گفته مي شود كه جامعه آرام آرام از محتوا خالي مي شود و سطحي نگري جايگزين آن مي شود. مي پرسيم منظور از محتوا چيست؟ ومي گويند محتوا از ارزشهاي ملي ومعنوي يك جامعه نشأت مي گيرد و صداقت، سخت كوشي ، تلاش ، آباداني ، پايداري ، راستي و درستي … ودريك كلام «انسانيت» از شاخصه هاي محتوا است و «فرهنگ» نخستين وآخرين نشانگاه تهي شدن يك جامعه از محتوا است.
امروزه اگر براي خريد به مغازه اي مي رويد كه با هرقيمتي اجناسش را مي فروشد يا كم فروشي مي كند، اگر به اداره اي مي رويد وبراي يك كار كوچك اداري كلي معطل مي شويد و يا مجبور به پرداخت رشوه ويا دست به دامن پارتي و آشنا مي شويد، اگرحقوق ماهيانه شما كفاف زندگي روزمره را نمي دهد وبا سيلي صورتتان را سرخ مي كنيد ودر زير خط فقر هستيد، اگر مدير شركت يا اداره شما براساس روابط ومناسبات شخصي دراتاق مديريت نشسته و تصميم مي گيرند و دهها «اگر » ديگر نبايد تعجب كنيد كه در عرصه كارهاي فرهنگي نيز «كتاب سازي » به عنوان يك شغل پولساز موردتوجه نباشد. آري؛ امروز اشخاص و مؤسسه هاي فرهنگي وجود دارند كه دست به توليد آثار هنري وادبي مي زنند و باچاپ كتابهاي مختلف و با نامهاي متفاوت و مشابه سازي كار وكاسبي براي خودشان راه انداخته اند. نكته حائزاهميت اين است كه هرنابساماني وهرمشكلي را مي توان به نوعي توجيه كرد اما تعرض افراد فرصت طلب وكلاهبردار به عرصه دانش و توليد آثار علمي و پژوهشي وفرهنگي گناهي نابخشودني است و به نظر مي رسد كه حكم افرادي كه دست به چنين اقداماتي مي زنند سنگين تر از مفاسد اقتصادي باشد زيرا فقر و گرسنگي را مي توان تحمل كرد اما بي هويتي وتمسخركردن انديشه وكارهاي فرهنگي را نمي توان ناديده گرفت وكساني كه توليد فرهنگي را نشانه گرفته ا ند درواقع «اميد» مردم را نشانه گرفته اند اميد به اينكه از بستر همين فرهنگ افكار و انديشه هاي نويني برويد ومردم را از وضعيت نامناسب اجتماعي برهاند و هنگامي كه يأس جايگزين «اميد » شود ومردم احساس كنند كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم هيچ منبعي براي تغذيه روحي و رواني آنان وجود ندارد ، سرانجام به هرج و مرج جامعه تن مي دهند وتسليم ناهنجاريهاي جامعه مي شوند.
آفت ديگر آشفتگي عرصه فرهنگ اين است كه افراد محقق وصاحب نظر ونويسندگان اين مرز و بوم آرام آرام احساس كنند كه دراين جامعه از ارج و قرب حداقلي برخوردار نيستند وعلاقه نوشتن درآنان از بين برود ويا جلاي وطن كنند وما مي مانيم با جمعي متقلب كه اتفاقاً پرادعا هستند وادا واصول روشنفكري درمي آورند وبرخي از آنها خود را اپوزيسيون قلمداد مي كنند. واين تراژدي چنان پيش مي رود كه به آخرين سكانس آن نزديك شويم ، سكانسي كه مربوط مي شود به غرق شدن دراقيانوس يا مدفون شدن در زير هزاران خروار زباله يا پرت شدن از دره اي عميق ويا صدور فرمان آتش براي موشك هاي هسته اي.

اكنون سرنوشت شماري از بازيگران سياسي وابسته به تحليل وتفسير نهادهاي قدرت از فساد اقتصادي است. فساد اقتصادي به تناوب درجمهوري اسلامي مطرح شده ودامن بخشي از سطوح تحتاني حاكميت را گرفته است. ولي در شرايط فعلي وبا اين اعلان كه ۴۰پرونده سوءاستفاده مالي گشوده خواهد شد، بايد منتظر حذف برخي افراد از كانون هاي مهم تر سياسي بود.
اين رويه درجايي مورد تشويق قرار مي گيرد كه وجود فساد اقتصادي را ناشي از عدم برخورد قاطع مي داند. حال آنكه عده اي ديگر از كارگزاران نظام به اين مشي اعتماد ندارند وبه تأثير دمكراسي در كاهش مفاسد اقتصادي اعتقاد بيشتري دارند.
مرور گفتار و مواضع نمايندگان هردو طيف، واقعيت هاي ديگري را هم نشان مي دهد.
ائمه جمعه
آيت الله سيدمهدي عبادي، امام جمعه مشهد: بايد دست قوه قضاييه را باز بگذاريم تا دستگاه قضايي بتواند با كمال قاطعيت وقدرت با فسادها وباندبازيهاي مالي برخورد كند… متأسفانه جامعه دچار رشوه گيري، باندبازي، دزدي و فساد مالي شده وعده اي منافع ملي را بالا كشيده و به سرمايه هاي بادآورده تبديل مي كنند.
حجت الاسلام سيداحمد فاطمي، امام جمعه اردبيل: بازرسي كل كشور بايد به مردم پاسخگو باشد كه چرا معدودي ميدان داري كرده وبدون دغدغه ، هرچقدر خواستند فساد كردند وپس از مدتها تازه متوجه قضايا شده ايم.
حجت الاسلام سيدمحمدامين، امام جمعه بروجرد: قوه قضاييه بايد بدون درنظرگرفتن خط قرمز با مفسدان اقتصادي برخورد كند.
آيت الله عبدالله جوادي آملي، امام جمعه موقت قم: هراز گاهي صحبت از وجود فساد مالي دركشور مي شود كه اين امر نشانگر جدي گرفته نشدن اسلام، مسجد و نظام اسلامي است… اين مسائل نشان مي دهد كه با اسلام و ارزشهاي آن بازي كرده ايم.
حجت الاسلام شيخ عباسعلي اختري، امام جمعه سمنان: تشديدمجازات يكي از راهها وعامل جلوگيري از فسادهاست.
آيت الله احمد محسني گركاني، امام جمعه اراك: كشف اختلاس و فسادهاي مالي دركشور هنر نيست. بلكه بايد سازمانهاي نظارتي مانند وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي كشور از بروز چنين پديده هايي درجامعه جلوگيري كنند.
قوه قضاييه
آيت الله محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه : كنترل، نظارت وحضور دستگاههاي قضايي، امنيتي وانتظامي دربرخورد با مفاسد، موجب اقتدار حكومت مي شود… براي مبارزه با مفاسد اقتصادي ومالي، ساز وكار خاص، قضات ويژه و قاطع، نفوذناپذير، سالم و مطلع از علم قضايي بالا مورد نياز است… متأسفانه برخورد قضايي با اين گونه تخلفات تاكنون مناسب نبوده است.
حجت الاسلام قربانعلي دري نجف آبادي، رئيس ديوان عدالت اداري : اركان نظامي و امنيتي بايد درمسأله اقتصادي خوب عمل بكنند و دچار تنگ نظري نشوند تا زمينه هاي فساد دركشور به حداقل برسد.
عبدالرزاق ايزدپناه، معاون قوه قضاييه ودبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي: برخي از افراد سودجو با نزديك كردن تعدادي از جانبازان ويا خانواده شهدا با مراجعه به برخي از علماي حوزه و يا نظام خواستار حمايت از اين گروه درگرفتن حقوق خاص شدند وبا اين ترفند اقدام به سودجويي كرده اند.
قوه مقننه
بهزاد نبوي، نايب رئيس مجلس: هميشه دركشور ما ازجمله زمان ملي شدن صنعت نفت، همين كه شعارملي شدن نفت وآزادي مطرح شد، بحث مبارزه با فساد هم تحت عنوان بند «ج» مطرح شد. فقط به خاطر اينكه شعار آزادي را خفه كنند. سال ۳۹ دوباره همين طور شد والآن هم استنباط ما همين است.
علي شكوري راد، عضو هيأت رئيسه مجلس : فساد قدرت، ريشه بروز فسادهاي اقتصادي است.
موسي قرباني ، عضو فراكسيون پيروان خط امام و رهبري : دركشوري چون چين كه با مفسدان اقتصادي شديدترين برخوردها صورت مي گيردنه تنها شاهد ناامني نيستيم بلكه روز به روز شاهد پيشرفت اقتصادي هستيم.
قوه مجريه
محمد خاتمي ، رئيس جمهور: دمكراسي درعرصه اقتصاد وتوسعه مردم سالاري از راههاي مهم جلوگيري از فساد است… يكي از عوامل مهم مفاسد اقتصادي وپيدايش فاصله هاي بزرگ و سوءاستفاده ها، رانت اطلاعاتي است كه توسط برخي افراد كه درعرصه هاي مختلف زودتر به اطلاعات دست مي يابند ، صورت مي گيرد.
علي يونسي ، وزير اطلاعات: درجوامع توسعه نيافته، عامل فساد اقتصادي ، سيستم هاي فاسد وناسالم است ومادام كه سياستها وسيستم اقتصادي را اصلاح نكنيم، با دستگيري مجرم به جايي نخواهيم رسيد.
علي ربيعي ، مشاور رئيس جمهور : بدون توسعه سياسي ، نظارت اجتماعي و نقد مطبوعات واحزاب نمي توان با فساد اقتصادي مبارزه كرد.
طهماسب مظاهري ، وزير امور اقتصادي و دارايي: اگر ارز ارزان ، مجوزهاي بهره برداري و اعتبارات و تضمين ها از سيستم اقتصادي كشور حذف شود ، بسياري از زمينه هاي موجود فساد دركشور ازميان برداشته خواهد شد.
شخصيت ها
محمد جواد لاريجاني : فساد اختصاص به حكومت ومملكت ندارد و دراغلب ممالك دنيا رشد مي كند. مهم حساس بودن به فساد و مصمم بودن دربرخورد با آن است.
مرتضي نبوي: بامفسدان و رانت خواران درهرمقام و در هرجناحي كه هستند بايد برخورد شود.
داود دانش جعفري: دركشور ما هيچ گاه عزم جدي براي مبارزه با فساد اقتصادي وجود نداشته است.
احمد توكلي : علي رغم اميدواري هاي زيادي كه درمبارزه با فساد اقتصادي وجود دارد، دوخطر از بيرون و درون انجام وظيفه قوه قضاييه دراين زمينه را تهديد مي كند. خطر بيروني تلاش براي نشان دادن پرونده هاي قضايي است وخطر دروني ، ملاحظات سياسي در رسيدگي به پرونده هاست.
عباس عبدي : گويي پرونده مفاسد اقتصادي دريكي از روزنامه هاي عصر درحال رسيدگي است.
ماشاءالله شمس الواعظين: مناقشات سياسي كه هم اكنون به ساخت هاي قدرت سرايت پيدا كرده است ، ظاهراً به سمتي پيش مي رود كه كمبود جنبه هاي اقتصادي آن را منعكس كند، لذا جناح هاي سياسي اين جنبه از مناقشات سياسي را تأمين كرده اند تا مناقشه را به اوج خود برسانند.