گروه اجتماعي ـ مديركل اداره مبارزه با بيماريهاي وزارت بهداشت گفت: «بيماري آنفلوآنزا كه در حال حاضر در تمام مناطق تهران و حومه شيوع پيدا كرده است، حداكثر تا ۱۰ روز آينده فروكش خواهدكرد.»
دكتر گويا در گفت وگو با خبرنگار «ايران» در مورد اقدامات كنترلي هنگام شيوع اين بيماري گفت: «معمولاً وقتي اين بيماري به صورت اپيدمي شايع مي شود تنها اقدام كنترلي پرهيز از ارتباط نزديك با بيمار است و اقدامات ديگري در اين زمينه انجام نمي شود.» وي توصيه كرد كساني كه به اين بيماري مبتلا مي شوند از مصرف آنتي بيوتيك پرهيز كنند چون مصرف آنتي بيوتيك طول درمان را افزايش مي دهد.
دكتر گويا با اشاره به برخي علايم اين بيماري از جمله تب، سرفه، گلو درد، آبريزش بيني، دردعضلاني و سردرد كه گاهي با ناراحتي گوارشي همراه است، گفت: «اين بيماري حدود ۵روز طول مي كشد و مصرف مايعات گرم و ميوه جات به افراد مبتلا توصيه مي شود.»

گروه اجتماعي: معاون توسعه مديريت، منابع و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: با تصويب مجلس شوراي اسلامي، سازمان نظام پرستاري به عنوان يك سازمان صنفي تشكيل مي شود.
به گزارش ايرنا، دكتر محمدجعفر قائم پناه افزود: قانون ايجاد اين سازمان براي اجرا به دانشگاهها و مراكز وابسته به وزارت بهداشت ابلاغ شده است.
دكتر قائم پناه تأكيد كرد: سازمان نظام پرستاري مي تواند برابر وظايف مصوب مجلس شوراي اسلامي مانند سازمان نظام پزشكي از حقوق حقه پرستاران و حرف وابسته به صورت نهادينه و قانونمند دفاع كند. بر اساس قانون، سازمان نظام پرستاري، سازماني مستقل و داراي هويت حقوقي است كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و وظايف اين سازمان تشكيل مي شود.
همكاري در تدوين مقررات براي تأمين حقوق حرفه اي، حفظ و ارتقاي شئون اجتماعي پرستاران، تهيه و تعيين استانداردهاي آموزشي سطوح مختلف كادر پرستاري و تلاش براي ارتقاي سطح كيفي مهارتها و دانش فارغ التحصيلان پرستاري از جمله وظايف و اختيارات سازمان نظام پرستاري براي رسيدن به اهداف خود است.

گروه اجتماعي ـ معاون محيط انساني سازمان حفاظت محيط زيست كشورگفت: طرح زيست محيطي «مديريت پسماند» استانهاي شمالي كشور به تصويب رياست جمهوري رسيد.
دكتر «يوسف حجت» كه به منظور بازديد از پروژه هاي زيست محيطي به استان گيلان، مازندران و گلستان سفركرده است، افزود: اين طرح از پروژه هاي اولويت دار رياست جمهوري است كه پس از تصويب به سازمان محيط زيست ارسال شده است.
وي افزود: ازبين طرحهاي مختلف دربخش محيط زيست سه طرح كاهش آلودگي هواي تهران، پاكسازي رودخانه كارون و مديريت پسماند استانهاي شمالي كشور به تصويب رسيده است. وي تصريح كرد: پس از ابلاغ، ادارات محيط زيست نيازهاي خود را به صورت جزيي اعلام خواهندكرد. وي يادآورشد: درطرح پسماند نحوه مديريت جمع آوري، حمل و نقل و دفن زباله مشخص خواهدشد.
دكتر «حجت» اظهارداشت: دراين طرح تفكيك زباله از مبدأ ديده شده است و زباله ها بايد در كارخانه هاي كمپوست تبديل به كودشده و زباله هاي خشك نيز بازيافت شوند.
معاون سازمان محيط زيست تأكيدكرد: با اجراي اين طرح مشكلات عمده زباله كه درحال حاضر يكي از معضلات زيست محيطي سه استان گيلان، مازندران و گلستان است، حل خواهدشد.

گروه اجتماعي : در دوران كنوني استفاده از «اينترنت» در حكم استفاده محقق از «قلم» است و گرفتن اين وسيله ارتباطي از تحقيقات به منزله نگهداري شخص در زندان انفرادي است.
معاون پژوهشي وزارت علوم در گفت وگو با ايرنا ضمن بيان اين مطلب افزود: جامعه به دور نگه داشته شده از اطلاعات از نظردفاعي جامعه ضعيفي است و با كوچكترين صدمه از هم مي پاشد.
دكتر «رضا منصوري» كه پيرامون تصويب برخي مقررات در زمينه محدوديت بهره گيري از شبكه هاي ارتباطي و اطلاعاتي و طرح اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات ماهواره اي در مجلس سخن مي گفت، اظهارداشت: دنياي جديد باتمام بدي ها، خوبي هايي هم دارد و راه رسيدن به يك جامعه سالم، بستن راهها نيست، بلكه بازگذاشتن راهها و تربيت صحيح فرهنگي جامعه به منظور استفاده بهينه از يك وسيله ارتباطي است.
وي افزود: ذهنهاي «ساده» در پي قطع ارتباط اينترنت هستند، حال آنكه ذهن «پيچيده» دنياي مدرن به دنبال راههاي درست استفاده است.
منصوري با اشاره به اينكه دورافتادن از شاهراههاي اطلاعاتي باعث عقب ماندگي مي شود، اظهار داشت: امروز بايد شاهراههاي اطلاعاتي را به سرعت راه اندازي كنيم و به اين منظور بايد شبكه مخابراتي كشور را تقويت كرده و گسترش دهيم.
اين مقام مسؤول تعداد محققان كشور را ۵۰۰نفر در ازاي هر يك ميليون نفر دانست كه يك دهم كشورهاي صنعتي است.
منصوري تصريح كرد: در صورت رشد ده تا بيست درصدي تحقيقات كشور در طول يك سال، مي توان به آينده تحقيقات اميدوار بود كه به اين منظور بايد رهبري سياسي كشور (دولت و مجلس) براي حمايت از تحقيقات عزم ملي داشته باشند.

سازمان ثبت احوال
سوابق ثبت احوال در جهان به ۴۵۰ سال پيش مي رسد ولي در ايران در تاريخ اول مهرسال ۱۲۹۷ طبق تصويب نامه شماره ۱۱۶۷ هيأت دولت اداره اي به نام سجل احوال در وزارت كشور تأسيس و در شهر تهران به وسيله مأمورين شهرداري به تنظيم اسناد و توزيع شناسنامه بين اهالي اقدام و شروع به ثبت وقايع چهارگانه (ولادت، ازدواج، طلاق و مرگ) در دفاتر مربوطه كرد.
سپس به موجب قانون مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۰۴ مجلس شوراي ملي، از طرف وزارت كشور تدريجاً اداراتي به نام «اداره سجل احوال» در شهرستانها داير شد و شروع به توزيع شناسنامه و ثبت وقايع چهارگانه نمود. نخستين شناسنامه به نام خانم «فاطمه ايراني» متولد محله «عودلاجان سنگلج» تهران توسط اداره كل سجل احوال دارالخلافه مستقر در بلديه «شهرداري» تهران صادر شده است. قانون مذكور برحسب قانون مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۰۷ نسخ و اداره كل آمار و ثبت احوال به نام «اداره كل احصائيه و سجل احوال» كه جزو ادارات كل تابع وزارت كشور بود تأسيس و مستقلاً شروع به كار نمود. در تيرماه ۱۳۵۵ قانون سازمان ثبت احوال كشور به تصويب رسيد و ملاك عمل قرارداشت و درنهايت در سال ۱۳۶۳ اصلاحاتي در پاره اي از مواد قانون مذكور به عمل آمد.

* وظايف قانوني:
وظايفي كه به موجب قانون مصوب سال ۱۳۶۳ مجلس شوراي اسلامي به عهده سازمان ثبت احوال كشور گذاشته شده است، عبارتند از:
ـ ثبت واقعه ولادت در دفاتر مخصوص و صدور شناسنامه جمهوري اسلامي ايران، ثبت واقعه ازدواج و طلاق و نقل تحولات در اسناد سجلي و شناسنامه هاي زوجين، ثبت واقعه وفات و صدور گواهي فوت، ثبت ولادت فرزندان اتباع خارجه و صدور گواهي ولادت، ثبت واقعه وفات اتباع خارجي و صدور گواهي وفات آنان، تنظيم دفاتر ثبت كل وقايع و نام خانوادگي، تعويض شناسنامه هاي موجود در دست مردم، الصاق عكس به شناسنامه هاي افراد بالاي ۱۵ سال، صدور كارت شناسايي با شماره ملي و كد پستي براي افراد بالاي ۱۵ سال سن، جمع آوري و تهيه آمار انساني سراسر كشور و انتشار آن.

* شرايط و مدارك مورد نياز براي صدور شناسنامه نوزاد:
حضور پدر يا مادر يا جد پدري يا قيم و امين در اداره براي امضاي سند سجلي و دريافت شناسنامه نوزاد، ارائه اصل شناسنامه والدين، ارائه اصل گواهي تولد كه توسط بيمارستان يا زايشگاه و يا پزشك متخصص مربوطه صادر شده است، واريز مبلغ ۱۰۰۰۰ ريال به حساب شماره ۲۰۱۲۵۰ بانك ملي به نام ثبت احوال، در صورتي كه ازدواج والدين نوزاد رسماً در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشده باشد، حضور زن و شوهر با هم در محل اداره براي امضاي سند سجلي ضروري است.

* تعويض شناسنامه:
از جمله مواردي كه سازمان ثبت احوال كشور را مستلزم مي كند تا براي افراد شناسنامه جديدي صادر شود؛ مستعمل شدن در اثر كثرت استفاده، تغيير نام و نام خانوادگي و يا تاريخ تولد، تغيير در يكي از وقايع ازدواج، طلاق و يا وفات همسر، تعويض عكس، هرگونه اصلاح يا تغيير در ساير مندرجات است.

* مدارك لازم براي فقدان شناسنامه و صدور المثني:
براي افرادي كه به هر دليل نياز به صدور شناسنامه المثني دارند، به مداركي از جمله؛ فتوكپي صفحه اول شناسنامه يك برگ، عكس ۴ * ۳ جديد براي افراد بالاي ۱۵ سال دو قطعه، اصل و تصوير سند ازدواج يا سند طلاق يا گواهي فوت يا شناسنامه باطله همسر (در صورت تأهل)، تكميل فرم استشهاديه از اداره ثبت احوال، اصل و كپي مدرك عكسدار (گذرنامه، مدرك تحصيلي، گواهينامه رانندگي...)، فتوكپي شناسنامه فرزندان، فيش بانكي براي بار اول به مبلغ ۵۰۰۰۰ ريال و بار دوم ۱۰۰۰۰۰ ريال به حساب بانك ملي ،۲۰۱۲۵۰ حضور خود شخص در مورد افراد بالاي ۱۸ سال مورد نياز است.

* آنچه كه در ثبت احوال طبق قانون جرم است:
مواردي كه در ثبت احوال جرم شناخته مي شود، عبارتند از؛ اعلام ولادت يا وفات يا هويت برخلاف واقع، استفاده از اسناد سجلي و شناسنامه مكرر و يا موهوم، استفاده هويتي از شناسنامه ديگري خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد، قرار دادن شناسنامه خود در اختيار ديگران با علم به سوء استفاده از آن، اقدام به اخذ المثني با داشتن شناسنامه، مهر كردن غير مجاز شناسنامه، خريد و فروش شناسنامه، عدم اعلام به موقع وقايع ولادت، وفات، مخدوش كردن مندرجات شناسنامه.

در سالهاي آغازين هزاره سوم دامنه اثربخشي صنعت فن آوري اطلاعات (IT) به حدي گسترش يافته كه امروزه از آن به عنوان محور تحول و توسعه جهان ياد مي شود.
وجود بالغ بر ۴۰۰ ميليون كاربر شبكه اينترنت درسراسر جهان كه به صورت چشمگيري در حال افزايش است و در كنار آن، شكل گيري دولتهاي الكترونيكي و پيامدهاي اقتصادي اين پديده در جهان بيانگر آن است كه صنعت فن آوري اطلاعات ابعاد مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشورهاي جهان را تحت تأثير فرآيندهاي كارآمد خود قرارداده است.
متأسفانه در اين صنعت پررونق نيز همچون ساير زمينه ها، شكاف عميقي بين كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته به چشم مي خورد، شكافي كه از آن به عنوان «شكاف ديجيتالي» ياد مي شود.
نكته قابل توجه اين كه كشورهاي كمتر توسعه يافته يا درحال توسعه كه ۸۰ درصد جامعه جهاني را شامل مي شوند، تنها سهمي ۷ درصدي از تعداد كاربران اينترنت را به خود اختصاص داده اند و ۹۳ درصد استفاده كنندگان شبكه اينترنت را شهروندان كشورهاي توسعه يافته تشكيل مي دهند.
اين آمار به اعتقاد دكتر جلالي، عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت، «يكي از شاخصه هاي بسيار مهم در سنجش شكاف ديجيتالي بين كشورهاي پيشرفته و توسعه نيافته است كه بدون ترديد در صورتي كه از سوي دولتمردان و سياستگذاران كشورهاي توسعه نيافته مورد توجه و عنايت جدي قرارنگيرد، در آينده نه چندان دور، پيامدهاي ناگوار زيادي را براي اين كشورها به همراه خواهد داشت.»
حذف شدن از بازار گسترده ۲۵۰۰ ميليارددلاري IT و عدم بهره گيري از تجارت الكترونيك كه حجم مبادلات آن ظرف مدت كمتر از ۱۰ سال از مرز ۱۰۰۰ ميليارددلار گذشته، هشداري جدي براي اين كشورها است كه آنها را به تلاش براي تصاحب بخش كوچكي از اين بازار ترغيب مي كند.
شايد وجود همين تحولات چشمگير و رونق بازار IT در جهان بود كه تصميم گيران كشور را متقاعد ساخت گذر از عصر فن آوري اطلاعات بدون بهره گيري از تكنولوژي هاي نوين ارتباطي امري محال و ناممكن است و كليد راهيابي و حضور در عرصه رقابت بين المللي و از آن بالاتر تنها مسير گذار به سوي توسعه يافتگي محسوب مي شود.
از همين رو دولت در سال ۷۸ با تشكيل شوراي عالي اطلاع رساني تلاش كرد با تدوين ضوابط و مقررات ارائه و استفاده از خدمات اينترنتي و فراهم آوردن زمينه مناسب جهت بهره گيري از خدمات گسترده آن، بخت خويش را براي به دست آوردن سهمي هر چند ناچيز از اين بازار گسترده بيازمايد.
هر چند از سال ۷۲ كه نخستين ارتباط با اينترنت در كشور عليرغم بي تفاوتي مسؤولين به اين وسيله ارتباطي، توسط «مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات» راه اندازي شد و بعدها با سرمايه گذاري هاي موفق بخش خصوصي گسترش يافت، بسياري به اينترنت به عنوان يك عنصر تهاجم فرهنگي نگريسته و تلاش مي كردند تا سياستهاي كشور را به سمت و سوي ناديده انگاشتن و حتي ممنوع كردن استفاده از آن معطوف سازند اما در نهايت اين عده نيز با اين موج فراگير همراه شدند.
* ماحصل ۲۰ ماه تلاش…
ضوابط فعاليت شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي پس از صرف نزديك به يك سال وقت در شوراي عالي اطلاع رساني تهيه و جهت تصويب در اختيار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرارگرفت، اين شورا پس از چندين جلسه بحث و بررسي و اعمال پاره اي تغييرات، آبان ماه امسال اين آئين نامه را به تصويب رساند و ماحصل حدود ۲۰ ماه تلاش اين دو شورا به اطلاع افكار عمومي رسيد.
دكتر «علي اكبر جلالي» عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت مي گويد: شوراي عالي انقلاب فرهنگي درابتداي اين آئين نامه تصريح كرده كه آئين نامه براساس حق دسترسي آزاد مردم به اطلاعات و دانش، مسؤوليت مدني و حقوقي افراد در قبال فعاليت هاي خود، رعايت حقوق اجتماعي و صيانت فرهنگي كشور در اين قلمرو و ايجاد حداكثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع رساني و اينترنت به عموم مردم، به تصويب رسيده است اما متأسفانه در متن آئين نامه موارد متعددي به چشم مي خورد كه با اهداف مذكور تناقض جدي دارد.
وي به نمونه كوچكي از اين تناقض ها اشاره مي كند و اظهار مي دارد: ايجاد سهولت براي دسترسي مردم به اينترنت درصورتي كه ايجاد نقطه تماس بين المللي به انحصار دولت درآيد، با توجه به امكانات فعلي شركت مخابرات، عملاً امكانپذير نخواهد بود.
در كشور ۶۵ ميليوني ايران، اگر قرار باشد به هر نفر به اندازه «يك بيت» كامپيوتري، خدمات اينترنتي تعلق بگيرد، پهناي باندي معادل ۶۵ مگابيت بر ثانيه مورد نياز خواهد بود. با در نظر گرفتن اين نكته كه هر حرف الفبا به تنهايي «۸بيت» كامپيوتري فضا اشغال مي كند، اگر اين جمعيت ۶۵ ميليوني بخواهند به صورت همزمان به اينترنت متصل شده و از آن به اندازه تنها يك «حرف الفبا» استفاده كنند، پهناي باندي معادل ۵۲۰ مگابيت بر ثانيه را مي طلبد. اينها همه در حالي است كه كل پهناي باند متعلق به شركت مخابرات ۶۰ تا ۷۰ مگابيت برثانيه است!
دكتر جلالي با تأكيد بر اين نكته كه «تفكر دولتي كردن اينترنت، ما را از عصر دانش به اوايل جهان صنعتي بازمي گرداند» تصريح مي كند: ارائه خدمات اينترنتي و حتي ايجاد نقطه تماس بين المللي بايد به صورت كامل در اختيار بخش خصوصي قرارگيرد و دولت تنها به دنبال اعمال مكانيزم هاي نظارتي و كنترلي نامحسوس براي مواقع خاص باشد.
وي مي گويد: دانشگاه علم و صنعت به تازگي طرحي با عنوان «مراكز ASP» ـ ASP مخفف Aplication Service Providers به معني مركز جامع خدمات كار بردي اينترنت و نه به معناي نادرستي كه در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي آمده است ـ را طراحي كرده كه مي تواند راهكار مناسبي براي حل مشكلات و نابسامانيهاي موجود در زمينه اينترنت در كشور باشد.
«ASP» سازماني خصوصي است كه امكانات نرم افزاري، پشتيباني، نگهداري از سرورها، خدمات كاربردي اينترنتي و امنيتي را در يك روش ساده و برحسب درخواست اشخاص، سازمانهاي خصوصي و دولتي از طريق اينترنت يا يك شبكه خصوصي پرسرعت در ازاي دريافت يك مبلغ ماهيانه، ارائه مي كند. مشتريان « ASP» ها نيازي به نصب نرم افزار بر روي سيستم خود نداشته و علاوه بر آن نياز به خريد تجهيزات شبكه و سرور در محل كار خود نيز ندارند.
* از دست رفتن فرصتهاي توسعه و اشتغال
مهندس «مسعود صفاري» از فعالان و صاحبنظران جامعه انفورماتيك كشور نيز معتقد است: آنچه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در قالب انحصارات دولتي در حال جمع بندي و ابلاغ آن است، نه تنها موجب رفع دغدغه هاي مسؤولين فرهنگي كشور نخواهد شد، بلكه بدون شك پس از گذشت چندي از اجراي آن ـ با فرض امكان اجراي كامل آن ـ و در حالي كه زيان هاي جبران ناپذيري را بر روند روبه رشد و قابل كنترل و نظارت فعلي اينترنت در كشور وارد مي آورد، به ناچار بايد مورد اصلاح قرار بگيرد.
وي به صورت مشروح به ضعف هاي اين آئين نامه اشاره كرده و مي گويد:
* محدودكردن رسمي نقطه تماس بين المللي اينترنت كشور به دستگاههاي دولتي، در اكثر موارد در عمل قابل پياده سازي نخواهد بود و قطعاً نتيجه عملي اين سياست، حذف شركتهاي معتبر و شناخته شده و فعال در زمينه اينترنت، كه به رعايت مقررات و ضوابط گردن نهاده و مي نهند و در مقابل تثبيت و تداوم فعاليتهاي زيرزميني، پنهاني و غيرمجاز گروهها و جريانات ناشناس و يا حتي گروههاي حرفه اي غيرقانوني دركشور خواهد بود.
* ارتباط ايران با شبكه اينترنت در خارج از كشور از طريق يكي از محيط هاي مرسوم مخابراتي مانند ماهواره با نقاطي از شبكه جهاني اينترنت كه در اختيار شركتهاي خارجي است، برقرار مي شود. به اين ترتيب طرف ديگر ارتباطات اينترنت ايران به هيچ وجه در اختيار و كنترل دولت ايران نيست. لذا اين تصور كه چنانچه در داخل كشور نقاط تماس بين المللي با اينترنت را انحصاراً در اختيار دولت قراردهيم، خواهيم توانست دست اغيار را از ترافيك اينترنت كشور كوتاه كنيم، نادرست است.
* نصب انواع برنامه هاي كنترلي و فيلترها و پالاينده هاي ترافيك اينترنت از سوي سرويس دهندگان اصلي اينترنت و نظارت بر صحت كار آنها از سوي مسؤولان ذيربط در كشور امري است كه به راحتي قابل انجام است. امروزه حتي سازمانهاي پليسي و اطلاعاتي يا حتي افراد مستقل، با استفاده از همين نوع فن آوري ها، شبكه ها و كامپيوترهاي ديگران را نظارت، بازبيني، كنترل يا حتي مورد نفوذ قرارداده و تخريب مي كنند.
* كنترل و نظارت هدفمند برتبادل اطلاعات از طريق اينترنت از سوي ارگانها و نهادهاي مسؤول امنيت كشورها با استفاده از فن آوري هاي سخت افزاري و نرم افزاري موجود مي تواند به صورت پنهان و غيرمحسوس و دور از ديد استفاده كنندگان صورت پذيرد. اين كنترل و نظارت فارغ از اينكه نقطه تماس بين الملل با اينترنت در اختيار دولت و يا غيردولت باشد، امكانپذير است و مسؤولان امنيتي كشور نيز به آن اذعان دارند.
* اساساً بحث ارتباط با اينترنت داراي وجوه مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و فني است، بنابراين محصور كردن آن در قالب فرهنگي كه عمده حيطه ورود شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، به واسطه دوربودن اين شورا از مباحث فني «IT» موجب مي شود كه تصميمات همه جانبه اي در اين زمينه اتخاذ نشود.
* برنامه سوم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي كشور و مصوبات هيأت وزيران در مورد راهكارهاي اجرايي آن، حاوي مضامين صريحي درخصوص لغو انحصارات دولتي و ايجاد رقابت و تسهيل صدور مجوز فركانس به ويژه در امور مخابراتي و ارتباطات داده ها است. جمع بندي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مغاير با برنامه سوم توسعه است كه از يك طرف تناقض هاي فراواني را در اداره امور كشور و تبعات بعدي آن به وجود خواهد آورد و از طرف ديگر جامعه را نيز در تشخيص اين كه براساس كدام سياست هاي دولت بايستي برنامه ريزي وفعاليت كنند، دچار ابهام مي كند.
مهندس صفاري در يك جمع بندي كلي اظهار مي دارد: شوراي عالي اطلاع رساني و كميسيون راهبردي آن با صرف نزديك به يك سال وقت، آئين نامه اي را در مورد ضوابط ارائه ارتباط با اينترنت در كشور تدوين و تصويب كرده اند هر چند آئين نامه مذكور به واسطه اصرار برخي نظرگاهها، كماكان داراي برخي نقاط ضعف است، اما در هر حال به عنوان يك شروع رسمي براي ضابطه مند كردن اين فعاليت در كشور و نظارت برآن كه خواست اكثر شركتها و مؤسسات معتبر خدمات اينترنت در كشور بوده است، داراي حداقل هاي قابل قبولي به لحاظ كارشناسي است. بنابراين اگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين فرصت را قائل مي شد تا ضوابط مصوب شوراي عالي اطلاع رساني به مرحله اجرا درآيد، آن گاه حاصل كار جلسات طولاني شوراي عالي اطلاع رساني و كميسيون راهبردي آن فرصت مي يافت تا همراه با تجزيه ناشي از دوران اعمال آن و پابه پاي تغييرات فن آوري در اين زمينه، مورد تكامل و اصلاح كارشناسي لازم قرارگيرد.
* شركتهاي دوزيستي
* و آخر اينكه…
مهندس جهانگرد معاون وزير پست و تلگراف و تلفن و دبير شوراي عالي اطلاع رساني عليرغم آنكه بارها تصريح كرده است كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، متن پيشنهادي اين شورا را با اعمال تغييرات فراوان به تصويب رسانده اما در مصاحبه اخير خود در جمع خبرنگاران، تنها ايراد وارد براين مصوبه را «عدم شفافيت » آن عنوان كرد.
وي در سخنان خود به نكته مهمي اشاره كرد. نكته اي كه نشان مي دهد وي از برخي سوءاستفاده ها كه با بهره گيري از اين مصوبه افزايش نيز خواهند يافت، مطلع است اما امكان بازگوكردن آنها را ندارد.
وي از «شركتهايي دوزيستي» ياد كرد كه تابلوي دولتي دارند و تلاش مي كنند درمباحث مربوط به نقطه تماس بين المللي وارد فعاليت هاي خصوصي شوند. نهادها و سازمانهايي كه به دليل عمومي بودن، درمصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با لحاظ كردن اين نكته كه منافع آنها عموم مردم را شامل خواهد شد، امتيازات خاصي برايشان در نظر گرفته شده است.
كساني كه شايعات قبلي موجود در اين رابطه را تا حدودي جدي گرفته بودند، با سخنان جهانگرد يقين حاصل كردند كه عده اي تلاش دارند تا در پوشش نهادها و سازمانهاي دولتي و حكومتي، با بلعيدن امكانات دولتي و رانت جويي، شركتهاي خصوصي زير چتر حمايت خود را، به عرصه رقابت با شركتهاي خصوصي فعال دربازار IT كشور وارد كرده و به لحاظ پشتوانه قدرتمند خود، شركتهاي بخش خصوصي را فلج كنند. به شركتهاي دوزيستي بيشتر بيانديشيد…