گروه اقتصادي: در يك سال گذشته نزديك به يك ميليارد دلار سرمايه خارجي در جزيره قشم جذب شده است.
عزت الله گلكار مدير امور صنايع و شهركهاي صنعتي سازمان منطقه آزاد قشم در گفت وگو با خبرنگاران اعزامي به منطقه، ضمن اعلام اين خبرگفت: يك شركت لبناني با مشاركت شركت شل پروژه اي به مبلغ ۶۰۰ ميليون دلار را در جزيره آغاز كرده است. اين پروژه با هدف توليد سكوهاي نفتي براي ميدان نفتي سروش ونوروز و همچنين ديگر سازه هاي دريايي، ايجاد خواهد شد.
وي گفت: اين كنسرسيوم خارجي هم اكنون زمين مورد نياز را خريداري كرده و در حال تسطيح آن هستند.
به گفته گلكار با مشاركت ۹۵ درصدي آلمان و ۵ درصدي ايران نيز كارخانه يورو پايپ (پارس پايپ)، براي توليد لوله هاي بدون درز با قطر ۲۶ اينچ ايجاد خواهد شد. اين لوله ها براي نخستين بار در ايران توليد خواهند شد. هزينه راه اندازي اين كارخانه ۱۷۶ ميليون يورو و ۱۳ ميليون دلار برآورد شده است و پيش بيني مي شود كه تا ابتداي سال آينده ميلادي به بهره برداري برسد.
مدير امور صنايع و شهركهاي صنعتي منطقه آزاد قشم همچنين گفت به دليل مسائل و مشكلات متعدد از مجموع ۳۰۰ كارخانه و واحد توليدي كه در چهار شهرك صنعتي اين جزيره مستقر و راه اندازي شده بودند، تاكنون تعداد زيادي از آنها تعطيل شده اند.
وي دلايل عمده تعطيلي اين واحدهاي توليدي را برنامه ريزي نامناسب، جانمايي نادرست، عدم وجود طرح توجيهي و از بين رفتن مزيت هاي نسبي سرمايه گذاري در مناطق آزاد دانست.
وي افزود: «هزينه هاي توليد در اينجا گرانتر از هزينه هاي توليد در سرزمين اصلي است و مابه دنبال كاهش هزينه ها براي تشويق سرمايه گذاران هستيم.
سعيد انسان دوست معاون امور بازرگاني منطقه آزاد قشم نيز با اشاره به مسائل و مشكلات موجود بر سر راه مناطق آزاد، مهمترين عاملي را كه منجر شده تا مناطق آزاد به اهداف مورد نظر خود نرسند، را، عدم وفاق مقامات و مسؤولان نظام بر روي ماهيت مناطق آزاد اعلام كرد و افزود: در خود هيأت مديره سازمان مناطق آزاد نيز وفاقي در اين مورد وجود ندارد.
وي گفت: قوانين مورد نياز براي جذب سرمايه گذاري خارجي در عمل پياده نشده اند، امنيت اقتصادي، ثبات در رويه ها و تسهيل در قوانين و مقررات نيز به اجرا گذاشته نشده است. انسان دوست تأكيد كرد: وقتي اراده جدي براي رسيدن به اهداف مناطق آزاد وجود ندارد، وقتي زيربنا و زير ساختها وجود ندارد، نمي توان انتظار معجزه از اين مناطق را داشت.

گروه اقتصادي: هر سال ۳۵ درصد از سبزيجات كشور ضايع مي شود.
علي نيلي معاون دفتر سبزي و صيفي وزارت جهاد كشاورزي در گفت و گو با خبرنگار ما با بيان اين مطلب تصريح كرد: با اقدامات انجام شده از سوي اين وزارتخانه ضايعات بخشي از محصولات سبزيجات و صيفي جات نسبت به ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته در برخي اقلام به نصف كاهش يافته است.
وي جايگزيني ارقام مناسب كه داراي دوره ماندگاري بالاتري در سطح مصرف كننده است را يكي از اين اقدامات خواند و تصريح كرد: اجراي طرح استمرار توليد سيب زميني و پياز نيز كه از سال ۷۴ در مناطق جنوبي نظير جيرفت و هرمزگان به اجرا درآمده است، توانسته ضايعات اين محصولات را نسبت به سالهاي قبل از اجراي طرح ۵۰ درصد كاهش دهد.
وي افزود: نحوه عمليات برداشت، جابه جايي در مزرعه، اختلاط محصول سالم و ناسالم، نامطلوب بودن بسته بندي و نگهداري در انبارهاي سنتي و منازل از جمله مهمترين عامل ضايعات است.
وي خاطرنشان ساخت: بر اساس اهداف تعيين شده در برنامه سوم توسعه پيش بيني مي شود توليد سيب زميني و پياز در سال زراعي ۸۱ ـ ۸۰ به ترتيب به ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تن و يك ميليون و ۳۴۰ هزار تن برسد.
نيلي با اشاره به اينكه مهمترين اقلام صادراتي اين بخش در سال گذشته عبارت بوده از ۱۸ ميليارد ريال هندوانه، ۹‎/۶ ميليارد ريال سيب زميني و ۵‎/۵ ميليارد ريال پياز گفت: عليرغم پتانسيل بالاي بخش سبزي و صيفي كشور براي صادرات به دليل پاره اي از مسائل نظير عدم شناخت بازار مقصد، عدم برنامه ريزي مدون براي صادرات، ضعف تكنولوژي بسته بندي، عدم توجه به سالم بودن محصولات و حمل و نقل نتوانسته ايم به صادرات پايدار در اين بخش برسيم.
وي تصريح كرد: بطور متوسط سالانه بين ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار هكتار از اراضي كشور زير كشت سبزي و صيفي قرار دارد كه ميزان توليد آن ۱۵ ميليون تن برآورد مي شود.
وي حمايت از ايجاد تشكلهاي توليد كنندگان در اين بخش را از جمله برنامه هاي مهم اين بخش خواند و گفت: در اين راستا تاكنون كانون توليد كنندگان سيب زميني بذري فعاليت خود را آغاز كرده و همچنين تشكيل كانون گلخانه داران توليد كننده سبزي و صيفي در دست اجرا است.

گروه اقتصادي: بايد ضوابط و مقررات بوروكراسي قديمي، كهنه و بازدارنده سيستم بانكي دولتي اصلاح شوند.
ولي الله سيف مديرعامل بانك ملي با اعلام اين مطلب در كرمان افزود: دولت مي بايد با دو روش فعال سازي بانك هاي خصوصي و بازنگري مقررات حاكم بربانك هاي دولتي به ايجاد انگيزه و تحرك در سيستم بانكي بپردازد.
وي افزود: در حال حاضر ۱۰ بانك دولتي كه شامل ۵ بانك تجاري است در حال فعاليت هستند كه همه آنها براي دولت يك جور هستند هركدام سرويس بهتري بدهند كار آن جا مي رود. بنابراين ما هم مثل بقيه در اين بازار شتابان پررقابت بايد ببينيم ما چه حرفي براي گفتن داريم، چه ويژگي هايي داريم.
وي با انتقاد از نشر اخبار مربوط به سوءاستفاده هاي بانكي گفت: با هدفهاي متعالي كه براي بانك ترسيم مي كنيم از بعضي حرف ها همه ما دل چركين مي شويم و آن اين كه يك اتفاق كوچك در بانك در آن واحد در روزنامه ها درج و انعكاس مي يابد و يك مسؤول صحبت مي كند كه سوءاستفاده در بانكها زياد است و اين باعث تضعيف روحيه مي شود.

شواهد بيانگر استقبال ايران از برقراري مناسبات تجاري، صنعتي با افغانستان است اما با گذشت حدود چهارماه از تحولات اساسي در افغانستان، از ورود هيأتهاي تجاري ايران به كابل خبري نيست.
به گزارش ايرنا، رئيس عمومي اتاق هاي تجارت و صنايع افغانستان با اعلام اين مطلب گفت: اين درحالي است كه تجار و صنعتگران افغانستان درانتظار ورود هيأت هاي تجاري ـ صنعتي ايران و انعقادقراردادهايي براي گسترش دادوستد با آنها هستند.محمد عوض فدايي افزود: تجار و صنعتگران افغاني آمادگي خويش را براي ميزباني و انعقاد قرارداد با تجار و صنعتگران ايراني بارها اعلام كرده اند، اما ظاهراً تاكنون پيام آنها به تجارايراني نرسيده است.
فدايي ضمن اعلام آمادگي كامل اعضاي اتاق هاي تجارت و صنايع افغانستان براي آشنايي با توانمندي هاي تجاري و صنعتي ايران، گفت: تجار و مردم افغانستان ترجيح مي دهند كالاها و خدمات موردنياز خود را از ايران تهيه كنند.
رئيس هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران دركابل دراين زمينه گفت: نظربه اينكه، تنها راه موجود ميان دو كشور مرز زميني «دوغارون» مي باشد، تجار و صنعتگران افغاني كه مايل به سفر به ايران هستند، در شرايط موجود بايد تنها ازطريق كنسولگري ايران در هرات نسبت به اخذ رواديد خود اقدام كنند.
محمدابراهيم طاهريان درپاسخ به درخواست يك مقام مسؤول در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، گفت: بخش هاي خصوصي دوكشور بايد رأساً براي برقراري ارتباط و گسترش داد و ستد تجاري ـ صنعتي اقدام نمايند.
پيش از اين اسدالله عسگراولادي نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گفت وگو با ايرنا، دعوت رسمي سفارت ايران در كابل ويا دعوت اتاق هاي تجارت و صنايع افغانستان را پيش شرط حضور تجار ايراني در افغانستان اعلام كرده بود.