات هيأت وزيران موجود است، چيزي كه مردم فراموش مي كنند فشار سياسي و نظامي عجيبي بود كه متفقين به دولت وارد مي كردند و براي هزينه روزانه ارتش خود ريال مي خواستند و دولت نمي توانست آن مقدار ريال را روي هوا و بدون اين كه تضمين و تعهدي در بين باشد در اختيار آنها بگذارد، به علاوه شما وما، همگي مي دانيم كه آن روزها حس مي كرديم كه ما مغلوب هستيم، روسها فشار نظامي وارد مي كردند و انگليسيها فشار سياسي و تعجب خواهيد كرد اگر بگويم كه متفقين اصرار داشتند كه ليره در ۱۷۰ ريال تثبيت نرخ بشود.
بعد از مذاكرات زياد بالاخره با ديپلماسي مرحوم فروغي راضي شدند كه در ۱۴۰ ريال نرخ ليره را تثبيت كنند».
اين بود نظريه چند تن از رجال قديم در مورد افزايش برابري ليره و ريال و دفاعيه مرحوم مشرف نفيسي كه در زمان حيات خويش به روزنامه نگاران اظهار داشته بود. اينك پس ازگذشت ۶۰ سال هنوز هم اين مسأله مطرح است كه مأمور ومعذور در فرهنگ سياسي ما چه معنايي دارد؟ بعد از مشرف نفيسي، تقي زاده هم در دفاع از خود در مجلس شوراي ملي در افشاگري پرسروصداي خود گفت: در امضاي قرارداد نفت و تمديد امتيازنامه «دارسي» من «آلت فعل» بودم و اختياري از خود نداشتم. اگر من امضا نمي كردم ديگري مي كرد. ملت ايران بااين منطق رجال خود از ديرباز آشنا بوده است. اما در اين ميان پرسشي وجود دارد و آن اين است كه ملت هاي پيشرفته جهان كه در دنياي امروز الگوي ملل متمدن شمرده مي شوند چنين عذرهايي راحتي از قهرمانان ملي خود نپذيرفته اند تا چه رسد به وزير يك كابينه. مارشال پتن فاتح «وردن» و سردار پرآوازه جنگ جهاني اول كه در جنگ دوم جهاني نخست وزير فرانسه بود پس از سقوط فرانسه به جرم همكاري با آلمانها زنداني و محاكمه شد.
پتن در دادگاه در دفاع از خود گفت:
«من وارث فاجعه اي شدم، در صورتي كه مسبب و به وجود آورنده آن فاجعه نبودم. مسؤولان واقعي براي فرار از خشم ملت پشت سرمن پناه گرفتند و مرا سپر بلا كردند. آيا مايليد كه از مشكلات حكومت كردن در چنين شرايطي آگاه شويد؟ هر روز در حالي كه خنجري زيرگلويم قرار داشت درمقابل توقعات دشمن مقاومت و مبارزه مي كردم، هنگامي كه ژنرال دوگل در خارج ا زمرزهاي فرانسه مبارزه مي كرد من راه نجات و آزادي فرانسه را هموار مي كردم. نجات دادن و آزادساختن ويرانه ها و قبرستانها چه نتيجه اي دارد؟»
اما دادگاه دفاعيات مارشال پير و فاتح «وردن» را نپذيرفت و قهرمان خود را كه از افتخارات ملت فرانسه بود محكوم به مرگ كرد.
اينك پس از گذشت ۶۰سال تاريخ نويساني كه صلاحيت اظهارنظر دارند به منظور شكل گيري يك قضاوت صحيح تاريخي بايد صراحتاً بنويسند كه «مأموران و معذوران» تاريخ معاصر ايران در پيشگاه عدالت و محكمه اي كه وجدان ملت ايران دادستان آن است چه حرفي براي گفتن دارند؟