در خبرها آمده بود كه مرده شويي در شهرستان بافق در حالي كه لباس هاي يك مرده را از بدنش درمي آورد متوجه تراول چك هايي به مبلغ سه ميليون تومان مي شود و پولها را برمي دارد و پا به فرار مي گذارد. اين خبر حاوي چند نكته است:
۱ـ بيچاره مرد مورد نظردر تمام عمرش مبلغي به اندازه سه ميليون نديده بوده و با ديدن آن دستپاچه مي شود و پولها را برمي دارد و هراسان مي گريزد و اگر لااقل آدم پولداري را ديده بود صبر مي كرد و «مرده» را خوب مي شست و حتي به خاطر لطفي كه داشته! دوبار يا بيشتر با مواد مرغوب تر و پارچه اعلا ترتيب كفن و دفن را مي داد و سنگ تمام مي گذاشت و ازنزديكان مرحوم دست مريزاد هم مي گرفت، اما از آنجايي كه آدمهاي بيچاره در خواب هم چنين رقم هاي ريزي را نمي بينند بايد به او حق بدهيم كه پا به فرار بگذارد.
۲ـ در حالي كه يك شهرستاني با رقم هاي ميليوني بيگانه است در شهرهاي بزرگ و بخصوص تهران معاملاتي صورت مي گيرد كه كلمه «ميليون» از لفظ محاوره اي آنان حذف شده است و اگر روزگاري به ۵ هزارتومان مي گفتند ۵ تومان. امروز به جاي كلمه ميليارد از تومان استفاده مي شود و حتي كلاهبرداران هم مايل نيستند كه كمتر از ميليارد دست به اقدامي بزنند و اگر بخواهند اسكناس تقلبي هم بزنند حدود ۸ ميليارد جعل مي كنند.
۳ـ اگرچه باشنيدن موضوع فوق لبخند تلخي برروي لب مي نشيند اما حكايت از يك واقعيت در جامعه دارد كه ثروت در جامعه ما عادلانه توزيع نشده است و فاصله طبقاتي بين فقير و غني؛ به حد افراط رسيده است و براي داشتن چنين فاصله اي كافي است كه در خيابانهاي شهر قدم بزنيم و ماشين هاي ۵۰ و ۱۰۰ ميليوني را بشماريم و يا برج هاي شهر را شمارش كنيم و بعد با يك حساب سرانگشتي مي توان ساير دارايي هاي افراد را تخمين زد. البته پولدار بودن گناه نيست و هر كس مي تواند از راه مشروع توليد ثروت كند و روي سخن با نوكيسه ها است و مي توان از اينگونه افراد پرسيد كه چگونه به اين ثروت رسيده اند از كدام رانت و حمايت پشت پرده به چنان مكنتي رسيده اند؟ و اين مسائل زماني دردآورتر مي شود كه اين سواره ها به حماقت هاي پياده ها مي خندند و حتي حاضر نيستند به جواني كه شيشه ماشين شان را پاك مي كند يك پنجاه توماني بدهند وبيشتر مي خواهند «نوكرپروري»و«بله قربان»گويي را در اين مملكت گسترش دهند وخودشان رابه عنوان ارباب به مردم معرفي كنند.
حقيقت تلخ است و كسي كه خودش ذينفع است تاب و تحمل شنيدن اين حرفها را ندارد و خودش را در پس دهها پوشش شرعي و غيرشرعي مخفي مي كند اما لااقل به آن مسافري كه در كنار خيابان منتظر اتوبوس شركت واحد است و توان خريدن بليت اتوبوس را ندارد و پناه به بليت هاي تقلبي مي برد اين اجازه را بدهيم كه نسبت به شعارها و وعده هايي كه مسؤولان مي دادند دوباره پرسش كنند.

قدرت و ثروت در دست كساني كه صاحب عزم و اراده قوي و تملك نفس نيستند و يا نمي توانند اميال و هواهاي نفساني خويش را اداره كنند، به منزله دام و سرچشمه بلا ومصيبت است چه براي خود و چه براي ديگران.
اسمايلز
بسياري از بنيادها، نهادها و ارگانها، برخلاف تعريف وظايف و كاركرد خود در بدنه اقتصاد كشور وارد شده، انحصار بسياري از اقلام وارداتي و صادراتي را به دست گرفته واز حسابرسي و كنترل نظارت معاف مي گردند. اينگونه ابهامات در سيستم اقتصادي كشور و سوءاستفاده از موقعيتهاي خاص دولتي و امتيازات ويژه، شناسايي نقاط كور قانون و عبور و گريز از آن و زير پا گذاردن قوانين كوچك و بزرگ، تولد طبقه جديدي از سياست بازان اقتصاد پيشه رابه ارمغان آورد و همراه با آن پديده آقازاده ها ، واژه هاي جديد، فرهنگ اقتصادي كشور شده است.
اينك قانون خبر از دستگيري و پيگيري پرونده ۴۰نفر از مسؤولان، افراد مهم و آقازاده هاي درگير پرونده مفاسد اقتصادي را مي دهد و افكارعمومي منتظر است كه اسامي و ماهيت دستهاي پنهان اقتصاد سياه فاش شده و عاملان اين مفاسد پاسخگوي خلافهايشان باشند.
پيگيري نخستين پرونده اقتصادي بهانه اي است تا به مرور رفتار حكومتهاي مختلف در چند قاره در قبال غارتگران منابع ثروت و عاملان فساد اقتصادي بپردازيم:
امروز فساد اقتصادي در چين بزرگترين تهديد برنامه هاي توسعه اين كشور است. كشوري در جنوب شرقي آسيا كه ۹ميليون و ششصد و پنجاه هزار و هفتصد و هفتاد و نه كيلومتر مربع مساحت و يك ميليارد و دويست و نود و پنج ميليون نفر (نزديك به يك چهارم جمعيت جهان، برابر با سه قاره اروپا، اقيانوسيه و آمريكاي شمالي) جمعيت دارد. آمارهاي موجود نشانگر آن است كه فساد اقتصادي بالاترين ميزان جرايم در كشور زرد محسوب مي گردد. ساليانه نزديك به ۵۰هزار پرونده فساد مالي تحت بررسي قرار مي گيرد و چهاردرصد توليد ناخالص داخلي اين كشور، در كانال زدوبندهاي پنهاني حيف و ميل مي شود.
دولت چين كه فساد اقتصادي، موادمخدر و فحشا را عامل بي ثباتي كشور و فروريزنده ديوار تاريخي مرزهايش مي داند، برنامه (ضربه محكم) را براي مبارزه و ريشه كني به اجرا گذاشته است.
اين برنامه به مقامهاي قضايي اجازه مي دهد كه مجرمين را در هر پست و مقام به دادگاه كشانده، محاكمه كرده و حكم را به اجرابگذارد.
براساس بيانيه سازمان عفو بين المللي، چين ساليانه بزرگترين آمار اعدام را دارد كه بسياري از اعدام شوندگان از محكومان پرونده هاي اقتصادي هستند.
در كره جنوبي همسايه چين ، دادگاه سئول دستور مصادره اموال (چون دوهوان) رئيس جمهور سابق اين كشور را صادر مي كند. اين دادگاه در سال۱۹۹۷ (چون) را به خاطر گردآوري كمكهاي نامشروع مالي در زمان رياست جمهوري وي از ۱۹۸۱ الي ۱۹۸۸ كه پس از به دست گرفتن قدرت انجام گرفت، به پرداخت ۲۲۰‎/۵ ميليارد (وون) جريمه محكوم مي كند امـا وي ۳۱‎/۳ ميليارد (وون) را تا پايان سال۲۰۰۰ پرداخت كرده و به تقاضاي دادستان كل كشور، دادگاه دستور مصادره يك واحد آپارتمان به ارزش ۲۰۰ميليون (وون) و يك مرسدس بنز به ارزش ۵ميليون (وون) را صادر مي كند. خبرگزاريها در آخرين گزارشها از مبارزه با مفاسد اقتصادي در كره جنوبي، از استعفاي دادستان كل اين كشور خبر مي دهند. (سونگ نام) در پي دستگيري برادرش به اتهام رشوه خواري، با پذيرفتن مسؤوليت اخلاقي اين رسوايي، از مقام خود استعفا مي كند.
در اندونزي ژنرال سوهارتو به اتهام فساد مالي در دادگاه ملي جاكارتا محاكمه مي شود. عبدالرحمن وحيد رئيس جمهور وقت، به خاطر اشتباه وكوتاهي دولت درامور اقتصادي كشور، ازمردم هزارجزيره عذرخواهي مي كند.
(اكبر تانجونگ) رئيس پليس پارلمان اندونزي به جرم سوءاستفاده از چهار ميليون دلار اعتبارات دولت كه براي تغذيه فقرا اختصاص يافته، از جانب دادستان كل به محاكمه كشيده مي شود.
در قطب اقتصاد آسيا
فساد مالي در ژاپن، امروزه صحنه حاكميت اين كشور را به يك بيماري مزمن مبتلا ساخته است. اما هيأت حاكمه، احزاب سياسي و مردم سرزمين آفتاب تابان بر اين اعتقادند كه (اعتماد) جايگاه ويژه اي در فرهنگ سياسي اين كشور دارد. با اين همه بسياري از دولتمردان و مقامات دولتي درصورت افشاي رسوايي مالي و اخلاقي يا از مردم عذرخواهي كرده يا استعفا مي دهند و يا همچون نياكان سامورايي خود دست به خودكشي مي زنند.
در اروپا، بالاترين مقام اجرايي يك كشور، (هلموت كهل) صدراعظم سابق آلمان در پي اعترافات (هايز گايسلر) يكي از اعضاي حزب دموكرات مسيحي (سي.دي.يو) مبني بر دريافت يك ميليون دلار رشوه بين سالهاي ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ توسط رهبر اين حزب، از مقام خود استعفا داده و بطور رسمي از مردم عذرخواهي مي كند.
\\\
در قاره آفريقا استعفا و كناره گيري از قدرت در پي افشاي رسوايي اقتصادي يا اخلاقي، آخرين گام دولتمردان اين قاره سياه براي پاك كردن كارنامه سياه به حساب مي آيد.
اما در ايران هيچ كس استعفا نمي دهد. هيچ مقامي حاضر به كناره گيري از سمتي كه او را قادر به سوءاستفاده كرده، نيست.
\\\
اينك با كنار هم قرار گرفتن چند تكه از پازل فساد، هزاردستاني كه دست در زدوبندهاي پنهان اقتصادي دارند به هر وسيله مي كوشند مانع از روشن شدن زواياي پنهان مفاسد شوند.
در تاريخ ۱۳۷۴ فاضل خداداد به عنوان نخستين مجرم اقتصادي به اتهام اختلاس ۱۲۳ميليارد توماني بانك صادرات پس از چند جلسه محاكمه در دادگاه عمومي تهران محكوم به اعدام مي شود.
شش سال پس از آن تاريخ، پرونده شهرام جزايري عرب به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور و پرداخت رشوه هاي كلان و رانت خواري در شعبه اول دادگاه عمومي تهران مورد رسيدگي قرار مي گيرد. بي آنكه افكارعمومي بداند شهرام جزايري كيست و چگونه يك جوان مي تواند در طول چند سال به ميلياردها تومان ثروت دست يابد و چه كساني امكان استفاده از ابزار و تسهيلات كشور رادراختيار او قرار داده اند؟
باقر قديري اصلي استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در اين مورد مي گويد:
استعفا كوچكترين اقدام است. متصديان عرصه هاي مختلف بايد بدانند تا روزي مي توانند خدمتگزار باشند كه امين مردم و نظام باشند. در صورت خيانت در امانت، از جانب خود يا پيراموني ها و آقازاده ها بايد بطور رسمي عذرخواهي كرده واستعفا بدهند.
در بسياري از كشورها، احزاب و مطبوعات به عنوان دستگاههاي نظارتي در سالم سازي و پويايي جامعه نقش بسيار مهمي را بازي مي كنند. در دنياي سياست و تجارت بسياري از دولتمردان كوچك و بزرگ بر اثر افشاي مطبوعات و احزاب به اتهام رسوايي مالي يا اخلاقي خود يا منسوبين مجبور به استعفا و كناره گيري از تمام تصدي ها شده اند. امروزه ابهام هايي در اقتصاد كشور وجود دارد كه با پرسشهاي گوناگون روبرو است. تا زماني كه قدرت، ثروت و منزلت اجتماعي به شكل برابر و مسؤولانه ميان تمام مردم توزيع نگردد يا اراده حقوقي چنين توزيعي به شكل زنده در مديران جامعه وجود نداشته باشد، انواع بسترهاي توليد فساد به شكل پنهان و آشكار آماده مي گردد.
\\\
جزايري جزيره اي كوچك از هزاران جزيره اقيانوس بي انتهاي فساد است. «جزاير» ي كه بايد چگونگي پيدايش و شكل گيري آنها را بررسي كرد. بايد دانست كدام گسلها و تحركات لايه هاي دروني موجب به وجود آمدن اين جزاير مي شوند؟
نحوه و سرنوشت رسيدگي به اين پرونده ها و محاكمه امروز و محاكمات فردا نشان خواهد داد كه آيا اراده اي واقعي و اصيل به از ميان بردن عوامل فساد پشتوانه اين محاكمات هست يا آنچه برجاي خواهد ماند، حضور دستهاي پنهان در عرصه اقتصاد، سياست و... است.